مشروطیت و پایان نیم قرن استثمار در صنعت قالی بافی ایران

عصرآزادی آنلاین / مولود اقبالی-  مربی هنر و صنایع دستی- مدرس دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 از اواسط دوره قاجار با گسترش ارتباطات سیاسی و تجاری با اروپا و قرار گرفتن ایران در اقتصاد جهانی یا همان نظام جهانی والرشتاین، تولید فرش ایران رونق بسیار زیادی پیدا کرد. در این دوره کشور ایران نیز در گروه کشورهای پیرامونی، به تولید کالاهای مورد نیاز بازار جهانی پرداختند و سرنوشت اقتصادی کشور، هر چه بیشتر با مقدرات و نیازهای بازار جهانی گره خورد. یکی از حوزه های اقتصادی که در اولین نگاه، توجه شرکت های چندملیتی را به خود جلب نمود، صنعت یا هنر فرش بافی در ایران بود. باید اذعان نمود که از سال های 1870، ایران آرام آرام وارد نظام جهانی سرمایه داری شد. قبل از سال 1870 میلادی، بیشتر سرمایه گذاری ها در قاره اروپا متمرکز بود اما بعد از آن تجارت شکل جهانی پیدا می کند. به دنبال شکل گیری اقتصاد بین المللی، شرکت های چند ملیتی تشکیل شدند. شرکت های چندملیتی به شرکت هایی گفته می شود که در کشورهای خارجی، شرکت های کوچک اقماری ایجاد می کنند. این شرکت ها، در نقاطی از جهان که امکان سودآوری بشتر، نیروی کار ارزان، نبودن محدودیت های سیاسی و پس از بررسی مسائلی همچون صنایع بومی این کشورها، اقدام به تأسیس و راه اندازی مراکز تولیدی می کردند. طبق نظریه نظام جهانی، که والرشتاین مهم ترین نظریه پرداز این مکتب می باشد، این نظام متشکل از کشورهای مرکز و پیرامونی است. مهمترین ویژگی این نظام، رابطه نابرابر اقتصادی بین این کشور ها می باشد و معمولاً کشورهای مرکز، کشورهای پیرامونی را استثمار می کنند. ایران این دوره، خواه ناخواه وارد نظام جهانی اقتصادی یا همان نظام سرمایه داری می شود. شرکت های چندملیتی، فرش ایران را سودآور می دانند. زیرا فرش ایران از آوازه ای خاص در جهان برخوردار است، از طرفی نیروی کار ارزان در کشور وجود دارد، بنابراین از نظر این شرکت ها، ایران می توانست نقش پیرامونی برای کشورهای مرکز را بازی نماید. شرکت های چند ملیتی، شکل سازمان یافته سرمایه داری بین المللی است و چگونگی کار و فعالیت در کشورهای اقماری براساس اهداف کشورهای مرکزی عملی می شود. دکتر آریان فر با همکاران خود در مقاله ای با عنوان«چالش تولید کارگاهی فرش در دوره قاجار با تحولات مـتأثر از انقلاب صنعتی» به خوبی از تبعات قرار گرفتن ایران در گروه کشورهای پیرامونی و تبعات آن را برای فرش ایران به خوبی بحث نموده اند. در بخشی از این مقاله آمده است؛ شکوفایی و رونق تولید کارگاهی فرش در دوره قاجار مستلزم وجود نیروی انسانی ماهر و بافندگانی با تجربه در داخل کشور بود. در این دوره نیروی انسانی حوزه فرش بافی در ابتدا شامل زنان و کودکان بود و با افزایش تولید، مردان نیز به این عرصه راه یافتند. زنان نیروی کار ماهر، فراوان و ارزان محسوب می شدند که نقش اصلی را در رونق روزافزون و شهرت بین المللی فرش ایفا می کردند. گزارش هایی درباره وضعیت اسف بار این گروه از شاغلان صنعت فرش وجود دارد«وضع اجیر کردن آنها فوق العاده رقت بار و محل فرش بافی شان غیر مناسب است و آن ها را با یک اجرت قلیلی که در هفته حداکثر آن دو قران و پانصد دینار است به کار وا می دارند». اما با وجود شرایط نامناسب کار و نبود قانون کار در کارگاه های تولیدی فرش به علت زوال دیگر صنایع کارگاهی، در این دوره روز به روز بر تعداد کارگران شاغل در این صنعت افزوده می شد.

در کنار سرمایه گذاری شرکت های چندملیتی، سرمایه گذاران داخلی نیز در این راستا حرکت می کنند. در این دوره نقش سرمایه داران داخلی نیز برخلاف دوره پیشین مؤثرتر می شود. آنها در بعضی از فعالیت های مهم و اساسی جامعه وارد می شوند و در جهت کسب سود و منفعت بیشتر تلاش می کنند. در این دوره تاجران تبریز، گوی سبقت را در کشور به نام خود می کنند و در راستای تقاضای بازار جهانی، اقدام به راه اندازی کارگاه های فرش بافی می کنند، درست است که سرمایه گذاری تجار تبریز در بخش تولید فرش از منطقه آذربایجان شروع شد، اما به زودی به دیگر مراکز قالی بافی کشور نیز سرایت کرد.

در این دوره با افزایش ناگهانی تقاضای جهانی برای فرش ایران، تجار تبریز به صادرات این کالا روی آوردند و تصمیم به ایجاد کارگاه های بزرگ فرش بافی گرفتند. در ابتدا، در ناحیه هریس کارگاه هایی راه اندازی شد که باعث رونق فرش بافی شد. به تدریج در دیگر نواحی آذربایجان کارگاه های مشابهی راه اندازی شد به گونه ای که بنا به گفته مرحوم سید احمد کسروی در تبریز در برخی از کوی ها مانند حکم آباد، کارگاه های نسبتاً بزرگ با سرمایه این تجار به راه افتاده بود. لازم به یادآوری است که تا این زمان در آذربایجان، کارگاه های فرش بافی بزرگ وجود نداشت و این کار توسط زنان در کارگاه های خانگی انجام می شد. طی این دوره در سازمان سنتی و نحوه عملکرد در صنعت فرش ایران تغییرات زیادی به وجود آمد. تا پیش از این تولید فرش بیشتر توسط زنان انجام می گرفت اما به موازات قرار گرفتن ایران در نظام جهانی اقتصادی، مردان و حتی کودکان نیز در فرآیند تولید فرش وارد شدند.

در این دوره کارفرمایان از نیروی کار ارزان و نبود قانون کار از بافندگان فرش سوء استفاد ه می کردند. بافندگان با دریافت دستمزد ناچیزی که بسته به مهارتشان روزانه بین نیم تا پنج قران بود، از داشتن حداقل امکانات رفاهی و بهداشتی محروم بودند. فضل الله حشمتی در کتاب تاریخ فرش بر آن است که: شاگردان فرش اغلب کودکان شش تا پانزده ساله ای بودند که برحسب میزان آشنایی شان با قالی بافی به مبتدی و ماهر تقسیم می شدند. در این دوره، به کودکان کم سن «بافنده اجیر» می گفتند که در ازای مبلغی به عنوان مزد سالانه از پدر و مادرش خریداری  می شد و به کار قالی بافی می پرداخت. مأمور خرید بافندگان اجیر، به طور معمول دلال ها بودند. دلال ها کودکان شش ساله را مثلاً از کرمان ارزان می خریدند و در گوک گران می فروختند. گفته اند که حتی آن دسته از بافندگان اجیر را که گریز پا بودند برای آنکه فرار نکنند شب ها در گونی نگهداری می کردند. در این خصوص در سال 1921 وزارت فلاحت و تجارت در گزارش خود می آورد که «وضعیت کارگران و کارخانجات قالی بافی کرمان به قسمی است که پس از چندی اطفال کارگر در کارخانجات به کلی علیل و فلج شده و در اول جوانی از کار می افتند.

برآوردها نشان می دهد که از سال 1871 میلادی، وارد نظام جهانی اقتصادی شده است و هر چه بهتر، نقش پیرامونی خویش را در حوزه تولید فرش انجام می دهد. برخورداری از شهرت جهانی فرش و تقاضای بسیار زیاد، دارای نیروی کار ارزان و برخوردار از توان تولید، موجب گردید تا شرکت های چند ملیتی هرچه بیشتر جهت سرمایه گذاری در حوزه فرش ایران، علاقه نشان دهند. از سال 1871 میلادی، آرام آرام ورود این شرکت ها در ایران آغاز می گردد و تولید و صادرات فرش ایران، رونق می گیرد. در این میان، قشری که تولید فرش، بر بازوان آنها بود، توجهی نشد. دوره حدوداً 50 ساله ای را بافندگان فرش در وضعیت تأسف باری را زندگی می کردند، تا اینکه در حوزه بین المللی سازمانی به نام «سازمان بین المللی کار»، شکل گرفت. سازمان بین المللی کار، به عنوان یک سازمان تخصصی، در زمینه حقوق کار، تشکیل شده و به سازمان ملل متحد، وابسته است. اساسنامه سازمان بین المللی کار یا سازمان جهانی ILO، در سال 1919 میلادی، توسط کمیسیون کار، متشکل از نمایندگان 9 کشور بلژیک، کوبا، چکسلواکی، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا تدوین شد و در قالب فصل هشتم معاهده صلح ورسای، به تصویب رسید. این سازمان، از آغاز تا کنون، با تامین اصل سه جانبه گرایی در حقوق کار ، یعنی عضویت نمایندگان دولت ها، کارگران و کارفرمایان، برای رسیدن به اهداف خود در تلاش است. کشور ایران نیز از نخستین سال های تاسیس سازمان مذکور، به عضویت آن در آمده است. به عقیده صاحب نظران، تشکیل و تاسیس سازمان بین المللی کار، در آن زمان، متاثر از اندیشه های مکتب سوسیالیسم بوده که در اتحاد جماهیر شوروی سابق ( روسیه ) جریان داشت و به موجب آن، کارگران و افراد زحمت کش در جامعه، همچون سرمایه داران اقتصادی، به عنوان اعضای اصلی و پر شمار جامعه، مورد توجه قرار گرفتند. از زمانی که ایران رسماً به عضویت این سازمان درآمد، این سازمان، واجد نقشی برجسته در نظام حقوق کار ایران و حمایت از کارگران در قانون کار شد.

شاید برای اولین بار، این سازمان بین المللی کار بود، که پرده از شرایط زندگی تأسف بار قالی بافان ایرانی برداشت. در گزارشی که این سازمان از بافندگان فرش ایران به دست داده به قرار زیر است؛«… در اتاق های کوچک، با سقف کوتاه و بدون جریان هوا کارگران زیادی در شرایط غیر بهداشتی به بافندگی مشغولند. در این واحدها، کودکان حتی در سنین پنج سالگی مشغول به کارند و از طلوع تا غروب کار می کنند…»

فشار سازمان بین المللی کار و افشاگری از وضعیت اسف بار کارگاه های فرش بافی به لحاظ بهداشتی، سوء استفاده کارفرمایان از وضعیت کودکان و زنان به ویژه به لحاظ دستمزد، دولت وقت را واداشت تا اقداماتی را انجام دهد. به دنبال گزارش های واصله، وزارت امور خارجه، نامه ای به این شرح به دولت وقت ارسال می کند: از طرف اداره بین المللی مشاغل، مکرر به وزارت امور خارجه برای ترفیه حال اطفالی که در کارخانجات قالی بافی کرمان کار می کنند مراجعه شده و درخواست کرده اند دولت برای آسایش احوال آنها اقداماتی به عمل آورده، نتیجه را اطلاع بدهند. از سفارتین انگلیس و امریکا هم همین طور تقاضا شده است. چون موقع تشکیل کنفرانس بین المللی مشاغل نزدیک است و نتیجه اقدامات دولت در این خصوص باید معین شود، متمنی است به حکومت کرمان دستورالعمل صادر فرمایند، در این خصوص که سابقاً از طرف وزارت فواید عامه هم مراجعه شده چه اقدام نموده. متمنی است هر چه زودتر نتیجه اقدامات حکومت کرمان را برای استحضار وزارت امور خارجه مرقوم فرمایند که زمینه جواب دولت علیه حاضر گردد…

فشار سازمان بین المللی کار و وضعیت سخت زندگی قالی بافان و سوء استفاده های فراوان از کودکان و زنان، نهایتاً دولت وقت را واداشت، تا توجهی ویژه به این حوزه داشته باشد. نهایتاً در تاریخ 25 آذر 1302،دولت وقت به حاکم وقت کرمان قانونی را با این شرح ابلاغ نمود؛

نظر به لزوم مراعات حفظ ­الصحه و بهبودی شرایط کار کردن کارگران کارخانجات قالی­بافی و نظر به لزوم مراعات مقررات و احکام مذهب مقدس اسلام که همواره منظور نظر هیئت محترم دولت… می­باشد، موارد ذیل مقرر می­گردد:

  1. مدت کار کردن برای تمام کارگران کارخانجات قالی­بافی هشت ساعت بوده و هیچ یک از کارفرمایان حق ندارند بیش از مدت مزبور کارگران کارخانۀ خود را وادار به کار نمایند.
  2. روزهای جمعه و اعیاد تعطیلی و مملکتی کارخانجات قالی­بافی باید حتماً تعطیل بوده و کارگران در روزهای تعطیل نیز استفاده از اجرت خواهند نمود.
  3. سن اطفالی که در کارخانه­ها کار می­نمایند برای پسرها نباید کمتر از هشت سال و برای دخترها کمتر از ده سال باشد.
  4. کارخانۀ پسران و دختران باید از هم به­کلی مجزا بوده و کار کردن مخلوط آنان ممنوع است.
  5. نقشه­گوی کارخانجاتی که دخترها در آن کار می­کنند باید زن بوده و گماردن نقشه­گوی مردانه برای دختران کارگر اکیداً ممنوع است.
  6. صاحبان کارخانجات حق ندارند که کارگرانی را که دارای امراض مسری می­باشند اجیر کرده و نگاه دارند.
  7. دایر کردن کارخانجات قالی­بافی در زیرزمین­ها و محل­های مرطوب اکیداً ممنوع است و کارخانجات باید دارای پنجره­های رو به جنوب باشد که از حیث آفتاب منقصی ناقص نباشد.
  8. کارگاه­های قالی باید تقریباً یک زرع از سطح زمین بلندتر و نشستگاه اطفال باید به قدر کفایت مرتفع باشد که در موقع کار کردن راحت باشند.
  9. رئیس حفظ­ الصحه و یا طبیب بلدیه مکلف خواهد بود که ماهی یک مرتبه کارخانه­های قالی­بافی را معاینه کرده و در صورت عدم موافقت شرایط کار کارگران با اصول حفظ­ الصحه مراتب را به مقامات لازمه اطلاع دهند که جلوگیری به عمل آید.
  10. هر یک از تخلف­کنندگان از مواد فوق محکوم به مبلغ از ده الی پنجاه تومان جزای نقدی (هستند) که به ادارۀ معارف برای کمک به مدارس پرداخت خواهد شد و یا از یک الی بیست روز حبس خواهند شد.
  11. ادارۀ نظمیه مأمور اجرای مواد فوق و مراقبت در عدم تخلف از آن می­باشد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.