عصر آزادی آنلاین/ دکتر قدیر گلکاریان
برات آلبایراک، وزیر دارایی ترکیه و داماد ارشد اردوغان اوایل هفته گذشته استعفای خود را در فضای مجازی اعلام کرد. یک روز طول کشید تا هر مقامی یا دیوان سالاری از حزب حاکم عدالت و توسعه آن را تصدیق کند. سرانجام، دفتر ارتباطات رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که استعفای آلبایراک پذیرفته شده است. گمانه زنیها و حرف و حدیثهای متفاوتی در رسانه های نزدیک به حاکمیت و اپوزیسیون مطرح شد که پردازش به آنها خارج از بحث مقوله است. اما اینکه با استعفای وی بلافاصله بازار ارز و سهام واکنش مثبتی نشان داد و در طول مدت یک هفته ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی بالا رفت، خود جای بحث و بررسی دارد.
آلبایراک از آغاز دوره گذار از پارلمانی به ریاستی، به عنوان وزیر جوان در کابینه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور جدید جای گرفت و از 2015 تا 2018 به عنوان وزیر انرژی خدمت کرد. بعد از آن به وزارت خزانه داری و مالی ترکیه منصوب گردید تا اینکه یکشنبه گذشته در حساب اینستاگرامی خود کناره گیریش از وزارت را اطلاع رسانی کرد. درست پس از آنکه رسانه های خبری موافقت رئیس جمهوری با استعفای آلبایراک را اطلاع دادند، لطفی الوان به جای وی از سوی رئیس جمهوری به وزارت مربوطه منصوب گردید.
در میان انبوهی از اطلاعات و شایعات درست یا غلط، برخی از تحلیلگران ادعاهایی نه چندان درست مطرح کردند که گویا بین اردوغان و آلبایراک بر سر برکناری رئیس بانک مرکزی و انتصاب رئیس جدید از سوی اردوغان اختلاف نظر پدید آمده است. برخی از پیامهای منتشر شده در فضای مجازی و یا تحلیلهای منتشر شده حاکی از آن بود که گویا تعداد زیادی از وکلای مجلس از حزب عدالت و توسعه و حتی مسئولان رده پایه ای حزب اردوغان را تهدید کرده اند که اگر آلبایراک را برکنار نکند، استعفای خودشان را از حزب عدالت و توسعه خواهند داد و به سمت احزاب مخالف وی و به ویژه حزب تازه تأسیس شده دموکراسی و پیشرفت که رهبری آن را علی باباجان، معاون سابق اردوغان و یکی از پایه های اصلی شیوه های اقتصاد نوین در دوران حاکمیت آک پارتی بود، خواهند پیوست. اخبار دیگری هم حاکی از آن است که گویا فزونی اعتراضات به عملکرد آلبایراک و عدم توان کنترل افت ارزش پول ملی باعث شده است که دولت باغچه لی، رهبر حزب حرکت ملی گرای ترکیه که مؤتلف حزب عدالت و توسعه است، فشار زیادی به اردوغان وارد سازد تا دامادش را از مسئولیت برکنار سازد. به هر حال هر چه باشد، رفتن وی از وزارت خزانه داری ترکیه یک شبه بر سیستم اقتصادی ترکیه اثر مثبتی نهاد.
اشتیاق بازار ارز و بورس سهام در مورد رفتن آلبایراک فراتر از حد تصور بازارهای مالی و رسانه های اجتماعی بود. چرا که اظهار نظرات بیان شده در مصاحبه های تلویزیونی و یا میزگردهای تحلیلی در شبکه های تلویزیونی نشان میدهد که نه تنها بازرگانان، بوروکرات ها و دانشگاهیان ، روزنامه نگاران، حتی مردم عادی نیز از این واقعه خشنود هستند. این خود جای شگفتی و حلاجی دارد.
آنچه باعث عدم مقبولیت و موفقیت آلبایراک در کسب احترام و اعتماد در میان عده ای از بوروکراتها و بازرگانان و سرمایه داران شد، تصمیماتی بود که بر سلامت اقتصاد ترکیه و ساختار تخصصی و حرفه ای بانک مرکزی تأثیر منفی گذاشت. بنابه اظهار نظرات مطرح شده در سایتهای اقتصادی، آلبایراک از بانکداران ارشد در بانک های دولتی خواسته های زیادی داشت و افرادی که خواسته های او را که بصورت قانون ارائه میشد، رعایت نمی کردند، سریعاً عزل شده و جایگزینی تعیین میشد.
نفوذ و موقعیت برات آلبایراک تنها محدود به سیاست نبود و با توجه به اینکه برادر بزرگتر وی به نام سرهات آلبایراک از بازرگانان معروفی است و به عنوان نایب رئیس گروه رسانه ای تورکوواز و همچنین رئیس اتاق فکر معروف “ستا” ( بنیاد تحقیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی )که حامی دولت محسوب میشود، از جمله بازوی سیاسی- تحقیقاتی خانواده آلبایراک برشمرده میشود. عزل وی در میان روزنامه نگاران ترکیه نیز موجب تبسم شده است. زیرا به ادعای برخی، گویا این بنیاد مدارک تحقیقاتی برای تعقیب روزنامه نگاران با اتهامات واهی تهیه می کرده است.
شایعاتی مبنی بر اینکه اردوغان پیش از حضور آلبایراک در مسئولیتهای وزارتی همیشه هسته ای از مشاوران و اندیشمندان را برای تصمیم گیری داشت که پس از ورود آلبایراک به صحنه از سال 2013 به بعد این هسته به تدریج متلاشی شده و آلبایراک به طور انحصاری نظرات و تفکرات اردوغان را هدایت و مدیریت می کرده است و همین امر موجب کاهش محبوبیت رئیس جمهور نیز شده است.
روابط آلبایراک با رسانه ها هم چندان مورد قبول نبود و با مطرح شدن ویلاگ مرموزی به نام “حکم پلیکان” که منجر به حذف احمد داوود اوغلو شد بعدها به عنوان ابزار سیاسی برای حذف نخبگان حزب عدالت و توسعه مورد استفاده قرار گرفته و افراد مخالف با اتهام وابستگی به گروه تروریستی و جریان فکری فتح الله گولن به راحتی از قطار سیاست حذف شدند.
آنچه میتوان از واکنش مثبت طبقات صنفی ترکیه به استعفای برات آلبایراک نتیجه گرفت اینکه، ترکیه نیز علیرغم داشتن شرایط سیاسی- اجتماعی نسبتاً بازتر از کشورمان، اقتصادش دستخوش تصمیمات، انتصابات، اتفاقات و تصمیم گیریهای سیاسیون است و هر گونه اظهار نظر و یا عزل و انتصابی میتواند تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور بگذارد.
اما آنچه نباید دور از ذهن باشد اینکه اردوغان با پذیرش استعفای نزدیکترین فرد خانواده و محیط کاری خود، گویی آمادگی بازگشت به برخی از شرایط عادی در سیاست داخلی ترکیه را دارد. شاید هم پایان جنگ لجوجانه در برابر اپوزیسیون است که میخواهد ثابت کند، دولت میتواند دوباره به سال 2012 برگردد. این پیام ضمن تأثیر گذاری در داخل، میتواند نتایج خود را در دوره جدید مناسبات ترکیه با ریاست جمهوری بایدن در آمریکا و شرایط لازم با اتحادیه اروپا نشان دهد.
