عصرآزادی آنلاین/ دکتر قدیر گلکاریان
همه ما میدانیم که از سالهای دور و دراز تا به امروز به ویژه در دو دهه گذشته هر اقدامی از سوی دولتهای روی کار آمده انجام میشود، به نحوی از انحاء انگار در طلسم بد بیاری گرفتار شده و هیچگاه اهداف و برنامه ها از طرحهای 5 ساله گرفته تا چندین ساله به ثمر نمی نشیند. چرا؟ بعضاً ضرب المثل قدیمی “هشتش در گروی نه است!” به ذهن خطور می کند. آیا تقدیر ما همین است که مدام در جا بزنیم؟ ایکاش درجا زدن بود؛ عقب گرد ناله همه ما را در آورده است.
نمیخواهم به موضوع مذکور از دید ساده انگارانه و تفسیر عموم انگارانه داشته باشم. مایل هستم از زاویه لازم کارشناسی البته در حد توان خودم به آن بپردازم بلکه تلنگری باشد برای حل مشکلات روزمره.
اگر نگاهی به اجلاس پیمانهای اقتصادی مهم جهان اعم از گروه 7، گروه 20، گروه شانگهای و آ سه آن و امثال اینها بیندازیم، در کنار حضور رهبران کشورهای عضو، شکل گیری کارگروههای تخصصی برای برنامه ریزی کوتاه، میان و دراز مدت در کنار این اجلاس هستیم که همه تلاش دارند یک سری برنامه هایی را برای توسعه آینده داشته باشند. بنده در بررسی گزارشهای موجود به تنها نکته مشترکی که رسیده ام این است که، “کارشناسان کشورهای در حال توسعه به این می اندیشند که برای عدم مواجهه با مشکلات حداقل یک دهه آینده چه بکنند و اگر بروز مشکلات محتمل است، چگونه میتوانند از کنار آن به سلامت عبور کنند.”
در طی این بررسیهاست که باز به نکته دیگری رسیدم که نشان میدهد عدم موفقیت برخی از کشورها ناشی از تحریفات سیاسی بر اقتصاد بوده و چگونگی تأثیر تغییرات سیاسی بر موفقیتهای اقتصادی را زیر سئوال می برد.
اگر به یک مورد ساده توجه کنیم، مشخص است که تحقیقات در کشورمان به عنوان یکی از کشورهای دارای توانمندیهای زیاد اقتصادی و استراتژیکی نتوانسته است تا به امروز آنطور که شایسته و بایسته است عوامل “عمیق” یا بلندمدتی که بتواند پیشرفت را مداوم سازد، مهیا نشده و یا اگر هم بوده، کارآمد نشده است. یعنی به نوعی محدودیتهای ناخواسته ای از سوی نهادهای استخراجی جدید (!) که به جا مانده از تأثیر قدرت های پنهان درون سازمانی یا درون تشکیلاتی و یا جناحی است، بر سیاست و اقتصاد کشور اثر گذاشته است. در این میان طبیعتاً سالهاست که تحریم هم مزید بر علت است و علیرغم اینکه مدام ادعا میشود، تحریمها چندان اهمیتی ندارد، ولی دمار از روزگار مردم و کشور در آورده است. یقین همه تأیید می کنند که کشور ما دارای شرایط بسیار حساس از نظر جغرافیای سیاسی است و از همه مهمتر تقسیمات قومی در کشور نیز پتانسیلهای لازم برای تأثیر گذاری تحریکات، تشویقات و القائات برون مرزی را افزایش می دهد.
اگر تا بدینجا با بنده هم عقیده اید، باید عرض کنم که برای درک این موضوع، باید به نقش ترتیبات و تعادل‌های سیاسی بسیار سیال و متغیرتر نگاه کنیم. به طور خاص، چه تحریف‌های سیاسی توسط ملت در نقش رأی دهندگان و چه سیاستمداران با وعده های غیر قابل انطباق با حقایق و چه تحریفات سیاسی و القایی نیروهای بین‌المللی یا سایر بازیگران، در نوع خود توانسته اند بر چرخ متحرک توسعه و نتایج اقتصادی، رشد اقتصادی، میزان مصرف گرایی اثر بگذارند و همین اثر گذاری هم باعث شده است که مشخصات بدهی‌ها، عدم تحقق برنامه های اقتصادی و تجاری دچار رکود شود. حتی در این مسیر نوآوری‌های فناوری و بهره‌وری نیز از این تحریفها جان سالم به در نبرده اند.
اگر به گذشته وضعیت سیاسی- اقتصادی کشور در تمامی دولتهای روی کار آمده توجه کنیم سه انحراف اصلی را میتوانیم دریابیم. حمایتهای غیرضروری جناحها در روی کار آوردن دولتها، به تحقق رساندن اهداف رانتهای موجود در کشور با اجرای قراردادهای آنچنانی و سوم تسخیر دولت، مجلس از سوی برخی از افراد به همین جناحها با سرمایه رانت.
تحقیقات تجربی نشان میدهد که همین شرایط باعث خسارات رفاهی و اجتماعی شده است که امروز همه درگیر آن هستیم. خب، با این حساب چه باید کرد؟
در مقابل این تابلوی ناموافق سه سیاست برای رسیدگی به تحریفات سیاسی و دستیابی به نتایج توسعه وجود دارد. اول، اصلاحات دولتی به درستی از سوی عالی ترین مقام سیاسی کشور تا پایین ترین ارگان سازمانی، در دولت اجرا شود. اهداف ملی- دولتی باید بر اساس واقعیات شفاف‌تر شود و همه آنچه بیان میشود در عمل باشد نه در حرف و نطق! همچنین ارتباطات سیاستمداران و بوروکرات‌ها با برنامه ریزان اقتصادی روشن شود و کیفیت عرضه راهکارهای سیاستمداران و کارشناسان اقتصادی جدید بهبود یابد.(البته کارشناسان نباید انتخابی و ترجیحی باشند، بلکه کارشناس دلسوز و واقعی باشند.)
دوم، اجرای اصلاحات مالی کمپین برای تنظیم و محدود کردن کمک‌های مالی شرکت‌ها، اعم از داخلی و بین‌المللی تا مرحله ای که از میزان تسخیر دولت کاسته شود و محدودیتهای قانونی برای این نوع سوء استفاده ها تنظیم و اجرایی شود.
سوم، پیاده سازی فن آوری برای بهبود اثربخشی دولت، به ویژه برای ارائه خدمات.
در مجموع، این اصلاحات میتواند از انحرافات سیاسی که تأثیر مخربی بر اقتصاد کشور دارند، کاهش دهد. مشارکت سیاسی مردم در چنین حالتی بقدری افزایش می یابد که درک واقعی از میزان تورم، سیاستهای مالی دولت به درجه ای غیر قابل باور می رسد. کشورهای در حال توسعه را اگر زیر ذره بین بررسی قرار دهیم متوجه این حقیقت خواهیم شد. چین، بنین، هندوستان، کره جنوبی، ویتنام، مالزی و سنگاپور و برزیل از جمله آنها هستند.
دولتهای قبلی و فعلی به جای اینکه بروز ناملایمات و شرایط اعتراضات را به چالش بکشند، سعی دارند تعادل پایداری را که به زعم خودشان اصلاحات سیاسی و اقتصادی است، ایجاد نمایند. غافل از اینکه اهمیت بسیج مردم در مشارکتهای مختلف و متنوع کشور در تمامی ساحه ها میتواند به عنوان تشکلهای مردمی برای ساماندهی سازمان های غیردولتی در وهله اول و تشکلهای سیاسی – جناحی سیاسی کشور در وهله دوم و به نهایت دخالت در اصلاحات نهادی برای رسیدن به رفاه مطلوب موثر باشند. بنابراین در هر تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی و غیره باید بر رأی و رفراندوم مردم توجه کرد. دولتها آقا بالا سر مردم نیستند. دولتها زاییده شده در سیاره ای دیگر نیستند که خود را جدای از ملت بدانند و مدام مردم را مجاب به پذیرفتن خاستگاههای دولتی کنند. درک متقابل چاره هر مشکلی است. اطلاعات توجیهی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی باید از سوی دولت ارگانیک و منطقی و در حد درک مردم باشد.
فراموش نکنیم و به تجربیات سالیان سال توجه کنیم که بازیگران خارجی اعم از رقیب و یا دشمن می توانند الگوهای سیاسی را تحت تاثیر قرار دهند و بدون جانبداری از جناحی تنها با زوم کردن بر روی مشکلات و مجادلات مردم، دست به مداخله سیاسی مکتوم و مخفی بزنند. دولت باید این را درک کند که “هر تحولی غیرسیاسی شاید به اندازه توهم باشد ولی بدون درک خاستگاه مردمی میتواند به تهدید و بحرانی بدل شود که ریشه های شمول سیاسی عمیق در آن موجود است.”
