گزارش “عصرآزادی” از واکاوی مشکلات کارگران آذربایجان شرقی به مناسبت روز جهانی کارگر؛ اول قراردادِ دائم، بعد کارِ دائم!
?عصر آزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده
اولین روز از ماه “مِی” هر سال در تقویم جهان اختصاص به تجلیل از مقام کارگر دارد که مصادف با ۱۱ اردیبهشت ماه است.
دلیل نامگذاری این روز به نام قشر زحمت کش کارگر این است که در سال 1886 میلادی در چنین ایام شماری از کارگران در شهر شیکاگوی آمریکا علیه شرایط سخت و ناعادلانه کاری خود دست به اعتراض زدند که موجب قتل تعدادی از آنان گردید.
با این حال قشر کارگر مبارزات خود را برای احقاق حقوق خود تداوم بخشیدند تا اینکه سرانجام به نتایج مطلوبی دست یافته و گرامیداشت روز جهانی کارگر را از خود به یادگار گذاشتند.
اما اکنون و پس از گذشت سالیان دراز، کارگران جهان در موضوعات مختلف از جمله عدم پرداخت به موقع حقوق و معوقات، نداشتن ثبات و امنيت شغلی، نبود حمايت كافی بيمه در بخش درمان و غیره کمبودهایی دارند که به قوت خود باقی است!
امروز باید برای حفظ مشاغل موجود و ايجاد اشتغال بيشتر در جامعه بايد روابط كار بهبود يافته و نظر مسئولان بر مبانی حمایت از کارگران، همان کلام امام راحل و فرمایشات رهبر انقلاب باشد که همواره به حمایت از تولید تاکید نموده اند!
چرخ های صنایع، کارخانجات، کارگاه‌ها، ساختمان‌ها و مراکز خدماتی آذربایجان شرقی با دستان پرتوان کارگرانی به حرکت در می آیند که اهمیت جایگاه آنها در جامعه بر کسی پوشیده نیست، اما درخواست‌های این قشر مهم و مؤثر در اقتصاد استان و کشور همواره نادیده گرفته می‌شود!
شرط اصلی تحقق اهداف کارگران، تلاش برای تشکیل تشکل‌های قدرتمند کارگری است که البته به معنای قرار گرفتن کارگران در برابر دولت و کارفرما نیست لذا کارگران باید بتوانند در کنار هم قرار بگیرند تا از طریق گفتگو اهداف خود را محقق نمایند.
▪️امنیت شغلی کارگران از سوی نهادهای کلان تصمیم ساز کشور فدای وعده و وعید نشود
آذربایجان شرقی با حدود ۴ هزار واحد تولیدی و صنعتی به عنوان یکی از قطب های اصلی اقتصادی کشور محسوب می شود و بیش از ۷۰۰ هزار کارگر تلاشگر مشمول قانون کار و بیمه اجباری در این استان مشغول به کار هستند.
با توجه به جمعیت چهار میلیون نفری آذربایجان شرقی و جمعیت کارگری آن می توان به ظرفیت و پتانسیل بالای جامعه کارگری پی برد که انصافاً به گردش چرخ های صنعت اهتمام می ورزند.
علیرغم اینکه جمعیت بزرگ کارگری آذربایجان شرقی همواره با چالش‌های بسیاری از جمله افزایش ناچیز دستمزد، پرداخت دیرهنگام حقوق و نداشتن امنیت شغلی رو به رو هستند ولی می توانند بازوی حرکت و توسعه واحد تولیدی و صنعتی خود بوده و در تحقق شعار سال جاری نقش ویژه ای ایفا نمایند.
در کشورهای توسعه یافته با استفاده بهتر از اندیشه و بازوی هنرمند کارگران و نیروهای انسانی زمینه پیشرفت و رونق دو چندان یک واحد تولیدی فراهم می شود و باید در سال جاری که توسط رهبر انقلاب به سال ” تولید، پشتیبانی ها – مانع زدایی ها” نامگذاری شده است در این مسیر گام برداشت و از پتانسیل کارگران استفاده کرد.
در واقع، آذربایجان شرقی با داشتن صنایع مادر همچون مجموعه تراکتورسازی، ماشین سازی، ایدم، پالایشگاه، پتروشیمی و نیز کارخانه های بزرگ مواد غذایی، خودروسازی، تولید شکلات، لبنیات و غیره در کنار کارگران فعال و سخت کوش می تواند حرف های زیادی برای گفتن در صنعت کشور داشته باشد.
روز جهانی کارگر باید بهانه ای باشد تا آسایش خاطر و امنیت شغلی کارگران از سوی نهادهای کلان تصمیم‌ساز کشور و به تبع آن استان بیش از پیش مدنظر قرار گرفته و فدای وعده و وعید نشود!
▪️با وجود قرارداد موقت، سالهاست که اجازه تشکیل شوراهای اسلامی کار داده نمی‌شود
خبرنگار “عصرآزادی” در یک گزارش میدانی از وضعیت کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی آذربایجان شرقی و تبریز به مشکلات آنها پی برده است که عمدتاً دربرگیرنده اکثریت نیروهای شاغل در کارخانجات تولیدی از جمله واحدهای ساخت و تامین قطعات می باشد.
در تحقیقات به عمل آمده از برخی واحدها مشخص گردید به برخی از آنها سالهاست که اجازه تشکیل شوراهای اسلامی کار داده نمی‌شود، برخی از آنها با عدم افزایش ضریب ریالی در طول سالهای اخیر مواجه هستند که با توجه به شرایط اقتصادی از ضروریات می‌باشد.
در برخی دیگر از واحدها محدود بودن سقف اضافه کاری که در سال های اخیر با وجود کاهش تعداد پرسنل به یک سوم بوده، تعداد سقف اضافه کاری نیز مثلاً از ۱۲۰ ساعت ماهیانه به ۲۸ ساعت کاهش یافته است!
یک فعال کارگری نیز از پایین بودن مبلغ تفاهم نامه کارگری گلایه کرد که قبلاً معادل دستمزد یک روز کاری بود و در حال حاضر به یک پنجم دستمزد روزانه و کمتر از آن تقلیل پیدا کرده است!
پایین‌بودن آکورد پرسنل که با وجود رکوردشکنی سالانه در امر تولید، قطعه و صادرات یک شرکت بزرگ، ماهیانه از مبلغ یکصد هزار تومان تا ۳۰۰ هزار تومان در گردش است که این امر سالیان سال به همین منوال ادامه دارد.
یک مشکل بزرگ هم که در برخی از واحدهای صنعتی وجود دارد این است که کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند از قراردادی به رسمی تبدیل وضعیت نشده اند و عدم ضمانت در کار، همواره برای آنها نگران کننده است!
▪️امنیت شغلی مهمترین مطالبه است که باید به احیای قراردادهای کار دائم ختم شود
یک مطلع تشکل های کار نیز با تاکید بر ضرورت مطالبه گری کارگران گفت: اولین و مهمترین مطالبه، امنیت شغلی است لذا باید مهمترین خواسته، احیای قراردادهای کار دائم باشد.
حسین حبیبی ادامه داد: فقدان امنیت شغلی، همه وجوه اشتغال کارگران از حق تشکل‌یابی گرفته تا چانه‌زنی برای دستمزد را تحت‌الشعاع قرار داده است و به همین دلیل است که معتقدیم امنیت شغلی مهمترین مطالبه کارگران کشور است.
وی دومین مطالبه مهم کارگران را محو شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیرو خواند و افزود: دلالان نیروی انسانی و شرکت‌هایی که کارشان خرید و فروش کارگر است باید از عرصه روابط کار محو شوند.
حبیبی اضافه کرد: دستمزد شایسته که تأمین کننده نیازهای یک خانوار متوسط باشد، تشکل مستقل کارگری بدون دخالت دولت و کارفرما، بازگرداندن استقلالِ سازمان تامین اجتماعی و اداره آن به دست کارگران و کارفرمایان و حق اعتراض و تجمع براساس اصل ۲۷ قانون اساسی، دیگر مطالباتی است که در هفته کارگر باید پیگیری گردند.
وی بی توجهي به قشر كارگر و مشكلات آنها در ايام سال را باعث به وجود آمدن مشكلات زيادي در حوزه كارگري دانست و اظهار کرد: متاسفانه زمانی به فكر حل مشكل كارگران مي افتيم كه كارخانه ها تعطيل شده و بسياري از كارگران بيكار شده اند بنابراین تا وقتی كه قوانين روابط كار به درستی اجرا نشده و تمهيدات لازم برای حفظ اشتغال موجود فراهم نگردد ايجاد اشتغال جديد اشتباه است!
▪️وجود قرارداد موقت باعث می گردد کارگران به راحتی از محل کار خود اخراج شوند
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز با تاکید بر اینکه بهترین مشوق برای کارگران اجرای درست قانون است گفت: هیچگاه در مقابل حق کارگران سکوت نخواهیم کرد چرا که اجرای عدالت اجتماعی در قبال کارگران ضروری است.
کریم صادق زاده با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران در شرایط فعلی افزود: هزینه دستمزد قانونی کارگر افزایش دارد ولی با تورم همخوانی نداشته و سفره کارگران همچنان خالی است و متاسفانه با توجه به شرایط موجود این سفره‌ها خالی‌تر هم خواهد شد!
وی با ذکر این نکته که بیشتر کارگران در قالب قراردادهای موقت مشغول به فعالیت هستند ادامه داد: علاوه بر مشکلات پرداخت حقوق و افزایش ناچیز حقوق‌ها در سال جدید نداشتن امنیت شغلی دیگر مسئله‌ای است که مشکلات زیادی را برای جامعه کارگری به وجود آورده است که باید بررسی شوند.
صادق زاده اضافه کرد: موضوع اصلی قرارداد موقت کارگران است که اکثریت تلاشگران عرصه صنعت از آن رنج می برند زیرا باعث می گردد به راحتی اخراج شوند!
▪️عدم وجود شورای کار باعث ایجاد شکاف بزرگ در روابط کارگر و کارفرما شده است
طبق ماده ۱۱ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار به منظور همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت به نام شورای اسلامی کار تشکیل می گردد.
ماده ۱۵ قانون کار تاکید دارد وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم دارند به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام نماید.
ماده ۱۷ این قانون هم می‌گوید تعداد اعضای شورا با توجه به تعداد کارکنان به ترتیب زیر خواهد بود که از ۳۶ نفر تا ۱۵۰ نفر ۳ نفر نماینده، از ۱۵۱ تا ۵۰۰ نفر ۵ نفر، از ۵۰۱ نفر تا هزار نفر هفت نفر، از یک هزار و یک نفر تا ۵ هزار نفر ۹ نفر و از ۵ هزار نفر به بالا ۱۱ نفر می باشد.
بدین ترتیب با توجه به انحلال شورای اسلامی کار در برخی از واحدهای صنعتی مادر تبریز از سال ۸۸ به بعد، کارگران این شرکت ها جهت حل مشکلات و ارتباط با کارفرما نمایندگانی تحت عنوان “شورای کار” نداشته و این امر طی گذر زمان باعث به وجود آمدن شکاف بزرگ در روابط بین کارگر و کارفرما شده است.
در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که آثار سوء عدم وجود شورای کار در گذر بیش از یک دهه در مجموعه های عظیم صنعتی مختلف از جمله خودروسازی، بیسکویت، تامین قطعات و ساخت تراکتور و غیره نمایان شده است.
از جمله مشکلات موجود می توان به کار گماردن نیروهای غیر متخصص و ناکارآمد در پست‌های مدیریتی به اخذ درجه مدیران ارشد، رواج بدرفتاری و بداخلاقی مسئولین شرکت با کارگران، اجرا نشدن طبقه بندی مشاغل و پایین بودن حقوق پایه و دستمزد کارگران، حاکم بودن روابط به جای شایسته سالاری در انتصابات، ایجاد محیطی پر از استرس، کاهش انگیزه پرسنل و غیره اشاره نمود.
▪️دولت موظف است در شرایط ویژه بحران‌های اقتصادی به فریاد کارگران برسد
یک کارشناس اقتصادی معتقد است نیروی انسانی ماهر سرمایه عمومی نظام اقتصادی در هر کشور است و در این بین، کارگران به عنوان سرمایه‌های اصلی اقتصاد ایران و بازوی توسعه پایدار اقتصادی در بستر صنایع و خدمات مختلف، از نقش راهبردی و کلیدی در تحقق شعار سال ۱۴۰۰ برخوردارند.
مصطفی ایمانی‌پور ادامه داد: انصاف نیست که این قشر زحمت‌کش به رغم تلاش‌های روزافزون و شبانه روزی خود در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور و برای راحتی، آسایش و رفاه خانواده‌های استان، خودشان از تامین رفاه و مدیریت مالی خانواده با استفاده از حمایت‌های دولتی در بحران‌های اقتصادی محروم باشند.
وی افزود: اگر مشکلات اقتصادی دامنه حمایت های معیشتی دولت از خانواده‌های ایرانی را به صورت روزانه تنگ و تنگ‌تر کند، این خانواده کارگری است که بیشترین مشکلات مالی را در روزگار کنونی دارد و دولت حق ندارد هیچگاه این خانواده‌ها را در روند ارائه حمایت‌های معیشتی و مالی نادیده بگیرد.
ایمانی پور اضافه کرد: بی‌شک اگر کارگر نباشد، صنعت هم نخواهد بود و این وظیفه دولت است که در شرایط ویژه بحران‌های اقتصادی به فریاد کمک‌خواهی خانواده‌های کارگری توجه کرده و برای احقاق حقوق اقتصادی و اجتماعی آنها بکوشد.
وی اظهار کرد: متاسفانه شیوع گسترده ویروس کرونا درآمد سرپرست تعداد زیادی از خانواده‌های کارگری را به صفر رسانده و این حجم از تحمیل مشکلات مالی بر اقتصاد خانواده‌های کارگری در دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.
ایمانی پور تاکید کرد: بهترین تجلیل و تقدیر از مقام کارگر، بازنگری در مصوبه حداقل نرخ دستمزد در هر سال است و این مهم باید در اولویت دستورکار عملیاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته و هیچوقت فراموش نشود!
▪️برخورد با کارگران باید در چارچوب آیین‌نامه انضباطی کارگاه ها باشد
رئیس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی با بیان اینکه نمایندگان کارگران قاعدتاً باید قادر باشند با خیال راحت از حقوق کارگران دفاع کنند و نگران امنیت شغلی خود نباشند گفت: حتی اگر کارفرما با استناد به اتمام قرارداد کارگر یا به دلیل اینکه او به سن بازنشستگی رسیده، بخواهد او را بیکار کند نماینده کارگر می‌تواند به اداره کار شکایت کند و ما نیز از وی حمایت می‌کنیم.
چنگیز قاسمی با بیان اینکه نماینده کارگر منصوب کارفرما نیست که با برخورد سلیقگی مواجه شود افزود: ماده ۱۶ آیین‌نامه چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود و وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه‌ها، شرایط لغو اعتبارنامه نمایندگان کارگران را تشریح کرده است.
او درباره پیگیری‌های کانون شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی درباره اخراج برخی کارگران هم اظهار کرد: با برخی مسئولان و نهادهای مرتبط کارگری تماس‌هایی داشته‌ام اما در عین حال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان موظف است به این مسئله ورود کرده و جلوی تعدیل و اخراج کارگران به ویژه نمایندگان صنفی را بگیرد.
قاسمی اضافه کرد: معتقدیم که اگر افراد بی انضباطی داشته باشند باید در کمیته انضباطی کارگاه وفق مقررات با آنها برخورد شود اما اینکه کارفرما خودش تنبیه کارگران را مشخص کند را به هیچوجه قبول نداشته و برخورد با کارگران باید در چارچوب آیین‌نامه انضباطی و کمیته انضباطی کارگاه باشد.
