عصرآزادی آنلاین/ سید فرید پیمان، مدیر مسئول
صدور مجوز انتقال ۶ میلیارد دلار از پول های بلوکه شده ایران توسط ایالات متحده جهت واریز به بانک مرکزی قطر می تواند دستبانک مرکزی ایران برای مدیریت بازار ارز و تخصیص ارزهای باکیفیت به سایر نیاز‌ها تا حدودی باز کند. منتهی این امر نیازمند اخذتدابیر خاص است.
کارشناسان بانک مرکزی معتقدند با این اتفاق ۶ میلیارد دلار از منابع ارزی فعلی بانک مرکزی در جیبش باقی می‌ماند که می‌تواند از آنبرای امحای پول پرقدرت خلق شده در دولت قبل استفاده کند. از آنجا که دولت قبل معادل ریالی منابع مسدود شده در کره جنوبی را ازبانک مرکزی دریافت و مصرف کرده است، بانک مرکزی می‌تواند به دو روش این میزان از پایه پولی را امحا کند.
در روش نخست، با تأمین ارز مورد نیاز برای واردات، ریال دریافت شده از واردکننده را به خزانه بازگرداند تا بخشی از اثرات خلق پولصورت گرفته خنثی شود و روش دوم از طریق مداخله و حضور فعال بازارساز در بازار ارز انجام می‌شود.
البته در مقابل گروهی از کارشناسان معتقدند، اگر ارزهای آزاد شده در اختیار واردکنندگان قرار گیرد، پایه پولی جمع نمی‌شود ومی‌تواند منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شود.
گروهی دیگر نیز معتقدند می‌تواند پایه پولی را تحریک کند و در نهایت بر نقدینگی اثر بگذارد.
یک کارشناس بانکی معتقد است: «تجارت خارجی ما در گذشته در حوزه صادرات و واردات در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار عمل کردهاست، بنابراین ۶ میلیارد دلار عددی نیست که بخواهد تحولی را در کشور ایجاد کند. ۶ میلیارد دلار یک کمک جزئی به دولت است کهبتواند مدیریت بازار ارز را داشته باشد و کار خود را انجام دهد؛ یعنی افزایش نرخ ارز آن‌چنانی نداشته باشیم.»
در واقع آزادسازی ۶ میلیارد دلار پول بلوکه شده بر قیمت دلار اثر خواهد داشت، اما اثر آن خیلی بزرگ نیست و می تواند از افزایش آنجلوگیری کند. از طرف دیگر اگر این توافق و صدور مجوز انتقال شروع توافقات بعدی باشد، اثر آن بزرگ تر می شود، ولی چون فعلاًاین‌طور نیست، اثر آن هم کوچک و در حد ۱۰، ۱۵ درصد خواهد بود چون این ارزها صرفاً برای دارو و غذا قابل استفاده است، از طرفیایران امسال باید حدود ۲۰ میلیارد دلار هزینه واردات دارو بدهد. البته باید گفت این امکان مثبتی برای اقتصاد کشور خواهد بود، ولی درحد ۵ تا ۱۰ درصد درآمدهای ارزی سابق کشور است.
پس ما نیازهای ارزی‌مان خیلی بیشتر از این حرف‌هاست و باید فکر اساسی در رابطه با تنش‌های بین‌المللی و مسائل منطقه‌ای کنیم واین راهی را که شروع شده است ادامه دهیم تا به کاهش مورد انتظار در قیمت ارز برسیم. یعنی در واقع باید نیازهای کلی ارز واردات راکه رقمی بالغ بر ۶۵ میلیارد دلار تخمین زده می شود را تامین نماییم.
در اینجاست که ضرورت دارد مسئله اف ای تی اف را حل و دامنه توافقات را بیشتر کنیم.
بنابراین واریز ۶ میلیارد دلار به حساب بانک مرکزی کشورمان می تواند در مدیریت بازار ارز و جلوگیری از افزایش آن کمک کند ولی اگرانتظار کاهش بیشتر و مورد قبول را داریم بایستی دامنه توافقات بیشتر شده و ارز کلی مورد نیاز کشور وارد شود. این موضوع زمانیاهمیت بیشتر می یابد که بازار سکه و طلا هم از بازار ارز تاثیر می پذیرد و در واقع می توان به اهداف کنترلی بانک مرکزی نزدیک ترشد. موضوعی که درایت و هوشمندی دولت در حرکات بعدی و اتخاذ دیپلماسی خارجی مناسب را می طلبد.
