کارتخوان ها کار نمی کنند!؟

?عصرآزادی/ شهرام صادق زاده

با بخشنامه اخیر بانک مرکزی، همه افراد و کسب و کارهایی که دارای دستگاه‌های POS یا همان کارتخوان هستند به غیر از دو صنف نانوایی و سوپرمارکت ها، می‌بایستی کارمزد پرداخت کنند؛ موضوعی که در شرایط نامساعد اقتصادی حتماً منجر به چالش، هم برای کسبه و هم به تبع آن برای شهروندان خواهد شد!

در حقیقت، دریافت کارمزد از خدمات بانکی امری معقول و بجاست اما اینکه بانک مرکزی بر دریافت کارمزد از انجام تراکنش های بانکی آن هم در داد و ستدهای روزمره مردم تمرکز کند فقط خود و نظام بانکی از این طرح نفع خواهد برد که در صورت اجرای سراسری این طرح معلوم نیست چه شوکی به اقتصاد و بازار وارد گردد.

اجرای طرح دریافت کارمزد از تراکنش‌ کارتخوان های بانکی در حالی آغاز شده است که تا اطلاع ثانوی پذیرندگان سهم صنوف نانوایی و سوپرمارکت همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد اما از آنجایی که گویا قرار است این طرح سراسری شود، باید منتظر ماند که اجرای آن در آینده آنطور که تبعاتی نداشته باشد چگونه خواهد بود و آیا بانک مرکزی متوجه اقدام نسنجیده خود خواهد شد یا همچنان بر طبل غیرحرفه ای گری کوبیده و انگشت نمای نظام بانکی جهانی خواهد بود…

▪️کارمزد اول

با مراجعه به چند فروشگاه کوچک و بزرگ و حتی دستفروش ها به روشنی می‌توان آثار منفی زودهنگام طرح غلط بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش‌های پوز را لمس کرد.

در واقع، از هم‌اکنون بسیاری از فروشندگان تعدادی از دستگاه‌های کارتخوان خود را غیرفعال کرده‌ و برخی نیز برای مبالغ کمتر از ۲۰ هزار تومان کارت نمی‌کشند!

علاوه بر مواردی که به آن اشاره شد برخلاف اِبراز خوشحالی مقامات بانک مرکزی از کاهش تراکنش‌ های دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی، این اتفاق آثار منفی بسیاری دارد و همانطور که بسیاری از صاحبنظران به آن اشاره کرده‌اند گردش پول نقد که طی سال‌های اخیر کاهش یافته بود دوباره افزایش می‌یابد که این موضوع علاوه بر مشکلات امنیتی، هزینه زیادی بر دوش بانک مرکزی می‌گذارد تا اسکناس موردنیاز مردم را تأمین کند.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، استفاده فروشگاه‌ها و مردم از دستگاه‌های پوز باعث افزایش شفافیت اقتصادی در کشور می‌شود که کاهش استفاده از آن، شفافیت را نیز کاهش می‌دهد زیرا گردش پول نقد که به لطف تجهیزات الکترونیکی افزایش یافته دوباره کاهش می‌یابد.

دریافت کارمزد نیز باعث می‌شود همان‌گونه که مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی نیز پیش‌بینی کرده است، برخی از فروشنده‌ها مبلغ کارمزد را روی قیمت جنس فروخته‌ شده بکشند و درنهایت تمام بار این طرح بر دوش مردم سنگینی کند.

اصرار بانک مرکزی بر اجرای طرح دریافت کارمزد از تراکنش‌های پوز در حالی است که این بانک راه حل جایگزینی پیش روی مردم نگذاشته است به طوری که طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار بود کیف پول الکترونیکی برای پرداخت‌های خُرد راه‌اندازی شود که مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی اعلام می‌کند به دلیل اینکه این طرح به حدود ۱۲۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیازمند است قادر به اجرای آن در کوتاه‌ مدت نیستیم!

▪️کارمزد دوم

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دریافت کارمزد از کسب و کارهایی که دستگاه کارتخوان دارند کاری نادرست است و کاش این رویکرد اصلاً در دستور کار قرار نمی‌گرفت که حالا فردی مثل بنده از دولت بخواهد که جمعش کند!

علی رضایی افزود: از دو سال گذشته فشار اقتصادی فوق‌العاده زیادی به مردم تحمیل شده و بعضی کارها وقتش الان نیست؛ از جمله دریافت کارمزد از صاحبان دستگاه‌های کارتخوان، زیرا در زمان جنگ اقتصادی که زندگی مردم در حوزه اقتصاد با مشکلات زیادی روبروست، دولت باید حمایت خود را از مردم و کسب و کارها بیشتر کند نه اینکه بخشنامه‌هایی صادر کند که باعث نارضایتی عموم شود.

وی اضافه کرد: چند سالی است که فرهنگ دست به دست‌ شدن پول نقد کم شده بود و این اتفاق مبارکی در جهت تحقق الکترونیکی‌ شدن امور است، اما حال با وجود بخشنامه بانک مرکزی، حتماً برگشت به عقب خواهیم داشت و کسبه و مردم علاقه‌مند می‌شوند برای جلوگیری از تحمیل هزینه به سمت پول نقد بروند.

رضایی با اعتراف به اقدام نسنجیده مجلس در طرح دریافت کارمزد از تراکنش دستگاه های کارتخوان تاکید کرد: جالب است همه دنیا به دنبال گسترده‌ کردن دولت الکترونیک و ارتقای تکنولوژی هستند اما ما کاری می‌کنیم که دوباره روندهای سنتی و فرهنگ غلط دست به نقد بودن در دستور کار قرار گرفته و مردم به دنبال جمع آوری اسکناس باشند!

وی یادآور شد: این روند اگر ادامه پیدا کند، فرهنگ دروغ‌ گفتن هم بیشتر می‌شود و آنگاه خیلی از مردمی که پول نقد ندارند در بسیاری از مواقع با جملاتی مانند کارتخوان نداریم یا خراب است از سوی کسبه روبرو خواهند شد و مشکلات دیگری بر مصائب شهروندان اضافه می گردد!

▪️کارمزد آخر

بحث دریافت کارمزد از تراکنش های های بانکی، سالهاست مدنظر بانک مرکزی است؛ رویکردی که هرچند این بانک چنین اقدامی را در راستای اصلاح نظام کارمزدی می داند اما اجرای آن هزینه تراشی هایی را به دنبال دارد که موجب می شود شوک جدیدی به بازار و حوزه کسب و کار مردم به ویژه قشر ضعیف و آسیب پذیر وارد شود. حدود یک دهه پیش بود که در جریان یک مناظره تلویزیونی و انجام یک نظرسنجی با عنوان “چگونگی دریافت کارمزد از کارت‌خوان ها”، مطرح شد که پرداخت کارمزد تراکنش های بانکی باید توسط کدام بخش، بانک ها، اصناف و یا مردم انجام شود، همه مردم در این نظرسنجی گسترده، پرداخت اینگونه کارمزد را وظیفه بانک ها دانستند.

کارشناسان حوزه تجارت الکترونیک هم در این مناظره تاکید داشتند اصناف باید هزینه خدمتی را که دریافت می کنند بپردازند، لذا سوال نظرسنجی برنامه با حضور کارشناسان این بود که اگر قرار باشد تراکنش بانکی انجام و کارمزدی گرفته شود، کدام گروه باید هزینه تراکنش ها را بپردازد؟ که ۹۴ درصد پاسخ دهندگان به گزینه یک که همانا “بانک ها” بود رای دادند و کارشناسان نیز معتقدند کارمزد تراکنش ها را کسانی باید بپردازند که بیشترین منفعت را از آن می‌برند.

آنچه که مسلم است اینکه هم سال گذشته و هم امسال، میزان مالیاتی که از مردم دریافت شده و می‌شود، افزایش پیدا کرده است در حالی که وضعیت عمومی اقتصاد کشور به شکلی نیست که اغلب کسبه بتوانند مالیات مدنظر دولت را تامین نمایند.

از طرف دیگر، برای اینکه چرخ کشور بچرخد دولت باید بخشی از منابع خود را از مالیات تامین کند که با این اوصاف، تصمیم‌گیران دولتی باید طوری کار را جلو ببرند که کمترین فشار به کسبه و مردم وارد شود و از آنجایی که این موضوع باعث دغدغه بسیاری از مردم شده، معلوم نیست چرا موضوع از سوی وزیر اقتصاد شفاف سازی نمی گردد!