بحران دارو در کمین است

?عصرآزادی/ شهرام صادق زاده

صنعت داروی کشور با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده است که به شهادت تولیدکنندگان این حوزه، می‌تواند به زودی به کمبود نیازهای دارویی در کشور منتهی شود و اگر دولت هر چه زودتر چالش‌های موجود در این حوزه را شناسایی و رفع نکند باید منتظر چالش‌های جدی‌تری در این صنعت باشیم.

به عقیده تولیدکنندگان حوزه دارو، مشکلات خرید، تامین و تدارک مواد اولیه در صنعت دارو، کافی نبودن ارز یا تخصیص دولتی، مشکلات موجود در حوزه نقل و انتقال مالی و حمل و ارسال کالا از مهم‌ترین چالش‌هایی است که تولیدکننده‌های دارو در حال حاضر با آنها روبرو هستند و این مشکلات ریسک زیادی را به شرکت‌های بخش‌خصوصی تحمیل می‌کند که باعث تاخیر در فرآیندها، افزایش بهای تمام‌ شده تولید، کاهش کیفیت و دسترسی ناکافی بیماران به دارو شده و می‌شود.

حالا در ماه دوم سال ۱۴۰۲، پیش‌بینی‌ ها از وضعیت بازار دارویی کشور، شرایطی بهتر از سال قبل نیست و حتی وضعیتی نگران کننده از بازار دارو به همراه پیش‌بینی کمبود اقلام دارویی از سوی تولیدکنندگان و برخی نمایندگان مجلس شنیده می‌شود که گویا نسبت به ماه‌های آینده هشدارهای جدی داده می‌شود اما معلوم نیست چرا برای حل این معضل که می تواند تبعات مادی و روانی عدیده ای را برای خانواده بیماران به وجود آورد اندیشیده نمی شود…

▪️نسخه اول

نزدیک به ۱۰ ماه از اجرایی شدن طرح دارویار می‌گذرد؛ طرحی که طبق وعده دولتی‌ها قرار بود مشکلات دارویی کشور را حل کند، مردم هزینه‌های کمتری را برای دارو و درمان پرداخت کرده و حتی جلوی قاچاق دارو را نیز بگیرد.

در این ماهها خبرهای بسیاری از کمبود داروهای مختلف از نبود سِرُم در داروخانه‌ها گرفته تا کمبود داروهای سرماخوردگی و تب بُر کودکان آن هم در روزهای سرد زمستان سال گذشته شنیده شد و موجب استرس خانواده ها گردید.

یک فعال حوزه دارو با ابراز اینکه در حوزه تخصیص ارز به صنعت دارو با یک بلاتکلیفی و دیرکرد مواجه هستیم گفت: کمبود نقدینگی، بلاتکلیفی وضعیت تخصیص ارز و افزایش بهای تمام‌شده داروها و سخت‌گیری در قیمت‌گذاری داروها و دستوری بودن این قیمت‌گذاری در سازمان غذا و دارو، منجر به بروز مشکلاتی در صنعت دارو شده است.

محمد عبده‌زاده افزود: شرکت‌ها از بهمن‌ ماه سال گذشته تاکنون ارز دریافت نکرده‌اند و به همین دلیل در تیر و خرداد ماه ۱۴۰۲ افزایش تصاعدی کمبودهای دارویی را خواهیم داشت زیرا موجودی مواد اولیه دارویی برای تأمین دارو، کاهش یافته است.

وی با اشاره به مشکل قیمت‌گذاری دستوری داروها اضافه کرد: برای تحقق شعار امسال باید توجه داشت که تولید وقتی رونق می‌یابد که صنعت دارو سودآور باشد و این امر در صورتی است که صادرات آن آزاد شده و در حوزه دارو، سرمایه‌گذاری به عمل آید در حالی که اکنون نرخ استهلاک، از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است!

عبده‌زاده تاکید کرد: در صنعت تولید دارو، همه عوامل مؤثر بر تولید دارو از جمله مواد جانبی و بسته‌بندی مورد نیاز برای تولید دارو، مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند اما قیمت نهایی دارو مشمول قیمت‌گذاری دستوری است که این امر باعث افزایش قیمت تمام‌ شده برای تولید دارو و در نتیجه سودآور نبودن تولید می‌شود که این امر منتج به کمبود دارو در کشور می‌شود.

▪️نسخه دوم

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تامین دارو گفت: اصل قضیه در بحث دارو، نحوه مدیریت آن است لذا روز اول که به اینها گفتند برای تامین دارو دچار مشکل می شویم گفتند ما مشکل نداریم وقتی می گویند ما مشکل نداریم یعنی اینکه می توانند این کار را انجام دهند ولی مشکل داشتند و فقط برای خوشایند مسئول مافوق خود گفتند مشکل نداریم!

“مسعود پزشکیان” ادامه داد: به تولیدکننده ما ارز و ریال ندادند که اینها دارو و مواد اولیه وارد کنند، در حالی که منِ تولیدکننده تا دیروز با دلار ۴ هزار تومانی مواد اولیه می خریدم حالا با دلار ۴۰ هزار تومانی باید بخرم وقتی ریال ندارم معنی اش این است کمتر می خرم کمتر تولید می کنم و در بازار کمیابی پدیدار می گردد.

وی افزود: دولت می بایست به تولیدکننده های ما ریال می داد که اینها مواد اولیه را بخرند اینها ریال نداشتند که بخرند و از طرف دیگر، دانشگاه ها و شرکت هایی که داروها را پخش می کردند پول تولیدکننده ها را نداده اند و‌ این معضل را ایجاد کردند.

پزشکیان اضافه کرد: برنامه ریزی و‌ نگاه جامع و کامل در بحث دارو نداریم و همین باعث به هم ریختگی در بازار دارو شده است لذا اگر ما پزشک خانواده داشته باشیم که سطح اول، دوم و سوم آن بهم وصل بوده و بارِ بیماری معلوم باشد نه دارو گم می شود نه از مسئولیت ها می توان فرار کرد پس، اگر در سیستمی قرار بگیرید که پاسخگوی جمعیت تعریف شده نباشید قطعاً باید پاسخ سیستم های نظارتی را بدهید.

وزیر بهداشت دولت اصلاحات در مورد کیفیت داروهای خارجی نسبت به تولیدات داخل هم یادآور شد:  اینکه داروهای داخلی هیچ تاثیری ندارند حرف اشتباهی است چرا که بیماری های عفونی ما با داروهای داخلی درمان می شوند و تبلیغاتی که در مورد عدم تاثیر گذاری داروهای داخلی می شود از طرف همان شرکت هایی است که وارد کردن دارو برایشان بیشتر منفعت و اگر برخی از داروهای داخلی مشکل داشته باشند  سیستم نظارت، آنها را از گردونه بازار خارج می کند!

▪️نسخه آخر

سال گذشته بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مشکلاتی برای صنعت دارو ایجاد شد که دلیل ان، عدم تخصیص ارز به موقع بود زیرا ارز ناکافی بود و در عین حال تنها مواد اولیه دارویی شامل ارز دولتی می‌شدند.

در واقع، مواد بسته بندی، مواد جانبی و هزینه‌ های دیگر همه با ارز آزاد محاسبه می‌شد که در قیمت‌گذاری شرایطی را ایجاد کرد که قیمت نامناسب به وجود می آمد و زمانی که ارز تامین نشد، کمبودها شروع شد.

صنایع از شرایطی که به وجود آمده بود، راضی نبودند و عملاً کار در حال قفل شدن بود و دولت هم چاره دیگری نداشت جز اینکه از سر ناچاری طرح دارویار را اجرایی کند.

طبق این طرح، قرار شد ارز دارو از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی تغییر کند و قیمت دارو هم متناسب با این تغییر اصلاح شود، همچنین تامین ارز تامین صورت بگیرد و نقدینگی موردنیاز صنعت به دلیل افزایش ۷ برابری نرخ ارز، تامین شود زیرا قرار بود تمام این برنامه‌ها با هم انجام شود.

حتی قرار شد بیمه‌ها پول را مستقیم از خزانه دریافت کرده و به داروخانه‌ها و سیستم‌های درمانی و بیمارستان‌های دولتی پرداخت کنند تا زمان طولانی وقفه رسیدن بخش‌های مختلف به نقدینگی کوتاه شود اما از ۲۳ تیرماه که این طرح اجرا شد عملاً فقط بخش قیمت ارز تغییر کرد و هیچ کدام از بندهایی که در طرح دارویار نوشته شده بود درست اجرا نشد لذا قیمت داروها که قرار بود متناسب با افزایش قیمت‌ها اصلاح شود، به همان تناسب اصلاح نگردید!

اجرای ناقص این طرح باعث گردید که صنعت داروی کشور این روزها از وضعیت فعلی راضی نباشد، کمااینکه مردم هم به دلیل اضافه پرداخت رضایت ندارند و در بسیاری مواقع با کمبود دارویی روبرو می گردند.

کارشناسان حوزه دارو معتقدند اگر اقدام فوری اتفاق نیفتد، پیش‌بینی‌ها حتماً به وقوع خواهد پیوست، آنها نگران وضعیت درمان شهروندان هستند زیرا دارو به طور مستقیم با سلامت و جان مردم در ارتباط است.

بدین ترتیب، هرگونه کمبود دارو، مشکلات کیفی دارو یا قیمت‌هایی که برای مردم قابل پرداخت نباشد، یعنی اینکه بیمه‌ها حمایت نکنند یا مردم نتوانند هزینه‌ها را پرداخت کنند برای مردم خطرناک است و دولت باید از این امر پیشگیری نماید!