گزارش “عصرآزادی” از اعتراض جامعه صنفی آذربایجان شرقی به تعطیلی بازار در شرایط سخت اقتصادی؛ تعطیلی به وقت کار؟!

?عصر آزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده

در حالی که مسئولان ستاد ملی کرونا برای متوقف کردن روند تصاعدی یا به اصطلاح موشکی ابتلا و فوتی های کرونا، محدودیت های ۱۰ روزه ای را در نظر گرفتند اما برخی رسانه های آذربایجان شرقی گزارش داده اند که نه تنها برخی از صنوف استان تن به اجرای این محدودیت ها نداده اند بلکه نیروی انتظامی و دستگاه های ناظر نیز چندان اصراری برای برخورد با متخلفان اجرای این محدودیت ها ندارند!

به نوشته آنها، با وجود اعمال محدودیت های کرونایی و تعطیلی مشاغل گروه های ۲، ۳ و ۴، چه در تبریز و چه در شهرستان ها، همچنان برخی از مغازه ها و صنوف باز هستند و مانند گذشته به فعالیت خود ادامه می دهند!

این در حالی است که وضعیت انتشار ویروس کرونا به قدری افزایش یافته که به گفته مسئولان هم اینک تقریباً هر ۱۵ دقیقه یک هموطن جان خود را از دست می دهد اما گویا اصناف نیز برای امرار معاش خود نیاز به فعالیت اقتصادی داشته و به تعطیلی ها و محدودیت های بدون پشتوانه مالی معترض هستند!

▪️نحوه پذیرش ارباب رجوع در هر صنف می‌تواند به قطع زنجیره کرونا کمک کند

بسیاری از کارشناسان، دلیل کوتاه آمدن مسئولان در برابر کسانی که حاضر نیستند تن به محدودیت های کرونایی بدهند را “وضعیت بد اقتصادی” جامعه می دانند، به طوری که یک کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت اسفبار بسیاری از مشاغل گفت: طی ۹ ماهه اول اسفند ۹۸ تا پایان آبان ۹۹ بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از دست رفته در کسب و کارها وجود داشت، لذا وقتی واحد صنفی کاهش درآمد داشته باشد یعنی نتوانسته چک های خود را پاس کند و بدهی خود را به واحد تولیدی بدهد پس، این امر به معنای خسارت بر چرخه اقتصادی از تولید تا توزیع است.

بدین ترتیب به نظر می رسد، این محدودیت 10 روزه تنها دستاوردش بدتر شدن و شاید حتی ورشکستگی بسیاری از صنوف و مشاغل باشد و چه بسا بعد از این مدت، باز هم همچنان شاهد سیر افزایشی آمار مبتلایان به کرونا در آذربایجان شرقی و سایر استان ها باشیم.

یک کارشناس اقتصادی هم در این خصوص گفت: در حال‌ حاضر در حوزه اقتصادی برای مبارزه با ویروس کرونا راهکار اصلی بستن واحدهای صنفی نیست بلکه نظارت‌ها و رعایت پروتکل‌ها باید بیشتر لحاظ شود.

رسول جهانگیری افزود: در راستای مبارزه با ویروس کرونا متولیان فرهنگی نیز باید فعال شده و از لحاظ فرهنگی هم روی زیرساخت‌های رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سطح جامعه کار کنند.

وی ادامه داد: در همه کشورها کرونا وجود دارد اما در واقع آنها با شرایط تحریم روبه‌رو نیستند و در این شرایط اقتصادی که مورد ظلم قدرت‌های بزرگ هستیم و اقتصاد کشور تحت فشار تحریم هاست اعمال محدودیت‌ها کار را سخت‌تر می‌کند.

جهانگیری با تاکید بر اینکه جان انسان‌ها در این شرایط بحرانی کرونا در خطر است اظهار کرد: با چند راهکار ساده مانند استفاده مرتب از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و نحوه پذیرش ارباب رجوع در هر صنف با توجه به فراخور موقعیت شغلی می‌توان به قطع زنجیره این ویروس کمک کرد.

▪️سفرهای نوروزی در جای خود باقی بود اما بیشترین اعمال محدودیت‌ها متوجه اصناف شد!

محدویت‌های کرونایی که از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا ابلاغ می‌شود مشکلات بسیاری را برای اصناف ایجاد کرده است، زیرا آنها معتقدند افراد کارمند در صورت تعطیلی ادارات دچار مشکل نخواهد شد زیرا حقوق ماهانه دریافت می‌کنند اما اصناف با توجه به این‌که عمدتاً در مکان‌های اجاره‌ای مشغول کسب و کار هستند با توقف کار، دچار مشکلات عدیده‌ای می گردند.

یکی از اصناف بازار تبریز با اشاره به اینکه کاهش فشار اقتصادی در شرایط موجود، همکاری دولت در تخفیفات مالیاتی و همچنین تامین اجتماعی درباره دریافت حق بیمه را می‌طلبد به “عصرآزادی” گفت: اصناف طی یک سال گذشته و در دوره‌های مختلف اعمال محدویت‌های کرونایی درخواست‌های مکرری را برای اعمال تخفیفات مالیاتی و حق بیمه تامین اجتماعی به مسئولان استانی ارسال کرده که این نهادها نیز درخواست‌ ها را به مقامات بالاتر ابلاغ کرده‌اند، اما تا تصویب نشدن یک قانون اصولی در این زمینه، حمایتی صورت نخواهد گرفت.

او افزود: اصناف تنها گروهی هستند که در این شرایط بیشترین ضرر را داده و در حال حاضر هنوز هم درگیر مشکلات ایجاد شده در دوره‌های قبلی اعمال محدودیت‌ها هستند لذا وعده‌هایی که از سوی مسئولان درباره تخصیص تسهیلات داده شده بود، اکثرا اجرایی نشده و تنها تعداد کمی از صنوف این تسهلات را دریافت کرده‌اند که آن هم بسیار ناچیز بوده و جوابگوی حتی قسمتی از مشکلات ایجاد شده نبوده است.

به گفته کارشناسان، بیشترین درصد شیوع کرونا در سفرها، تجمعات و دورهمی‌ها اتفاق می‌افتد و کمتراز ۱۰ درصد به اصناف مربوط می‌شود اما این در حالی است که سفرهای داخلی و خارجی و به ویژه نوروزی در جای خود باقی بود اما بیشترین اعمال محدودیت‌ها متوجه اصناف شده است.

▪️ ۸۰ درصد جامعه صنفی بازار تبریز ورشکسته شده و یا به سوی ورشکستگی و فروپاشی می‌روند!

نائب رئیس اتاق اصناف مرکز آذربایجان شرقی در این باره به “عصرآزادی” گفت: قبول می کنیم که بازار و اصناف هم باید نسبت به تعطیلی واحدهای خود اقدام نمایند تا به حصول کامل نتیجه شکست کرونا دست یابیم اما تعدادی واقعیت های پنهان وجود دارد که در این رابطه نادیده گرفته می شوند!

محمدعلی صدیقی ادامه داد: اگر قرار است جامعه اصناف تبریز تعطیل شوند باید به تبع آن کارهای زیادی در مقابله با ویروس صورت می گرفت اما تناقض های موجود، اصناف و بازاریان را آزرده خاطر می کند در حالی که تعطیلات عید نوروز را سپری کردیم و بیش از ۵۰۰ پرواز به کشور ترکیه انجام شد و رفت و آمدها کاملاً عادی صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه کرونا سوغاتی این سفرها بود افزود: سفرهای داخلی و خارجی در تشدید وضعیت کرونایی آذربایجان شرقی موثر بود اما آیا واقعاً تنها باید بازار‌تبریز تعطیل شود؟ آیا دولت هیچگونه وظیفه و تعهدی در قبال کنترل کرونا ندارد؟ آیا دولت باید تمام سنگینی این وضعیت را بر دوش بازاریان بگذارد؟ آیا قرنطینه در سطح جهان تعریف خاصی ندارد؟ این موارد چرا در کشور ما عملیاتی نمی‌شود؟ مگر اصناف به تنهایی چه کار می توانند در قبال کنترل کرونا انجام دهند؟!

صدیقی اضافه کرد: درست است که در بازار بزرگ تبریز به دلیل گستردگی خود بعضاً برخی از اصناف به صورت پراکنده از تعطیلی سر باز می زنند ولی آیا واقعیت های موجود اقتصادی بازار در این عدم تمکین برخی از اصناف که آنها را متخلف می‌دانیم نقشی ندارد؟!

وی با ذکر این نکته که ۷۰ درصد واحدهای تولیدی و اصناف سطح شهر تبریز استیجاری بوده و هزینه جاری و ثابت هم بالاست اضافه کرد: بر اثر بی تدبیری مسئولان اقتصادی شرایطی برای اصناف ایجاد شده است که از سال ۹۶ به بعد به دلیل رکود اقتصادی و آثار تورمی عملاً توان خرید خود را از دست داده اند لذا امروز از اصناف چیزی نمانده و از روزی که قیمت دلار تا ۳ برابر و در ایامی دیگر تا ۶ برابر افزایش یافت نتوانسته اند سود کنند و در سال‌های اخیر متضرر شده اند.

نائب رئیس اتاق اصناف مرکز استان اظهار کرد: این در حالی است که دولت نخواست از اخذ مالیات روزهای تعطیل اصناف صرف نظر نماید، دولت حتی حاضر نشد بخشی از هزینه‌های تامین اجتماعی را پرداخت کند و یا به وعده های یک میلیون تومانی خود در قبال کرونا عمل کند و از وام های کم درصد و کمک های ویژه و غیره هم شانه خالی کرد!

صدیقی ادامه داد: این روزها واقعاً برای اصناف رمقی نمانده است و تقریباً اگر این روند تداوم یابد باید در یک سال آتی تعریف دیگری برای اصناف پیدا کنیم زیرا ۸۰ درصد جامعه صنفی بازار ورشکسته شده و یا به سوی ورشکستگی و فروپاشی می‌روند که واقعیت اصناف و بازاریان تبریز است!

وی تاکید کرد: متاسفانه در ره آورد قضیه، این روزها برخی از اصناف به صورت پراکنده از تصمیم ستاد کرونا در تعطیلی واحدهای صنفی عدول کرده و برای فعالیت اقتصادی ناچیز خود باز هستند وگرنه اگر دولت به تعهدات خود می کرد شاید امروز این وضعیت موجود پدیدار نمی‌شد.

صدیقی با اشاره به اینکه نباید کرونا به تجارت تبدیل شود گفت: حتماً باید همسو و همدرد با اصناف حرکت نماییم زیرا تاکنون برای اصناف کاری انجام نشده است اما باز هم بسته های معیشتی از سوی آنها برای خانواده‌های کم بضاعت و بی بضاعت انجام می شود لذا قبل از اینکه بازاریان نسبت به تعطیلی واحدهای صنفی خود اقدام کنند باید پروازهای خارجی ایام نوروز لغو می شد اما شاید آنجا برای دولت نفت داشت!

وی با ذکر این نکته که ما اصناف و بازاریان چگونه هضم کنیم که دولت به فکر ماست خاطرنشان کرد: در ایامی که آمار مرگ روزانه کرونا دو رقمی بود و می‌شد به کنترل آن پرداخت اقدامی انجام نشد وگرنه اگر مانند سال ۹۹، عید نوروز امسال هم قرنطینه و محدودیت‌های شدیدی اعمال می شد وضعیت خوبی داشتیم در حالی که تنها جریمه مدنظر محدودیت های کرونایی شد!

صدیقی با ذکر این نکته که واقعاً متاسفم که دولت برای قرنطینه تعریف خاصی ندارد و اِشِل ها و استانداردهای جهانی را هم نادیده گرفته است افزود: دولت باید حداقل ها را در دوران قرنطینه برای آحاد جامعه تامین نماید و سپس به اعمال محدودیت بپردازد زیرا در این بین، بیشترین آسیب متوجه بازار سرپوشیده تبریز شد در حالی که باید اصناف بیش از پیش مورد توجه دولت قرار می گرفت و همانا به گفته معمار کبیر انقلاب اگر اصناف و بازاریان نبود انقلاب پیروز نمی شد!

▪️با حمایت از اصناف در بخش‌های مالیاتی و بیمه‌ای می توان قسمتی از زیان‌ها را جبران کرد

 با توجه به تعطیلات اجباری اصناف در راستای کنترل شیوع ویروس کرونا، فعالان اقتصادی این بخش از دولت تقاضا دارند تا به ازای این تعطیلات حداقل مشمول معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی شوند.

تعطیلی ۱۰ روزه اصناف جهت کنترل شیوع ویروس کرونا که یک هفته از آن سپری شده است موجب انتقاد فعالان اقتصادی گروه‌های شغلی ۲، ۳ و ۴ نسبت به تصمیمات ستاد ملی کرونا در راستای مبارزه با شیوع ویروس کرونا و همچنین عدم حمایت‌های دولت از مشاغل آسیب دیده از تعطیلات کرونایی شده است.

اگر چه تقریباً برای همگان پذیرفته شده است که برای مهار تقریبی این ویروس در شرایط فعلی تعطیلات مقطعی و گاهی طولانی مدت و اعمال برخی از محدودیت‌ها لازم است و اقشار مختلف جامعه نیز خود را مکلف به تبعیت از تصمیمات این ستاد می‌دانند اما بعضاً انتقاداتی به شیوه تصمیم‌گیری‌ها به دلیل زیان‌های مالی ناشی از این تعطیلات از سوی دارندگان مشاغلی که در لیست تعطیلات اجباری قرار می‌گیرند، مطرح می‌شود که توجه مسئولان به این انتقادات در جهت رفع آن می‌تواند، حداقل بخشی از مشکلات این صنوف را مرتفع نماید.

اصناف معتقدند: تعطیلات جزیره‌ای برخی از گروه‌های شغلی در حالی که برخی دیگر از گروه‌های شغلی مجاز به فعالیت هستند نتیجه مثبتی نخواهد داشت و تنها باعث ضرر و زیان مالی گروه‌های شغلی تعطیل می گردد.

همچنین آنها معترض هستند که اگر دولت برای مهار شیوع ویروس کرونا چاره‌ای جز تعطیلی ندارد، حداقل باید با حمایت از اصناف در بخش‌های مالیاتی، بیمه‌ای و غیره قسمتی از زیان‌های مالی وارد شده به این قشر را جبران کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.