عصرآزادی آنلاین/ سید فرید پیمان، مدیر مسئول
بازار مسکن طی سال‌های اخیر با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و معضلات آن دیگر بر کسی پوشیده نیست.
بازار مسکن در چند سال گذشته چه از بعد زمانی و چه از بعد شدت افزایش قیمت شدیدترین دوره تورمی خود در چند دهه گذشته را برخود دیده است. یعنی در مدت کمتر از ۶ سال متوسط قیمت مسکن در کلان شهری مانند تهران از متری ۴/۵ میلیون تومان در سال ۱۳۹۶ به ۶۰میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است و در واقع ۱۳ برابر رشد قیمت داشته است. این وضعیت در کلان شهرهای دیگر نیز کمابیش بههمین صورت است. هر چند که بانک مرکزی از سال گذشته از دادن آمار رسمی در این خصوص خودداری کرده است ولی آمارهای فوق تا حدود زیادی با واقعیت منطبق می باشد.
این افزایش سرسام آور در قیمت مسکن باعث شده است که وضعیت اجاره مسکن هم در کلان شهرها از این افزایش متاثر شود و اقشارکم درآمد برای اجاره خانه به حاشیه شهرها و یا به آپارتمان های کوچک در حاشیه کلان شهرها و یا به شهرک های حاشیه ای رویآورند. به طوری که اقشار جامعه که مسکن ندارند در آپارتمان هایی با متراژی کمتر از ۵۰ متر در کلان شهری مثل تهران سکنی گزینند.
میانگین اجاره ها در کشور در تیرماه امسال نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۶ بیش از ۴ برابر شده است. این در حالی است که در کلانشهری مثل تهران میزان افزایش بیشتر از این میزان می باشد.
یافتن راهکار برای حل مشکلات مسکن در گرو شناخت مشکلات آن است که به نظر می‌آید مسئولان در سال‌های گذشته و در برخی مواردتشخیص درستی از آن نداشته‌اند.
یکی از این مشکلات اصلی مسکن که کارشناسان و انبوه‌سازان زیادی به آن می‌پردازند کمبود عرضه در بازار و نبود واحد کافی برایاجاره یا خرید است که خود دو وجه گوناگون دارد؛ انباشت واحدهای خالی که سال‌هاست بدون استفاده مانده و مشکلات ساخت درکشور.
مشکلات معیشتی مردم در سمت دیگر بازار مسکن قرار دارد. مردمی که حالا تورمی بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کنند و هر روز از حجمسفره آنها کاسته می‌شود.
این در حالی است که دیگر حقوق دریافتی تناسب چندانی با نیازهای اساسی آنها ندارد. نیازهای اساسی که یکی از آنها تامینسرپناهی برای زیستن است و همین موضوع عده زیادی را به‌ویژه در کلان شهرها به سوی بدمسکنی هدایت کرده است. خانوارها دیگرقدرت خرید مسکن را ندارند و اجاره خانه نیز حالا سر به فلک کشیده است!
تاریخ اقتصاد ایران نشان می‌دهد بازار مسکن همیشه متاثر از وضعیت اقتصاد کلان کشور بوده و دولت‌های مختلف هیچ گاهنتوانسته‌اند سیاست‌هایی متناسب با مشکلات وقت آن تدارک ببینند. حتی طرح مسکن مهر نیز در جایگاه بزرگ‌ترین پروژه مسکنی کشورنتوانست از مشکلات آن در سال‌های بعد جلوگیری کند.
سیاست‌هایی که امسال نیز دولت تعیین کرده است مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه خالی و تعیین سقف اجاره‌بها نیز بهنظر می‌آید نتواند این مشکل را حل نماید.
کارشناسان معتقد هستند تا زمانی که وضعیت کلی اقتصاد و تورم از شرایط بحرانی خارج نشود، بازار اجاره و مسکن در همین گرانیدست و پا خواهد زد.
یعنی در واقع تا زمانی که مسائل مربوط به تحریم و تورم در اقتصاد کلان کشور وجود داشته باشد این مشکلات به دیگر بازارها از جملهمسکن نیز سرایت خواهد کرد.
