انتخابات اقتصادی!

?عصرآزادی/ شهرام صادق زاده

در تمام نقاط جهان، دولت ها از ظرفیت بخش خصوصی معمولاً به عنوان بازوی توسعه بهره می برند اما در کشور ما به واسطه برنامه ریزی و سیاستگذاری های نامعلوم و سطحی، تاکنون آنگونه که باید و شاید از این پتانسیل ویژه بهره ای گرفته نشده است.

به باور کارشناسان اقتصادی، تنها راه خروج از مشکلات فعلی اقتصاد کشور عدم دخالت دولت در اقتصاد است زیرا تا زمانی که اقتصاد کشور به صورت دولتی و دستوری باشد توان مشارکت بخش خصوصی در تعاملات مالی روز به روز کمتر شده و انگیزه آنها برای مشارکت در امور اقتصادی کشور کاهش خواهد یافت.

انتظاری که می‌توان از اتاق‌های بازرگانی داشت در حل تعارض‌های بین دولت و بخش خصوصی است زیرا اتاق‌ها می‌توانند به عنوان میانجی‌ گر، تعارضات این دو بخش را بر طرف کنند و در حقیقت آنها نماینده بخش خصوصی در حاکمیت هستند و می‌توانند این بخش خصوصی و دولتی را که بعضاً دچار تعارض می‌شوند وحدت ببخشند.

دهمین دوره انتخابات اتاقهای بازرگانی سراسر کشور – روز شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ – در حالی برگزار می شود که این تشکیلات باید خانه فعالان اقتصادی کشور باشند اما در سالهای اخیر از آنها به عنوان اتاق های محفلی یاد می شود که برخی از تُجار، بازرگانان و صنعتگران نامدار را آزرده کرده و معلوم نیست این روند با تغییر نمایندگان آن به پایان خواهد رسید یا خیر…

▪️اتاق اول

در شرایط خاص فعلی که مشکلات اقتصادی وِل کُن مردم کشور نیست پارلمان بخش خصوصی نهادی موثر شناخته می شود که می تواند مجری خوبی برای بهبود شرایط اقتصادی در کنار دولت باشد به شرطی که به دور از بداخلاقی های انتخاباتی، در فکر راهیابی تفکرات اقتصادمحور به اتاق های بازرگانی باشیم!

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نهادی پرسابقه و ریشه‌دار است که از آن به‌ عنوان پارلمان بخش‌خصوصی یاد می‌شود؛ نهادی که در سایر کشورهای جهان نیز تاثیرگذاری زیادی بر شاخص‌های مهم اقتصادی مانند افزایش GDP دارد.

با توجه به اینکه در اقتصاد بین الملل بخش خصوصی نقش کلیدی ایفا می کند، تشکلی مانند اتاق بازرگانی که سازمانی خصوصی در کشور است نقش تعیین کننده ای در توسعه اقتصادی خواهد داشت و درست به همین خاطر است که در قانون اساسی، اتاق بازرگانی به ‌عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه‌ اقتصاد معرفی شده و از جایگاه مشورتی با قوای سه‌گانه‌ نظام برخوردار است و مسئولیت توسعه داد و ستد با بخش خصوصیِ کشورهای همسایه نیز برعهده این مجموعه قرار داده شده است.

به باور کارشناسان، این فرآیند هنگامی عملیاتی می شود که اتاق‌های بازرگانی خود نیز به الزام‌های توسعه آگاه باشند و نقش و سهم خود را دست‌کم نگیرند.

موضوع دیگری که این روزها اقتصاد ایران به شدت نیازمند توجه به آن است بسترسازی و ریل‌گذاری جهت از سرگیری روابط در فضای بین‌الملل است، به نظر می رسد افرادی باید بر مسند اعضای هیات نمایندگی اتاق‌های بازرگانی قرار گیرند که در امور مربوط به تولید یا توزیع در بخش‌های بازرگانی، صنعت، معدن یا کشاورزی فعال بوده و اقتصاد کشور را خوب بشناسند زیرا دو چالش اساسی دولتی و نفتی‌بودن، باعث شده شاهد بهره‌وری پایین، عدم شفافیت و عدم رقابت در اقتصاد کشور باشیم لذا در این شرایط، اتاق‌ های بازرگانی که به‌ عنوان نماینده بخش‌ خصوصی در حاکمیت به رسمیت شناخته شدند به هر میزان که به تقویت جایگاه بخش‌خصوصی و افزایش بهره‌وری بپردازند می‌توانند مدعی اثرگذاری در اقتصاد باشند.

▪️اتاق دوم

یک اقتصاددان با اشاره به اینکه چند سال است که دیگر اتاق بازرگانی، اتاق قدرتمند و تأثیرگذار ۱۰۰ سال گذشته نیست گفت: متاسفانه غالب وظایف این مجموعه رنگ باخته و به سازمانی تقریباً خنثی تبدیل شده و با خدماتی اندک و تعداد زیادی رئیس و تئوریسن سیاسی و اقتصادی باقی مانده است!

محمدرضا سبزعلیپور ادامه داد: طبق اطلاعات واصله، اتاقهای بازرگانی در حال حاضر چندان خدماتی را به اعضا و فعالان اقتصادی استانها ارائه نمی دهند و خدماتی که می فروشند، سه یا چهار مورد است که در گذشته دهها بار به آنها اشاره شده است از جمله ارائه گواهی مبدأ، انتشار مجله، صدور کارت عضویت و صدور کارت بازرگانی که به طور روتین انجام می دهند.

وی افزود: صدور کارت بازرگانی سالها قبل بر عهده وزارت بازرگانی بود که دعوای رؤسای وقت اتاقهای بازرگانی ایران و تهران در زمان دولت اصلاحات موجب شد تا رئیس جمهور وقت دستور دهد تا صدور کارت در اتاق های استانها جهت کسب درآمد اختصاصی باشد اما بخشی از کارت های بازرگانی که تاکنون صادر شده، به دلیل سوء مدیریت و عدم نظارت صحیح متأسفانه به این و آن اجاره داده شده و استفاده نادرست و خلاف از این کارتها، برای کشورمان هزینه های زیادی را در بر داشته که اعتبار اتاقهای بازرگانی را نیز زیر سوال برده است!

سبزعلیپور اضافه کرد: اتاقهای بازرگانی دیگر جایگاه و قدرت عمل واقعی و سابق خود را ندارند و در اصل به محلی برای گپ عده‌ای خاص آنهم جهت دیدارهای هفتگی مبدل شده و غالب شرکت های عضو اتاق از پیگیری مشکلات تجاری و کسب و کارشان توسط اتاقها به نوعی مأیوس شده اند!

وی اظهار کرد: برخی ها می گویند که به سران سه قوه مشاوره می دهند و به این خدمت خود نیز می بالند در حالی که اگر این سخن صحیح باشد پس، مشکلات شدید اقتصادی که در کشورمان حادث شده، همگی به دلیل مشاوره های نادرست اتاقی ها بوده است که پس با این مشاوره، کشور را در آستانه بحران قرار داده اید که حتی باید توبیخ و مجازات هم بشوید!

▪️اتاق آخر

واقعیت این است که بخش خصوصی باید ۹۰ درصد اقتصاد کشور را در دست بگیرد، یعنی به غیر از قانون گذاری و مسائل حاکمیتی که وظیفه دولت است، بقیه مسائل اقتصادی باید در اختیار بخش خصوصی استانها باشد!

متأسفانه این روند از گذشته های دور در کشور ما وجود نداشته است و بخش خصولتی کار خود را انجام می دهد، در حالی که باید بخش خصوصی با قدرت وصف ناپذیر شکل بگیرد تا بازار را پیدا کرده و موثر واقع گردد.

در انتخابات ادوار گذشته اتاق های بازرگانی کشور، همواره نگاه جناح دار و سیاسی در رأی اعضه مشاهده شده است در صورتی که بهتر است اعضا از دیدگاه بخش خصوصی و از دیدگاه یک تولیدکننده که خود آسیب خورده از تحریم ها و مشکلات اقتصادی است، دلسوزانه تر هیئت نمایندگان این دوره را انتخاب نمایند.

یکی از بیشترین نقدهای وارد شده به اتاق بازرگانی، عدم استفاده کامل از ظرفیت های اعضای اتاق است و در شرایط فعلی اقتصاد، یکپارچه سازی تمام بخش های بخش خصوصی و توسعه شبکه تولید، اشتغال و صادرات باید جزو اولویت های اتاق بازرگانی قرار گیرد.

تحقق این مهم که زیرساخت های تولید در کشور با نیاز بازارهای جهانی هم تراز شود به تعامل هرچه بیشتر اتاق بازرگانی با اعضای خود بستگی دارد که از قرار معلوم، این قضیه در سالهای اخیر افول کرده است.

اکنون در نقطه حساسی از تاریخ قرار گرفته ایم که سیاستگذاری های اقتصادی و زیرساخت های تولید در جهان به شدت در حال تغییر و حرکت در مسیر جدید هستند اما بخش خصوصی ما در بحث پوست اندازی سنتی سرعت کمی داشته و به شدت نیاز به تغییر در روش ها، اصلاح سیاستگذاری ها و جداسازی اقتصاد از سیاست در اتاق است.

بدین ترتیب، اتاق بازرگانی باید از تجارب اعضای خود در راستای پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی تلاش کند و دریچه ای جدید را برای تولیدکننده ایرانی به بازارهای جهانی باز کند که هر منطقه از کشور در جای خود می تواند گوشه ای از اقتصاد داخلی را تقویت نموده و وابستگی های سابق را جبران نماید!