عصرآزادی آنلاین/ سید فرید پیمان، مدیر مسئول
براساس اعلام بانک مرکزی، تمامی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت می‌کنند.
بر اساس این تصمیم جدید، همه دارندگان کارتخوان مشمول کارمزد جدید هستند اما تا اطلاع ثانوی نانوایی و سوپرمارکت‌ها از پرداخت کارمزد مستثنی هستند. این اصناف فعلا قرار نیست کارمزد تراکنش خود را پرداخت کنند و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت می‌شود. رقم کارمزد پرداختی نیز بسته به مبلغ تراکنش متفاوت است. بر این اساس اگر سقف تراکنش‌های پرداخت تا ۶۰۰ هزارتومان باشد مبلغ کارمزد پرداختی ۱۲۰ تومان است، اما رقم کارمزد پرداختی برای تراکنش‌های بالاتر به صورت پلکانی و تا سقف تعیین شده
خواهد بود.
در ظاهر امر این موضوع جهت اصلاح نظام کارمزدی است. ولی با تجربه ای که در این خصوص وجود دارد این کارمزد تحمیل هزینه ای غیر متعارف و غیر ضروری به مردم و نهایتا کمک به افزایش تورم است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به اینکه مردم در خریدهای خود از دستگاه پوز از سیستم بانکداری الکترونیکی استفاده می کنندو در واقع به دلیل ورود نقدینگی به چرخه بانکی، باید جایزه هم بگیرند نه اینکه هزینه ای به آنها تحمیل کرد. زیرا کارمزد بانکی برای زمانی بوده است که هزینه چاپ اسکناس بالا بوده و برای آن نیاز به تعداد بالای کارمند بوده است.
از زاویه دیگر فشار به فعالان کسب و کار اقتصادی و بازاریان به افزایش قیمت کالاها و در نهایت تحمیل این هزینه به مصرف کننده نهایی می شود. به سخن واضح تر این هزینه از جیب مردم بوده و موجب تورم و گرانی!
حال سوال اینجاست دریافت همزمان مالیات و کارمزد از دستگاه های پوز در این شرایط بد اقتصادی از فعالان کسب و کار به جز ایجادتورم و بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم چه سودی برای دولت و بانک ها دارد؟
دریافت کارمزد از دستگاه پوز فشار غیرمنطقی و مضاعفی به فعالان کسب‌وکارها وارد می‌کند. این موضوع در حالی به اجرا درآمده که وقتی پول با تراکنش بانکی جابه‌جا می‌شود از نظام بانکی خارج نمی‌شود. بانک‌ها در تمام دنیا تلاش می‌کنند پول در نظام بانکی باقیبماند و مردم تمایلی برای انجام فعالیت‌های روزانه با پول نقد نداشته باشند اما به نظر می‌رسد در کشور ما تصمیم‌گیران در حال فراری دادن سرمایه‌ها از شبکه بانکی هستند! در این خصوص لازم است کارشناسان امر در سیستم های بانکی در هنگام تصمیم گیری های این چنینی نگاهی همه جانبه به موضوع داشته و موجب افزایش هزینه و تحمیل آن بر مردم نشوند.
