در سال های اخیر همواره مردم برای خرید خودرو از خودروسازان داخلی با مشکلات متعددی همچون قرعه کشی، احتکار، گرانی، افزایش قیمت، کاهش و عرضه خودرو در بورس کالا و غیره مواجه بوده اند که این موارد ناامیدکننده، چالش هایی را برای خریدارن واقعی خودرو ایجاد کرده است که گویا پایانی هم ندارد.
در خوابی که برای مشتریان دیده شده، گویا خودروسازان، متقاضیان خرید خودرو در سامانه یکپارچه را وادار به خرید خودروهایی مغایر با خودروهای ثبت نامی در سامانه یکپارچه کرده اند به طوری که در فراخوان خرید رانا پلاس که قبلاً در سامانه یکپارچه ثبت نام شده بود اعلام شده که به جای این خودرو، رانا پلاسِ ارتقا یافته یا پژو ۲۰۷، با قیمت بالاتر تحویل بگیرند.
تاخیر در تحویل و تغییر در سفارشات محصولات سامانه یکپارچه فروش خودروهای داخلی برای شهروندان مهرماه امسال بیشتر از هر زمان دیگر سر و صدا به پا کرد؛ آن زمان بخشی از رسانه ها که از کم و کیف پارگینک های خودروسازان بزرگ باخبر بودند همه چیز را به احتکار خودروسازان ارتباط دادند و کلی حاشیه به وجود آمد که این سریال همچنان ادامه دارد اما باید برای عرضه واقعی خودرو فکری کرد…
مرحله اول
از چند سال پیش، تحریم ها و داستان هایی که این قضیه در پی داشت مسئولان را بر آن داشت که در پی تدارک راهکاری برای مهار قیمت ها و برچیدن بساط قرعه کشی، معروف به لاتاری خودرو باشند، این راهکار منجر به اجبار فروش در سامانه ای تحت نظارت وزارت صمت شد که هیچ فرقی با قرعه کشی شرکتی نداشت و به جای قرعه کشی مجزا، تمام فروش ها به این سامانه منتقل گردید.
در ادوار قبلی سیستم یکپارچه، مصرف کنندگان خسته و نگران از آینده قیمت ها گفته های وزارت صمت را باور کردند چرا که آن ها مدعی بودند یکباره حجم سنگینی از محصولات داخلی عرضه خواهد شد اما مردم متوجه شدند باید ۱۰۰ میلیون تومان از دارایی خود را بلوکه کنند تا بتوانند یک سال یا چند ماه بعد خودروی مدنظرشان را تحویل بگیرند.
به گفته کارشناسان حوزه خودرو، مضرات اتخاذ این روش فروش خودرو به همین جا ختم نمی شد، چرا که وزارت صمت در عمل جای تمام معاونت های فروش شرکت ها قرار گرفت و یک روش را در پیش گرفت؛ روشی که واقعاً می توان از آن به عنوان آفت عرضه یاد کرد یعنی درست در زمانی که بازار به شدت به تزریق عرضه های متداوم، مستمر و حجیم نیاز داشت، این سامانه اصرار داشت شرکت های مختلف محصولات خود را همزمان در این سامانه عرضه کنند.
با این وجود و به رغم انتقادهایی که وجود داشت فروش سامانه ای به اصطلاح یکپارچه به قوت خود باقی مانده است، حتی زمانی که نقش مخرب آن مشخص شده است، منتهی برخی متولیان صمت فکر می کنند وضعیت امروز بازار خودرو نتیجه راهکارهای آنان است اما در این جا هم حضور پررنگ خودورهای وارداتی را باید مؤثر و مفیدتر از برنامه ها و اقدامات وزارت صمت دانست.
در این وضعیت، به تازگی اعلام شده است علاقه مندان به خرید خودروهای وارداتی و محصولات داخلی می توانند بدون بلوکه کردن پول و ثبت نام قبلی از این سامانه خودرو خریداری کنند؛ چرا؟ چون ظرفیت های مازاد وجود دارد.
مرحله دوم
یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه نوسانات دلار در این بازار تعیین کننده است گفت: افزایش عرضه از سوی خودروساز، تغییر سیستم ها و عرضه در مبانی بورس کالا هیچکدام تاثیری بر قیمت خودرو ندارند زیرا بازار خودرو تحت تاثیر معضل اقتصادی، بی ثباتی کلان اقتصاد سیاسی قرار گرفته و مسائل مختلفی مانند بازار ارز و طلا واسطه و دلال شده و کاملاً تحت تأثیر آنهاست.
“مرتضی مصطفوی” با اشاره به اینکه دولت و کسانی که انگیزه مصرف گرایی ندارند در بازارهای دلاری تعیین کننده هستند افزود: وقتی دلال در بازار نباشد و فقط کاندیداهای واقعی داشته باشیم بسیاری از محصولات خودروسازان در دست آنها می ماند بنابراین اگر دولت سیاستی را اتخاذ کند که دلال را هدف قرار ندهد، بلکه انگیزه دلال را هدف قرار دهد، بازار اصلاح می شود.
وی با ذکر این نکته که حذف مشوق دلالی زمانی محقق می شود که سامانه جامع معاملات خودرو ایجاد شود اضافه کرد: وقتی داده ها و اطلاعات درستی در مورد بازار به عنوان یک اصل اقتصادی وجود داشته باشد می توان بر اساس آنها سیاست ها را تدوین کرد، این سیستم می تواند مانند یک سازمان مالیاتی باشد که در این صورت مشاهده می کنید که چندین بار تراکنش با کد ملی انجام شده و می توان برای تعویض پلاک به شما اعلام کرد.
مصطفوی تاکید کرد: زمانی که دلال می بیند سازمان مالیاتی سیستمی را راه اندازی کرده است، اگر بیش از مصرف بخواهد باید ۸۰ درصد مالیات خودرو خریداری شده را بپردازد یا نمی تواند گواهینامه را تغییر دهد اصلاً با این کار مجوز فروش سفته در خیابان حذف می شود.
وی اظهار کرد: در حال حاضر این سیاست ها نه تنها دیده نمی شود بلکه فقط با کلمات بازی می کنند؛ سیستم یکپارچه خودرو، قرعه کشی و غیره کمکی به بازار خودرو نخواهد کرد زیرا همه این سیاست ها به سمت عرضه خودرو نگاه می کند در حالی که مشکل صنعت خودرو، تقاضای کاذب است.
مرحله آخر
رکود بازار خودرو با نوسانات قیمت برخی محصولات که گفته می شود متاثر از قیمت دلار است ادامه دارد و از آنجایی که برخی پیش بینی ها حاکی از افزایش نرخ دلار است، افزایش قیمت خودروها نیز تداوم یافته است و طبق روند سنتی، بازار خودرو در پایان سال ۱۴۰۲ روند صعودی را اتخاذ خواهد کرد.
یکی از موضوعاتی که در روزهای اخیر مورد توجه فعالان بازار خودرو قرار گرفته، خبر افتتاح مجدد سامانه یکپارچه فروش خودرو از ۲۰ الی ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۲ است که بر این اساس نشان داد قرار نیست این سامانه تعطیل شود و با شرایط جدید پذیرای متقاضیان است و شرط انسداد ودیعه نیز منتفی شده است!
از قرار معلوم، این تصمیم از آن جهت حائز اهمیت است که گفته می شود در راستای خروج دولت از فروش اجباری خودرو اتخاذ شده و به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو، باعث افزایش قیمت خودروها شده و در بلندمدت و میان مدت تاثیر مثبتی ندارند.
دریافت وجه در فاصله یکسال تا موعد تحویل خودرو را می‌توان جزو جدید‌ترین اعتراضات و انتقادات متقاضیان سامانه یکپارچه ارزیابی کرد که اساساً شرایط فروش خودرو در سامانه یکپارچه به شکلی است که بعد از اعلام زمان بندی به متقاضیان، خودروساز موظف است فراخوان لازم برای طرح‌های فروش خودرو را منطبق بر زمان بندی و نوبت دهی اعلام کند.
واقعیت این است که متولیان با اجبار به فروش سامانه ای در نظر داشتتند عرضه ها را مدیریت کنند اما به دلیل شتاب زدگی در اجرای این طرح برای آرام کردن بازار، استراتژی شرکت ها و جایگاه برندها و محصولات بازار را نادیده گرفتند.
این در حالی است که هر کدام از شرکت ها بستگی به شرایط و عوامل مختلفی از جمله جایگاه و ضریب نفوذ، رقابت، محصولات مشابه، حجم تولید و بنیه مالی راه و روش های متفاوتی را برای عرضه در نظر می گرفتند و بدین ترتیب، باید علت ایجاد ظرفیت مازاد خودروهای وارداتی و تولید داخل را باید در عوامل و جای دیگری جستجو کرد که همانا ریشه در سوءمدیریت دارد.
