“عصرآزادی” از وضعیت دشوار گذران زندگی خانوارهای کشور در بحبوحه گرانی ها گزارش می دهد؛

یک کارشناس بازار کار می گوید رشد نقدینگی کشور به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت است که موج نقدینگی را دنبال می‌کند!

?عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده

در سالهای اخیر ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی و به خصوص کشورهای همسایه بسیار کاهش پیدا کرده و این امر بر کاهش قدرت خرید مردم و سبد معیشت حقوق بگیران بسیار تاثیرگذار بوده است.
متوسط تورم سالانه جهان هم اکنون به حدود ۲ درصد رسیده، اما در ایران رشد تورم سالانه کشور و به خصوص در دو سال اخیر به ۴۲ درصد رسیده و این مسئله برای مستمری بگیران و بازنشستگان شرایط دشواری را به وجود آورده است.
اگر چه حدود ۱۲ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور هستند و حدود ۹۰ درصد ایرانیان نیز یارانه معیشتی دریافت می‌کنند اما باز هم اینگونه کمک‌های معیشتی چندان از فشار تورم بر دوش مردم کم نکرده و مخارج روزانه و هزینه های سنگین، مردم را آزار می دهد!
برای چهار دهه متوالی، تورم مانند سایه اقتصاد ایران را دنبال می‌کند و در این سالها، مهار نرخ تورم یکی از وعده‌هایی بود که هر دولت قبل از مستقر شدن، آن را به مردم داد اما بعد از استقرارش از انجام آن عاجز ماند؛ همان موقعیتی شبیه به آنچه که دولت سیزدهم با آن روبروست.
در واقع، به نصف رساندن و تک رقمی کردن نرخ تورم یکی از وعده‌های انتخاباتی کارزار تبلیغاتی رئیس دولت سیزدهم در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال بود و قرار بود به موازات این کاهش، وضعیت معیشتی مردم هم بهبود یابد و دستکم مشکل پایین بودن درآمدِ مزدبگیران شاغل و بازنشسته حل شود که اصلاً هم اینگونه نشد و به بیراهه رفت…
▪️ارقام فعلی اصلاً کفاف زندگی معمولی خانوارها را نمی دهد

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مبالغ پیش بینی شده برای ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان یک کمک جزئی بوده و لازم است گام های اساسی تری برای تامین حداقل ملزومات معیشتی مردم برداشته شود.
اصغر سلیمی با اشاره به اقدام دولت و مجلس برای ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان افزود: تورم این روزها به چندین برابر چند سال گذشته رسیده و این تورم در سفره های مردم نیز کاملاً مشهود است، قیمت خودرو و مسکن نسبت به چند سال گذشته چندین برابر افزایش یافته است لذا قیمت ملزومات معیشتی مردم نیز به طور چشمگیری افزایش یافته است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در ابتدای سال بسیار ناچیز بود و این رقم اصلاً کفاف زندگی معمولی را نمی دهد اگر یک خانواده، مسکن نداشته باشد حقوقی را که ماهیانه دریافت می کند باید صرفاً برای اجاره بها پرداخت کند.
سلیمی اضافه کرد: بازنشستگان دارای نوه و نتیجه هستند و یا فرزندی در آستانه ازدواج دارند که باید مامن فرزندان خود و از لحاظ معیشتی تامین باشند، افزایش حقوق ۱۵ درصدی دردی از این اقشار دوا نمی کند اما به هر حال کمکی به این اقشار محسوب می شود.
وی تاکید کرد: مردم قطعاً با این حقوق ها توان خرید خانه یا خودرو را ندارند اما حداقل باید بتوانند زندگی معمولی خود را ادامه دهند لذا دولت باید بیش از این به حقوق و مزایای کارمندان و به خصوص بازنشستگان که صدای آنها به جایی نمی رسد توجه کند زیرا بر اساس آنچه که در مجلس در حال بررسی است حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به حقوق کارمندان و ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه خواهد شد اما این میزان کافی نبوده و باید گام های جدی تری برداشته شود.
▪️دولت مسئول ایجاد تورم از طریق نهادهای اقتصادی است

یک کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه کشور ما متاسفانه طی ۴ دهه گذشته متوسط ۲۰ تا ۲۳ درصد تورم سالانه را داشته است گفت: تورم در کوتاه‌ مدت به وجود نیامده، بلکه یک سیر طولانی ۵۰ ساله دارد که روز به‌ روز رشد کرده است.
حمید حاج‌ اسماعیلی یکی از جدی‌ترین عوامل را ساختار اقتصادی کشور دانست که با وجود آگاهی مدیران، این روند اصلاح نشده است ادامه داد: بخش‌های دولتی بدون آگاهی از علم اقتصاد به خود اجازه می‌دهند در سایر بخش‌ها دخالت کنند که این خود منجر به ایجاد تورم می شود.
وی افزود: رشد نقدینگی نیز که در حال حاضر به بالای ۳ هزار هزار میلیارد تومان رسیده، ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت است که موج نقدینگی را دنبال می‌کند و خود باعث ایجاد چنین تورمی شده است.
این کارشناس بازار کار اضافه کرد: دولت مسئول ایجاد تورم در کشور از طریق سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی است که در کشور فعالیت می‌کنند و یکی از آنها بانک‌ها هستند که با خلق پول، نقدینگی را افزایش می‌دهند و خود دولت نیز برای جبران اعتبارات در بخش‌های مختلف، ممکن است از بانک مرکزی استقراض کند یا چاپ پول کند و اوراق بفروشد و سیاست‌هایی را برای جبران تامین اعتبار و کسری بودجه انجام دهد که منجر به تورم می‌شود.
حاج اسماعیلی تاکید کرد: به طور قطع اولین آثار تورم در کشور روی معیشت حقوق‌ بگیران، بازنشستگان و دهک‌های پایین خود را نشان خواهد داد و آنها هستند که به سرعت دچار کاهش قدرت خرید می‌شوند و دارایی‌های خود را از دست می‌دهند، به طوری‌ که پس‌انداز آنها در مدت کوتاهی استفاده و دچار مشکلات شدید تامین معیشت خواهند شد!
▪️باید تدبیری اندیشیده شود تا فقیر هر روز فقیرتر نگردد!

یکی از انتظارات به حق بازنشستگان این است که بتوانند بعد از سال‌ها کار و‌ تلاش حداقل‌های خود را تأمین کنند، نیازی به داشتن شغل جدید نداشته باشند و حقوقشان کفاف زندگی روزمره آنها را بدهد تا بتوانند کنار خانواده خود سربلند باشند.
تبعیض در نوع نگاه به بازنشستگان یکی از موضوعات و‌ نگرانی‌های اصلی بازنشستگان است زیرا این قشر معتقدند ۳۰ سال از عمر مفیدشان را برای کار گذاشته‌اند و اکنون با این حجم از افزایش قیمت‌ها در جامعه باید آرامش، معیشت، آسایش و رفاه حداقلی آنان محقق شود.
افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تامین اجتماعی باید متناسب با تورم سالانه باشد زیرا در غیر اینصورت فشار عظیمی متوجه قشر زیادی از جامعه خواهد شد بنابراین رسیدگی به حقوق بازنشستگان یکی از ضروریات مهم امروز جامعه ماست.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و جدال اخیر مستمری‌ بگیران این سازمان با هیئت دولت بر سر میزان افزایش حقوق سالیانه، در سال ۱۴۰۱ دو موضوعی است که از ابتدای امسال تاکنون به شکل و شمایل دیگری ظاهر شده و مطالبات این قشر را با توجه به رواج تورم افسارگسیخته هدایت کرده است.
بدین ترتیب در حال حاضر تورم بالای ۴۰ درصدی، افزایش چندین و چند برابری تمامی اقلام خوراکی، بهداشتی، پوشاک و نظایر آن همچنین هزینه‌های سرسام آور اجاره بهاء، مسکن و دیگر مایحتاج ضروری یک خانواده، کمر سرپرست خانوار و البته بازنشستگان را خم کرده است، چاره کار هم در دست متولیانی است که خود بیشتر از مردم از این مشکلات عدیده اطلاع دارند و باید برای رفع این مشکلات راهی بیابند و تدبیری بیاندیشند تا فقیر هر روز فقیرتر نشود!