رئیسکل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ به سال «جهش تولید»، گفت: برای تسریع در روند تولید، رونق اقتصادی و جهش تولید راهی جز رفع موانع تولید نداریم و تحقق این امر مستلزم همکاری دستگاههای دولتی و بانکها است.
رفع موانع تولید نیازمند همکاری دستگاههای دولتی و بانکها است
به گزارش عصر ازادی انلاین به نقل از ایسنا،موسی خلیل الهی در نشست ستاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری آذربایجان شرقی، با تاکید بر ارائه راهکارهای مناسب برای حل مشکلات واحدهای تولیدی، افزود: خواسته یا ناخواسته موانعی در مقابل تولید و سرمایهگذاری وجود دارد که باید رفع شود، دادگستری استان از سالها قبل وارد این حوزه شده و اقدامات مفیدی نیز انجام شده است.
وی در ادامه با اشاره به موضوع کرونا و ایجاد برخی مشکلات مالی برای تولیدکنندگان، بیان کرد: با توجه به این موضوع باید راهکارهایی مناسب و بر اساس قانون ارائه شود تا واحدهای تولیدی بتوانند به کار خود ادامه دهند و مشکلی در مسیر تولید ایجاد نشود.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی، در این نشست مشکلات چند گروه صنعتی و تولیدی بررسی و هماهنگی های لازم با مسئولان مربوطه در راستای حل مشکلات انجام گرفت.