شکست سیاست شانسی خودرو
“عصرآزادی” از وضعیت آشفته بازار فروش خودرو در گیر و دار ثبت نام در سیستم یکپارچه گزارش می دهد؛
?عصرآزادی/ شهرام صادق زاده
یک کارشناس خودرو می گوید امروزه اتومبیل کاملاً از یک محصول مصرفی تبدیل به یک محصول سرمایهای گشته و شیوه فروش آن نیز مشابه شرکت در یک بخت آزمایی یا همان لاتاری شده است!
وزارت صَمت مدتی پیش یک سامانه یکپارچه برای خرید خودروی شهروندان راه اندازی کرد که هر بار با تاخیر در اعلام نتایج روبرو بود و هر بار هم داون می شد! آن طور که وزیر صمت می گفت این سیستم برای جمع شدن بساط مافیا آمد اما حالا این سامانه تنها بعد از ۴ ماه فعالیت تعطیل می شود.
رسانه ها حق دارند از وزارت صمت سوال کنند که که لیست هزینههایی که برای این سایت صرف گردید را اعلام کرده و قراردادهای آن را به صورت شفاف منتشر نمایند تا مردم و افکار عمومی بدانند وقتی از بی تدبیری سخن به میان می آید دقیقاً از چه چیزی صحبت میشود!
یک زاویه پنهان هم در این باره وجود دارد و آن اینکه دقیقاً در بحبوبحه اخبار سیاسی اعتراضات اخیر، خبر تعطیلی سامانه یکپارچه فروش خودرو منتشر میشود که طبیعتاً بین اخبار دیگر کمتر به چشم میآید و به زودی نیز فراموش خواهد شد بدون آنکه مسئولان ذیربط پاسخگوی علت شروع به کار و پایان آن باشند!
▪️بین شانس و شکست همگی ناچار به انتخاب یک گزینه هستیم
اقتصاد ایران پُر از حسرتهایی است که طی سالیان گذشته هر از چند گاه بخشهای بزرگی از جامعه را دچار خود کرده است به نحوی که مانند واقعیتی تلخ در مقابل جمع کثیری از مردم به نمایش گذاشته و شرایطی را به آنها تحمیل میکند تا بین شانس و شکست، ناچار به انتخاب شوند که البته احتمال شکست و باختن بسیار بیشتر است.
این مدل از اقتصاد با محوریت توزیع رانت عمل میکند که گروه کوچکی در آن بَرنده و گروه بزرگتری در آن بازنده می شوند، نتیجه این الگوی معیوب، حسرتی است که یکی از نتایج آن سرخوردگی اجتماعی در میانمدت و بلندمدت می باشد.
این در حالی است که حتی آنهایی که ظاهراً در این اقتصاد برنده میشوند معلوم نیست که در آینده بازنده نشده و سرمایهشان به باد نرود لذا در چند سال اخیر میتوان مصادیق آشکاری را مشاهده کرد که چنین مدلی از رابطه اقتصادی در آن عملی شده است؛ بازار خودرو و قرعه کشیهایی که در سه سال اخیر انجام شده، نمونهای است که از سال ۹۷ به بعد در اقتصاد ایران رُخ داده و جمعیت زیادی را درگیر خود کرده است.
برخی از کارشناسان از قرعهکشیهای خودرو به عنوان یک لاتاری بزرگ اقتصادی نام میبرند که احتمالاً جمعیتی کمتر از یک درصد در آن برنده میشوند و میلیونها نفر در نهایت امیدشان ناامید میشود و چیزی که برایشان میماند، یک سرخوردگی جمعی و اجتماعی است.
سیاستگذار در ۳ سال اخیر تلاش کرد تا از طریق پیش فروش و قرعهکشی خودرو و از طریق شرکتهای بزرگ و اصلی خودروسازی کشور، توازن را در عرضه و تقاضا ایجاد کند و محصولات خودروسازهای داخلی را به فروش برساند اما این مدل از فروش، انتقادات زیادی را به همراه داشته است چرا که مبتنی بر رانت بزرگی است که برای برندگان محدود آن حداقل سود ۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی داشته است.
▪️سامانه یکپارچه به پایان عمر خود در بخش فروش رسید
سامانه یکپارچه فروش خودرو با اهدافی دهان پُرکُن همچون تخصیص عادلانه خودرو، افزایش امکان دسترسی مصرف کنندگان به خودرو، ایجاد شفافیت، رویه واحد در عرضه برای همه خودروسازان و افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف کنندگان در هر دوره عرضه شروع به فعالیت کرد اما حالا فقط محصولات ایران خودرو مشمول فروش ثبت نامی از طریق وب سایت اصلی این شرکت خواهد بود.
معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت هم اعلام کرده که سامانه یکپارچه فروش خودرو به دلیل اینکه فقط تعدادی از محصولات یک خودروساز مشمول قرعه کشی هستند از موضوعیت خارج شده و این سامانه دیگر مثل قبل فعالیت نخواهد کرد و در نیمه دوم امسال قرعه کشی بر مبنای ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو نخواهد بود.
منوچهر منطقی در اظهاراتی تعجب آور تاکید کرده که از این پس، این سامانه به منظور نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر تعداد فروش مجاز خودرو، تحویل به موقع خودرو توسط خودروسازان و همچنین اجرای مصوبات مجلس بهره برداری خواهد شد.
اظهارات معاون وزیر صمت نشان میدهد که این وزارتخانه نیز به ناکارآمدی و بیاثری سامانه یکپارچه فروش در تنظیم بازار خودرو پی برده است؛ هرچند در ظاهر میگویند رشد تولید و تعادل عرضه و تقاضای برخی خودروها دلیل حذف این سامانه است!
سامانه یکپارچه فروش از خرداد امسال ایجاد شد و در اوایل کار، این وزارتخانه انتقادها به این سامانه را نپذیرفت و حتی با وجود اذعان یکی از معاونان به عدم صلاحیت فنی و ایمنی این سامانه، ۳ دوره فروش را در آن برگزار کرد اما حالا به عمر آن در بخش فروش پایان داده است.
▪️مشابه شرکت در یک بخت آزمایی یا همان لاتاری شده ایم
کارشناس حوزه خودرو یکی از مشکلات را مربوط به نحوه عرضه محصولات دانست و گفت: از حدود ۲ سال پیش که بازار خودرو بیش از پیش دچار آشفتگی و گرانی شده بود دولت تصمیم گرفت با شیوهای تحت عنوان قرعه کشی، با ثبت نام از متقاضیان خرید خودرو و قرعهکشی میان آنها، هرج و مرج را در بازار خودرو کاهش دهد.
فربُد زاوه افزود: این شیوه خلاف آنچه که مسئولان تصور میکردند عمل کرد؛ یعنی با جولان دلالان علاوه بر مشکلات عدیدهای که در خصوص خرید و فروش کُد ملی برای ثبتنام در قرعه کشیها پیش آمد فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار روز به روز بیشتر شد و مصرفکنندگان واقعی از بازار خارج شدند تا جایی که امروز خودرو کاملاً از یک محصول مصرفی تبدیل به یک محصول سرمایهای و شیوه فروش آن نیز مشابه شرکت در یک بخت آزمایی یا همان لاتاری شده است!
وی اضافه کرد: از زمان خلق شیوه قرعه کشی، مسئولان متعددی زبان به انتقاد از آن گشودند و این انتقادات حتی در سطح وزرا نیز مشاهد شد اما هرگز اقدام مؤثری برای بهبود اوضاع انجام نگردید که این موضوع به افرایش نارضایتیها و به همریختگی بیشتر بازار منجر شد تا اینکه وزیر صمت از همان روزهای نخست سُکانداری ضمن اعلام نارضایتی از وضعیت صنعت خودرو اعلام کرد که برنامههای مشخصی برای بهبود فرآیند عرضه خودرو به بازار و حذف شیوه قرعهکشی از سال ۱۴۰۱ از طریق افزایش تیراژ تولید دارد!
زاوه تاکید کرد: در گام نخست برای حذف قرعه کشی اردیبهشت ماه سال جاری اعلام شد که سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با هدف تجمیع برنامههای فروش و جلوگیری از عرضه قطره چکانی خودروها راه اندازی شده است زیرا مسئولان وزارت صمت امید داشتند که با تجمیع فرآیند قرعه کشی در یک سامانه، هم شفافیت فروش افزایش یابد و هم به تدریج بساط قرعه کشی برچیده شود اما آنگونه نشد…!
▪️معلوم نیست با حذف قرعه کشی آرامش بر بازار حاکم شود
قرعهکشیهای سامانه تخصیص خودرو در آخرین دوره آن نشان داد که بیش از ۹۰ درصد تقاضا برای سه خودرو از گروه پژو است و باید طبق وعده داده شده در نیمه دوم سال این گلوگاه برطرف و تمرکز بر افزایش تولید خودروهایی که با درخواست بالاتری از سوی مردم مواجه هستند اعمال گردد لذا به اعتقاد کارشناسان این حوزه، عمده خودروهایی تقاضای بیشتری برای آنها وجود دارد که به دلیل رانت و اختلاف قیمت کارخانهای و بازاری آنهاست و به احتمال زیاد تقاضای مصرفی واقعی نیست.
به اعتقاد متخصصان حوزه خودرو، برای حل این مسئله همه راهحلها از جمله افزایش تولید یا سیاست های قیمتی به وزارت صمت مرتبط نمیشود که امروز با نوسان ارز در بازار مواجهیم و وقتی نرخ ارز افزایش مییابد انتظارات تورمی از جمله برای خودرو به خصوص برای ۳ خودروی گروه پژو افزایش خواهد یافت بنابراین به نظر می رسد باید بازارهای دیگر نیز برای ثباتبخشی به قیمت خودرو را در نظر داشت.
چنانچه همگان مشاهده کردند قیمتها در بازار دوره فروش یکپارچه خودرویی اگرچه طی ۳ ماه اخیر افزایش محسوسی نیافت اما کاهش قابل لمسی هم پیدا نکرد؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید که با حذف کامل قرعه کشی آرامشی که مدنظر وزارت صمت است بر بازار حاکم میشود یا خیر!
البته با این اوضاع و احوال باید تاکید شود که طبق نظر کارشناسان، آرامش بازار صنعت خودروی داخلی به وضعیتی اطلاق میشود که هم فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار کنترل شده باشد و هم میزان تزریق به حدی باشد که نتوان از کلمه کمبود در مورد آن استفاده نمود و چنانچه از قرائن پیداست شاید نتوان تا ماه های آتی شرایط ثباتی را برای این بازار متصور شد مگر آنکه برخی از تازه به دوران رسیده ها به توصیه ها و تجارب آگاهان اقتصادی گوش فرا دهند.