سرپرست معاونت امور حقوقی دولت اعلام کرد: ساعت رسمی کشور یک ساعت جلو کشیده می‌شود.
به گزارش عصر آزادی آنلاین، درویش‌وند گفت: با توجه به اینکه قانون سال ۸۶ درباره تغییر ساعت رسمی کشور لازم الاجراست، در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ساعت رسمی کشور باید جلو کشیده شود.
وی افزود: طبق قانون مدنی هر قانون مصوب ۱۵ روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا می‌شود و تا زمانی که این فرآیند طی نشود مصوبه مجلس به قانون تبدیل نمی‌شود.
پیش‌تر سیدمحمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور در تشریح مصوبه مجلس درباره تغییر ساعت رسمی کشور گفت: مجلس با این مصوبه قانون سال ۸۶ را لغو کرد و اکنون تصمیم گیرنده برای تغییر ساعت رسمی کشور دولت است.
سخنگوی شورای نگهبان دراین خصوص گفت: به علت اهمیت بالای قانون بودجه، این شورا به بررسی این لایحه پرداخته، اما به محض پایان رسیدگی ها، طرح تغییر ساعت رسمی کشور در دستور کار قرار می‌گیرد.درباره طرح تغییر ساعت رسمی، لازم است بررسی‌های کارشناسی در حوره انرژی و… صورت بگیرد.
نمایندگان مجلس سه‌شنبه موافقت کردند ساعت رسمی کشور دیگر در ابتدای بهار و پاییز تغییر نکند و ثابت بماند.
به گفته آقای درویش‌وند، «اگر مصوبه مجلس در شورای نگهبان تایید شود، وظیفه دولت اجرای قانون موجود یعنی تغییر ساعت رسمی کشور است، (اما) اگر شورای نگهبان به آن ایراد بگیرد، برای اصلاح به مجلس برمی‌گردد.»
