عصرآزادی آنلاین/ قدیر گلکاریان، مدرس روابط بین الملل Near East University
تقریباً بیش از یک هفته است که نتایج انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ترکیه به پایان رسید و سرانجام رجب طیب اردوغان بار دیگر با 52.18 درصد از محموع آراء توانست به صندلی ریاست جمهوری ترکیه تکیه زده و کشور را برای پنج سال آینده مدیریت کند. اگر دوران نخست وزیری و ریاست جمهوری وی را روی هم محاسبه کنیم، می توان گفت در کشوری همچون ترکیه که ساختار سیاسی آن بر شالوده جمهوریت بنا شده است، رجب طیب اردوغان نزدیک به ربع قرن سکاندار سیاسی ترکیه شده است و به تنهایی طولانی ترین دوره زعامت کشور را برعهده دارد. هر چند پیروزی وی این بار هم رقم خورد ولی رقیب وی کمال قلیچدار اوغلو با 47.82 درصد از کل آراء دوران طیب اردوغان را به چالش کشید و این نشان می دهد که تقریباً نزدیک به نیمی از جامعه ترکیه از سیاست های دولت اردوغان دل خوشی نداشته و برای نخستین بار است که با چنین رأی تقریباً نزدیک به 50درصد آراء را کسب کرده است. شاید هم به همین دلیل سخنرانی وی در مراسم تحلیف و تغییرات زیر بنایی در تشکیل هیئت دولت، حکایت از نگاه عمیق اردوغان به آیینه و به قول قدیمی کلاه خود را قاضی کردن دارد. یعنی حس کرده است که چرا این بار رقیب انتخاباتی وی توانسته است چنین آرای زیادی را در برابر وی کسب کند.
تغییرات اساسی در کابینه دولت اردوغان گرچه به غیر از دو وزیر سابق که بر مسند مانده اند، با تغییرات عمده ای همراه است و میانگین عمر وزرای موجود مابین 50-56 سال است، اما حضور چند فرد در کابینه نشان می دهد که اردوغان پاشنه آشیل خود را درک کرده است و می خواهد در این 5 سال آتی آب های رفته از جوی را به هر شکلی باز گرداند.
رجب طیب اردوغان روز شنبه 3 ژوئن(13 خرداد ماه)، ساعاتی پس از سوگند برای سومین دوره ریاست جمهوری، از ترکیب کابینه جدید خود پرده برداری کرد و رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه را که به قول خودش “حافظ راز” است، به مسئولیت وزارت امور خارجه منصوب کرد و بدین ترتیب مولود چاووش اوغلو بعد از سال ها خدمت و تجربه در این وزارتخانه، از مسئولیت خود برکنار شد. دومین تغییر در وزارت امور مالی و دارایی بود که به جای نورالدین نباتی که انتقادات زیادی به وی وارد بود، محمد شیمشک، معاون سابق نخست‌وزیر، شخصیتی اطمینان‌بخش با اعتبار بین‌المللی را به عنوان وزیر خزانه‌داری و دارایی معرفی کرد. به عبارتی، اردوغان تقریباً تمام اعضای کابینه خود را به جز وزرای بهداشت و فرهنگ خود تغییر داد.
گفتنی است که محمد شیمشک، اقتصاددان سابق مریل لینچ، به مخالفت با سیاست های غیرمتعارف اردوغان معروف است. او بین سال‌های 2009 تا 2015 به‌عنوان وزیر دارایی و تا سال 2018 معاون نخست‌وزیر و مسئول در مسایل اقتصادی بود و قبل از اینکه سقوط لیر در آن سال اتفاق بیفتد، وی از سمت خود کناره‌گیری کرد.
شرایط کنونی و روی آوردن اردوغان به شیمشک نشان می دهد که وی با سپردن صندلی وزارت دارایی به محمد شیمشک تلاش می کند با بحران تورم و بالا رفتن هزینه های زندگی در ترکیه و سایر تنش ها مقابله کند. تحلیل گران و ناظران داخلی ترکیه مدعی هستند که شیمشک قبل از قبول مسئولین از اردوغان خواسته است که حداقل تا سه سال آینده دخالتی در سیاست های وی نداشته باشد. ولی از وضعیت کنونی هم چنین بر می آید که اردوغان سرانجام به خطا رفتن خود در مسیر اقتصادی پی برده و تغییر رویه 180 درجه ای نشان داده و مایل به اجرای سیاست های اقتصادی ارتدوکس تر در کشور است.
در همین حال سایت اقتصادی بلومبرگ اذعان دارد که انتصاب شیمشک به عنوان وزیر خزانه داری و دارایی می تواند راه را برای افزایش نرخ بهره در ماه های آینده هموار کند و می تواند تغییر آشکاری از سیاست دیرینه اردوغان در کاهش نرخ بهره علی رغم افزایش تورم داشته باشد. بدین ترتیب چرخش ظاهری در اقتصاد زمانی رخ خواهد داد که بازار به دلیل بازگشت حجم پول در گردش جامعه به بانکها و به صورت سپرده خزانه را یاری دهد. همچنین در چنین شرایطی امکان ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری ها بیشتر شود و دولت از تنگنای اقتصادی رهایی یابد.
با این حال اقتصاد کنونی ترکیه به دلیل کاهش ذخایر ارزی، گسترش طرح سپرده محافظت شده تحت حمایت دولت و انتظارات تورمی کنترل نشده به سمت آشفتگی پیش می رود. این در حالی است که ترکیه با رکورد اقتصادی و تنش با غرب مواجه است. وضعیت کنشی اردوغان نشان می دهد که پرداختن به مشکلات اقتصادی کشور اولویت اول اوست. چراکه تورم 43.7 درصدی است به دلیل سیاست غیرمعمول او در کاهش نرخ بهره تحریک و تشدید شده است.
در همین حال یکی از تغییراتی که در کابینه می توان مشاهده کرد، روی کار آمدن جودت ییلماز که از کردهای ترکیه می باشد، به عنوان معاون اول رئیس جمهور انتخاب شده است، می باشد. البته ییلماز نیز خود از مدیران اقتصادی ارتدوکس به شمار می رود.
دست سازش اردوغان با اپوزیسیون
اردوغان در مراسم تحلیف قول پیگیری سیاست “بی طرفانه” و خدمت به همه را داد و در حضور دهها مهمان خارجی اعم از رهبران و یا معاونان رهبران ضمن اینکه از همه کشورها به پرهیز از خصومت و دشمنی و کنار گذاشتن چنین سیاستی در ترکیه در دوره جدید ریاست جمهوری اش سخن به میان آورده، از اپوزیسیون درخواست کنار گذاشتن خشم شد.
اردوغان گفت: “من به عنوان رئیس جمهور، به شرافت و صداقت خود در برابر ملت بزرگ ترکیه سوگند یاد می کنم که با تمام توان خود برای حفاظت از موجودیت و استقلال کشور تلاش کرده و بی طرفانه به وظایف خود عمل کنم.” اردوغان همچنین در سوگند خود وعده داد که از حکومت قانون و اصول سکولار جمهوری که ۱۰۰ سال پیش توسط مصطفی کمال آتاتورک تأسیس شده، عدول نکند.
اردوغان در مراسمی در کاخ ریاست جمهوری در اوایل روز قول داد که همه اقشار جامعه را در آغوش خواهد گرفت. او مدعی شد که همه 85 میلیون نفر را بدون توجه به دیدگاه‌های سیاسی، خاستگاه، اعتقادات یا فرقه‌هایشان در آغوش خواهد کشید. اردوغان اظهار امیدواری کرد که درخواست اش از سوی مخالفانش نیز متقابلاً پاسخ داده شود. وی گفت: “ترکیه بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همبستگی نیاز دارد.”
لازم به ذکر است که متأسفانه در دوران طولانی مدت ریاست اردوغان بر مسند قدرت، جامعه ترکیه چه خوش آید و چه خوش نیاید، دچار دوقطبی شده است. طرفداران و حامیانش او را “رئیس” می خوانند و هر کسی را حامی و طرفدار وی است خودی و دیگران را بیگانه می شمارند. این رفتار ناخواسته که یقیناً بر خلاف خواسته رهبریت جامعه است، در ترکیه باعث شکاف عمیق اجتماعی شده و حتی شرایط تزویر و دو رویی نیز در جامعه گسترش یافته است. به همین علت، میان روزنامه نگاران، تحلیل گران، نویسندگان و حتی هنرمندان نیز شکاف افتاده و تعدادی از مخالفان انگشت نما شده اند. اما اردوغان این بار با اظهار این جمله که: “ما از همه اقشار مخالف از جمله روزنامه نگاران، نویسندگان، جامعه مدنی، هنرمندان و سیاست مداران می خواهیم که با اراده ملی آشتی کنند… اگر کینه ای هست، اگر دل ها شکسته است، بیایید راهی برای ایجاد صلح پیدا کنیم.”
منظره جدید در پرتره مهمانان خارجی
در شرایطی که بالغ بر 70 شخصیت سیاسی اعم از رهبران و یا فرستاده های آنها در مراسم تحلیف حضور داشتند، جایگاه محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری کشورمان در ردیف نخست مورد توجه شبکه های تلویزیونی بود. از همین رو برخی از نشریات و حتی رسانه های خارجی چنین استنباط کرده اند که ایران از پیروزی اردوغان خاطری خرسند دارد.
در همین حال حضور الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در کنار پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان که واکنش های زیادی را در ارمنستان ایجاد کرده است، از جمله تابلوهای قابل توجه بوده است. در این میان حضور نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا، ویکتور اوربان نخست وزیر راستگرای مجارستان و ویاچسلاو ولودین رئیس مجلس سفلی روسیه و ینس استولتنبرگ، رئیس ناتو و کارل بیلت، نخست وزیر سوئد در مراسم تحلیف در میان مهمانان خارجی این مراسم قابل توجه بود. آنچه در این تابلو مرا بر آن می دارد تا اظهار نظری کرده باشم این است که کنار هم قرار گرفتن رهبران سیاسی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در چنین مراسمی نشانه ای از گرم شدن دو دشمن سرسخت دارد؛ حال آنکه، علی اف هنوز بر طبل ماجراجویی در خصوص ایران می کوبد و نمی تواند به مخیله خود چنین رویدادی را وارد کند که روزی دیگر با رهبران ایران در یک قاب قرار خواهد گرفت. چه بهتر که از خصومت و بیان الفاظ ندامت زا دوری گزیند.
در هر صورت، وضعیت و شمای هیئت دولت جدید ترکیه نشان می دهد که نه تنها مسایل اقتصادی، بلکه مسایل سیاسی در سیاست خارجی ترکیه نیز در ماه های آتی دستخوش تحولات مثبتی خواهد شد که امید است، گامهای برداشته شده بتواند زخمهای برجای مانده از سیاست ورزی چند سال گذشته را التیام بخشد.
