عصرآزادی آنلاین / دکتر میلاد محقق
در مبحث “آناتومی قدرت” با دو عنوان مواجه میشویم که بسیار دارای اهمیت است: 1- منابع قدرت 2- ابزار قدرت.
در گذشته؛ “مالکیت” بهعنوان “منبع قدرت” و توانمندی برای انجام تشویق و تنبیه دیگران، بهعنوان “ابزار قدرت” محسوب میشدند.
هر کس دارای املاک، اموال و داراییهای بیشتری بود را قدرتمند میدانستند و از او حساب میبردند زیرا کسی که با داشتن مالکیت به قدرت میرسید، میتوانست افراد را تنبیه یا تشویق کند.
پس از این دوران؛ ورق برگشت و منبع قدرت از مالکیت به “سازمان” و ابزار قدرت از تنبیه و تشویق به “ابزار شرطی کننده” تغییر یافت.
بدینترتیب؛ هر کسی که در راس یک سازمان قرار داشت دارای قدرت بود و افرادی که عضو سازمان بودند، تحت فرمان او قرار میگرفتند.
تغییر یافتن شکل و ماهیت منابع و ابزار قدرت باعث شد تا همه کسانی که میخواستند قدرت داشته باشند، برای تصاحب و قرار گرفتن در راس سازمان، تلاش و کوشش کنند.
این تغییر معادله توانست بسیاری از مناسبات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ممالک مختلف دنیا را متحول کند و مدلهای حکمرانی را با دگرگونیهای شگرف روبرو سازد و حاکمیتها و ملتها را در مسیر دیگری قرار دهد.
بر اثر این تغییر و تحولات بود که کمکم افرادی که صاحب املاک، اموال و داراییهای زیاد بودند تصمیم گرفتند تا سازمانهای قدرتمند را تحت فرمان خود قرار دهند و برای اینکه افراد مورد نظر خودشان را در راس سازمانهای مطلوب نظرشان قرار دهند، دست به سرمایهگذاریهای هنگفت بزنند.
در این مسیرو بطور طبیعی مابین افراد ثروتمند رقابت سنگینی صورت گرفت و گاهی نیز میدان رقابت به میدان جنگ و نزاع تبدیل شد.
تغییر وضعیت رفتاری از رقابت سالم به رقابت ناسالم، روابط ارزشمدارانه انسانها را به روابط خصمانه تبدیل کرد و ما اکنون شاهد جهانی هستیم که برخی افراد و جریانها برای بدست آوردن قدرت، از همه خطوط قرمزهایی که مربوط به حفظ ارزشهای انسانی است عبور کردهاند.
شاید برای خوانندگان این مطالب چنین پرسشی مطرح شود که آیا اکنون ما شاهد حکمرانی افراد دارا و ثروتمند بر افراد کمبرخوردار در ممالک دنیا هستیم یا اینکه این مسئله در همه جا یکسان نیست؟
در پاسخ به این پرسش میتوان اینگونه بیان کرد که نشانهها میتوانند نشانی خوبی را در اختیار ما قرار دهند تا از این طریق بتوانیم به درک و فهم درستی دستیابیم.
در جهان امروز؛ صاحبان بنگاههای اقتصادی، صنعتی و بازرگانی در جایگاههای بالاتری قرار دارند چرا که آنها تعیین کننده میزان رشد داراییهای دیگر اقشار جامعه هستند اما در رابطه با این موضوع، در مکاتب و اندیشههای حاکم بر جوامع بشری بطور یکسان عمل نمیشود و گاهی با تفاوتهایی همراه است.
از همینجا ما میتوانیم به وجوه تمایز اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی پی ببریم.
اگر اقتصاد را سیاسی بدانیم و یا اگر سیاستهای اقتصادی را ملاک اندیشه، طرح و عمل قرار دهیم؛ چگونه میتوانیم نقاط اشتراک و افتراق این دو مقوله را بهتر و بیشتر بشناسیم؟
همانگونه که میدانیم؛ برای تولید کالا و خدمات، نیازمند سرمایه و سرمایهگذاری هستیم و پس از تولید نیز بایستی یک ساز و کار هدفمند و نظاممند بازرگانی داشته باشیم تا بتوانیم پاسخگوی تقاضای مردم برای کالا و خدمات در جامعه باشیم.
به نظر شما؛ کدامیک از بخشهای اقتصادی، صنعتی و بازرگانی نسبت به یکدیگر برتری و اولویت دارند؟اقتصاد، صنعت یا بازرگانی؟
اگر سرمایه نباشد، خط تولید بوجود نمیآید و هیچ کالا و خدماتی تولید نمیشود و اگر بازرگانی نباشد، کالاها و خدمات به درستی توزیع نمیشود و به فروش نمیرسد و به تبع آن، پولی بهدست نمیآید تا چرخه سرمایهگذاری، تولید و بازرگانی؛ مسیر درست خود را پیدا کنند.
پس اولویت و ارجحیت با کدام بخش میتواند باشد؟در این باره باید دید سیاستهای اقتصادی، صنعتی و بازرگانی را چه کسانی تعیین و تدوین میکنند تا به پاسخ درست برسیم.
ایجاد گرایش در سیاستهای اقتصادی، صنعتی و بازرگانی به سمت و سود منافع ملی و هدفگذاری برای تقسیم عادلانه ثروت و دارایی در بین اقشار مختلف مردم را میتوان یکی از پسندیدهترین کارها دانست که هم اقتصاد سیاسی و هم سیاست اقتصادی میتواند در مسیر درست قرار گیرد اما اگر مسیری به غیر از این انتخاب گردد، معلوم است که راه اشتباه برگزیده و پیموده میشود.
مردم؛ صاحب اموال و داراییهای یک کشور هستند و در اصطلاح سنتی ایرانیان، حاکمیت را میتوان “مادر خرج” مردم دانست.
اصطلاح “مادر خرج” یعنی مردم به حاکمیت اعتماد میکنند تا برای پوشش هزینههای مملکت، از منابع درآمدی که متعلق به ملت است برداشت شود و اداره امور کشور با کیفیت بالا به انجام برسد
حاکمیت با طراحی و اجرای برنامههای مفید و موثر در دستگاههای زیرمجموعه قوای سهگانه مسیری را برمیگزیند که مردم و بویژه فرزانگان ملت تشخیص میدهند و این ساز و کاری است که در قوانین کشور به تعریف میرسد.
بنابراین میتوان چنین برداشت کرد که چه اقتصاد سیاسی و چه سیاست اقتصادی اگر در مسیر منافع ملی قرار گیرد میتواند باورمندی و رضایتمندی را در میان حاکمیت و ملت افزایش دهد و مانع از ایجاد و افزایش فاصله و شکاف میان این دو قطب کشورگردد.
اما اگر مسیر دیگری انتخاب شود؛ باورمندی و رضایتمندی مابین حاکمیت و ملت ایجاد و برقرار نمیشود و در نتیجه؛ ایجاد و افزایش فاصله و شکاف میان ملت و حاکمیت، اجتنابناپذیر خواهد بود.
اگر اقتصاد سیاسی و سیاستهای اقتصادی در مسیر درست قرار گیرند و بنگاههای اقتصادی، صنعتی، بازرگانی و اصناف کشور بطور منطقی به باورمندی و رضایتمندی برسند، رشد و توسعه در کشور جاری و ساری میشود و توانمندیهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ملت و حاکمیت به وضعیت مطلوب میرسد و ضریب امنیت جامعه افزایش مییابد.
ایجاد و برقراری “شغل و درآمد پایدار” برای همه اقشار جامعه، محصول اقتصاد سیاسی و سیاستهای اقتصادی درست و منطقی یک کشور است و در چنین شرایطی نه تنها مردم برای حاکمیت؛ رفتارهای تزاحمی و ایذایی انجام نخواهند داد بلکه مولد سرمایههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز خواهند بود.
از سوی دیگر؛ ایجاد و افزایش توانمندیهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی لازم برای برخورداری و بهرهمندی مردم از “فرهنگ کار” درست و پویا میتواند موجب پایداری هرچه بیشتر شغل و درآمد در جامعه گردد.
اکنون حاکمیت و ملت کشور ایران در مسیر رشد و تعالی خود میتوانند به دو مقوله اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی با نگاه درست بنگرند و از این طریق؛ هرگونه تهدید و چالش داخلی و خارجی را به فرصت تبدیل کنند و به جایگاه واقعی خود در سطح جهان دست یابند.
