“عصرآزادی” از ابعاد مثبت و منفی طرح قرعه کشی خودروهای داخلی گزارش می دهد؛ بخت آزمایی خودرویی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: وزارت صمت باید به جای حذف قرعه کشی بدون در نظر گرفتن راهکار جایگزین، ایرادات این روش را رفع کند تا خودرو به دست مصرف کننده اصلی برسد!
? عصر آزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده
در چند سال اخیر بازار خودرو به طور مستمر دچار التهاب شده و قیمت ها چندین برابر افزایش پیدا کرده و بعد از نوسانات لحظه ای، مدتی است که عرضه خودرو از طریق قرعه کشی انجام می شود.
بلبشوی بازار خودرو نخستین بار در دولت دهم بود و بار دوم نیز در دولت دوازدهم رخ داد ولی با اینکه مقامات ارشد این دولت ها دست به کار شدند در عمل مداخله آنها در این بازار، نتیجه مثبتی در بر نداشت!
در دوره اخیر نهایتاً از اوایل سال ۹۹ فروش خودروهای تولید داخلی از طریق قرعه کشی در دستور کار قرار گرفت که وضعیت بازار خودرو به یک کلاف سر در گم تبدیل شده و نا به سامانی این بازار مهم هنوز هم ادامه دارد.
با همه این تفاسیر اما، وزیر صمت از حذف قرعه کشی خودرو در سال ۱۴۰۱ خبر داده که به تعبیر شخصی خود، طرحی ناموفق قلمداد می گردد!
سیدرضا فاطمی امین در خصوص برنامه‌های پیش روی بازار خودرو هم افزود: امسال با افزایش تولید صد هزار دستگاه خودرو، تولید این محصولات به یک میلیون دستگاه خواهد رسید ضمن اینکه سال آینده یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می‌شود.
وی با مُلغی دانستن بحث قرعه کشی خودرو در سال آیتده تلویحاً تاکید کرده که خودروسازان مشکلات عدیده‌ای دارند که باید برای حل آن اقدام گردد!
▪️افزایش تیراژ تولید خودرو و ارتقای کیفیت بدون توجه به قیمت قابل قبول نیست!
حدود ۱۷ ماه از اعمال سیستم قرعه‌کشی در فروش خودروهای داخلی می‌گذرد و حالا وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید با این روش مخالف است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است هرچند ساز و کار کنونی قرعه کشی خودرو ایرادات بسیاری دارد اما حذف این مکانیزم بدون پیش بینی راهکار جایگزین عاقلانه نیست!
حجت الله فیروزی درباره صحبت‌های اخیر وزیر صمت مبنی بر حذف قرعه‌کشی خودرو گفت: هرچند وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افزایش تیراژ تولید و بهبود کیفیت خودروهای داخلی برنامه‌ریزی کرده است اما علاوه بر این دو موضوع، باید به رضایت مشتریان از خودروهای تولیدی و سهل الوصول بودن خرید خودرو نیز به عنوان مولفه‌های مهم صنعت خودروسازی توجه شود زیرا در سایر کشورها، خودرو کالایی مصرفی بوده و مردم می‌توانند به صورت اقساط یا با تسهیلات مناسب خودروی مورد نظر خود را به راحتی خریداری کنند بنابراین افزایش تیراژ تولید و ارتقای کیفیت بدون توجه به قیمت قابل قبول نیست!
وی با بیان اینکه حذف قرعه کشی بدون پیش بینی راه جایگزین با وجود تمام ایرادات وارده به آن، عاقلانه نیست خاطرنشان کرد: هرچند در حال حاضر با ثبت‌نام و برنده شدن در قرعه کشی خودرو افراد سودهای کلان به دست می‌آورند که این موضوع باید ساماندهی شود اما توجه به این نکته نیز ضروری است که در صورت حذف قرعه کشی، چه راهکار و ساز و کاری برای عرضه خودرو پیش بینی می‌شود تا این کالا به دست مصرف کننده واقعی برسد!
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به جای حذف قرعه کشی بدون در نظر گرفتن راهکار جایگزین، ایرادات این روش را رفع کند تا خودرو به دست مصرف کننده اصلی برسد.
▪️حذف طرح قرعه کشی بدون افزایش تیراژ تولید و واردات خودرو ممکن نیست!
اتفاقات رخ داده در مدتی که از قرعه کشی خودروهای داخلی می‌گذرد نشان می‌دهد همچنان تقاضای بسیار بالایی برای طرح‌های فروش خودرو وجود دارد و قیمت در بازار نیز متأثر از اعمال این سیستم، پایین نیامده است.
همین چند وقت پیش در یکی از فروش فوق العاده‌های خودروسازان، تقاضایی بیش از پنج میلیون نفر به ثبت رسید، بنابراین اعمال سیستم قرعه کشی کمکی به تنظیم بازار نکرده و نباید هم می‌کرد زیرا پای کمبود تولید و عرضه و قیمت گذاری دستوری در میان بود و همچنان هم وجود دارد!
حال به نظر می‌رسد بهتر است مسئولان وزارت صمت در برنامه‌ای که مشغول تدوین آن هستند تجربیات بعد و قبل از طرح قرعه کشی را در نظر بگیرند و از اقدامات به اصطلاح پوپولیستی و قهری در بازار خودرو بپرهیزند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تا وقتی روند تولید و عرضه مناسب نبوده و قیمت گذاری دستوری به اجرا دربیاید نمی‌توان بازار خودرو را تنظیم کرد و از عطش تقاضا کاست زیرا مادامی که میان قیمت کارخانه و بازار خودروها فاصله باشد سفره رانت در بازار پهن است و خیلی‌ها سعی می‌کنند به هر نحوی سر این سفره بنشینند.
بنابراین اگر قرار باشد در برنامه وزارت صمت فقط قرعه کشی حذف شده و قیمت گذاری دستوری پایدار بماند هر فرآیند دستوری دیگری نیز در بازار خودرو محکوم به شکست خواهد بود!
هرچند قرعه کشی به نوعی مانند بلیت برنده شدن بخت آزمایی بوده و افراد با ثبت نام و برنده شدن می‌توانند یک شبه سود کلانی به دست آورند اما باید به این نکته نیز توجه کرد که حذف قرعه کشی بدون افزایش تیراژ تولید و واردات ممکن نیست.
در هر صورت تا وقتی که روش جایگزین منطقی معرفی نشود نباید قرعه کشی حذف گردد چرا که در دورانی که همین روش قرعه کشی فعلی نبود واگذاری خودرو بسیار مبهم بود.
▪️نیمی از خودروهای فروش رفته قرعه کشی به دست مصرف کننده واقعی نرسیده اند!
یک کارشناس صنعت خودرو دو موضوع کلیدی دلایل التهاب بازار خودرو و عرضه خودرو از طریق قرعه کشی را مورد تاکید قرار داد و گفت: قرعه کشی خودرو یکی از غیرعاقلانه ترین شیوه هایی بود که برای مدیریت بازار استفاده شد؛ به این دلیل غیرعاقلانه است که صاحب یک پراید فرسوده با عمر ۱۰ ساله یا بیشتر که مسافرکشی هم می کند اجازه ندارد ثبت نام کند زیرا این شخص، یک پلاک فعال دارد!
فربُد زاوه افزود: این نوع طرح های غیرعاقلانه در زمان وقوع بحران ها ارائه می شوند و اکنون هم مشاهده می کنیم که نیمی از خودروهای فروش رفته، به دست مصرف کننده واقعی نرسیده اند کمااینکه هزینه تولید این خودروها را ۸۰ میلیون ایرانی از طریق تورم پرداخت می کنند!
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: اساساً دولت دوازدهم سیاست سرکوب نرخ ارز را در پیش گرفت و سیاست سرکوب قیمت خودرو را نیز با تاکید بر تصویب قیمت درب کارخانه در پیش گرفت و همین کار، دوباره عامل افزایش تورم گردید!
وی تاکید کرد: حاصل اجرای این سیاست، یک زیان وحشتناک و یک بدهی وحشتناک تر در حد ۵۰ هزار میلیارد تومان در شرکت های خودرو سازی شناسایی شده و از طرف دیگر، شرکت های خودرو سازی یک بدهی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی به اقتصاد ایران دارند.
زاوه یادآور شد: همین زیان و بدهی، به یک موتور تورمی تبدیل شده و باعث شده همه کالاها گران شوند، البته از اول معلوم بود که این نوع روش ها، ناکارآمد بوده و جواب نخواهد داد و در نتیجه، موج های تورم را تشدید می کند.
▪️تداوم قیمت گذاری دستوری فعلی زیان انباشته هنگفت را حجیم‌تر خواهد کرد
یکی از ابزار‌های دولت برای کنترل بازار‌های انحصاری و غیررقابتی قیمت گذاری دستوری است به طوری که با استفاده از این روش و بدون توجه به عرضه و تقاضا، قیمت کالاها را در یک محدوده مشخص نگه می‌دارد و اجازه افزایش و یا کاهش آن را نمی‌دهد.
در این راستا، دولت برای مدیریت بازار خودرو نیز، قیمت‌ها را به صورت دستوری تعیین می‌کند لذا قیمت‌گذاری دستوری خودرو شاید بتواند بازار را در اختیار دولت قرار دهد اما هم تولید کننده، فروشنده و عرضه کننده از این موضوع متضرر خواهد شد و هم تاثیر منفی روی میزان تقاضا و خرید دارد.
به گفته خودروسازان و قطعه سازان نیز، تداوم قیمت گذاری دستوری به طور قطع زیان انباشته هنگفت صنعت خودرو را حجیم‌تر خواهد کرد چرا که این مسئله نمی‌تواند هزینه‌های تولید را پوشش دهد و این زیان ناشی از کمبود نقدینگی خودروسازان منجر به کاهش میزان سفارش برای قطعات جدید می‌شود و در ادامه، قطعه‌سازان نیز مجبور به کاهش تولید خواهند شد!
البته در زاویه دقیق‌تر، می‌توان بیان داشت که نحوه قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت و عملکرد این نهاد فقط مورد انتقاد خودروسازان نیست بلکه کارشناسان زیادی نیز به شیوه قیمت گذاری خودرو انتقاد دارند.
به گفته فعالان این حوزه، شورای رقابت با شیوه ای که در قیمت گذاری دارد نه تنها به کاهش تولید دامن می‌زند بلکه زمینه برای افزایش اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار را فراهم و به دلالان اجازه جولان می‌دهد؛ بنابراین تنها راه حلی که می‌تواند صنعت خودروسازی و بازار خودرو را از این وضعیت نجات دهد کاهش مداخله‌گری دولت و آزادسازی واردات و در نهایت حذف قیمت گذاری دستوری خودرو خواهد بود تا هم خریداران، خودرو را با قیمت مناسب خریداری کنند و هم خودروسازان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
