قرارداد موقت جفا در حق کارگران آذربایجان شرقی است

آنچه در مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار در استان گذشت؛

عصرآزادی/ سرویس اقتصادی: مراسم گرامیداشت سالروز “تصویب قانون کار در آذربایجان شرقی” امسال با حضور نمایندگان تشکل های کارگری و به میزبانی خانه کارگر تبریز در حالی برگزار شد که کارگران حاضر از همان ابتدای این آیین با سردادن شعارهای حمایتی از این قانون و حقوق حقه جامعه کارگری و بازنشستگی بار دیگر همبستگی و انسجام خود را به نمایش گذاشتند.

در این مراسم که با استقبال قشر کارگر و بازنشسته مواجه شده بود قطعنامه ای در 9 بند قرائت شد که در آن با تأکید بر قانون کار بر لزوم توجه به تبصره 2 ماده 7 قانون کار رفع مشکلات اقتصادی و تورم، مشکلات سازمان تامین اجتماعی بیمه آتیه سازان حافظ تاکید شده است.

نکته قابل توجه اینکه، پس از بحث و بررسی درباره مشکلات قشر کارگری آذربایجان شرقی، بازنشستگان حاضر در مراسم نیز خواهان پرداخت بدهی معوقه ۲۵ درصد مربوط به سال ۱۴۰۰ شده و تاکید کردند در صورت عدم پرداخت، به زودی به دیوان عدالت اداری شکایت خواهند نمود

 

▪️همواره صف اعتراضات صنفی کارگران از اغتشاشگران جداست!

در آغاز این مراسم دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی در سخنانی سالروز تصویب قانون کار را فرصتی برای بیان مشکلات و مطالبات کارگران و بازنشستگان دانست و با اشاره به فلسفه وجودی قانون کار گفت: این قانون یکی از دستاوردهای جمهوری های اسلامی ایران می باشد که در سال 1369 به تصویب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و زمانی طولانی برای رسیدگی به این قانون در رفت و برگشت هایی که به شورای نگهبان داشت خود نشان از سطح اهمیت آن برای جامعه هدف یعنی کارگران دارد.

کریم صادق زاده تبریزی با بیان اینکه قانون کار رابطه اقتصادی فی مابین تمام فعالان اقتصادی اعم از کارگر و کارفرما را در گستره وسیع ملی در برمی گیرد افزود: قانون کار یک قانون آمرانه برای دفاع از حقوق بنیادین و اولیه کارگران است و اساساً هیچ هدف دیگری ندارد برعکس برخی که تصور می کنند این قانون می بایست کارفرما را هم مورد ملاحظه قرار دهد که باید گفت چنین نیست، چرا که این قانون صرفاً حداقل های حقوق کارگران را هدف می گیرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی از 29 آبان سالروز تصویب قانون کار به عنوان روز بزرگی برای جامعه کارگری یاد کرد و ادامه داد: لازم است وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی به ویژه وزیر جدید در جهت اجرای درست این قانون و بازرسی های کار جدی تر وارد عمل شود و کاستی های این حوزه را رفع کند.

صادق زاده با اشاره به نقش کارگران در تمامی عرصه های انقلاب خاطرنشان کرد: اما با عرض با تاسف آنچه نصیت این قشر شده است تنها فقر و محرومیت بوده در سال 1401 و سال های اخیر بسیاری از شاخص های اقتصادی مهم و زندگی اجتماعی مردم مانند بیکاری و تورم و از بین رفتن ارزش پول ملی، عدم رشد اقتصادی، گرانی کالاها، وضعیت تولید و نقدینگی هر روز در شرایط سخت تری قرار گرفته و تمامی شاخص ها به سال های قبل سقوط کرده است که نیازمند اصلاحات دقیق اقتصادی هستیم.

وی به مفاد قانون کار اشاره کرد و گفت: توجه کنیم قانون کار، وحی مُنزل نیست بلکه برخی از موارد این قانون نیاز به اصلاح دارد یکی از ضعف های آن سکوت درباره حق اعتراض صنفی کارگران و بازنشستگان است و باید باید چنین خواسته ای در این قانون زنده شود و یا دولت محترم تبصره یک ماده 7 قانون کار در خصوص کارهایی که مستمر و دائمی هستند مشخص کند اکنون لازم نیست در کارخانجاتی مانند تراکتورسازی، پتروشیمی یا ماشین سازی، صنایع غذایی، دارویی و سلولزی و غیره نیازی به قرارداد موقت برای کارگران نیست ما کارگران اصلاحیه ای را می پذیریم که امنیت شغلی و رونق تولید را تضمین کند.

صادق زاده نسبت به وضعیت کارگران برخی واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی هشدار داد و یادآور شد: در این شرایط سختِ زندگی در این استان، کارگرانی هستند که ماههاست حقوق نگرفته اند البته گزارش مبسوط خود را به استاندار محترم، معاون سیاسی امنیتی و مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ارائه داده ایم لذا تعداد این واحدها از یک واحد در پایان سال گذشته به 15 واحد در حال حاضر رسیده است!

وی با بیان اینکه حق 95 درصد کارگران آذربایجان شرقی این نیست که قرارداد موقت داشته باشند اضافه کرد: دولت و مجلس انقلابی باید در جهت ساماندهی قراردادهای موقت که حق مسلم تمامی کارگران ایران اسلامی است همت کنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی با اشاره به نرخ های فزآینده تورم که موجب کاهش شدید قدرت خرید کارگران و بازنشستگان شده است خواستار الحاق تبصره ای به ماده 41 قانون کار شد و گفت: این امر موجب می شود که شورای عالی کار هر زمان گه نرخ تورخ دو رقمی شد نسبت به ترمیم حقوق در هر مقطع زمانی اقدام کند.

وی در عین حال با عنوان اینکه کنترل تورم صرفاً در اختیار دولت است اظهار داشت: ما از شخص آقای رئیس جمهور و دولت محترم انتظار داریم ضمن تلاش برای کنترل تورم نسبت به سیاست های توزیع مجدد درآمد و ثروت از محل منابع عمومی به اقشار آسیب پذیر و البته کارگران و بازنشستگان در قالب احیای کمک هالی کمک های غیرنقدی اقدام نماید تا جامعه بیش از این فقیرتر نشود!

صادق زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی اکنون بیش از هر زمان دیگری به کمک های دولت نیازمند است اظهار داشت: همه شاخص های این سازمان نشان از بحرانی شدن آن دارد و بدهی 365 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی مشکلات زیادی را در جهت ارائه خدمات رفاهی اجتماعی و درمانی به وجود آورده است لذا ما ضمن اینکه خواستار توقف واگذاری بانک رفاه و پرداخت منظم بدهی های جاری و معوق دولت به سازمان هستیم چرا که غفلت از تامین اجتماعی سونامی اعتراض ها را در پی خواهد داشت.

وی یکی از ویژگی های مهم این نهاد کارگری را ولایتمداری و التزام به قانون اساسی عنوان کرد و گفت: خانه کارگر همواره در تمام برهه های فعالیت خود این مهم را به اثبات رسانده و در شرایط خاص فعلی کشور، صف اعتراضات صنفی کارگران از اغتشاشگران جداست!

▪️در مسائل کارگری باید با سرمایه گذاری به دنبال رفع معضلات باشیم

مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی نیز آگاهی را مهمترین راهبرد برای رفع مشکلات دانست و با اشاره به بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت: با داشتن همین آگاهی به خوبی متوجه می شویم که اگر امروز تمام بدهی های دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود این سازمان تنها قادر خواهد بود یکسال به ارائه خدمات رفاهی اجتماعی و درمانی بپردازد.

یونس دباغ صادقی پور با تأکید بر ضرورت تغییر رویه های فعلی اضافه کرد: باید فراتر از چالش های ملی به موضوع نگاه کنیم زیرا در این قضایا نیز باید با سرمایه گذاری به دنبال رفع معضلات باشیم.

وی، تشکیل جلسات مداوم با کانون های کارگران بازنشسته استان و شهرستانها را از برنامه های جدی این سازمان خواند و یادآور شد: در این جلسات تلاش می شود مسائل و مشکلات بازنشستگان به طور جدی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

▪️نگاه دولتها درباره جامعه کارگری با تغییر آنها تفاوت نکرده است

 

عضو هیأت اجرایی و مشاور در امور تشکل های کارگری خانه کارگر آذربایجان شرقی نیز در این مراسم طی سخنانی با بیان اینکه در حالی که هنوز قانون کار به طور درستی در کشور به اجرا در نیامده عده ای به فکر اصلاح آن هستند گفت: قانون کار در دهه 70 با ابلاغ دادنامه 179 عملاً قدرت اجرایی خود را از دست داد.

ناصر چمنی، لازمه پیشرفت هر جامعه را آگاهی دانست و افزود: اکنون حدود 2 سال است که مجلس به دنبال ساماندهی نیروهای کار آنهم در بخش دولتی است اما این کار زیاد سخت نیست و نیاز به تصویب لایحه هم ندارد زیرا تنها می توان با ابطال دادنامه 179 این کار را عملی نمود.

رئیس سابق انجمن های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه با عدم اجرای درست قانون کار کارگران به شهروندان درجه دو تبدیل شده اند اظهار داشت: افزایش حقوق جامعه کشوری و لشگری بدون آن که موضوع تورمی در آن مطرح شود به سرعت انجام می شود اما برای جامعه کارگری تورم زا بودن اجرای آن را بی اثر می سازد.

چمنی با بیان اینکه نگاه دولت ها به مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان با تغییر آنها تفاوت نکرده است تاکید کرد: اگر به مشکلات کارگران و بازنشستگان که 50 درصد جامعه را تشکیل می دهند به درستی توجه می شد این همه مشکلات تلنبار نمی شد!

وی با تأکید بر اینکه حضور شرکت های پیمانکاری در پروژه ها قابل قبول است افزود: اینکه در کارهای مستمر و دائم قراردادهای موقت را با شرکت های پیمانکاری حاکم کنیم روح امنیت و آرامش را از بین برده ایم و این با روح قانون کار ما سازگار نیست!

▪️جامعه کارگری از داشتن یک نماینده در مجلس محروم است

رئیس هیات موسس اتحادیه پیشکسوتان خانه کارگر آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با اشاره به تاریخچه قانون کار در دوره های مختلف ایران گفت: قانون کار مصوب سال 1369 مزایای زیادی دارد که مهمترین آن قرار دادن کارگر به عنوان یک ضلع از اضلاع مثلث تصمیم گیری منافع کارگران می باشد که پیش از این چنین جایگاهی برای کارگر نبود و ما باید از این جایگاه کارگران حمایت کنیم.

حسین زاده در عین حال تبلور و نمود دفاع از حقوق کارگران را حضور نمایندگان کارگران در مراجع تصمیم گیری از جمله مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: متاسفانه اکنون جامعه کارگری از داشتن نماینده ای از قشر خود در مجلس محروم است و این قشر برای پیشبرد خواسته های خود باید تلاش زیادی انجام دهد.

صدقی – فعال جامعه کارگری – نیز در این مراسم گزارش مبسوطی از فعالیت های انجام شده ارائه داد و گفت: در حوزه های مختلف بر اساس نیازهای موجود بررسی های مختلفی صورت گرفته و تلاش شده متناسب با درخواست های بازنشستگان حرکت شود.

حمید پورگلی – رئیس سابق بیمه صندوق بازنشستگان بیمه آینده سازان – نیز در این آیین با ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در این صندوق اظهار داشت: پیگیری های انجام شده در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان بیمه آینده سازان همچنان ادامه دارد و ما تاکید داریم بازنشستگان این صندوق همانند بیمه شدگان تامین اجتماعی حقوق دریافت نمایند.

شایان ذکر است در این مراسم شرکت کنندگان با سر دادن شعارهایی از جمله “مفاد قانون کار باید اجرا گردد”، “کارگران بیدارند حافظ قانون کارند”، “قانون کار ایران یادگار امام است”، “مخالف قانون کار مخالف امام است”، “قانون کار ایران خونبهای شهیدان است”، “عمل به قانون کار عمل به منافع ملی ایران است”، “قرارداد موقت ملغی باید گردد قانون کار اجرا باید گردد”، “آذربایجان جانباز خامنه ای دن آیریلماز” حمایت خود را از این قانون و دفاع از حقوق حقه و مشروع جامعه کارگری و بازنشستگی کشور و استان به نمایش گذاشتند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.