خام فروشی؛ آفت اقتصاد معادن آذربایجان

رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به وجود مشکلاتی همچون ناترازی انرژی، معارضین محلی، افزایش نامتعارف حقوق دولتی و غیره گفت: کمبود انرژی یکی از عوامل منفی اثرگذار در کاهش ظرفیت تولیدی واحدهاست که صنایع از این شرایط خسارات جبران‌ناپذیری می بینند.

امید اسمعیل ظفر با ذکر این نکته که دولت باید در زمینه مدیریت انرژی اقدامات اساسی انجام دهد افزود: در حال حاضر صاحبان معادن با افزایش نامتعارف حقوق دولتی مواجه هستند که فعالان این حوزه را درگیر کرده است.

رئیس کمیسیون صنایع، انرژی و احداث اتاق بازرگانی تبریز نیز تامین انرژی را دغدغه اصلی واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی دانست و افزود: توسعه تولید، وابسته به انرژی است و این امر به‌ خصوص در صنایع معدنی و فلزات محسوس‌تر است به طوری که اعلام هر گونه تغییرات قیمتی در حوزه انرژی، حداقل از ۶ ماه قبل ضروری است.

یونس اکبرپور پایدار در خصوص راهکارهای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نیز افزود: با توجه به افزایش مصرف انرژی و توسعه بخش خصوصی، اگر امروز برای تامین انرژی پایدار چاره‌ای اندیشیده نشود طی سال های آینده ناترازی انرژی در سطح استانها چندین برابر خواهد شد در حالی که دولت با توجه به منابع محدود خود نمی‌ تواند در این زمینه سرمایه‌ گذاری کند.

سرپرست سازمان برنامه و بودجه آذربایجان‌ شرقی نیز، نبود زنجیره تکمیل ارزش در بخش معدن را چالش اول و آخر معادن استان عنوان کرد و با انتقاد از نبود نگاه آینده‌ نگر در این حوزه گفت: باید بر اساس آمایش سرزمینی، طرز نگرش و تفکر خود را در حوزه معادن تغییر داده و با رسیدن به فهم و زبان مشترک، در کنار توجه به مسائل زیست‌ محیطی، این بخش را توسعه دهیم.

حیدر فتح‌ زاده با اشاره بر لزوم استفاده از تکنولوژی‌ های نوین، افزایش دانش و مدیریت معادن بر مبنای فناوری افزود: نباید به خام‌ فروشی اکتفا کنیم بلکه باید محصولات را فرآوری و سپس با برندسازی در بازارهای جهانی عرضه نماییم لذا تلاش می کنیم جذب سهم ۱۵ درصدی معادن استان از حقوق دولتی جهت توسعه این بخش را عملیاتی نماییم.

رئیس خانه معدن آذربایجان شرقی با بیان اینکه مشکلات متعددی در حوزه معادن سطح ااستان وجود دارد گفت: متاسفانه افزایش نامتعارف حقوق دولتی باعث شده بهای محصول تمام شده بیشتر شود و همین امر فشار مضاعفی را به معدنکاران تحمیل کرده است.

سلیمان نوروزی افزود: نرخ تعرفه حقوق دولتی باید با توجه به مواد معدنی مختلف، موقعیت مکانی و سایر عوامل متفاوت باشد نه اینکه، نرخ ثابتی برای تمام مواد معدنی اعمال شود چرا که حاشیه سود در مواد معدنی مختلف، با یکدیگر برابر نیست.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون، حقوق دولتی بر مبنای میزان استخراج واقعی مشخص می‌شود اما ما شاهد افزایش غیرمنطقی و نامتعارف حقوق دولتی هستیم که باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به این قشر شده است.

نوروزی، الزام قانونی به استقرار تمام وقت مسئول فنی در معادن را از دیگر چالش‌های موجود دانست و تاکید کرد: بیشتر معادن ما در مقیاس کوچک فعالیت می‌ کنند و الزامی به حضور تمام وقت مسئولان فنی در معادن وجود ندارد.

وی خواستار تخصیص ۱۵ درصد حقوق معادن به مناطق موردنظر و اهالی بومی سطح آذربایجان شرقی شد و افزود: با این اقدام بخشی از دغدغه معدنکاران با معارضین محلی رفع می‌ گردد.

مشکلات ناشی از استرداد مالیات بر ارزش‌ افزوده حاصل از صادرات واحدهای فولادی از جمله مواردی است که گویا طی ماه های اخیر مشکلات فعالان این بخش به خصوص در رابطه با بحث استرداد مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافته است.

گرچه این موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی مطرح شده است اما ماحصل جلسات این بوده که واحدهای دچار مشکل در این زمینه به‌ صورت موردی، دغدغه‌ های خود را با مسئولان اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی مطرح نمایند.

چراغی – معاون امور مالیاتی آذربایجان‌ شرقی – از تلاش برای رفع چالش‌ های فعالان حوزه معدن و فلزات در این زمینه استرداد مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد و گفت: در حال حاضر وضع استرداد مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به سال گذشته بهتر شده و تقریباً به نقطه مطلوبی رسیده‌ ایم اما همچنان با شرایط ایده‌ آل فاصله داریم کمااینکه دریافت جریمه استرداد، حق قانونی تمام فعالان این حوزه است.

واقعیت این است که آذربایجان شرقی به جهت وجود واحدهای فعالی همچون مس سونگون حرف های بسیاری در این حوزه اقتصادی و تبدیل شدن به قطب معادن منطقه دارد اما فعالان عرصه معدن و افکار عمومی معتقدند که برخورداری این استان متناسب با داشته‌ های معدنی نیست و باید گام‌ های جدی برای تغییر این وضعیت برداشته شود.

سالهاست مردم مناطق مختلف آذربایجان در انتظار توسعه بخش معدن و تحولی اساسی هستند به طوری که اکنون این موضوع به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شده و برنامه ریزان اقتصادی استان با علم و آگاهی از وجود منابع معدنی، باید زنجیره ارزش یا همان Value Chain را تقویت نمایند که به طور حتم می تواند تحول ارزشمندی را برای مردم آذربایجان به ارمغان آورده و در اقتصاد منطقه تاثیرگذار باشد زیرا این افزایش ارزش در بهای نهایی محصول، میزان سودآوری آن و رضایت مشتری، خود را نشان می‌ دهد و آذربایجان شرقی باید در این مورد گام های رو به جلو را بردارد.