عصرآزادی آنلاین/ دکتر قدیر گلکاریان، مدرس روابط بین الملل Near East University
ماه ژوئن سال 2023 ترکیه وارد مرحله ای از انتخابات مهمی میشود. انتخاباتی که هم میتواند ایده الها و چشم انداز سیاستهای اردوغان، رئیس جمهوری آن کشور را در یکصدمین سالگرد نظام جمهوری ترکیه محقق سازد و هم خواهد توانست تداوم نظام ریاستی را در ترکیه بر حسب خاستگاه حزب عدالت و توسعه زمینه سازی کند. انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی مجدد رجب طیب اردوغان، تماماً در راستای اهداف وی و حزبش است که برای یک دوره جدید دیگر نیازمند این پیروزی است. از این رو سیاست داخلی و خارجی ترکیه از حالا برای تحقق این امر در حال شکل گیری است.
وجود بحران مالی و اقتصادی و ریزش ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای خارجی از یکطرف، افزایش تورم دو رقمی نزدیک به 90% از سوی دیگر و شرایط معیشتی سخت در کشور از عواملی هستند که میتواند دولت اردوغان را با چالشهای جدی در ارتباط با پیروزی وی در انتخابات روبرو کند. از این رو تلاش ترکیه بر این است که تا جریانات ارزی جدیدی را از کشورهای “دوست”، از جمله عربستان سعودی و قطر تضمین کند. زیرا ناظران بین المللی هشدار می دهند که یک بحران جدید ارزی ممکن است اجتناب ناپذیر باشد.
با نزدیک شدن به انتخابات سرنوشت‌ساز در ژوئن، چنین جریان‌هایی برای حمایت از لیر ترکیه و جلوگیری از طوفان دیگری از افزایش قیمتها ضروری به نظر میرسد. البته تحقق این امر تا چه میزانی میتواند مفید حال اقتصاد ترکیه باشد، خود جای سئوال دارد. کسری شدید ارزی در نوع خود هسته اصلی آشفتگی اقتصادی ترکیه محسوب میشود. با خروج برخی از سرمایه‌گذاران خارجی، دولت ترکیه مجبور به استفاده از کانال‌های دیپلماتیک برای تأمین میلیاردها دلار سرمایه خارجی برای کاهش بحران شده است. از این رو تلاشی شگرف و ادامه دار تا انتخابات ادامه خواهد داشت. حتی فقط قضیه به جلب کمکهای مالی خارجی نیست، بلکه ذوب کردن یخهای دیپلماسی با مصر و سوریه نیز از جمله مسایلی است که میتواند نتایج انتخابات را تحت الشعاع قرار دهد. یقین است که ورود وجوه خارجی با انتقال ارز به بازار و مدیریت لازم برای کنترل نرخ ارز که برای اقتصاد ترکیه امری انکار ناپذیر می باشد، یکی از اهداف دولت ترکیه است. ترکیه به شدت متکی به واردات انرژی است و جنبه حیاتی برای آن کشور دارد.
لیر بیش از نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از سپتامبر 2021 تا به امروز از دست داده است. بسیاری از کسب و کارهایی که با دریافت وامهای ارزی برای تجارت مقروض بانکها شده اند، از توانایی بازپس دادن اقساط خود عاجز مانده اند. این در شرایطی است که اردوغان به هیچوجه با افزایش نرخ بهره موافقت نکرده و بانک مرکزی آن کشور نیز تابع خواسته های وی است و این امر خود بر افزایش بهای ارزهای خارجی افزوده است. برخی از کارشناسان و ناظران اقتصادی- مالی داخل ترکیه و تحلیل گران خارجی استدلال می کنند که ترکیه به سمت یک شوک ارزی جدید پیش می رود. به عنوان مثال، بانک ژاپنی Nomura هفته گذشته هشدار داد که ترکیه به همراه شش اقتصاد نوظهور دیگر: جمهوری چک، مصر، مجارستان، پاکستان، رومانی و سریلانکا در معرض خطر بالای بحران ارزی قرار دارند. چنین تحلیل هایی بر دو شاخص کلیدی تمرکز دارند: بدهی های خارجی کوتاه مدت یک کشور و کسری حساب جاری.
سایت بلومبرگ در مطلبی اشاره می کند که بدهی خارجی ترکیه که طی 12 ماه آینده سررسید میشود، حدود 185 میلیارد دلار است. در حالی که کسری حساب جاری ترکیه در 8 ماهه اول به 38 میلیارد دلار رسیده است. غلبه بر هر دو مشکل بسیار دشوار است. ترکیه در درجه اول از کشورهای همتا جدا شده است و این امر بسیاری را به این نتیجه می رساند که دولت برای استقراض از بازارهای خارجی با مشکل مواجه خواهد شد. رکود سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و پورتفوی خارجی این دیدگاه را تشدید می‌کند که مشکلات بزرگی برای ترکیه در تامین ارز خارجی مورد نیازش در پیش است. بنابراین فشار فزاینده بر لیر و طوفان قیمتی جدید اجتناب ناپذیر به نظر میرسد.
در اوایل سپتامبر، اردوغان گفت که “کشورهای دوست” به تقویت ذخایر خارجی بانک مرکزی کمک می کنند. وی گفت: “استقراض ما از آنها بانک مرکزی ما را قوی تر می کند. به امید اینکه موفق شویم و بر مشکلات ارزی غلبه کنیم.” این حمایت “دوستانه” عمدتاً شامل سوآپ‌های ارزی معادل نزدیک به 30 میلیارد دلار میباشد که عمدتاً به منظور بازگرداندن ذخایر بانک مرکزی و به عنوان ارز داغ مفید بوده است. اردوغان با استفاده از روابط سیاسی به دنبال افزایش این جریان ها با نزدیک شدن به انتخابات بوده است.
عربستان سعودی که سالها با ترکیه روابط سردی داشته است، طی سفر اردوغان به عربستان سعودی یخهای میان دو کشور در حال ذوب شدن است و آشتی میان دو کشور برقرار شده است. اکنون قرار است عربستان به ترکیه کمک مالی بکند. عربستان سعودی نتیجه بخش بودن مذاکرات نهایی با ترکیه را برای سپرده گذاری 5 میلیارد دلار در بانک مرکزی ترکیه معترف شده است. بطوری که رویترز هفته گذشته گزارش داد که مذاکرات برای حمایت مالی کشور قطر تا 10 میلیارد دلار آغاز شده و قطر به عنوان متحد نزدیک ترکیه محسوب میشود. البته باز این گزارش می افزاید که تا پایان سالجاری حدود 3 میلیارد دلار به ترکیه پرداخت خواهد شد.
در همین حال صندوق دولتی نفت آذربایجان SOFAZ اعلام کرده است که یک سپرده شش ماهه به مبلغ یک میلیارد یورو نزد بانک مرکزی ترکیه به عنوان “خط حمایت از ثبات مالی این کشور” گذاشته است. البته گفتنی است که این گارانتی مالی به دلیل روابط بسیار نزدیک میان دو کشور میتواند تمدید شود. باز سایت المانیتور در یادداشتی اعلام کرده است که در ماه ژوئیه، شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه، روس اتم اقدام به ارسال کمک مالی به میزان 5 میلیارد دلار به شرکت تابعه خود در ترکیه کرده است که در حال ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای این کشور در استان مرسین می باشد. شاید به دلیل همین اخبار موثق بوده است که علیرغم محدودیت‌های دولت بر بانکها و شرکت‌ها، لیر از سپتامبر تاکنون نسبتاً ثابت مانده است.
این در حالیست که افزایش قیمتها همچنان دغدغه اصلی رای دهندگان است. تورم سالانه مصرف کننده در ماه اکتبر به بالای 85 درصد رسید و تورم مواد غذایی به 99 درصد پا گذاشته است. تا زمانی که افزایش ماهانه قیمت ها در حدود 3 درصد باقی بماند، نارضایتی های مردمی علیرغم افزایش دستمزدها در پایان سال ادامه خواهد داشت و سرکوب قیمت ارزهای خارجی ممکن است برای جلوگیری از چنین چشم اندازی کافی نباشد.
دولت اردوغان میداند که تنها مسایل اقتصادی هم نمیتواند کارساز باشد و او را از سد انتخابات آتی عبور دهد. سدی که از سوی 6 حزب مخالف و هم آوایی آنها وارد مرحله کارزار جدی میشود. ترکیه نیاز دارد آرامش لازم سیاسی را هم در عرصه سیاست خارجی تثبیت کند. از این رو، دست دادن گرم رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، در جلسه افتتاحیه جام جهانی فوتبال در قطر از جمله گامهای دولت فعلی است. هر چند سر و صدای زیادی در ترکیه در رابطه با این قضیه به پا شد ولی دولت اردوغان نیازمند عبور از این بحرانهای خیزشی نیز است. زیرا وجود اتباع سوری موجود در ترکیه هم برای دولت ترکیه هزینه های سرسام آوری تراشیده و هم اینکه اتباع ترکیه نیز از وجود خارجیها چندان دل خوشی ندارند و آنها را عامل رشد بیکاری می شمارند.
به نظر میرسد اردوغان برای کسب موفقیت در انتخابات پیش رو، به هر نحوی دست به ریسکهای دیگری هم میزند. زیرا ایجاد رابطه جدید با اسرائیل و انتصاب سفیر برای اعزام به تل آویو در نوع خود آخرین میخ بر تابوت سیاست خارجی اسلامگرای اردوغان در خاورمیانه برشمرده میشود. اگر در هفته های گذشته شاهد تمایل ترکیه به ایجاد مناسبات با سوریه شده است، تماماً در راستای عبور از بحرانهای اقتصادی- اجتماعی و رسیدن به شرایط مطلوب در سیاست خارجی است.
اگر به عملکرد اردوغان در جریان بهار عربی توجه کنیم، او فردی بود که از توده‌های ناراضی عرب و حزب اخوان‌المسلمین و وابستگان حمایت کرد و خود را به سطح یک رهبر اسلامی منطقه‌ای مهم ارتقا می‌داد و اختلافاتش با دولت السیسی بعد از کودتای وی به همین خاطر بود. حتی وی در سخنرانی خود در ماه مارس 2019 به صراحت اعلام کرده بود که: “کسانی هستند که میخواهند مرا با السیسی آشتی دهند ولی من از ملاقات با یک فرد ضد دمکراتیک خودداری می کنم.”
بهار عربی نه تنها نتوانست بر حسب آرزومندی اردوغان پیش برود که اکنون شرایط به مرحله ای رسیده است که وی به حمایت رژیم‌های السیسی و اسد نیاز دارد تا بتوانند ترکیه را از باتلاق اقتصادی- سیاسی بیرون بیاورد. نزدیکی با عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و اسرائیل و به زودی با سوریه و حتی چشم پوشی از موضع ایالات متحده در رابطه با جمال خاشقجی، روزنامه نگار سعودی که در اکتبر 2018 در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید، نشان از تلاش اردوغان برای عبور از سدهای موجود دارد. نتیجه اینکه، اردوغان اهمیت زیادی به موفقیت خود در انتخابات آتی دارد و اگر نیاز باشد باز بر اساس سیاست و روح پراگماتیک خود همگان را شگفت زده خواهد کرد!
