فلاح میری با تاکید بر اینکه این رای قابل فرجام خواهی است، گفت: دادگاه با توجه به ظرفیت قانونی موجود اقدام به صدور رای کرده است.
فلاح میری در پایان تاکید کرد: قانون در حال حاضر در خصوص قتل فرزند حداکثر مجازات را، حبس و دیه قرار داده و دادگاه نیز بر همین مبنا اقدام به صدور رای کرده؛ از طرفی وظیفه دستگاه قضایی اجرای قانون است و ابزار قاضی برای برقراری عدالت اجرای قانون است.
