افزایش تورم؛ کاهش معیشت
«عصرآزادی» به بهانه آغاز هفته دولت از اولین کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم گزارش می دهد؛
عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده
یک سال از عمر دولت سیزدهم گذشت و تیم اقتصادی دولت که از ابتدای آغاز تشکیل کابینه بر رشد و شکوفایی اقتصادی تأکید داشتند پس از سپری شدن رُبع دوره عمر این دولت فعلاً که نتوانسته اند به آن همه شعارها و وعده‌های شیرین اقتصادی جامه عمل بپوشانند و قرار است برای سه سال آتی برنامه ریزی کنند.
در واقع یک سال اخیر دولت سیزدهم چندان هم کم تنش نبوده و سیاست‌های جنجال‌برانگیز دولت از جمله اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها کل جامعه را تحت تاثیر قرار داده است؛ اقدامی که بی‌محابا و در شرایط انزوای اقتصادی و در آشفتگی اجرا شد و تبعات آن احتمالاً تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت.
تورم کشورمان از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون نه تنها مهار نشده بلکه به شکل افسارگسیخته‌ای در حال افزایش است و این موضوع با آزادسازی قیمت‌ها نیز شتاب سنگین‌تر و بیشتری گرفته است.
آغاز هفته دولت بهانه ای شد تا با مروری بر عملکرد سیزدهمین دولت پس از انقلاب، چگونگی عملکرد آن در حوزه اقتصاد و معیشت مردم در کفه ترازوی سنجش جامعه قرار داده شود که مهم ترین نگرانی و دغدغه افکار عمومی می باشد…
ثُلث اول
این روزها در یک سالگی ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی شاخص‌های اقتصادی قضاوت دقیق‌تری از وعده‌ها دارند، در این خصوص برخی ها می‌گویند هنوز خیلی زود است که درباره محقق نشدن وعده‌های دولت سیزدهم حکمی صادر شود اما نشانه‌ها گویای آن است که وضعیت از آنچه که بود به مراتب بدتر شده، بنابراین اگر ملاک را آمار در نظر بگیریم دیگر نمی‌توان گفت ادعاست زیرا آمارها، روایتگران بی طرفی هستند که باید به آنها استناد کرد.
واقعیت این است که نه دستور توانست کاری از پیش ببرد، نه حتی تفسیر وارونه از شاخص‌ها… و آنچه مردم دیدند تنها کاهش شدید قدرت خریدشان در مسابقه با افزایش نرخ تورم بود کمااینکه تصمیم دولت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم ضربه آخر را بر پیکر نحیف طبقه متوسط و پایین جامعه وارد کرد!
رشد ۸۶ درصدی تورم خوراکی‌ها در تیر ماه سال جاری مردم را ناگزیر کرد برخی از اقلام ضروری خوراکی را از سبد معیشتی خود حذف کنند؛ اتفاقی که شاید نمونه آن را مردم در دوران جنگ تحمیلی تجربه کرده باشند به طوری که حتی رئیس دولت سیزدهم نیز از آن تعجب کرد و گفت: قابل قبول نیست که به غیر از ۴ قلم کالای اساسی، سایر مواد غذایی نیز گران شوند!
رالی نرخ تورم که از ابتدای امسال آغاز شد نتایج تاریخی دیگری هم به جا گذاشته است و آن، تورم نقطه به نقطه است که به اذعان مرکز آمار ایران در تیرماه به اوج خود رسید و عدد ۵۴ درصدی را ثبت نمود به طوری که این رقم بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای از سال ۱۳۷۵ است؛ آنهم در شرایطی که اتفاق تازه‌ای در سیاست خارجی کشور رخ نداده و همه در انتظار برجام هستند.
در حقیقت، تورم از آنجا پاشنه آشیل دولت سید‌ابراهیم رئیسی در بررسی عملکرد یک ساله دولت سیزدهم محسوب می‌شود که مهم‌ترین وعده انتخاباتی او، کنترل و کاهش نرخ تورم بود به نحوی که رئیسی در جریان رقابت‌های انتخاباتی گفته بود نرخ تورم را به نصف رسانده و بعد تک رقمی خواهد کرد!
ثلث دوم
به اعتقاد اغلب کارشناسان و فعالان اقتصادی، ارز ۴۲۰۰ تومانی در بیش از سه سال گذشته نتوانست اقشار ضعیف جامعه را منتفع کند و آثار آن در سفره مردم دیده نشد و صد افسوس، به جای آن باعث رانت و فساد در واردات و توزیع و قیمت‌گذاری کالاها گردید.
بی تردید حذف ارز دولتی باید انجام می‌شد اما به تعبیری نیازمند تأمل و تدبر بیشتر در شیوه اجرای اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها بود لذا با توجه به تورم سالهای گذشته و افزایش عمومی قیمت‌ها، پرداخت یارانه به کالاهای اساسی به تدریج اثر خود را از دست می‌داد.
با وجود این، کارشناسان در یک سالگی دولت سیزدهم معتقدند حذف ارز ترجیحی اقدام مؤثر و مثبتی بود که می تواند به ثبات بازار و قیمت ها بینجامد به شرطی که برنامه ریزی های اصولی در راستای تقویت پول ملی انجام گیرد.
یک کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به اینکه حذف ارز دولتی بزرگ‌ترین شکست اقتصادی دولت در یک سال گذشته بود گفت: تناقض بین آمارهای دولتی و واقعیت زندگی و معیشت مردم به وضوح برای همگان قابل درک و فهم است لذا تنها شاهد بازی با کلمات از سوی دولتی ها هستیم و واقعیت عرصه اقتصادی برای مردم، کاهش قدرت خرید است.
محمدمهدی مزروعی افزود: هرچقدر رئیس دولت سیزدهم یا سخنگوی آن مقابل دوربین با لبخند مدعی این باشند که تورم در سطح کشور مهار شده است هیچ توفیقی برای اوضاع سخت و نابسامان اقتصادی جامعه ندارد زیرا این تصویر سازی و بازی با اعداد از سوی دولت برای مردم عادی پذیرفتنی نیست و تنها زمانی این حس رضایت ایجاد می‌شود که عملاً شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم.
وی اضافه کرد: کاش به جای بازی با اعداد، دولت انقلابی و به تبع آن مجلس انقلابی که حامی بی‌چون و چرای ابراهیم رئیسی بوده، اعتراف می‌کردند حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، یک اشتباه فاحش و نتیجه اعتماد به یک سری کارشناس غیرمتخصص بوده است لذا تبعات این اشتباه دولت و مجلس را مردم باید در حوزه‌های دیگری علاوه بر حوزه اقتصادی شاهد باشند که به حوزه‌های اجتماعی، خانوادگی، اخلاقی و غیره نیز تسری پیدا می‌کند.
ثلث سوم
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی به برخی اقدامات، سیاست گذاری ها و جهت گیری های درست دولت سیزدهم در عرصه مسائل اقتصادی پرداخت و گفت: با وجود اینکه قوانین بالادستی بر بهبود محیط کسب و کار، تجارت و صادرات تأکید می کنند بارها شاهد صدور بخشنامه هایی بوده ایم که ناگهان با ممنوعیت های ایجاد شده بر سر راه صادرات برخی اقلام و کالاها ضربه بزرگی به تولید و صادرات در کشور زده است.
عطا بهرامی ادامه داد: دولت سیزدهم منافع تولید کننده و صادرکننده و بهبود اشتغال را دنبال می کند و طبق آنچه در برنامه ششم آمده، قرار دادن هرگونه مانع غیرتعرفه ای بر سر واردات ممنوع است به این معنی که نباید ورود هیچ کالایی ممنوع شود بلکه با اعمال تعرفه بالا می توان محدودیت هایی در این موضوع برای حمایت از تولیدکننده داخلی ایجاد کرد.
وی افزود: متأسفانه وقتی ورود کالاهایی مانند خودرو به داخل ممنوع می شود با ایجاد انحصار، تولیدکننده داخلی نه تنها کیفیت کار را ارتقا نمی دهد بلکه با سوءاستفاده از این محیط، قیمت را به نحو چشمگیری بدون ارتقای کیفیت افزایش می دهد. بهرامی اضافه کرد: دولت باید پای اجرای قانون بایستد تا زمینه های موفقیت اقتصاد و ورود اقتصاد به بستر درست را فراهم کند لذا این موضوع به این جهت حائز اهمیت است که نمی توان فرآیند تولید، واردات و صادرات و قوانین مربوطه را هر صنفی تفسیر به رأی کند و منافع صنف خود را در نظر بگیرد.
این تحلیلگر اقتصادی درباره اقدام ارزنده دیگر دولت سیزدهم اضافه کرد: حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از دستاوردهای دولت است که باعث ثبات قیمت ها در میان مدت می شود و سوءاستفاده و توزیع رانتی در بازارهای مختلف انجام نمی شود.
وی تاکید کرد: با حذف ارز ترجیحی اتلاف منابع ارزی به حداقل وضعیت ممکن می رسد مثلاً گردش مالی صنعت دارویی کشور در سال ۹۹ نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان بود ولی فقط در دو ماهه نخست سال جاری به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید که دولت با این سیاست مانع غارت منابع ارزی کشور شد و توانست میان سیاست حمایتی و قیمتی تفکیک قائل شود.
ثلث آخر
علیرغم وعده‌های انتخاباتی رئیس دولت سیزدهم برای بهبود اقتصاد و وضعیت معیشت مردم و وجود یکپارچگی در حاکمیت با بالاترین هماهنگی ممکن بین دولت و مجلس و سایر نهادها، متاسفانه مردم کماکان شاهد افزایش روزانه قیمت‌ها هستند.
چنانچه مردم شاهد آن هستند کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوارها مانند برنج، روغن، مرغ و گوشت و همچنین اینترنت همراه که شهروندان با آن سر و کار دارند بیشترین میزان گرانی را داشته‌اند. این افزایش‌ها و تورم افسارگسیخته در حالی است که قیمت نفت در این مدت حدوداً ۱/۵ برابر و وضع درآمد دولت سیزدهم به مراتب بهتر از دولت دوازدهم بوده است.
اهالی بازار سرمایه معتقدند در یک سال گذشته علاوه بر عملی نشدن وعده‌های رئیس‌جمهور، شاهد دخالت بیشتر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در کار بازار سرمایه بوده‌اند و این عامل هم بر خروج بیشتر نقدینگی از این بازار دامن زده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در یک سال گذشته ۱۶۰ هزار میلیارد تومان پول از این بازار خارج شده است؛ تنها در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ رقمی در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سرمایه خارج شد؛ رکوردی که در ۲۰ تیرماه با خروج ۸۰۰ میلیارد تومان به اوج رسیده و این روند همچنان ادامه دارد.
هرچند ابهام در احیای کامل برجام و خبر‌های سیاسی هم بی‌تاثیر نبوده، اما به اعتقاد کارشناسان، دلایل این خروج پول از بازار سرمایه را می‌توان از دو زاویه بررسی کرد؛ نخست، هجوم پول به بازارهای موازی مثل طلا، دلار و مسکن که نشانه‌های آن خیلی زود پدیدار شد و دوم، دخالت دستگاه‌ها در کار بورس و اختلاف دیدگاه بین سازمان بورس و سایر دستگاه‌ها که موجب سردرگمی سهامداران و ترس آنان برای حفظ ارزش دارایی‌های خود شده است. اینگونه عوامل باعث شدت گرفتن فرار نقدینگی از بورس و حرکت پول به سمت بازارهای دیگر است؛ بازار‌هایی که شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد بزرگ شدن آنها به نفع اقتصاد کشور هم نیست و می تواند تبعات ناخوشایندی را پدید آورَد.
