"عصرآزادی" اهمیت تداوم تولید و تامین امنیت غذایی مردم کشور را به مناسبت روز ملی جهاد کشاورزی بررسی میکند؛
گام جهاد کشاورزی تجلی راه مِهرورزی
وزیر جهادکشاورزی دولت چهاردهم میگوید استانهایی که اقتصاد آنها بر پایه فعالیتهای بخش خصوصی شکل گرفته است کمتر متکی به فعالیتهای کمبازده دولتی هستند
عصرآزادی/ شهرام صادق زاده
اهمیت وزارت جهادکشاورزی از آن جهت بسیار استراتژیک است که تقریباً هیچ کالایی در سفره مردم وجود ندارد که به نوعی با بخش کشاورزی و وظایف و اختیارات این وزارتخانه اعتمادساز مرتبط نباشد و طبیعتاً موفقیت یا ناکامی در این حوزه، مستقیماً بر معیشت مردم و میزان رضایتمندی آنان از دولت تاثیرگذار است.
به گفته کارشناسان اقتصادی و با توجه به اینکه وزارت جهادکشاورزی ستون اصلی امنیت غذایی ایران است لذا به اعتقاد کارشناسان، برای عبور از شرایط مشکلدار فعلی باید از نوع کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی فناورانه و با بهرهوری بالا حرکت کرد تا فناوری و بازار در کنار یکدیگر توسعه یافته و به آرامش سفره مردم منجر شود.
مناسبت ۲۷ خرداد به عنوان “روز ملی جهاد کشاورزی” فرصت مناسبی برای روایت شفاف از تداوم تولید، تامین و آرامش سفره مردم و امنیت غذایی جامعه است که در سال ۱۴۰۵ با شعار “امنیت غذایی در سایه وحدت ملی و اقتدار ملی” و البته با رویکرد جدید “روایت ملی” از فعالیتهای این بخش و نقش تولیدکنندگان در تولید غذا گرامی داشته میشود و جا دارد تا مشکلات حوزه تولید و تامین مواد غذایی برای افکار عمومی تبیین گردد.
در حقیقت، چالشهای موجود در بخش کشاورزی استانهای تولیدمحور یکسان است؛ از فرسودگی زیرساختها، محدودیت منابع آبی و نوسان قیمت نهادهها گرفته تا نبود برندهای معتبر، کمبود تسهیلات سرمایهای و خروج نیروی انسانی جوان از بخش کشاورزی که راندمان بخش کشاوزی استانهای اقتصادمحور را تحتالشعاع خود قرار داده و باید فکری برای آنها اتخاذ کرد…
◾️توسعه حرفهای موجب تثبیت پایداری کشاورز و حوزه کشاورزی میشود
افزایش تولید، افزایش کیفیت، صرفه جویی در مصرف آب، عدم وابستگی به تولید با شرایط محیطی و اشتغال آفرینی از مهمترین مزایای ایجاد مجتمع های گلخانهای است زیرا کشت گلخانهای، بهرهوری آب را تا ۱۰ برابر، میزان تولید را ۱۰ تا ۱۲ برابر و میزان درآمد کشاورزان را ۲۰ تا ۳۰ برابر افزایش میدهد و نکته مهم اینکه به ازای راه اندازی هر هکتار سیستم گلخانهای، بیش از ۱۲ فرصت شغلی مستقیم و ۱۵ شغل غیرمستقیم ایجاد میشود.
با توجه به مزایای متعدد این نوع کِشت، تدوین ضوابط و مقررات جامع برای طراحی مجتمع گلخانه ای و بهرهبرداری از این مجموعهها، در راستای حفظ محیط زیست، ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی و نهایتاً تامین امنیت غذایی و آرامش سفره مردم کشور باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.
استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز معتقد است: توسعه حرفهای، به اندازه و در زمان مناسب در بخش صنایع تبدیلی موجب تثبیت پایداری کشاورز و حوزه کشاورزی میشود زیرا ما با هزینهها و آلودگی کمتر و کیفیت بالاتر تولید میکنیم.
“اکرم پزشکی نجف آبادی” درباره راهبرد توسعه کشاورزی به صورت حرفهای افزود: راهبرد توسعه کشاورزی حرفهای با افزایش بهرهوری، کیفیت و مزایای صادراتی زمانی اتفاق خواهد افتاد که مصرفکننده و متقاضی اصلی آن، صنایع تبدیلی و عمدتاً شرکتهایی باشد که در حوزه صنایع تبدیلی در سایز مناسب فعالیت میکنند.
وی اضافه کرد: کشاورزان با اطلاعات گنگ از بازار به کِشت و تولید میپردازند و پیش از موعد مناسب، محصولاتشان را عرضه میکنند که این موضوع، کشاورزان را در وضعیت نامناسبی قرار میدهد زیرا در سبد صنایع غذایی تبدیلی نیز، دریافت محصولات به اندازه مناسب، باکیفیت مناسب و در زمان مناسب امکان پذیر نیست!
پزشکی نجف آبادی با اشاره به ضرورت افزایش طول عمر ماندگاری محصولات در پی توسعه محصولات فرآوری شده تاکید کرد: نگاه صادرکنندگان بخش کشاورزی به بازارهای بین المللی از منظر کسب درآمدِ فوری و بدون تلاش زیاد است در حالی که اندکی تلاش برای تبدیل محصولات کشاورزی به فرآوردههای با ارزش افزوده، علاوه بر آن که مقدار کسب درآمد از بازارهای صادراتی را افزایش میدهد، طول عمر ماندگاری در بازارها را نیز بالا میبرد.
◾️وقتی تراز تجاری حوزه کشاورزی مثبت شد میتوان به خودکفایی رسید
در چند ماه گذشته، وزارت جهاد کشاورزی دولت چهاردهم و شخص غلامرضا نوری قزلجه بیش از هر مقام اجرایی دیگر هدف هجمههای رسانهای قرار گرفته است در حالی که وزیر کشاورزی دولت پزشکیان وارث وزارتخانهای شده است که دههها زیر سایه رانت، انحصار و تصمیمهای بخشی اداره شده و حالا که او عزم کرده این چرخه را متوقف کند، طبیعتاً با موجی از مخالفتها و تخریبها روبهرو شود!
از نخستین ماههای آغاز به کار، غلامرضا نوری قزلجه نشان داد که به دنبال مدیریت روزمره نیست بلکه قصد دارد اصلاحات ساختاری را در دل این وزارتخانه پیچیده پیش ببرد که همانا راهاندازی و گسترش سامانههای شفافیت در حوزه نهادهها، خروج واردات دانههای روغنی و تخصیص ارز تا مسیر توزیع و واردات از دست واسطههای رانتخوار، اصلاح فرآیند واگذاری اراضی ملی و مجوزهای تولید برای جلوگیری از زمینخواری و رانتهای پنهان، تلاش برای یکپارچهسازی زنجیره تأمین محصولات کشاورزی و کوتاه کردن دست دلالان از بازار، تمرکز بر خودکفایی در محصولات استراتژیک مانند گندم و دانههای روغنی به جای وابستگی به واردات پرهزینه و رانتی و تدوین نقشه ملی امنیت غذایی با مشارکت دانشگاهها و تشکلهای کشاورزی از جمله اقداماتی هستند که او در راستای تامین امنیت غذایی و آرامش سفره مردم کشور انجام داد.
با این اوصاف، باید اذعان کرد که وزیر آذربایجانی جهاد کشاورزی دولت چهاردهم شاید بینقص نباشد اما مسیر او روشن است؛ شفافیت، عدالت در توزیع و بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان واقعی و آرامش سفره مردم…! لذا دفاع از او، دفاع از یک شخص نیست؛ دفاع از ارادهای برای اصلاح ساختار رانتی است که سالها مانع رشد کشاورزی کشور شده بود و با آمارهای فریبنده، امنیت غذایی شهروندان در هالهای از ابهام قرار داشت!
وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم با اشاره به اینکه بخش خصوصی باید محور اصلی اقتصاد کشور باشد گفت: استانهایی که اقتصاد آنها بر پایه فعالیتهای بخش خصوصی شکل گرفته، کمتر متکی به فعالیتهای کمبازده دولتی است و خودشان قادر به تولید و توزیع اقلام غذایی مورد نیاز سفره مردم هستند.
“غلامرضا نوری قزلجه” افزود: راهبرد دولت چهاردهم بر این اساس استوار است که فعالیتهای کشاورزی و غذایی باید بر پایه علم و با مشارکت دانشگاهها انجام شود زیرا در گلخانهها میزان تولید محصول در هر مترمکعب به ۶۵۰ گرم رسیده و حتی شرکتهایی داریم که با سه لیتر آب، یک کیلوگرم محصول تولید میکنند که نشان دهنده افزایش بهرهوری در سطح قابل قبول است.
وی با بیان اینکه حدود ۱۵ درصد از نیاز ارزی و ۲۰ درصد از نظر وزنی محصولات غذایی کشور وارد میشود یادآور شد: همین میزان واردات نیز مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است بنابراین در گام نخست باید تراز تجاری کشور در حوزه کشاورزی را مثبت کنیم و سپس به سمت خودکفایی حرکت کنیم که با وجود محدودیت منابع آبی، این هدف کاملاً دستیافتنی است.
بدین ترتیب و در این وضعیت بحرانی اما، کارشناسان معتقدند با تکیه بر ظرفیت تشکلهای بخش خصوصی استانهای صنعتی و تولیدمحور میتوان بخشی از مسئولیت تأمین نهادههای دامی و کالاهای اساسی کشور را در سطح منطقهای بر عهده آنها گذاشت تا تحقق حکمرانی مشارکتی در وزارت جهاد کشاورزی، منجر به موفقیت در این مسیر و رضایتمندی مردم شود.
