به گزارش عصر آزادی آنلاین، برخلاف عرف و رویه جاری در دولت های سابق و عدم تصمیم گیری مسائل مهم در ماههای پایانی دولت، متاسفانه دولت دوازدهم ۱۵ روز مانده به پایان دولت و در تصمیمی خام و نسنجیده در ۲۷ تیرماه سالجاری و با استناد به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲، نسبت به کاهش ۲۵۰۰۰ هکتاری حریم شهر تبریز و ایجاد بخش باسمنج اقدام نموده که بعلت ملتهب بودن و جو انتخاباتی جامعه، این مصوبه مهم دولت در هیاهوی سیاسی گم شده و حتی متاسفانه نخبگان و فرهیختگان جامعه نیز، یا از کم و کیف آن مطلع نبوده و یا از اثرات مخرب آن در جلوگیری از رشد و توسعه های آتی شهر تبریز در آینده مردم را مطلع نمایند.
لازم و ضروری است به فوریت نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، فرهیختگان جامعه و شهرداری تبریز با پیگیری های لازم جهت جلوگیری از تبدیل شهر اولین ها به شهر آخرین ها و مقایسه آن در آینده با شهرهای یزد و ارومیه و کرمان و …. نسبت به ابطال این مصوبه به دلائل زیرین اقدام نمایند:
۱- در نگاه اول و در صورتیکه هدف از این امر، ایجاد بخش باسمنج بوده باشد مشکلی بنظر نمی رسد ولی با توجه باینکه با ایجاد این بخش مقدار ۲۵۰۰۰ هکتار ازحریم شهر تبریز کاسته شده و تبریز با عنایت به اینکه از محدوده بخش مرکزی نمی تواند خارج شود، فلذا ورودی خاوران و سه راهی اهر انتهای محدوده و یا حریم تبریز خواهد بود.
۲- ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم بیان می دارد: (حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوطه تجاوز ننماید).
۳- ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بیان می دارد: (هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استانها بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.)
۴- این مصوبه باستناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ تصویب شده است در حالیکه وقتی ۲۵۰۰۰ هکتار از حریم تبریز کاسته می شود باید بر اساس تبصره ماده ۱۰ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ عمل گردیده و استناد به ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری غیرقانونی است.
۵- تبصره ماده ۱۰ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک بیان می دارد: (تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریمهای مورد اشاره در این قانون جایگزین تعارف و مراجع تصمیم گیر مربوط در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ می شود.)
۶- متاسفانه در سالهای دهه ۱۳۷۰ و پس از تصویب شهرستانهای شبستر و بستان آباد و انتزاع آنها از شهرستان تبریز و موقع تعیین محدوده شهرستان و در غفلت نمایندگان وقت شهر تبریز، مرز شهرستانهای تبریز – شبستر در اراضی زبرلو و رودخانه سنخ چای تعریف، که حتی قسمتی از اراضی شهرک صیاد شیرازی در اراضی شهرستان شبستر واقع گردیده و مرز شهرستانهای تبریز – بستان آباد نیز در اراضی قزلجه میدان و سعید آباد محصور شده و دیگر شهر تبریز از طرفهای فوق و نیز بخش خسروشهر امکان توسعه ندارد.
۷- بخش باسمنج از تجمیع شهر باسمنج و دهستان میدان چای و دهستان تازه تاسیس مهرانه رود تشکیل می شود که با عنایت به وقوع روستاهای ملک کیان، گوار، طویقون، آرپادره سی، زرنق و …… در داخل دهستان میدان چای، بخش باسمنج تا ورودی شهرک خاوران و تا شهر شهریار در جاده اهر گسترش خواهد یافت.
۸- راه توسعه آتی شهر تبریز در حریم شهر تا سمت دره لیقوان و نیز سه راهی اهر بود که تنها راه توسعه تبریز نیز به برکت این مصوبه بسته خواهد شد.
۹- وزیر محترم راه و شهرسازی نیز طی نامه شماره ۳۱۵۸۹/۱۰۰/۰۲ تاریخ ۱۴۰۰/۳/۹ به هیات دولت، مخالفت خود را با ایجاد و انجام تغییرات تقسیماتی فوق اعلام نموده بود.
۱۰- بر اساس مصوبه ۱۳۹۶/۲/۲۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با الحاق شهر باسمنج بصورت منفصل به شهر تبریز و پس از طی مراحل قانونی و اخذ تائید کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت موافقت، علت عدم اقدام در مورد الحاق باسمنج به تبریز علیرغم موافقت شورای عالی شهرسازی و ایجاد بخش باسمنج را از استانداری جویا شد.
۱۱- بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی حریم شهرهای سردرود و باسمنج، یک برابر محدوده شهر تعیین شده که محدوده ۲۲۰ هکتاری باسمنج با حریم خود باندازه ۴۴۰ هکتار و حداکثر ۵۰۰ هکتار بوده و شهرداری باسمنج مجاز به دخالت در خارج از حریم خود بمقدار ۲۴۵۰۰ هکتار نخواهد بود.
۱۲- با مصوبه اخیرالتصویب هیات وزیران از مقدار ۲۵۰۰۰ هکتار حریم کاسته شده از حریم شهر تبریز که حدود ۵۰۰ هکتار آن مربوط به باسمنج و حریم آن می باشد، مقدار ۲۴۵۰۰ هکتار از اراضی خارج از حریم شهر تبریز و شهر باسمنج خواهد بود.
۱۳- با عنایت به مرغوبیت اراضی در مناطق ۲۵۰۰۰ هکتاری و نبود متولی کنترل و نظارت در آن مناطق، بطور قطع و یقین دست درازی به اراضی فوق توسط سوداگران سرعت گرفته و در نبود نظارت، تقسیم اراضی توسط دلالان و ساخت ویلاهای غیرمجاز افزایش یافته و به بهشت سوداگران تبدیل خواهد شد.
مهندس احد راشد – مدیرکل اسبق دفتر فنی استانداری و کارشناس رسمی دادگستری
