عصرآزادی آنلاین/ سید فرید پیمان، مدیر مسئول
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی در کمیسیونحقوقی و قضایی با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی که حق رای ندارند بررسی و تصویب شود و سپس به صحن علنی فقط برای تعیینمهلت آزمایشی اجرای لایحه فرستاده خواهد شد. حال ضرورت بررسی چنین لایحه بحث بر انگیزی در کمیسیون حقوقی و قضاییچیست؟ جواد نیک بین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان یکی از متقاضیان این درخواست دلیل آن را استفاده از نظرات نخبگان وصاحبنظران دانسته که در صورت بررسی در صحن علنی امکان استفاده از این نظرات نیست. یکی از مخالفان هشتاد و پنجی شدنلایحه حجاب، غلامرضا نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین ولایی بود هم گفته: سوال جامعه این است که چرا عده ای اصرار دارند کهلایحه مهم حجاب و عفاف در پستو بررسی شود؟ حداقل این لایحه در صحن مورد رسیدگی قرار گیرد تا مردم در جریان قرار گیرند.
حال ببینیم در واقع چه لوایحی اینگونه رسیدگی می شود. اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید:
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذارکند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویضکند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلسخواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولترا با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد. در این صورت مصوباتدولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نودو ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی واعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
در اینجا بایستی ببینیم در اصل ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه آمده: «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضعکند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششمآمده برعهده شورای نگهبان است.»
سابقه نشان داده تاکنون از این اصل به نحو درستی استفاده نشده است، آیا مفاد اصول قانون اساسی رعایت خواهد شد و یا بهسرنوشت قوانین قبلی دچار خواهد شد. چنانچه می دانیم قانون مجازات بارها تحت همین عنوان تصویب شده و هنوز هم دایمی نشدهاست. گرچه آن قانون به علت تعداد زیاد موادش به کمیسیون ویژه ارجاع شده است، ولی قانون جوانی جمعیت یا بعدا طرح صیانت بهاین علت با استفاده از این اصل رسیدگی شد که نمی‌خواستند مردم از جزییات موافق و مخالف نسبت به آن مطلع شوند، چون در هر دومورد اگر طرح به صحن مجلس می‌آمد، قطعا افکار عمومی متوجه سستی طرفداران طرح می‌شد و آن را رد می‌کرد، ولی چون دراتاق‌های در بسته رسیدگی شد، نتیجه آن همین وضعیتی است که می‌بینیم، هزاران میلیارد از پول ملت را هزینه کردند و به جای افزایشباروری و فرزندآوری آمار آن کمتر هم شده است. پس سابقه نشان می دهد تصویب قوانین در کمیسیون ویژه حداقل در مرحله اجرا بهمشکل برمی خورد.
حال مجلس شورای اسلامی می خواهد لایحه (بگوییم طرح) حجاب و عفاف را که به شدت در افکار عمومی حساسیت ایجاد کرده درکمیسیون حقوقی و قضایی تصویب نماید. لایحه ای که نه به لحاظ کلی و نه از نظر حقوقی و کارشناسان حقوقی قابل دفاع نبوده و مهمتر اینکه جامعه متوجه منطق نادرست برخی از طرفداران آن هستند تصویب آن به لحاظ سابقه تاریخی قابل اجرا نبوده و در صورت اجراهم با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد و می توان گفت به همان سرنوشت قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره ای دچار خواهدشد.
در هر صورت سوالات بسیاری بی جواب مانده است: در این طرح نظرات مردم در کجای این قانون لحاظ شده است؟ نظر مخالفان طرحچیست و به چه صورتی لحاظ خواهد شد؟ تناسب جرم و مجازات چیست و هدف درآمدزایی است یا بازدارندگی دارد؟ نظرات متخصصینحقوقی و صاحب نظران فقهی و جامعه شناسی به چه نحوی اعمال خواهد شد و یا اصلاً مورد نظر قرار خواهد گرفت یا نه؟
در هر صورت و با وجود این ابهامات به نظر می رسد طرح آن در کمیسیون حقوقی و قضایی و نه در صحن علنی ، ترس از آشکار شدنمنطق نادرست و یا استدلال غیر منطقی و نا صحیح این لایحه می تواند باشد.
