عصرآزادی آنلاین/ سید فرید پیمان، مدیر مسئول
مصوبه ۲۹ مردادماه جاری مجلس شورای اسلامی در قالب طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی »و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور »)، موج زیادی ازانتقادات و واکنش‌ها در بین جامعه حقوقی به همراه داشته است تا جایی که کانون وکلای دادگستری مرکز در اعتراض به این مصوبه ازسران سه قوه و شورای نگهبان برای رد این مصوبه استمداد کرده است.
در بخشی از بیانیه کانون چنین آمده است: « نگاه اقتصاد محور به نظام قضایی و نهاد وکالت به عنوان متولی حق دفاع مردم نه تنهانافی دادرسی عادلانه است بلکه موجب از بین رفتن اصل تفکیک قوا و به مسلخ کشیده شدن عدالت قضایی و هتک اعتبار دستگاه قضاییخواهد شد.
این نوع از قانون گذاری غیر حکیمانه، علاوه بر این که هیچ گونه سازگاری با ذات وکالت دادگستری ندارد سبب مواجهه حاکمیت با ایرادوابستگی نهاد وکالت به دولت در عرصه بین المللی و موجب اخراج کانون های وکلای دادگستری ایران از اتحادیه بین المللی وکلا (IBA) وخدشه به جذب سرمایه گذاری خارجی به جهت عدم اعتماد به دستگاه قضایی و محروم شدن اشخاص از حق داشتن وکیل مستقل خواهدشد و این در حالی است که شرایط اجتماعی و اقتصادی کنونی اقتضای ایجاد نگرانی و التهاب در جامعه را ندارد.»
بیش از ۷۰ سال از تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری می گذرد و به نظر اکثر وکلای دادگستری این مصوبه به استقلالکانون وکلا لطمه زده و باعث تنزل جایگاه نهاد وکالت از قوه قضائیه به زیرمجموعه ای در وزارت اقتصاد (قوه مجریه) می گردد.
همچنین اعتقاد اکثریت وکلا بر این است که این مصوبه اخلالی در اصل ۳۵ قانون اساسی است و استقلال کانون و دادرسی عادلانه ومنصفانه که یکی از موارد آن داشتن حق داشتن وکیل است را زیر سؤال می برد.
همچنین نظر بر این است که بایستی جنبه بین المللی مصوبه را نیز در نظر گرفت. حال که دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم در رفعموانع جذب سرمایه گذاری خارجی است این مصوبه به نظر کارشناسان در جهت عکس این خواست دولت قرار دارد چرا که تصویب اینمصوبه می تواند از نظر وکلا خدشه به سرمایه گذاری خارجی به جهت عدم دسترسی به وکلای مستقل وارد کند.
از طرفی دیگر چون صدور مجوز وکالت از سوی کانون ها در لایحه استقلال کانون‌وکلا بوده است و قانونی خاص است بهتر می بودتغییر در آن هم از طریق آنها یا کسب نظر از آنان اقدام می گردید.
از طرف دیگر موافقان این مصوبه معتقدند که بر اساس بند (ج) ماده ۶ این طرح، شرکت‌های خصوصی از این پس مجبور به استفاده ازوکیل برای پیگیری دعاوی خود در دادگاه‌ها نیستند و می‌توانند هرکدام از کارمندان شرکت که یا حداقل لیسانس حقوق داشته باشند و یااز دوسال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی برخوردار باشند نیز به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند.
این طرح در راستای اجرای ماده ۸ قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» است. طبق این اصل تمامیامتیازاتی که برای شرکت‌های دولتی برقرار است، باید برای شرکت‌های خصوصی نیز فراهم شود. در همین راستا امکان استفاده ازنماینده حقوقی در دعاوی قضایی که پیش از این تنها برای شرکت‌های دولتی برقرار بوده، برای شرکت‌های خصوصی نیز در نظر گرفتهشده است.
در هر صورت چنین به نظر می رسد این مصوبه با قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در تضاد است و لازم است در وهله اولکانون های وکلای دادگستری همانطوری که در بیانیه کانون مرکز آمده از طریق شورای نگهبان پیگیر موضوع باشند چون ۶ نفر ازاعضای شورای نگهبان حقوق دان هستند و می توان از ظرفیت این اشخاص استفاده نمود و همچنین از طرف دیگر کمیسیون هایمربوطه در چنین مصوبه ای قبل از آوردن آن به مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از حساسیت های بوجود آمده در خدشه بهاستقلال کانون وکلا، نظر حقوقدانان و کانون های وکلای را در این خصوص جویا می شدند تا از مصوبه مغایر با استقلال کانونجلوگیری کرد.
