عصر آزادی آنلاین/ دكتر قدیرگلكاريان، چندی است که آبهای گرم مدیترانه شرقی با افزایش رقابت بین ترکیه و یونان بر سر کسب قدرت در رقابت انرژی بیش از هر زمان داغتر شده است. دولت جمهوری قبرس با پشتیبانی دولت یونان در مدیترانه شرقی تلاش دارد که انحصار قدرت انرژی را در دست بگیرد و در راستای همین هدف رژیم اشغالگر قدس و دولت صهیونیستی نیز آتش بیار معرکه شده و اکنون دولت مصر با توجه به خصومت بین خود و ترکیه از آبهای گل آلود ماهی گرفته و خود را در صف یونان، قبرس، رژیم صهیونیستی قرار داده است. این در حالی است که دولت ترکیه به هیچوجه مایل نیست خود را محصور و محدود در نوار ساحلی در شمال مدیترانه سازد و یا از حقوق مسلم خود در اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربن چشم پوشی نماید. هر چند تلاشهای زیادی در طول سالیان گذشته بر این محور بوده که دولت ترکیه را در برخورداری از منابع موجود در اعماق مدیترانه شرقی باز دارد ولی شرایط کنونی در منطقه و وجود تحولات اجتناب ناپذیر در سطح بین المللی دولت آنکارا را بر آن داشته است که موضع قاطع خود را در حفظ منافع استراتژیک خود در برخورداری از قدرت انرژی در میدان رقابتهای لازم نشان دهد. رقابت کنونی در عرصه انرژی بلاواسطه و یقیناً با اقتصاد سیاسی ترکیه ارتباط دارد.
در دو روز گذشته تنش بین اعضای ناتو، یعنی یونان و ترکیه بالا گرفته است. به طوری که روز شنبه پس از آغاز تمرینات نظامی جدید آنکارا در شرق مدیترانه، بار دیگر واکنشهای تند میان سیاسیون مستقر در آتن و آنکارا افزایش یافت. به دنبال آن یونان ترکیه را متهم کرد که جت های ترکیه حریم هوایی یونان را نادیده گرفته و در خط تماس تهدیداتی را داشته اند. هر چند آنکارا این را رد می کند ولی گفتنی است که دو طرف به دلایل گوناگون اختلافات طولانی مدتی با یکدیگر داشته و این بار در مورد حقوق دریایی و منابع گاز دچار تنش شدیدی شده اند. شرایط به گونه ای گمانه زنی میشود که گویی نبرد جدی میان دو کشور در مدیترانه رخ خواهد داد که به نظر میرسد چنین گمانه زنیهای موجود در رسانه های خبری به غیر از ایجاد هیجان و افزایش تردید در بازارهای بورس و سهام و ارز چیز دیگری نمی تواند باشد و از همین ناحیه اهداف دیگری در تأثیر گذاری بر اقتصاد ترکیه رقم می خورد. زیرا یونان و ترکیه هر دو از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) بوده و اتحادیه اروپا نمیتواند در بروز احتمالی جنگ گرم میان دو کشور بی تفاوت بوده باشد و یا جانب یکی را در برابر دیگری بگیرد. بطوریکه آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان فدرال در اظهارات اخیر خود گوشزد کرد که امنیت در مدیترانه شرقی با امنیت اتحادیه اروپا درگیر است و به هیچوجه اروپا ادامه تنش در این منطقه را بر نمی تابد. از این رو امکان جنگ میان دو کشور بسیار غیر محتمل است. اما آنچه باید مورد توجه باشد اینکه اتحادیه اروپا به دلایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی یقیناً جانب یونان را خواهد گرفت و فشارهای سیاسی و تهدیدات لفظی اعم از تحریم ترکیه توسط اتحادیه اروپا و یا اعزام نیروهای نظامی از سوی فرانسه به جمهوری قبرس برای انجام مانورهای نظامی و یا حالت آماده باش، به غیر از فضاسازی برای آغاز گفتگوهای اجباری چیز دیگری نیست.
در شرایطی که ترکیه دست به مانور نظامی در مدیترانه زده است، دولت یونان نیز مشابه همین را انجام میدهد. شایان ذکر است که انجام مانورهای نظامی از سوی دو طرف عرض اندام قدرت نظامی- سیاسی در مدیترانه شرقی است . از زمانی که دولت ترکیه کشتیهای اکتشافی و اسکورتهای نظامی متشکل از ناو و ناوچه های جنگی را به مدیترانه شرقی اعزام کرده است، دولت یونان به همراه جمهوری قبرس در صدد ایجاد ممانعت بر سر آن هستند. این در حالی است که دولت جمهوری قبرس با توجه به اینکه هنوز در مورد تمامیت جزیره قبرس و شرایط تعریف شده از سوی سازمان ملل چندین سال است که به نتیجه ای نرسیده و با تکیه بر اینکه عضو اتحادیه اروپاست از تمامی مواهب سیاسی، امنیتی، اقتصادی، نظامی و تجاری بهره برده و با طولانی کردن مذاکرات بین دو بخش قبرس و عدم حصول نتیجه باعث گردیده که حقوق مسلم بخش شمالی قبرس نادیده گرفته شود و این قسمت از خاک جزیره از شرایط ایزوله سیاسی- اقتصادی رنج ببرد. دولت جمهوری قبرس که پیوسته از وحدت دو بخش قبرس دم میزند و قبرسیهای ترک و یونانی را صاحبان اصلی جزیره می داند لیکن ضمن اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربن به طور ناعادلانه و غیر حقوقی بر روی این منابع و درآمدهای حاصل از آن نشسته و تمایلی به تقسیم حقوق مسلم حاصل از آن را ندارد. این در حالیست که معترض به ترکیه و یا دولت جمهوری ترک نشین قبرس است که چرا کشتیهای اکتشافی ترکیه در مدیترانه شرقی فعالیت می کنند؟
با اینحال دولت ترکیه در پیامی در مورد آغاز عملیات NAVTEX، سیستم بین المللی پیمایش دریایی، اعلام کرد که از روز شنبه تا 11 سپتامبر تمرینات توپخانه ای را هم در منطقه ای از شهر جنوبی ترکیه، آنامور، شمال جزیره قبرس انجام خواهد داد. این مانور در روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته در منطقه ای در شرق کشور برگزار می شود. در همین حال کیریاکوس میچوتاکیس، نخست وزیر یونان در مجلس با طرح توافق امضا شده تعیین حقوق و حدود دریایی مشترک میان مصر و یونان از گسترش منطقه ساحلی خود در منطقه یونی از شش مایل به دوازده مایل طبق قوانین بین المللی دریایی سخن به میان آورد که موجب واکنش شدید دولت آنکارا شد و مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه آن را دلیل بر تحریک به جنگ از سوی آتن قلمداد کرد. در همین حال فوآد اوکتای، معاون رئیس جمهوری ترکیه صراحتاً اعلام داشت که کسی تصور نکند که چنین چیزی از سوی دولت ترکیه پذیرفتنی است و خواستار توجه به حقانیت مسئله از سوی اتحادیه اروپا شد و افزود: “این واقعیت که اتحادیه اروپا از یک طرف خواستار گفتگو است و در عین حال برنامه های دیگری همچون تحریم را را مطرح میسازد، نشان دهنده عدم صداقت اتحادیه اروپاست و ترکیه در دفاع از منافع خود دریغ نخواهد کرد.”
این واکنش در پاسخ به اظهارات جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بوده است که در اواخر هفته پیش در حمایت از موضع گیری یونان از تحریم ترکیه در صورت عدم حصول توافق بر سر مناقشات دریای مدیترانه شرقی خبر داده بود.
گفتنی است که ترکیه اقدام افزایش حدود دریایی توسط یونان را در قالب واژه کاسوس بلی casus belli، یعنی دلیل بروز جنگ تلقی می کند. این اصطلاح لاتینی در زمان حمله ایالات متحده به عراق نیز بکار رفته بود و هر عمل و یا رویدادی که موجب تحریک یا توجیه جنگ شود، این تعبیر کاربرد پیدا می کند.
با این اوصاف وزارت خارجه یونان در بیانیه ای خواستار درک قوانین بین المللی که برای همه کشورهای جهان لازم الاجراست، شده و از اینکه هواپیماهای جنگنده ترکیه روز جمعه وارد منطقه اطلاعات پرواز آتن شده و موجب خلل در ترافیک هوایی شده اند به اعضای ناتو شکایت کرد. در واکنش به این خواسته هانس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان ناتو طی تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان خواستار گفتگو برای تنش زدایی شد.
مخلص کلام اینکه ترکیه در شرایط کنونی آغازگر تنش نیست و برای کسب حقوق مسلم خود در مسایل راهبردی به ویژه رقابت انرژی در مدیترانه شرقی دست به اقداماتی زده است. از این رو فشارهای اتحادیه اروپا هر اندازه هم بیان شده باشد، راه به جایی نخواهد برد؛ زیرا فاقد وجهه حقوقی است. لیکن بازتاب رفتارهای تهدید آمیز اتحادیه اروپا بی تردید بر ساختار اقتصادی ترکیه تأثیر خواهد گذاشت که به مذاق شهروندان ترکی خوشتر نخواهد آمد.
