گزارش “عصرآزادی” از تحرکات زودهنگام انتخاباتی شورای ششم شهر تبریز و حواشی آن؛ پول پاشی از راست و چپ!؟
? عصر آزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده
دوره ششم انتخابات شوراهای شهر و روستا رفته رفته وارد گمانه‌زنی‌های احزاب و گروه‌های سیاسی و طیف‌های خاص قرار گرفته است که فضای شهر تبریز نیز از این امر مستثنی نیست.
تقویت روحیه مطالبه‌گری در مردم، پررنگ‌تر شدن نقش نظارتی شوراها، جلوگیری از ورود افراد غیرمتخصص و کمک به ورود افراد متعهد به این جایگاه، از جمله راه‌های بهبود عملکرد این نهاد است.
از سوی دیگر، زد و بندهای سیاسی در انتخاب شهرداران، یکی از بزرگترین معضلاتی است که شوراها از جمله شورای شهر تبریز در چند دوره اخیر درگیر آن بوده و اعتبار این نهاد مدنی را زیر سوال برده است!
عدم نظارت بر عملکرد شهرداری و دیگر دستگاه های اجرایی، برگزاری جلسات غیرضروری و بدون خروجی، تصویب طرح‌های غیرکارشناسی و غیرمفید و امثال آن نیز از دیگر مشکلات پر سر و صدای ادوار گذشته این شورا در تبریز بوده است.
یکی از آفت‌های موجود در رقابت‌های انتخاباتی، اغواگری و فریب افکار عمومی است، لذا در این ماجرا، جریان‌های سیاسی تلاش می‌کنند تا به جای حقیقت‌گویی، با دروغ‌پراکنی، بزرگنمایی، تردید افکنی و دیگر شگردها، تصویر نادرستی از وضعیت رقابت انتخاباتی را در ذهن مردم ایجاد کرده و آنان را ترغیب به نوعی رفتار خاص نمایند!
▪️اکثریت اعضای فعلی شورا برای انتخابات دوره ششم نیز کاندیدا می شوند
با اتمام سال ۱۳۹۹ سال پایانی دوره پنجم شورای شهر تبریز نیز به ایستگاه آخر می رسد، لذا از آنجایی که شهرداری ها بخصوص در کلانشهرها از قدرت اجرایی و مالی خاص برخوردارند، افراد و جریان های سیاسی و اقتصادی همواره سعی دارند منتخبین شورا از طیف آنان باشند تا بتوانند در ۴ سال بعدی عنان شهر را به دست گیرند و به اهداف خود از طریق مدیریت شهری دست پیدا کنند.
همواره رسم بر این بوده است که عضو شورای فعلی برای شورای شهر بعدی نیز کاندیدا شده و سعی می کند عضویت خود را تداوم بخشد، لذا احتمال می رود اکثریت اعضای فعلی شورای شهر تبریز برای انتخابات شورای ششم نیز کاندیدا شوند اگر چه برخی نیز احتمال دارد به دلایل جسمی و یا سرخوردگی چهار ساله از عدم توان برای انتخاب شهردار و حتی رئیس شورا در این اواخر، کاندیدا نشوند!
ناگفته نماند که در این میان، اصلاح طلبان منتخب شورای شهر تبریز سرخوردگی خاصی از شورای پنجم نصیبشان شد و این در رفتارهای برخی از آنان در این سه سال و اندی مشهود بوده است.
برخی دیگر از خبرها حاکی از آن است که برخی از اعضای ادوار گذشته شورا بخصوص دور چهارم حاضر به یراق هستند تا بتوانند با ائتلاف های مختلف و یارگیری از این و آن، باخت سال ۹۶ را جبران نموده و به کسوت شورای شهر دوره ششم درآیند.
بدین ترتیب، اینگونه افراد جلسات مختلفی را برگزار می کنند و در فضای مجازی نیز با راه اندازی گروه های هواداری به دنبال مطرح کردن خود هستند که البته فضا برای اینگونه افراد تکراری، آنچنان مهیا نیست از آن باب که این مسئله مطرح است که اگر توان کاری داشتند در همان دوره عضویت خود کاری می کردند!
▪️برخی ها با استفاده از پول و برخی دیگر با روش های خاص وارد گود می شوند
در سوی دیگر، طیف اصولگرایان شورای شهر تبریز قرار دارند که در قالب شورای ائتلاف، لیست خود را برنده انتخابات مجلس در سال ۹۸ یافتند، گویا قرار است برای انتخابات شورای شهر تبریز در ۱۴۰۰ لیست واحد ارایه کنند و سعی دارند موفقیت لیست خود در سال ۹۸ را در سال آینده نیز تکرار کنند، حال آنکه برخی معتقدند این ائتلاف نقش خاصی در پیروزی کاندیداهای لیست مجلس نداشت و از طرفی دیگر برخی اختلافات میان اعضای این ائتلاف ممکن است به خروجی لیست واحد منجر نشود.
یکی از جریان های تاثیرگذار در انتخابات شورای شهر تبریز که تقریباً همیشه سهمی خاص داشته است، جریان ثروت است که با استفاده از پول پاشی انتخاباتی و روش های خاص خود تعدادی از افراد را روانه شورای شهر می کند تا منافع خود را از شهرداری تامین کند، برخی اعضای فعلی شورا شامل این جریان می شوند و برخی نیز در حال رایزنی هستند تا لیست خود را روانه شورای شهر کنند.
برخی چهره های جوان و جدید نیز با مطرح شدن گفتمان دولت جوان سعی دارند در انتخابات شورای شهر تبریز حضور داشته باشند و به سبب چهره جدید و جوان و از طرفی شعارهای ضد فساد و کارآمدی، رای مردم را به سمت خود جلب کنند، برخی از این جوانان نیز مورد توجه طیف سیاسی اصولگرایی خواهند بود اما ممکن است لیست واحدی با عنوان جوانان انقلابی تبریز نیز جدا از تمامی جریان ها و دسته بندی ها ارایه شود.
گذشته از همه اینها، اشخاص مستقلی هم وجود دارند که براساس امید به رای محله و طایفه وارد گود انتخابات شورای ششم خواهند شد، این طیف افراد احتمال رای آوری کمی دارند و بیشتر با آرای پایین از بازی اوت می شوند اما افرادی مانند محمدحسن اسوتچی – عضو ادوار شورا که روحیه مطالبه گری را در چنته دارد – به صورت مستقل و بدون هزینه تبلیغاتی و تنها با اتکا به حمایت کارگران شهرداری و طیف عدالتخواه وارد شورا می شوند.
▪️دستگیری اعضای شورا و مدیران شهرداری جوّ بی اعتمادی به شوراها را رقم زده است!
یک فعال مسائل اجتماعی و سیاسی در تبریز گفت: با استناد به اسناد بالادستی و منشور قانون اساسی کشور، نهاد شورای شهر به عنوان پارلمان محلی نقش تعیین کننده ای در زمینه های مختلف دارد و به نوعی مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی، محیط زیست و حتی اقتصاد شهری متاثر از تصمیماتی است که منتخبان مردم در جلسات شورا اخذ می‌کنند.
روح الله دهقان نژاد ادامه داد: امسال آخرین روزهای دوره پنجم شوراهاست و مردم در حالی بیست و هشتم خرداد سال ۱۴۰۰ به پای صندوق های رای خواهند رفت که سوسویی از امید به شوراها دارند و با اخبار دستگیری اعضای شورا و مدیران شهرداری در تبریز در سال جاری، جو کامل بی اعتمادی به شوراها را رقم زده است.
وی افزود: سوال اصلی و آنچه تبادر ذهنی مردم هست، کور کردن زمینه و حفره های فساد و افزایش نظارت ها و ایجاد ساختمان شیشه ای در شورا و شهرداری هاست لذا به نظر می رسد قوه تقنینی و قضایی می‌توانند نقش موثری در پُر شدن حفره های فساد در شهرداری داشته باشد.
دهقان نژاد اضافه کرد: به عنوان مثال ماده ۱۰۰ها در شهرداری از آن حفره های آتش فشانی فساد هستند که در قالب طرح کوتاه مدت می‌تواند به جای مناطق صرفا در شهرداری مرکز و با حضور نمایندگان نهادها تشکیل شود لذا بودجه واحد شهر، گام میان مدت بعدی است که مانع هدر رفتن و ایجاد فساد خواهد شد.
وی تاکید کرد: بهره مندی از دولت الکترونیک و کم کردن ارتباط با ارباب رجوع و شیشه ای شدن فعالیت ها و راه اندازی دیوان محاسبات شهری در شهرداری ها و شوراها راهکار بعدی است که دیگر مانع باز شدن پای کارت خوان سیب زمینی فروش برای زیرمیزی ها خواهد شد.
دهقان نژاد اظهار کرد: به هر حال پیشگیری با قوانین و پرکردن حفره های فساد و افزایش نظارت ها، و ایجاد دیوان محاسبات شهری از مواضع نادرست دور بوده و سیستم از فشلی و فسادزایی به محل رشد و تعالی تبدیل می‌شود.
▪️پس از گذشت پنج دوره از شوراها هنوز رسالت واقعی این نهاد عملی نشده است!
اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای کشور در ۷ اسفند ماه سال ۱۳۷۷ با استقبال زیاد مردم، در بیش از ۴۰ هزار حوزه انتخاباتی برگزار شد و در نهایت حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به‌عنوان عضو شوراها برگزیده شدند.
فصل هفتم قانون اساسی به شوراها اختصاص دارد، این فصل شامل اصول صدم تا صد و ششم قانون اساسی است که شرح وظایف و حدود اختیارات شوراها را تبیین می‌نماید، به طور کلی برخی از وظایف شورای شهر، واجد جنبه‌های وضع مقررات است و برخی دیگر از وظایف آن، جنبه نظارتی و مراقبتی دارد.
وظیفه اصلی شوراها به عنوان پارلمان های شهری شامل انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری است گرچه این نهاد مدنی در سالهای اخیر دچار افت و خیزهای زیادی شده و با آنچه در ذات شوراها دمیده شده فاصله گرفته است اما کماکان دارای قدرت تحقیق و تفحص مدیریت شهری است.
با توجه به ضوابط و توجیهات درست و قانونی و رسالت شوراهای شهر و روستا، در امر نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و وضع قوانین مرتبط با امور موجود و بررسی مشکلات و مسائل در کمیسیون های مختلف می‌توان گفت پس از گذشت پنج دوره از این شورا هنوز این رسالت عملی نشده است و شیوه انتخاب اصولی نیست.
عدم نظارت صحیح بر روند گزینش و بررسی سوابق افراد، مغایرت نظارت استصوابی شورای نگهبان با قانون اساسی و بومی شدن انتخابات در نقاط مختلف، نازک بودن لایه‌های فیلتر نظارتی، نامحدود بودن مشارکت کاندیدا، سلیقه‌ای شدن انتخاب با توجه به قدرت تبلیغات و پول و مداخله رانت‌ها و باندبازی‌های حزبی و سیاسی و غیره از جمله عوامل بروز خلل در روال این انتخابات است که در نقاط مختلف نیز شاهد ظهور و بروز آن هستیم.
