عصر آزادی آنلاین/ دکتر قدیر گلکاریان
ترکیه در این روزها دردهای سنگین زایش برخی از نتایج سیاسی را می کشد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی و سیاسی مسبب اصلی آن رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه است. تا آنجایی که معلوم است از شهریور ماه سالجاری تاکنون ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای خارجی به سرعت کاهش یافته و در دو روز گذشته به درجه ای از افت رسیده است که اقتصاد ترکیه نمونه مشابه را در سالهای گذشته و دهه های اول سال میلادی تجربه کرده است. دولت برخاسته از حزب عدالت و توسعه که مدعی نگهداشتن درصد تورم در یک رقمی را می داد اکنون بر اساس اعلام بانک مرکزی بالای 20% تورم را شاهد است که این میزان مورد قبول و نتیجه ارزیابی کارشناسان اقتصادی نبوده و ادعا میشود که نرخ تورم در ترکیه به بالای 55% رسیده است.
دلایل عمده ای در کاهش ارزش لیر ترک وجود دارد که میتوان عوامل داخلی و خارجی را دخیل دانست. اما عمده دلیل واکنش منفی بازار به ارز و سهام به اظهارات و مداخلات رئیس جمهوری ترکیه مربوط میشود. به طوری که از چند ماه پیش تا به امروز نرخ بهره بانکی با دستور و تمهیدات اردوغان با 4% کاهش همراه بوده است و این امر موجب نگرانی بازار سهام و اقتصاد پویای ترکیه در مورد استقلال بانک مرکزی شده است. زیرا اردوغان از سال 2019 تا به امروز سه بار ریاست بانک مرکزی را به خاطر عدم اطاعت از کاهش نرخ بهره برکنار کرده و همین امر سبب التهاب بازار سرمایه شده است.
اردوغان معتقد است که اگر نرخ بهره بالا باشد، تورم قابل کنترل نخواهد بود و به همین خاطر فشار بر بانک مرکزی ترکیه در خصوص کاهش نرخ بهره میتواند ساز و کاری مناسب برای کنترل تورم محسوب شود. به اعتقاد وی در صورت کاهش نرخ بهره، امکان رونق اقتصادی و استفاده صاحبان صنایع از وامهای کم بهره برای تولید و افزایش سطح صادرات و در نتیجه زمینه افزایش میزان اشتغال میشود. حال آنکه به اعتقاد کارشناسان امور اقتصادی و مالی ترکیه، این تصور منطبق با حقایق و شرایط فعلی اقتصاد ترکیه نبوده و تنها بخش اندکی از جامعه میتوانند به عنوان صاحبان بخش صنایع سنگین از آن استفاده نمایند. در همین حال ترکیه نیازمند واردات است تا صادراتش رونق یابد. زیرا کشوری است که علیرغم رشد اقتصادی و توسعه لازم نیازمند مواد اولیه و ماشین آلات تخصصی است و جنبه صنعت مونتاژ را دارد. در همین حال با افزایش نرخ دلار در برابر لیر، بخش عمده ای از کانال تأمین درآمد برای ترکیه، انبوه سازان هستند که با افزایش قیمت تمام شده مواد در ساخت و ساز، طبیعتاً بخش مستغلات نیز دچار رکود میشود که شده است.
نرخ تورم بالای اقتصاد ترکیه و افت ارزش لیر باعث شده است که مردم بخش عمده ای از نقدینگی خود را از دست بدهند. در همین حال اتیکتهای کالاها در بسیاری از فروشگاهها و به ویژه مناطق توریستی استانبول و سایر کلانشهرها به یورو تغییر یافته است. در همین حال عطش ویژه ای از سوی مردم برای خرید ارزهای خارجی جهت حفظ میزان نقدینگی خود احساس میشود که خود دلیل عمده ای در افزایش نرخ ارزهاست. در این میان باید گفت که ارزش دلار و سایر ارزهای خارجی در تناسب ضربدری با دلار از افزایش نسبی برخوردار است. بسیاری از اقتصاد دانان ترکیه با دقت توجه به عوامل بیرونی بر این اعتقادند که کاهش نرخ بهره از سوی رئیس جمهور امری غیر مسئولانه و خطا بوده و همین امر بر شدت کاهش ارزش پول ملی اثر داشته است.
شرایط اقتصادی ترکیه در چند روز گذشته به درجه ای رسیده است که ضمن اینکه احزاب مخالف خواستار برگزاری انتخابات زودرس هستند، در شب سه شنبه شهرهای بزرگ ترکیه شاهد تظاهرات خیابانی مردم و درخواست استعفای دولت بود. در همین حال کارشناسان مالی بین المللی نیز در ارزیابیهای خود به این نتیجه رسیده اند که اگر سقوط ارزش لیر بدین منوال ادامه پید ا کند، آینده اقتصادی و مالی ترکیه در سالجاری با بحران بسیار جدی روبرو خواهد شد.
در همین راستا، بانک های گلدمن ساکس مستقر در ایالات متحده، یونی کریدیت ایتالیا و سوسیته جنرال فرانسه پیش بینی می کنند که بانک مرکزی ترکیه ممکن است پس از زیان شدید لیر ترکیه، نرخ بهره را افزایش دهد. در حالی که کاهش قابل توجه لیر ترکیه که پس از تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره آغاز شد، همچنان ادامه دارد. بانک های بین المللی شروع به تغییرات برابری لیر با واحد پولهای خارجی کرده و دست به بروز رسانی می کنند و بدین ترتیب پیش بینی های نرخ بهره خود را قریب به یقین می بینند که این خود نگرانی عمده ای را ایجاد می کند.
جالب توجه است که نرخ بهره بانکی گرچه در ادعا کاهش یافته است، ولی بانکها در عرضه وامها به مشتریان مدعی عدم انعکاس تصمیم جدید به بانکها هستند و تغییری برای ملت محسوس نمیشود. بانک مرکزی مدعی کاهش نرخ بهره تا 15% شده است و اظهارات رئیس جمهوری ترکیه نیز بر حماست از این سیاست موجب شده است که نرخ دلار در برابر لیر در روز چهارشنبه در خط 14 دلار سیر کند که تصور میرفت در پایان سالجاری میلادی ارزش لیر به این میزان برسد. در چنین حالتی پیش بینی میشود که با آغاز سال میلادی و در صورت عدم تأمین ارز لازم از سوی بانک مرکزی و یا عرضه به بازار، نرخ دلار به بالای 16 دلار هم برسد.
با توجه به پیش بینهای به عمل آمده از سوی موسسات ارزیابی مالی و پولی در سطح بین المللی احساس میشود که ترکیه راه گریزی از این بحران ندارد و بار دیگر نرخ بهره های بانکی به 20% صعود خواهد کرد. هر چند به اعتقاد کارشناسان امر، افزایش نرخ بهره نخواهد توانست تورم را به تک رقمی برگرداند و یا دلار را به کاهش ارزش وادارد ولی حداقل میتواند ثبات مالی کافی را در بازار حفظ کند.
از سوی دیگر، بانک سوسیته جنرال فرانسه افزایش “فوری” نرخ بهره را برای ماه آینده ضروری می داند و در گزارش خود که در سایت بلومبرگ آمده است، متذکر میشود که اردوغان ناچار است تن به عقب نشینی از مواضع خود دهد و نرخ بهره قبل از 2022 به 19% خواهد رسید و بدین ترتیب اردوغان تسلیم در برابر شرایط خواهد شد.
شرایط بد اقتصادی و مالی در ترکیه موجب شده است که اشتیاق به خرید مستغلات و یا سرمایه گذاری نیز به طور محسوسی کاهش یابد و از طرفی خطر برداشت اندوخته های افراد از بانکها نیز خود دلیل عمده ای در کاهش ارزش لیر در روزهای آتی خواهد بود. اگر دولت ترکیه استفاده از ابزارهای کنترل سرمایه مانند ایجاد محدودیت در سقف برداشت سپرده ها را بکار نگیرد، این بار بحران وارد موج دیگری خواهد شد.
برخی از تحلیل گران اظهار می دارند که دولت میتواند از ذخایر ارزی خود برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز استفاده کند ولی به نظر میرسد که این اقدام هم در بلند مدت پاسخگوی التهاب بازار نیست و افزایش نرخ بهره ضروری است. به طوری که اگر اردوغان با یک اظهار نظر موافقت خود را با افزایش نرخ بهره اعلام نماید، یقین است که دلار حداقل دو لیر کاهش قیمت خواهد داشت.
با تمام این اوصاف تلاشهای دیگری هم در سیاست خارجی ترکیه در حال انجام است که میتوان دیدارهای رسمی با شیخ نشینان امارات برای جلب سرمایه گذاری را از این دسته محسوب کرد که میتواند سیگنالهای مثبتی به بازار بدهد.
