?عصرآزادی/ شهرام صادق زاده
این روزها بحران صندوقهای بازنشستگی زنگ خطری است که مدتهاست به صدا در آمده اما تاکنون گوش شنوایی برای آن نبوده است به نحوی که طی سال گذشته بیش از ۵۵ هزار نفر به تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری افزوده شده است؛ صندوقی که کسورات پرداختی شاغلین، کفاف آن را نمیدهد و هر سال بخش قابل توجهی از بودجه برای پوشش هزینهها و پرداخت حقوق بازنشستگان به آن تعلق میگیرد!
ناترازی ورودی و خروجی و منابع و مصارف، سیاستگذاری هایی که بدون درنظر گرفتن بار مالی و محاسبات بیمهای برای صندوقها انجام شده و میشود، دخالت دولتها و کاهش استقلال صندوقها، تعداد زیاد صندوقهای بازنشستگی و تنوع قوانین و مقررات آنها در کشور از جمله دلایل ایجاد این چالشهاست.
کارشناسان معتقدند اجرای نظام لایهبندی و تصمیم گیریهای بجا و درست نهادهای سیاست گذار، سرمایهگذاریهای بهینه و سودآور اقتصادی و ایجاد تعادل بین ورودی و خروجی، میتواند به آرامش صندوقهای بازنشستگی و بازنشستگان آنها منجر شود…
▪️بحران اول
روند افزایش تعداد سالمندان در جامعه و شمار رو به رشد بازنشستگان و مستمریبگیران این ناترازی را در منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی ایجاد کرده است زیرا با توجه به افزایش میزان افراد سالمند در جامعه تعداد افراد بازنشسته روند صعودی را شاهد است که همین موضوع باعث افزایش مصارف صندوقهایی همچون صندوق بازنشستگی کشوری میشود.
طبق آمارهای جهانی به ازای هر ۶ یا ۷ نفر بیمه شده باید یک نفر بازنشسته از هر صندوق بازنشستگی مستمری دریافت کند اما بر اساس آمارهای موجود در صندوق بازنشستگی کشوری، این موضوع روند معکوسی دارد به گونهای که اکنون یک نفر شاغل و بیش از ۶ نفر بازنشسته از منابع این سازمان حقوق و مستمری دریافت میکنند.
به واسطه ناترازی که در منابع و مصارف صندوق بازنشستگی کشوری ایجاد شده اکنون ۹۰ درصد منابع این صندوق را دولت تامین میکند تا برای تأمین هزینههای مربوط به بازنشستگان که حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر هستند، مشکلی ایجاد نشود لذا باید در بودجه سال ۱۴۰۲ منابع مناسبی برای کمک به رفع ناترازی منابع و مصارف این صندوقها در نظر گرفته شود!
حقیقت این است که روند رو به رشد سالمندی در کشور و افزایش شمار بازنشستگان و مستمری بگیران، صندوقهای بازنشستگی را با چالش جدی مواجه کرده است زیرا اکنون ۱۰ درصد جامعه ایران را سالمندان تشکیل میدهند و احتمالاً تا سال ۱۴۳۰ این روند به حدود ۳۰ درصد برسد!
جامعه شناسان معتقدند رشد تعداد سالمندان در سالهای آینده ممکن است برخی از صندوقهای بازنشستگی که در تامین منابع خود با مشکل مواجه هستند را دچار چالش کند بنابراین باید برای افزایش سرمایهها و تأمین به موقع منابع اقدام شود تا در راستای پرداخت هزینهها و مصارف صندوق مشکلی رخ ندهد.
▪️بحران دوم
یک کارشناس حوزه بیمه و مسائل تامین اجتماعی معتقد است اولین آجر کج در بنای صندوق ها، اداره شدن غیرتخصصی و غیرحرفه ای آنهاست که مسئولیت ها بر اساس تخصصف توانایی و تجربه واگذار نشده و با نگاه سیاسی انتخاب می شوند و با دیدگاه های جناحی و سیاسی صندوق ها را اداره می کنند.
علی ظفرزاده افزود: تیم هایی که در دهه های گذشته صندوق های کشور را اداره کرده اند کمتر شناختی از محاسبات بیمه ای و آینده نگری داشته اند از این رو، هر تیمی مشکلات خودش را در صندوق ها به جا گذاشته و کمتر پاسخگوی اشتباهاتشان بوده است.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر، دهه هاست که به ماهیت شرکت ها و نحوه اداره مجموعه هایی که از منابع صندوق ها پدید آمده بودند توجه نشده و اداره حرفه ای و تحصصی آن ها مورد نظارت قرار نگرفته است.
ظفرزاده اضافه کرد: دولت و مجلس نیز به صورت مستمر هزینه های این صندوق ها را افزایش داده اند مثلاً مصوبه ای می آید که سازمان تامین اجتماعی موظف است فلان قشر را بیمه کند یا با مصوبات لحظه ای، دولت نمی تواند این برنامه را ادامه بدهد یا بودجه آن را تامین و حق بیمه ها را پرداخت کند و برای همین، امروز دولت بزرگترین بدهکار صندوق تامین اجتماعی است زیرا نتوانسته به تعهداتش عمل کند!
وی تاکید کرد: هزینه هایی که دولت و مجلس به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده از محل حق بیمه کارگران پرداخت شده و منابع مربوطه در جایی که باید موجود باشد صرف نشده است.
ظفرزاده یادآور شد: این دولت می آید و آن دولت می رود و با هر تغییر در دولت ها بدهی این مجموعه به سازمان تامین اجتماعی بیشتر و سنگین تر می شود که با اداره غیرتخصصی سازمان تامین اجتماعی، فشار شیوه های مدیریتی غلط بر دوش بیمه پرداز قرار گرفته و این وضعیت هر روز تشدید می گردد!
▪️بحران آخر
در اغلب کشورهای جهان نظام بازنشستگی متشکل از سرمایه گذاری های چند لایه است که صندوق ها بخشی از موجودی مشارکت کنندگان را سرمایه گذاری می کند و سود عاید از این سرمایه گذاری، حقوق بازنشستگی فرد را تامین می کند.
متاسفانه صندوق های بازنشستگی کشور ما حال و روز خوبی ندارند؛ چندی پیش مدیرکل بیمه های اجتماعی وزارت کار اظهار کرد “ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم…” این سخنان اگرچه ماهیتی هشدارگونه داشت و منجر به عَزل این مدیر شد ولی آنچه همچنان سر جای خود باقی است، بحران صندوق هاست در حالی که به اعتقاد کارشناسان، مشکلات پیچیده صندوق های بازنشستگی کشور مستقیماً به نحوه مدیریت آن ها در گذشته و حال بر می گردد!
نکته مهم صندوقهای بازنشستگی در راه حل سرمایهگذاری آن است که کوچک بودن و تلاطم بازار سرمایه در ایران و همچنین ریسکهای سیاسی برای سرمایهگذاری خارجی، این گزینه را هم برای صندوقها با سرمایهگذاری کامل و هم برای حسابهای انفرادی با ذخیرهسازی کامل با مشکل مواجه میکند.
از قرار معلوم، دست و دل بازی بیش از حد سیستم بازنشستگی در اجرای نظام مزایای معین، ورودی کم حق بیمه به صندوقها که ناشی از بالا بودن نرخ بیکاری در کشور است و عملکرد ضعیف اقتصادی در رابطه با رشد تولید ملی، وضعیت فعلی صندوقها را دچار تزلزل کرده است!
بدین ترتیب، طی سالهای اخیر این صندوقها نه تنها نتوانستهاند طلبهای خود را از دولت بگیرند بلکه بخشی از طلبهای خود را به اجبار با شرکتهای ورشکسته و زیان دِه تهاتر کرده و مجبور شدهاند که به جای حضور در یک بازار رقابتی، در یک فضای تاریک و غیر شفاف به بنگاهداری بپردازند که تعجب آور است.