زندگی با لرزندگی!

?‌عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده

امروزه طبقه‌ کارگر و به ویژه بازنشستگان این قشر از جامعه درگیرِ فقر هستند به طوری که ظرف یک سال و نیم گذشته، فقر از ۲۷ درصد به ۳۷ درصد رسیده و این نتیجه‌ سیاست‌ هایی است که در افزایش بدون زیرساخت حقوق سبب فقیرتر شدن آنها شده است!

در گفتگو با بازنشستگان کارگری می توان دریافت که افزایش حقوق سال گذشته، فقط کفاف ۲۱ روز هزینه‌های زندگی خانواده های کارگری را می‌داد به نحوی که اول فروردین ۱۴۰۱ درآمد یک کارگر ۲۵۳ دلار بود اما در اسفند ماه، ارزش این حقوق به ۱۲۲ دلار کاهش یافت و این حقوق تنها کفاف ۹ روز از ماه را می‌داد!

به گفته فعالان این حوزه، کارگران مجبورند با چند شیفت کار این کمبود را جبران کنند که وضعیت عزت کارگران را نشانه گرفته است و بماند که بازنشستگان و مستمری بگیران این قشر نیز وضعیت بدتری را تجربه نموده و با تعیین حقوق و دستمزدشان در سال ۱۴۰۲ بر نگرانی هایشان افزوده می شود!

متاسفانه مجلس هم که در اين مدت نشان داده دست هايش در مقابل دولت بالاست و هيچ تاثيري در اصلاح تصميمات نادرست دولت ندارد علیرغم مخالفت برخی از نمايندگان پارلمان، ميزان افزايش حقوق پيشنهادي دولت در بودجه ۱۴۰۲ را پذيرفت و راه را برای اسفناک تر شدن وضع اقتصادی کارگران و بازنشستگان هموارتر نمود و وکالت مردم را به واقع نشان داد…

▪️دهه اول ماه

شورای عالی کار یک شورای سه‌جانبه است که اعضای آن نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران هستند که طبق ماده ۴۱ قانون کار موظف است با توجه به نرخ تورم و تأمین هزینه‌های یک خانوار، حداقل دستمزد و حقوق کارگران را تعیین نماید.

در سال ۱۴۰۲ بر سر تعیین سبد معیشت و تعیین دستمزد چالش‌های متعددی وجود داشت؛ گروه کارفرمایی معتقد بود عدد سبد معیشت ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، گروه دولتی روی عدد ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به نتیجه رسید و کمترین عددی هم که گروه کارگری ارائه داده بود ۱۴ میلیون تومان بود اما نهایتاً هر سه گروه روی ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تأکید کردند.

وقتی هزینه‌های یک خانوار توسط خود کارگروه مُزد شورای عالی کار ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین می‌شود؛ اما نهایتاً حداقل دستمزد ۸ میلیون تومانی با حق بیمه تعیین می‌شود مشخص است که پاسخگوی نیاز خانوارها نخواهد بود!

به اعتقاد کارشناسان، شکاف بین حداقل دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی مختص امسال نیست بلکه در طول سال‌ های گذشته نیز به وجود آمده بود اما در طول این سالها تلاش شده که این شکاف پر شود و نباید این خلاء برای سال ۱۴۰۲ تداوم یابد.

در حقیقت، میزان دستمزدی که برای سال ۱۴۰۲ تصویب گردید موردنظر گروه کارگری نبود و سرسختانه به آن اعتراض داشت اما طبق قانون، گروه کارگری نیز نهایتاً به این مصوبه تَن داد و به مصوبه قانونی تبدیل گردید تا لازم الاجرا شود!

از قرار معلوم، طبق مذاکراتی که در شورا انجام گرفته، عنوان شده است که اگر تورم از پیش‌بینی‌ ها فراتر رود و یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را داشته باشد جلسه شورای عالی کار مجدداً تشکیل و نسبت به اصلاح این مزد اقدام خواهد شد.

▪️دهه دوم ماه

رئیس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تبریز ضمن انتقاد شدید از مصوبه دستمزدی سال جدید، آن را کاملاً بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار دانست و گفت: علیرغم صراحت این ماده قانونی مبنی بر الزام شورای عالی کار برای تعیین مزد کارگران بر اساس معیار سبد معیشیتی خانوار و به میزان درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، با اعمال فشار به نمایندگان جامعه کارگری این مصوبه غیرقانونی تحمیل و موجب خشم جامعه کارگری شده است!

کریم صادق زاده تبریزی به عدم اجرای مواد قانونی ۹۶ و ۱۱۱ طی سال های گذشته اشاره و عنوان کرد: از آنجایی که به سیاق سال های گذشته سازمان تامین اجتماعی بر خلاف نص صریح ماده ۹۶ با تاسی از مصوبات شورای عالی کار میزان مستمری بازنشستگان را همان مقدار تعیین و اجرا می نماید پیش بینی می شود که امسال نیز به همان روال عمل نماید در حالی که میزان حداقل مستمری نباید از میزان افزایش اعلامی شورایعالی کار کمتر بوده و سایر سطوح نیز به میزان افزایش هزینه های زندگی یعنی تورم اعلامی افزوده شود هرچند واقعیت تورم ملموس در جامعه بسیار بالاتر از آمار رسمی تورمی اعلامی می باشد!

وی با تأکید بر اینکه جامعه کارگران بازنشسته و مستمری بگیران استانها از اعضای کانون عالی بازنشستگان کشور انتظار دارند حرکت و اعتراض موثری نسبت به مصوبه غیرقانونی شورایعالی کار که به طور حتم بر میزان مستمری اعلامی از سوی تامین اجتماعی تاثیر بسزایی خواهد داشت  از خود نشان دهند اضافه کرد: اعضای کانون عالی به مثابه عصاره بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تلاش وافری در جهت همراهی با سایر تشکلات کارگری برای فریاد اعتراض جامعه کارگری و بازنشستگی به گوش تصمیم گیرندگان و مسئولین امر اعم از دولت، مجلس، سازمان تامین اجتماعی و طرح دعوی به دیوان عدالت اداری برای لغو این مصوبه غیرقانونی شورایعالی کار دو چندان سازند.

▪️دهه آخر ماه

در آخرین روز اسفند ۱۴۰۱ و در پایان آخرین جلسه تعیین مزد شورای عالی کار، وقتی رای مشترک نمایندگان دولت و کارفرمایان، افزایش ۲۷ درصدی دستمزد را به نمایندگان کارگری حاضر در این شورا تحمیل کرد، ثابت شد که دولت سیزدهم، وجاهت قانونی این شورا و الزامات قانون کار را به رسمیت نمی‌شناسد و ظاهراً می‌خواهد بر مدار سلیقه پیش برود.

به گفته کارشناسان اقتصادی، تعیین تکلیف دستمزد کارگران در ساعات پایانی سال گذشته، ترفند هوشمندانه کابینه دولت سیزدهم بود زیرا دولت تصور می‌کرد با این شیوه، تاثیر مصوبه ناعادلانه افزایش ۲۷ درصدی مزد، به دلیل آغاز سال نو و تعطیلات نوروزی، کمرنگ خواهد شد اما برخلاف این خیال، از اولین روزهای سال ۱۴۰۲، کارگران، بازنشستگان و پیشکسوتان حوزه کار سکوت نکرده و در پی اعلام اعتراض صنفی خود هستند!

اين در حالي است که وضعيت تورم و گرانی سرسام آور، نَفَس بسياري از حقوق بگيران را در سال گذشته گرفت و اگر تورم ۴۵ درصد عنوان می شود اما، بر اساس آمار تورم خوراک و مسکن به نظر می رسد درصد آن بسيار بيشتر از عدد فعلی باشد و واضح است که مشکل کارگران در سال جديد تا چه اندازه افزايش یافته و تامين مخارج زندگی برای بسياري از خانواده ها ناممکن می شود!

روند گراني و تورم در بعد از ایام تعطيلات نوروز ۱۴۰۲ نشان مي دهد که امسال وضعيت چقدر وخيم تر از سال گذشته است و دولت هم ناتوان تر از قبل، با اقداماتی که به گفته کارشناسان اقتصادی نسنجیده است به اين گراني و تورم دامن می زند بدون اینکه به تبعات آن بیندیشد!

بدین ترتیب و به گفته برخی از فعالان حوزه بازنشستگان، در صورتی که اعضای هیأت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته کشور در زمینه احقاق حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران و حداقل بگیران نتوانند اقدام موثری انجام دهند یاس و ناامیدی، وجود بازنشستگان را فرا گرفته و عدم تحقق مطالبات قانونی، موجبات ترغیب بازنشستگان به برپایی اجتماعات را پدید خواهد آورد که شاید دل انگیز نباشد!