عصر آزادی آنلاین/ دکتر قدیر گلکاریان، پاندمی کووید-19 با تمامی ابعاد خود به راستی تهدیدی جدی برای نسل بشر و جامعه جهانی است. اگرچه این اولین ویروسی نیست که جوامع را دچار بیماری حاد کرده و سریع شیوع یابنده است؛ اما رخوت و سستی اراده مردم در خود کنترلی و مصونیت یابی در برابر شیوع این بیماری خطری بسیار بزرگی است که باید گفت خود مردم ناقوسهای مرگ و نابودی را به صدا در آورده اند.
با آغاز شیوع کرونا ویروس نه تنها دولتها با شرایط جدیدی مواجه شده اند که به ناچار برای مصون ماندن جامعه دست به کاهش ممنوعیتهای سفر، اعمال قوانین قرنطینه ای کرده اند که به دلیل افزایش بیماری ناچار شده اند هزینه های زیادی را صرف عوارض ناشی از شیوع این بیماری بکنند. به مثابه همین بسیاری از کشورها با کسری بودجه مواجهند. بنابراین باید گفت که بیماری کووید-19 یک “بحران مالی جهانی” را با خود به همراه دارد. رکودی که جهان در سال 2008 با آن مواجه شد، تنها بحران بانکی در یازده کشور با اقتصاد پر رونق و یا توسعه یافته را متظاهر کرد. اما این بار نه تنها کشورهایی که دارای توسعه اقتصادی نزدیک به دو رقم هستند، بلکه کشورهای در حال توسعه که در اقتصاد جهانی به عنوان بازارهای نوظهور تلقی میشوند، اسیر فلاکت ناشی از کرونا شده اند. ماهیت مشترک کرونا ویروس در جهان این است که به مرزهای ملی احترام نمی گذارد و بخش بزرگی از جامعه جهانی را در رکود قرار داده است. در نتیجه تصور نشود که با تولید واکسن و یا مهار آن وضعیت مناسب و بهبودی اقتصادی سریع در جوامع رخ بدهد.
این بیماری همه گیر انقباض اقتصادی گسترده ای ایجاد کرده است که در بسیاری از نقاط جهان با یک بحران مالی همراه خواهد بود. پیش فرضهای حاکمیتی در نظامهای سیاسی جهان بنوعی مسیر بحران را با شدت و حدت ولی با شرایط مشابهی تجربه می کنند. آنچه که در یک کلمه میتوان گفت این است که، دامنه سقوط در فعالیتهای اقتصادی جهانی وسیعتر شده و خانوارها ضعیفتر و فقیرتر میشوند. گمانه زنیها بر این محور است که بیش از 60 میلیون نفر در جهان دچار بیکاری یا شرایط فقر شدید خواهند شد.
بانک جهانی در جدیدترین تحلیل خود پیش بینی کرد که اقتصاد جهانی در سال 2020 به میزان 5.2 درصد کاهش یافته است و این تا پایان سال 2020 به 13 درصد نیز افزایش خواهد یافت. اپیدمیولوژیستها بر این باورند که کرونا ویروس در صورت عدم اجرای پروتکلهای لازم بهداشتی از سوی مردم در جوامع جهانی منجر به آن خواهد شد که موج دوم و یا سوم رخ بدهد و این بیماری همه گیر شکل منحنی (V) را بخود خواهد گرفت. در ننیجه نه تنها میزان مرگ و میر افزایش خواهد یافت که محیطهای محدود و بسته ای میان دولتها ایجاد شده و شرایط ناخواسته و پرهیز از همدیگر منجر به رکود اقتصادی شدیدتری خواهد شد.
متأسفانه اغلب کشورهایی که در ابتدای بروز بیماری شرایط امنیتی بهداشتی را پیشه کرده بودند به دلیل دچار نشدن به وضعیت بد اقتصدی دست به بازگشایی زدند و این امر موجب ایجاد شرایط رخوت عمومی و ساده انگاری جامعه در برابر شیوع بیماری شد. به طوری که کشورمان نیز در طول دو ماه و اندی که خرسند از کاهش میزان مبتلایان به کرونا بود، اکنون با آمارهای تکان دهنده مرگ و میر و بیماران سرسام گرفته است. اگر وضعیت بدین منوال بگذرد، نه تنها عزلت نشینی مردم و ناقلان بیماری بیشتر خواهد شد که بنگاههای اقتصادی و تولیدی نیز دچار وقفه شدید خواهند شد. کشورها از پذیرش اتباع ایرانی خودداری خواهند کرد و حداقل بازرگانان و امثال آنها که چرخ تجارت بین المللی را می چرخانند محروم از شرایط ارتباطی شده و خسارت ناشی از سهل انگاری عمومی در جامعه متوجه اقتصاد تحت فشار کشورمان خواهد شد که اکنون صراحتاً باید گفت که دوران بسیار سخت اقتصادی را در سایه تحریمها و خیانتهای برخی از عوامل پولی در کشور در قاچاق ارز و طلا تجربه می کند.
هر گونه پیش بینی در محیط کنونی با بلاتکلیفی روبروست. اما سه شاخص موجود نشان میدهد که مسیر بهبودی اقتصادی طولانی تری در پیش رو داریم. اولین بخش صادرات است که متأسفانه به دلیل بسته شدن مرزها و تحریمهای شکننده تقاضای جهانی کالا متوقف شده است. کشورمان که در زمینه گردشگری متأسفانه به دلایل اعتقادی و پنداری تا به امروز نتوانسته پتانسیلهای لازم را بکار ببرد، از این منظر حداقل درآمد لازم را هم از دست داده است. مشکل بخش انرژی و تجارت نفت هم به دلیل تحریمها دچار بحران شده است. تازه اگر با فرض بر اینکه در انتخابات آتی ایالات متحده، ترامپ موفق نشود و جو بایدن به پیروزی رسیده و بار دیگر بر سر برجام آماده مذاکرات و برقراری شرایط مساعد شود؛ باز ائنلاف شکننده در اوپک و کاهش قیمت نفت در سطح جهانی ما را به سرعت از شرایط بحرانی خارج نخواهد کرد.
شاخص دوم که مربوط به شرایط بیکاری است. بازگشت سریع شرایط عادی به بخش تولید و بازگشایی مشاغل تعطیل شده به سادگی ممکن نخواهد بود. زیرا صاحبان مشاغل مواضع محتاطانه تری در مورد سرمایه گذاری های آینده انتخاب خواهند کرد و کارآفرینی سریعی اتفاق نخواهد افتاد. اما باید گفت که سیاستهای ملی بسیار مهم هستند و با توجه به شرایط موجود شاید تلنگری تکاندهنده داشته باشند.
سومین ویژگی برجسته این بحران این است که در کشورهای مختلف و به ویژه ایران شرایط رگرسیونی یا به عبارتی بازگشت به يک مقدار متوسط يا ميانگين موجود در کاهش بحران اقتصادی خانوارها بسادگی ممکن نخواهد بود. تغییرات به وجود آمده در سایه بروز کرونا و کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن تورم سرسام آور در کشور باعث شده است که خانوارها از نظر درآمد روز به روز فقیرتر شوند. واحدهای مقاوم نفسهای سخت می کشند و بسیاری از واحدهای کوچک نیز بسته شده اند. تمام اینها منجر به کاهش سطح زندگی مردم شده و آثار آن در تمامی اقشار جامعه هویداست.
آیا راهی برای امیدواری هست؟
راه بازگشت به مسیر مطمئن این است که صدای ناقوس را به خوبی بشنویم و هشدارهای جدی مسئولان بهداشتی را جدی گرفته و نگذاریم شیوع بیماری کرونا و افزایش آن در سطح جامعه به درجه ای برسد اقتصاد در مسیر نسبتاً سالم خود نتواند ادامه یابد. هر چند انسان موجودی اجتماعی است و به معاشرت نیاز دارد ولی شرایط کنونی متفاوت است و باید همگان سیاست خود مصونیتی و خود کنترلی را در پیش بگیرند تا جامعه و توان اقتصادی کشور بیش از این دستخوش ناملایمات ناخواسته نشود. نگذاریم منبع درآمد چکه چکه ای هم به دلیل افزایش چهار رقمی مبتلایان و سه رقمی ماندن مرگ و میرها باعث مسدود شدن جریان مالی شود. باور داشته باشیم که چند لحظه شادی در سفر و یا دور هم بودن منجر به تلخکامی ماندگار در صفحه خاطراتمان خواهد شد. با تضیعف شدن بنیان اقتصادی کشور، سطح رفاه و میزان درآمد ناخالص ملی کاهش خواهد یافت. یقین بدانیم که پنجه های فقر و فلاکت اراده پولادین جامعه و پایمردی در آرمانها را تحت تأثیر قرار میدهد و جامعه و مسئولان را برای سازشهای ناخواسته مجبور می سازد.
شرایط مالی و پولی دولتها که ایران نیز مستثنی از آن نیست، در سایه سیاستهای مالی و پولی بانک مرکزی تا جایی خواهد توانست پاسخگو باشد. بطوری که اکنون نه تنها بانک ژاپن، بانک مرکزی اروپا در اعمال سیاستهایشان دچار مشکل شده اند؛ گروه بانکهای مرکزی در اقتصادهای نوظهور از جمله برزیل، شیلی، کلمبیا، مصر، هند، اندونزی، پاکستان، آفریقای جنوبی و ترکیه نیز دچار بحران جدی هستند. نمونه بارز آن کاهش بیش از 5 درصد ارزش لیر ترک در دو روز اواخر هفته گذشته بوده است. ن آن گرچه بانک های مرکزی ناامیدانه مبارزه می کنند تا جریان مالی را با پمپ کردن ذخایر ارزی به سیستم بانکی و کاهش نیازهای بانکی را حفظ کنند تا بدهکاران بتوانند راحت تر نسبت به پرداخت عمل نمایند؛ اما متأسفانه تعدادی از صادرکنندگان کشورمان میزان ارز تعهدی خود را به کشور باز نمی گردانند و از سویی به دلیل عدم تصویب قانون اف. ای. تی. اف از بسیاری از امکانات مالی بین بانکهای بین المللی هم محروم مانده ایم و چین و روسیه نیز محدودیتهایی را اعمال کرده اند.
ناامیدی در سطح جامعه و حساسیت سرمایه دار از سرمایه خود در شرایط بحرانی باعث شده است که هر کسی در وسع توان خود دست به مهاجرت بزند، خانه و محل کار خود را بفروشد و بار و بندیل سفر را به سایر کشورها آماده کند. افزایش فرار سرمایه ها به کشورهای دیگر و اختصاص ردیف نخست خرید منزل در ترکیه توسط ایرانیها خود معضل دیگری در این بحبوحه سخت اقتصادی شمرده میشود.
هنری آدامز مورخ معاصر گفته است که نتیجه بروز شرایط در سیاست، مربوط به سازماندهی منظم كینه هاست. بنابراین رأی دهنده ای که شغل خود را از دست داده، صاحب مشاغلی که میزان پس انداز و سرمایه اش کاهش یافته، روشنفکری که امنیت لازم فکری، عملی و زبانی نداشته باشد، بسیار عصبانی خواهد بود. هیچ تضمینی وجود ندارد که این عصبانیت به راحتی و سادگی در شکل گیری قدرت سیاسی منطقی سهیم بوده باشد. در چنین شرایطی ناسیونالیسم عوامفریبانه به اوج میرسد و خطا پشت خطا شراره های سوزناک را نصیب جامعه می کند. هیچ راه حلی برای اندازه گیری شرایط کنونی وجود ندارد که راه مشکلات سیاسی و اجتماعی را سد کند؛ مگر اقدامات محتاطانه ملی و دولتی برای جلوگیری از بدتر شدن شرایط اقتصادی- اجتماعی. بیاییم بحران کرونا را جدی بگیریم و شاهد چنین گمانه زنیهای قریب به یقین نشویم. این کشور مال همه ماست!
