“عصرآزادی” از بلبشوی تصمیم گیری در مورد ارز دولتی گزارش می دهد؛

✔️ طبق آمار از سال ۹۷ تاکنون ۶۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها تخصیص پیدا کرده در حالی که قیمت برخی از کالاها از نرخ تورم نیز بیشتر رشد کرده است!

?عصرآزادی/ شهرام صادق زاده

ماجرای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم به ارز دولتی که در یک برهه زمانی خاص به برخی ها اعطا گردید اکنون وارد فاز جدیدی گشته و این روزها نُقل محافل سیاسی و اقتصادی کشور شده، صرف‌ نظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل‌ توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است.

دولت سیزدهم در حالی خبر اولیه برای حذف ارز سوبسیددار را مطرح کرده که قیمت ارز سامانه نیما تا ارز دولتی ۵ برابر است، تورم عمومی هم بسیار بالاست و این طرح می تواند فشار اقتصادی بر مردم را تشدید کند کمااینکه اعلام شده است پس از آبان ماه تصمیم گیری خواهد شد.

پیش از این، اعضای اتاقهای بازرگانی هم میزان پرداخت ارز دولتی در سال ۹۹ را حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده بودند که اگر این میزان اعتبار به صورت نقدی به مردم پرداخت می شد مردم بیشتر سود می بردند!

▪️ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت زیادی را برای برخی از واردکنندگان ایجاد کرد!

 

واقعیت این است طبق آمارها، از سال ۹۷ تاکنون ۶۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها تخصیص پیدا کرده در حالی که قیمت برخی از کالاها از نرخ تورم نیز بیشتر رشد کرده است!

این در حالی است که از سال ۹۷ قیمت گوشت گوساله حدود ۱۷۲ درصد و قیمت مرغ حدود ۱۹۲ درصد رشد داشته، اما رشد شاخص تورم ۱۲۰ درصد بوده است که نشان می دهد با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی چیزی عاید سفره مردم نشده است!

طبق تحقیقات به عمل آمده، متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت زیادی را برای برخی از واردکنندگان ایجاد کرد به طوری که عده ای با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای واردات کالاهای اساسی معادل یک میلیارد دلار موز وارد کشور کردند!

در حالی که مسئولان اقتصادی همواره وانمود کرده اند که به دنبال ایجاد تعادل بین تقاضا و عرضه هستند اما به گفته کارشناسان، از سال ۹۰ قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و اگر بتوان با استفاده از کارت های اعتباری ۶ دهک پایین جامعه را مورد حمایت قرار داد به تدریج وضعیت اقتصادی مردم بهتر می شود و در غیر این صورت فشار بیشتری بر مردم تحمیل خواهد شد.

چنانچه همگان بر قضیه اشرافیت دارند در ابتدا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی اختصاص یافت تا مردم با قیمت مناسبی کالای خود را تامین کنند اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و کالاها با قیمت گرانتر به دست مردم رسید و این امر، سفره مردم را محدودتر نمود!

▪️طراحی بسته حمایتی فراگیر برای پوشش هزینه‌های خانوار ضروری می باشد!

انتقادات کارشناسان و فعالان اقتصادی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال گذشته به مجلس یازدهم نیز سرایت کرده و بسیاری از نمایندگان نسبت به تخصیص ارز ترجیحی انتقادات جدی وارد کردند.

رئیس مجلس هم در نشستی با چند عضو گروه اقتصادی دولت دوازدهم با انتقاد از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته بود همان‌طور که در سال ۹۷ با خاصه‌ خرجی ارز ۴۲۰۰ تومانی، کشور را دچار چالش کردیم امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی که همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است به نام مصرف‌ کننده و به کام دلال، منابع این کشور را هدر می‌دهیم!

نائب رئیس مجلس نیز با اذعان به عدم تأثیرگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی بر معیشت مردم می‌گوید در قانون بودجه ۱۴۰۰ با وجود نظر مخالف مجلس، بالغ‌ بر ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شد ولی آثار آن در سفره مردم دیده نشد!

به گفته کارشناسان اقتصادی و بر اساس سناریوهای مختلف، دولت می‌تواند با اصلاح ارز ترجیحی ماهانه بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به هر شهروند مشمول یارانه پرداخت کند.

میزان اعتبار تخصیص ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰ به پایان رسیده و دولت طبق قانون بودجه دیگر ارزی برای تخصیص ندارد؛ از سوی دیگر فرآیند تنظیم بودجه سال آینده نیز توسط سازمان برنامه و بودجه کلید خورده است به این ترتیب دولت سیزدهم در آستانه یک تصمیم بزرگ درباره آینده ارز ترجیحی است و این تصمیم باید هر چه زودتر گرفته شود که در صورت اصلاح و حذف ارز ترجیحی، آنچه الزامی است طراحی یک بسته حمایتی فراگیر برای پوشش هزینه‌های خانوار می باشد!

با این همه، اظهارات مسئولان و تصمیم‌ سازان در قوای مقننه و مجریه گویای آن است که یارانه پنهان کالاهای اساسی در قالب ارز ترجیحی پیش از همیشه به پایان مسیر خود نزدیک شده است که باید به وقوع این اتفاق حساس بود.

▪️مهم‌ ترین مشکل ارز ترجیحی در اقتصاد فعلی کشور توزیع گسترده رانت است

 

بر اساس برآوردهای صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌ های مجلس، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌ کننده تا حدود ۶ درصد می‌شود اما در عین‌ حال تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی می‌تواند منجر به افزایش بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومانی پایه پولی و تورم کمرشکن برای قشر آسیب‌ پذیر کشور گردد.

علاوه بر تورم و افزایش پایه پولی، مهم‌ ترین مشکل ارز ترجیحی توزیع گسترده رانت است به‌ طوری‌ که برخی از سودجویان با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی و هزینه کرد آن در بخش طلا و مسکن، علاوه بر دریافت سودهای نجومی، نظام اقتصادی کشور را هم با چالش‌های متعددی مواجه کرده است که هزینه این توزیع رانت در نهایت با افزایش نقدینگی موجب تورم و افزایش هزینه‌های مردم خواهد شد.

با حذف ارز ترجیحی، دولت می‌تواند با شناسایی دهک‌ های پایین جامعه سهم این بخش را از یارانه‌ها افزایش دهد و با آزادسازی بخشی از این منابع سرمایه‌گذاری در طرح های عمرانی را نیز تسریع کند.

مرکز پژوهش‌ های مجلس نیز در این راستا بارها به عدم کارایی این سیاست تأکید داشته و نتیجه اجرای آن را توزیع رانت در میان واردکنندگان، تضعیف تولید داخلی و عدم دستیابی به اهدافی نظیر حمایت از مصرف‌ کنندگان از طریق کنترل‌ های قیمتی اعلام کرده است.

بنا بر آمارهای رسمی در سال گذشته معادل ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافت که منابع ارزی آن به‌ صورت کامل تأمین نشده و این کمبود منبع به دلیل کاهش سهم دولت از منابع ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز بوده است.

▪️پرداخت یارانه ها فقط به مصرف کنندگان از رانت خواری جلوگیری خواهد کرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا سبب شده تا از هر یک هزار واحد، حدود ۷۵۰ واحد آن به رانت خواری و تنها ۲۵۰ واحد به دست مصرف کننده واقعی برسد!

محمدرضا پورابراهیمی افزود: در واقع فقط یک چهارم واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سر سفره مردم آمده و مابقی به دست رانتخواران افتاده است.

وی ادامه داد: برای تحقق عدالت اجتماعی باید ارز ترجیحی به جای واردات به مصرف خانوارها اختصاص یابد زیرا دولت دوازدهم ارز ۴۲۰۰ تومان را برای واردات در نظر گرفت که کالای ارزان قیمت به دست مردم برسد در حالی که کالاهای وارداتی با قیمت های گرانی به دست مصرف کنندگان رسید!

پورابراهیمی اضافه کرد: دولت باید با تغییر روش های اختصاص ارز برای واردات کالاهای اساسی، با تعریف سامانه ای مردم خریدهای خود را از طریق این سامانه انجام دهند تا سفر مردم بیشتر کوچک نشود.

وی توضیح داد: در صورتی که دولت بتواند پرداخت یارانه ها را فقط روی مصرف کنندگان کارسازی کند در این صورت از رانت خواری جلوگیری خواهد شد زیرا اکنون اتباع خارجی نیز در کشور با خرید اقلام مصرفی مانند روغن ارزان قیمت از فروشگاه ها، از یارانه های دولتی استفاده می کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا سبب شد که رانت خواران با اخذ میلیاردها دلار به جای واردات کالای اساسی، کالای دیگری را وارد کردند و یا اصلا وارداتی انجام نشد!

وی تاکید کرد: اگر اقتصاد ملی به صورت علمی و تخصصی اداره شود به نفع مردم و مصرف کنندگان خواهد بود اما تاکنون در این حوزه رفتارها و تصمیمات با رویکرد عقلی هم خوانی نداشته است.