تولید در انتظار تسهیلات

?عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده

ضرورت همراهی بیشتر نظام بانکی با بخش های تولید استانهای صنعتی به عنوان موتور محرکه اصلی تحقق برنامه های توسعه کشور از جمله مطالبات فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی در دهه‌های اخیر بوده که انجام آن می‌تواند به افزایش تولید ثرورت و اشتغال زایی منجر شود.

در حقیقت، اغلب فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی در تعاملات روزمره خود با همدیگر یا مدیران نهادهای اجرایی استان از اینکه انعطاف پذیری آنان در اجرای قوانین مربوط به سرمایه گذاری، تولید و صادرات در مقایسه با استان های دیگر، کم و کاغذبازی های رایج اداری بیشتر از سایر مناطق کشور است، گلایه دارند.

با توجه به افزایش چند برابری نرخ مواد اولیه، در خصوص نحوه اجرای تبصره ۱۶ باید اعتبار تخصص یافته از این محل برای فعالیت های اقتصادی واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی که یک استان صنعتی است تجدیدنظر به عمل آید تا به حد مُکفی خود برسد!

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش میزان سرمایه‌گذاری، عامل حیاتی در افزایش تولید ناخالص داخلی موسوم به GDP است و افزایش پرداخت تسهیلات بانکی هنگامی مطلوب است که موجب افزایش توان و ظرفیت تولید شود و بخش تولید آذربایجان شرقی همچنان منتظر تحقق این اصل مهم است…

▪️همراهی اول

آذربایجان شرقی بیش از ۴ هزار واحد تولیدی و صنعتی دارد؛ دشواری اخذ تسهیلات بانکی برای حوزه تولید در دهه های اخیر از جمله گلایه های فعالان صنعت و تولید از بانک های مستقر در این استان بوده است.

فعالان حوزه تولید در آذربایجان شرقی می گویند مقررات سختگیرانه فعلی موجب فرار سرمایه گذاران به سایر استانها می شود و در مقابل، مدیران بانک های دولتی مستقر در استان معتقدند که در اعطای تسهیلات مالی به حوزه تولید ناگزیر از رعایت بخشنامه های سازمان های مرکزی خود هستند!

در این میان، وضعیت بانک های خصوصی مستقر در آذربایجان شرقی به مراتب بدتر است زیرا آنان با این استدلال که تصمیمات شان متمرکز در تهران است از هر گونه پاسخگویی و شفاف سازی در خصوص آمار سپرده ها و تسهیلات اعطایی در بخش تولید استان اجتناب می کنند!

پیش از این برخی از نمایندگان ادوار گذشته مجلس اعلام کرده بودند که بانک های خصوصی مستقر در آذربایجان شرقی تنها حدود ۵ درصد سپرده های خود را در استان هزینه می کنند و علیرغم اینکه خودشان هم به قضیه واقف هستند اما روند فعلی در عدم حمایت جدی از بخش تولید تداوم دارد!

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در خصوص موضوع تامین مالی و چالش کمبود نقدینگی صنایع کوچک که باید از سوی نظام بانکی انجام شود می گوید سیاست های کلان پولی و مالی باید یک خط اعتباری ویژه‌ای را برای صنایع کوچک استان باز کنند برای مثال، کفش تبریز یک صنعت با اشتغال بالا و ثروت آفرین است و نیازی هم به سرمایه گذاری زیادی نیز ندارد لذا سال گذشته تسهیلات بانکی برای فعالان صنعت کفش تبریز تخصیص داده شد که البته یک نمونه موفق بود.

“صابر پرنیان” با بیان اینکه در حوزه رشد تولید و مهار تورم باید نقدینگی کنترل شود تاکید می کند که اعتبار ویژه‌ای برای صنایع کوچک و خوشه های صنعتی لازم است تا این صنایع با تکمیل زنجیره تولید مکمل صنایع بزرگ باشند لذا سال گذشته تبصره ۱۸ اجرا نشد و امسال نیز، صنایع استان همچنان در انتظار بهره مندی از تسهیلات بانکی هستند.

▪️همراهی دوم

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برخی بانک‌های استانی اقداماتی خارج از حوزه بانکداری را در پیش گرفته‌اند گفت: آنها گا‌هاً وارد حوزه خرید اموال و حتی ساخت مراکز تجاری شده‌اند یا در بهترین شرایط نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کرده و از این طریق با سپرده‌هایی که مردم نزد آنها سپرده‌اند، سود کسب می‌کنند!

“داوود سوری” ادامه داد: این وضعیت در شرایطی است که در سیستم اقتصادى ما سرمایه گذارى از طریق وام دهی از بانک‌ها انجام مى‌شود لذا وظیفه اصلی بانک‌ها، نظارت بر نوع هزینه شدن تسهیلات ارائه شده برای افزایش تولید و اشتغال است و باید توجه داشت ارائه اعتبارات معتبر توسط بانک‌ها به بخش‌ تولید باید به صورت عدم ورود مستقیم به عرصه سرمایه‌گذاری در تولید، ساخت‌ و ساز مسکن یا ایجاد مراکز تجاری باشد.

وی افزود: نیازمند یک نوع سیستم بانکی هستیم که نقش واسطه‌گری مالی خود در ارائه تسهیلات را به صورت شفاف انجام دهد زیرا بانک‌ها باید سپرده‌هایی را که از مردم استان خود گرفته‌اند در قالب وام یا تسهیلات یا سرمایه‌ گذاری مستقیم در بخش تولید به کار بگیرند.

سوری اضافه کرد: طرح‌های دستوریِ آتش‌نشان محور دولت موسوم به کپسولی نه در مقطع کنونی و نه در آینده، برآیند جدی را برای رفع مشکلات اقتصادی در حوزه پولی و مالی به همراه نخواهند داشت لذا طرح‌های دو فوریتی و چندفوریتی دولت تنها مُسکن‌های مقطعی خواهند بود که اجرا و نظارت بر آن با مشکلات بزرگ همراه خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: از یک سو، هزینه‌های انسانی و مالی بزرگی می‌بایست برای اجرا و نظارت بر این طرح‌ها صرف شود و از سوی دیگر، راههای دور زدن این طرح‌ها به آسانی از سوی دلالان شناسایی می‌شود و عملاً اصلاحی در وضعیت صورت نمی‌گیرد لذا اگر دولت قصد دارد به صورت زیرساختی مشکلات را رفع کند، باید اصلاح سیستم بانکداری و نظام واسطه‌گری در بازار را در پیش بگیرد و نه اینکه سطح خُرد و افراد را مخاطب خود قرار دهد.

▪️همراهی آخر

در نگاهی گذرا به تجربه کشورهای موفق در حال توسعه می توان دریافت که سرمایه‌گذاری از ارکان اصلی پیشرفت‌های اقتصادی آنها بوده و در حقیقت، گسترش و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری رشد تولید در سطح کلان را به دنبال دارد.

اولویت اصلی پرداخت تسهیلات، بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکلات نقدینگی استانها هستند و همچنین بنگاه‌هایی که به لحاظ ظرفیت تولید، دانش فنی، توان مدیریت و بازار، برای راه‌اندازی یا افزایش تولید با مشکل و موانع روبرو هستند و با دریافت این تسهیلات قادر به راه‌اندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت و یا افزایش تولید و اشتغال باشند.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در نهایت می‌تواند بیکاری کارگران واحد‌های کوچک و متوسط استانهای صنعتی همچون آذربایجان شرقی را به دنبال داشته باشد در حالی که بانک‌ها ترجیح می‌دهند با تزریق منابع مالی به پروژه‌های اقتصادی مختلف شرکت‌های تابعه خودشان نظیر پروژه‌های ساختمانی، سود بیشتری به دست بیاورند!

گذشته از همه اینها، عملکرد بانک‌ها و استقبال آنها از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساخت املاک تجاری، مسکونی، اداری و غیره داخل استان باعث می‌شود نقدینگی به‌ جای اینکه به سمت تولید و صنعت برود، به سمت سوداگری حرکت کرده و بخش صنعت استان فضایی برای رشد نداشته باشد.

بدین ترتیب، یک نکته قابل‌ توجه و جالب وجود دارد و آن اینکه بانک‌های مستقر در آذربایجان شرقی شاید نسبت به پرداخت تسهیلات به واحد‌های بزرگ تولیدی استان اقداماتی انجام دهند اما در این فرآیند توجه چندانی به واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط ندارند و نباید از کنار این بدعهدی نظام‌ بانکی به سادگی گذشت!