مسیرگشایی بُن بست معیشت!
گزارش “عصرآزادی” از اهمیت بهبود اقتصاد در دولت آینده و حل مشکلات مردم؛
?عصرآزادی/ شهرام صادق زاده
با تمام هجمه های همه جانبه نباید این تصور به وجود آید که دولت آینده باعث کاهش قیمت کالاها می شود، بلکه اگر بتواند قیمت ها را ثابت نگه دارد شاهکار کرده است!
دولت سیزدهم می داند که زیرساخت های اقتصاد کشور با مشکلات زیادی روبه روست و مردم هم در هیچ برهه ای مانند شرایط امروز در فشار معیشتی نبوده اند لذا چالش اقتصاد امروز به مطالبه عمومی تبدیل شده و رئیس جمهور آینده ملزم به پاسخگویی به آنهاست.
مشکلات اقتصادی و سختی مضاعفی که امروزه به اکثر اقشار جامعه وارد می شود، مسئله ای حزبی و جناحی نیست که در گروکشی های سیاسی گم شود بلکه دلسوزان کشور از هر جناح باید تلاش خود را در جهت کمک به دولت منتخب اعمال کنند تا بتواند دست به جراحی های عمیق و بزرگ اقتصادی بزند.
در حقیقت، اکنون زمان آن رسیده تا شعارهای کلان اقتصادی جامه عمل بپوشند و فاصله درآمدی میان دهک های مختلف جامعه که در سال های اخیر بسیار عمیق شده است، ترمیم شود و بهره مندی از رفاه نسبی که حق طبیعی مردم کشورمان از ذخایر عمده معدنی و طبیعی برخوردار است فراهم گردد!
▪️اولویت دولت آینده پرداختن به حل مشکلات اقتصادی و معیشت مردم است
پرونده سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با پیروزی سیدابراهیم رئیسی بسته شد و اکنون در حالی روز شمار شروع دولت کرامت برای او آغاز شده است که کشور در یک تنگنای اقتصادی قرار دارد.
این روزها رفاه اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی از مهم ترین دغدغه‌های مردم کشورمان است؛ بر همین اساس قاعدتاً مهمترین اولویت‌های دولت سیزدهم نیز پرداختن به حل مشکلات اقتصادی و تأمین معیشت مردم می باشد.
سیدابراهیم رئیسی در طول مدت انتخابات تا حدودی اولویت‌های دولت خود را معین کرده و در این راستا برای حل مشکلات موجود اقتصادی کشور وعده‌هایی از جمله ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال، ایجاد سالانه یک میلیون شغل و کاهش میزان بیکاری، تک‌رقمی شدن تورم، جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای عدالت مالیاتی، افزایش تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید، حل مشکل حاشیه‌نشینان و ارائه خدمات به آنان، ایجاد صندوق بیمه‌ای و جبران خسارت مردم در بورس، رایگان شدن اینترنت برای دهک‌های پایین جامعه، رونق اقتصاد فضای جامعه را به مردم داد.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد تحریم‌ها نقش بسزایی در تداوم مشکلات اقتصادی کشور ایفا می‌کند و قطعاً احیای اقتصاد کشور بدون حل این معضل امکان پذیر نیست؛ بنابراین لازم است دولت جدید، رفع تحریم و حل مشکلات اقتصادی را به صورت همزمان در اولویت وظایف خود قرار دهد، هر چند بهبود وضعیت اقتصادی کشور تنها به مسائل بین‌المللی مرتبط نیست و اقتصاد داخلی سالیان متمادی است که از مشکلات ساختاری رنج می‌برد.
ناگفته نماند یکی از اولویت‌های مهم دولت آینده، مهار تورم است که رشد نقدینگی و شوک‌های ارزی در دولت فعلی دوازدهم، تورم را به صورت افسارگسیخته افزایش داد، لذا دولت آتی باید اهتمام ویژه‌ای برای ایجاد رونق و برنامه‌های مشخص و عملی برای از بین بردن رکود تورمی داشته باشد.
▪️جریان انحصارات، مسیر اقتصادی را به جریان سرمایه سالاری تبدیل کرده است
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه آینده اقتصادی کشور تابع نوع نگاه مسئولان اقتصادی به مشکلات اقتصادی، علل مشکلات و راه‌حل‌های آنهاست گفت: اگر آنها نگاهی درست به این سه مورد داشته باشند می‌توانند مشکلات را شناسایی، علل را درک و راه حل‌های مربوطه را ارائه دهند؛ اما اگر نوع تفکری که حاکم می‌شود تفکر حل مشکلات نباشد، نه تنها این مشکلات از درون باقی می‌ماند بلکه تشدید هم می‌شود. احمدعلی یوسفی با بیان اینکه تورم و گرانی، رکورد و بیکاری، فساد و قاچاق، بی‌مسکنی و بد مسکنی و عدم امکان ازدواج و تشکیل خانواده از مشکلات اساسی جامعه ماست ادامه داد: فقر و محرومیتی که بخشی از مردم کشور با آن مواجه هستند نیز از دیگر مشکلاتی است که متأسفانه به خاطر تورم شدید سالههای اخیر رخ داده است.
وی اساسی‌ترین علل مشکلات اقتصادی کشور را رانت‌خواری و ویژه خواری دانست و افزود: رانت که منافع فراوانی را در اختیار گروه‌های خاص قرار می‌دهد مشکل اصلی اقتصاد ماست و علت دیگر نیز انحصارات اقتصادی است که در بخشهای مختلف اقتصادی با آن مواجه هستیم و هر بخش اقتصاد کشور در دست قبیله‌های اقتصادی است که در سال‌های اخیر شکل گرفته‌اند!
یوسفی اضافه کرد: جریان اقتصادی انحصارات، مسیر اقتصادی کشور را تبدیل به یک جریان سرمایه سالاری اقتصادی کرده و به شکل انحصاری در اختیار افرادی که متأسفانه اکثراً مرتبط با مسئولان هستند قرار داده است.
این کارشناس اقتصادی علت دیگر ایجاد مشکلات را خلق پول گسترده دانست و گفت: گسترش حجم پول و ولخرجی‌هایی مانند حقوق نجومی پرداخت شده، باعث شده که دولت با کسری بودجه فراوان رو به رو شود و کسری بودجه را نیز از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران نماید و بانک مرکزی هم تبدیل به قُلک دولت گردد.
یوسفی تاکید کرد: اینگونه مشکلات و بسیاری از موارد دیگر نشان می دهد که چالشهای اقتصادی موجود در کوتاه مدت حل نخواهد شد، بنابراین تغییر یک شخص و تحول اساسی آن هم در کوتاه مدت، بیش از آنکه با واقعیت ها همخوانی داشته باشد رویایی است که به این زودی ها تعبیر نخواهد کرد و برنامه ریزی دقیق می طلبد.
▪️مشکلات اقتصادی کشور ساختاری بوده و با تغییر دولت ها به سختی قابل اصلاح است!
اکثر فعالان اقتصادی در انتظار پایان روزی هستند که رئیس جمهور جدید فعالیت خود را آغاز کند اما نکته ای که نباید از آن غافل ماند مشکلات ساختاری و زیربنایی است که همچون وزنه سنگینی به پای اقتصاد بسته شده و نمی تواند به سادگی از سر اقتصاد کشور دست بردارد!
بررسی وضعیت نشان می دهد که مشکلات اقتصادی کشور ساختاری بوده و با تغییر دولت ها به سختی قابل اصلاح است اما بی شک حل مشکلات در کوتاه مدت صورت نخواهد گرفت بلکه نیازمند برنامه ریزی همه جانبه بوده و می بایست با چالشهای بسیاری مقابله گردد.
هنگامی که اقتصاد دولتی دست بخش خصوصی و تعاونی را بسته و انحصار دولتی حرف اول را می زند و شرکتهای بزرگ همچون خودروسازی، دخانیات، معادن و غیره در اختیار دولت است چگونه می توان انتظار داشت این بخشهای اقتصاد متحول گردند؟!
این در حالی است که بخش دولتی حق انتخاب برای خریدار قائل نیست و مردم همواره تنها در گلوگاه یک راه انتخاب قرار می گیرند چگونه می توان به تحول بنیادین حوزه صنعت و معدن امیدوار بود؟!
نکته ای که بارها مورد تاکید قرار گرفته، تاثیر تحریم و سیاست خارجی بر اقتصاد است، اینکه دائم شعار بدهیم و اصرار بیهوده داشته باشیم که تحریم هیچ تاثیری بر اقتصاد ندارد، چیزی به غیر از فرافکنی نیست و بدتر اینکه درگیر دعواهای جناحی و سیاسی داخلی هستیم بنابراین از یک سو به دنبال بازگشت به برجام، رفع تحریم ها، آزادسازی تجارت خارجی، رفع مشکلات بانکی و ارتباط با جهان هستیم و از سوی دیگر عده ای تندرو اجازه بازگشت آرامش به اقتصاد کشور را نمی دهند!
نکته ای که به هیچ عنوان نمی توان انکار کرد تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی است که باعث تعطیلی و بحران بسیاری از مشاغل شده و بیکاری تعدادی از هموطنان را باعث شده و نیاز به مدیریت و ریشه کنی این ویروس بیش از پیش احساس می شود زیرا تهدید بیکاری یکی از معضلات دوران کروناست که اقتصاد کشور را زمینگیر کرده است.
▪️سال‌ها تورم داشتیم و نرخ ارز هماهنگ با آن تغییر نکرد و یک دفعه فنرش رها شد!
یک فعال اقتصادی با اشاره به اینکه دولت آینده باید با انتخاب یک تیم هماهنگ در بخش اقتصادی، مسائل را حل کند گفت: بودجه سال ۹۹ به میزان ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود که بودجه امسال با رشد ۱۴۰ درصدی به ۱,۳۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
مسعود خوانساری افزود: تورم، نقدینگی و کاهش رشد اقتصادی منجر به افزایش فاصله طبقاتی شده و جمعیت زیر خط فقر را از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد رسانده است.
وی ادامه داد: بنگاه‌های اقتصادی به علت شرایط تورمی و موانع کسب و کار از سرمایه گذاری اجتناب کردند، موجودی سرمایه به منفی ۱۳ صدم درصد رسیده است لذا تعداد شاغلین در سال ۹۹ به دلیل کندی رشد اقتصادی و کرونا با کاهش یک میلیون نفری از ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کاهش یافت.
این فعال اقتصادی بیان کرد: همچنین امتیاز شاخص تاب آوری ایران در سال گذشته ۱۶.۱ درصد از ۱۰۰ بوده که موجب شده ایران از ۱۳۰ کشور رتبه ۱۲۸ را داشته باشد لذا در واقع اقتصاد مقاومتی را طراحی کردیم اما به آن عمل نکردیم.
خوانساری افزود: کشور در سال گذشته رتبه اول را در کاهش ارزش پول داشته است، زیرا سال‌ها تورم داشتیم و نرخ ارز هماهنگ با آن تغییر نکرد و یک دفعه فنرش رها شد.
وی با اشاره به اینکه اگر مشکلاتی همچون چالشهای برگشت ارز حل شود صادرات افزایش خواهد یافت تاکید کرد: طبق پیش بینی بانک جهانی امسال رشد اقتصادی ایران بالاتر از ۲ درصد خواهد بود، اگرچه با توجه به کمبودهای سال گذشته رقم بالایی نیست اما چون رشد است امیدواریم درصدی از بیکاری را کاهش دهد و کسب و کارها رونق بگیرد.
