عصرآزادی آنلاین/ قدیر گلکاریان، مدرس روابط بین الملل Near East University
آنچه در حول و حوش کشورمان اتفاق می افتد، سرعت عمل و کنش‌های بسیار سریع در جذب سرمایه‌گذاریهای خارجی است. بی شبهه در شرایط کنونی بحران اقتصادی جهانی، کشورها برای برون رفت از بین بست‌های احتمالی به دنبال مشارکت‌های اقتصادی هستند که برخی در قالب همکاری‌های استراتژیک و برخی به صورت مناسبات مشترک با هدف برد- برد شکل عینی می یابند. موفقیت در سرمایه گذاری خارجی در نوع خود می‌تواند هم ضامن تسریع در رفع مشکلات اقتصادی- اجتماعی در کشور شوند و هم قادر هستند، سوپاپ اطمینانی باشند برای حاکمیت که بتواند با اندک تلاشی در رفع تهدیدات متعدد موفق شود. یعنی به عبارتی روشنتر، سرمایه گذاران خارجی در هر کشور خود ضامن دفاع از سیاست‌های خرد و کلان دولت‌های میزبان هستند و برای اینکه سرمایه خود را محفوظ و مصون از هر تهدیدی سازند، در راستای سیاست‌های دولت میزبان بر می آیند. یعنی سرمایه‌گذاران خارجی در واقع لابی های مجانی برای دولت‌ها محسوب می گردند.
چه بسا دولت‌هایی را در شرایط کنونی شاهدیم که برای حل مشکلات اقتصادی کشور و تأمین شرایط بهینه معیشتی جامعه از سیاست‌های داخلی و خارجی خود با چرخش 180 درجه ای به راحتی برنامه ریزی می کنند و در این راستا هم نهادها و هم رسانه ها در تلقین وضعیت و تلطیف اذهان عمومی فعالیت نشان می‌دهند که یکی از آنها ترکیه و پاکستان و همچنین عربستان دست به اصلاحات زده دوره بن سلمان.
اما در شرایطی که ما از در و دیوار با تهدیدات مختلفی روبرو هستیم، ارزش پول ملی به تدریج از بین می رود، سرمایه های کلان فکری و استعدادی کشور و صاحبان سرمایه های داخلی فرار و مهاجرت را بر ماندن و فعالیت ترجیح می‌دهند، هنوز هم بر سندان تعصب‌های مختلف خود که هیچ‌کدام منشاء و مأخذ ثابت شده‌ای ندارند، می کوبیم و فضای التهاب را روز به روز شدیدتر کرده و آنهایی هم که امیدی به ماندن و یا مهاجرت کردگانی که امید به بازگشت دارند، ناامیدشان می کنیم. به خاطر همین قضیه مسجل، این هفته تصمیم دارم در مورد حقیقتی انکار ناپذیر بحث را شروع کنم. بحثی که مربوط به ثبات سیاسی و رابطه اش با سرمایه‌گذاری میشود.
امروزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش مبادلات تکنولوژیکی و کارایی خانوارها به یکی از عوامل اصلی محرک توسعه اقتصادی برای کشورهای مختلف تبدیل شده است. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منجر به بهبود پتانسیل برای پوشش نیازهای مالی دولت از طریق جریان‌های مالی ورودی و تدارکات اشتغال میشود. بسیاری از عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کسی پوشیده نیست ولی در این میان بودن ثبات سیاسی داخلی و امید به موفقیت در سیاست خارجی که موجب میشود، سرمایه های داخلی در کنار جذب سرمایه گذاری خارجی لوکوموتیو اقتصادی – معیشتی- رفاهی جامعه را به حرکت در آورده و بستر توسعه در همه زمینه ها را فراهم آورد، یقین و مستدل است.
بنابراین، محیط سیاسی – اجتماعی، عملکرد و رویکرد هر نهاد سیاسی در هر کشوری یکی از عوامل کلیدی است که بر حجم جریان های ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، از جمله ریسک‌های سیاسی و ثبات سیاسی تأثیر می گذارد. زمانی که ثبات سیاسی در یک کشور بالاتر باشد، این امر بیشتر نشان می‌دهد که منجر به کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران میشود. ریسک‌های سیاسی می‌توانند به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی لطمه بزنند، زیرا بر فضای تجاری بین کشورها تأثیر می‌گذارند، سرمایه‌گذاران را آسیب‌پذیر می‌کنند و هزینه‌های انجام تجارت را افزایش می‌دهند. در همین حال، ناامیدی در فضای کشور، ترس و وحشت از سیاست‌های دوگانه و یا بی ثبات در تصمیم گیری‌های کشور تشدید شرایط التهاب زای کنش‌ها و واکنش‌های موجود هم در نوع خود از عوامل فراری دادن سرمایه گذاری خارجی است. البته بماند که سرمایه گذاری داخلی را نیز دچار تشویش می سازد. در مورد کشورهای توسعه یافته باید گفت که معمولا با ریسک سیاسی کمتری همراه هستند. علاوه بر این، با وجود نرخ بالای رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، اکثریت آنها همچنان از کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده عقب هستند. این امر در نتیجه وجود درگیری های نظامی در کشورهای در حال توسعه، ناکارآمدی مدیریت دولت و در کل نهادهای سیاسی رخ می‌دهد. تجزیه و تحلیل شاخص‌های ثبات سیاسی برای اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه به ما فرصتی می‌دهد تا کشورها را با هم مقایسه کنیم و راه‌حل‌هایی برای افزایش ثبات سیاسی پیدا کنیم که به نوبه خود باعث افزایش جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اقتصاد میزبان میشود.
بنابراین، هدف اصلی در نگارش این یادداشت هفته، کشف و محاسبه اثرات ثبات سیاسی بر حفظ سرمایه های داخلی (انسانی و مالی) و همچنین جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که محیط سیاسی شامل عوامل مختلفی است که به عنوان متغیرهای مستقل عمل می کنند.
آنچه کارشناسان امور اقتصادی- سیاسی بر آن تأکید دارند، متغیرهای دوازده گانه نهادی است که در ثبات سیاسی بدانها توجه میشود. البته در اینجا به همه آن متغیرها اشاره ای نمی کنم که از حوصله یادداشت و محدوده ستون خارج است. اما یکی از مهمترین آنها، شاخص مربوط به “ثبات دولت” است که این متغیر با عملکرد دولت و توانایی آن در اجرای طرح ها و پروژه های ملی و روابط سیاسی و دیپلماتیک کشور در ارتباط است. دومین متغیر به “شرایط اقتصادی-اجتماعی” مربوط میشود که این شرایط را باز دولت است که می‌تواند محیط اجتماعی و اقتصادی مطلوب را فراهم بیاورد. سومین متغیر به محدودیت‌های اجتماعی-اقتصادی رایج در کشور مربوط میشود که باز کلید آن در دست دولت‌هاست. اگر افراد در محل کار یا زندگی روزانه با محدودیت‌های غیر قابل توجیه و غیر مستدلی روبرو شوند، شکل گیری اعتصاب‌ها، بروز اعتراضات، رفتارهای هنجارشکنانه ممکن میشود.
این سه متغیر در میان دوازده متغیر موجود که بر همه جوامع صدق می کند، با “نمایه سرمایه‌گذاری” ارتباط انکار ناپذیر دارد. بهبود در این سه متغیر می‌تواند نشان دهنده ریسک کمتر در سرمایه‌گذاری است. به عبارتی روشنتر، شاخص دوام قرارداد ثبات اجتماعی- سیاسی با ثبات اقتصادی رابطه ای ناگسستنی دارد. مکانیسم حفظ بنیان‌های توسعه و پیشرفت کشور در هر زمینه ای همانا از بین بردن “تعارض داخلی” و “ارتباطات خارجی” است.
اختلافات درونی یا فرامرزی، و تهدید و تحریمهای فشارهای خارجی و غیره، همگی بر اساس همین مکانیزم معنا می یابند. هر قدر بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در کشور وجود داشته و دوام یابد، ریشه فساد رشد سریع خواهد داشت.
فساد در سیاست اغلب با کارایی پایین دولت و یا سیاستگذاری‌های موازی ایجاد میشود که هزینه های بالا برای سرمایه گذاران و در نتیجه کاهش جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به همراه دارد. لذا فساد در نوع خود تنها ویروس قابل درمانی نیست؛ بلکه در طول زمان به عامل اصلی تأثیرگذار بر توسعه “نظامی در سیاست”، “تنش‌های مذهبی”، “تنش‌های قومی”، “درگیری‌های داخلی و خارجی” و از همه مهمتر “از دست رفتن مشروعیت سیاسی نظامها” بدل میشود. در سایه همین امر است که گروه‌های اجتماعی از روحیه مدارا با بحران دست به گریبان دولت برخوردار نشده و حتی از مشارکت همگانی در تعیین سرنوشت سیاسی خود اجتناب می کنند. این یعنی، “بی اعتباری نظم و قانون” و “فقدان مردم سالاری و مرگ دموکراسی”.
نتیجه اینکه، اگر واقعاً مایل به توسعه کشور هستیم؛ چنانچه به ثبات حاکمیت و برقراری قانون و همیاری و همراهی جامعه می اندیشیم؛ اگر به راستی سرزمینی در شأن نام آن و صفت جمهوریت و اسلامیت می باشیم، باید به آنچه خلاصه وار بیان داشتم توجه شود و گرنه آب رفته از جوی بازگشتش خیلی سخت و حتی ناممکن است!
