ضرورت تصویب قوانین جدید با پیوست کارشناسی

این مراسم با حضور سردفترداران و دفتریاران آذربایجان شرقی، تعدادی از نمایندگان مجلس، مسعودی فر معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور، سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، الیاسی مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت، افخمی مدیرکل سابق ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی و مدیرکل فعلی استان تهران، هوشیاری سرپرست اداره کل ثبت اسناد آذربایجان شرقی، شایانمهر مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی و موقری مدیرکل پیشگیری دادگستری آذربایجان شرقی برگزار شد.

در این مراسم اعلام شد که پس از ۴ دهه، گذر از خدمات سنتی ثبت اسناد به مرحله الکترونیکی تحقق یافته و تحول نوینی در این عرصه ایجاد می گردد و طبق ارزیابی های مربوطه، از سال ۱۴۰۳ سازمان ثبت اسناد و املاک از خدمات الکترونیکی به سمت هوشمند شدن حرکت خواهد کرد و طبیعتاً ثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد نیز با استفاده از تکنولوژی اپلیکیشین کاتب انجام خواهد شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه ثبت سند در ایران بیش از یک قرن سابقه دارد گفت: مردم، دفاتر اسناد رسمی را امین خود می دانند و این دفاتر در پراکندگی ۸۳۰ واحد در سطح استان به فعالیت می پردازد و روزانه دو هزار و ۳۵۰ سند ثبت می شوند.

“محمود حسن زاده” افزود: به جهت برون سپاری دستگاه های اجرایی نیز برخی از خدمات در آنها انجام می گیرد که موجب کاهش پرونده های قضایی می گردد لذا تنظیم سالانه ۱۷ میلیون تنظیم سند به امنیت حقوق مردم منجر می گردد.

وی با اشاره به اینکه درباره تنظیم سند خودروها به غیر از دفاتر اسناد رسمی، اقتدارگرایی به قانون غلبه کرد یادآور شد: این امر به جز سرگردانی مردم در مراکز نظامی و تردد در معابر سودی نداشته است.

حسن زاده چالش های توسعه سند رسمی را متناسب نبودن حق التحریر، عموم دفاتر اسناد رسمی با وضعیت تورم، بالا بودن هزینه های دولتی تنظیم سند، افزایش بی رویه سردفتران جدید و کاهش صلاحیت برخی از خدمات دفاتر رسمی و غیره قلمداد کرد.

“یعقوب هوشیاری” سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی از مساحت ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتاری این استان خبر داد و گفت: از این مقدار حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار را اراضی ملی تشکیل می دهد که موفق به تفکیک و عرضه سند رسمی شده ایم.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود از تنظیم و صدور بیش از ۶۰۰ هزار سند رسمی در ۹ ماهه اخیر سال ۱۴۰۲ خبر داد و افزود: طبق اعلام معاونت امور اراضی استان، حدود یک میلیون‌ و ۱۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در سطح آذربایجان شرقی داریم که حدود ۴۰ درصد از آن تثبیت شده و برای ۴۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی نیز سند صادر گردیده است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر گفت: کانون هایی که در بخش های مختلف جامعه واسط هستند وظیفه ای برای ایفای نقش اعضای خود و حاکمیت است که بخشی از آن، مجلس و قوه قضاییه را شامل می شود.

“محمدحسین فرهنگی” افزود: تصمیم نادرستی در مورد توسعه عددی سردفتران را در مجلس گرفته ایم و انتقاد بر آن وارد است زیرا دو برابر حد نصاب جهانی بوده و باز هم می خواهیم تعداد آنها را افزایش دهیم که باید در مواقعی که چنین تصمیماتی گرفته می شود به نحوی باشد که از آن طرف خسارت بار نباشد.

وی اضافه کرد: اسناد عادی باید به اسناد رسمی تبدیل شوند که این روزها در مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان است بنابراین باید به عواقب برخی مصوبات که بدون کارشناسی صورت می گیرد اندیشید تا موجب منازعات گسترده در بین ذینفعان نگردد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه دفاتر رسمی کشور به طور میانگین روزانه بالای ۶۵ هزار فقره خدمت شامل اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ارائه می‌دهند گفت: وظیفه اصلی این سازمان، تثبیت مالکیت‌ ها، اعتبار بخشی به سند، ثبت مالکیت‌ها و برندها و اجرای اسناد رسمی است.

“صادق سعادتیان” با تاکید بر لزوم افزایش حقوق کارکنان دفاتر رسمی افزود: سردفتری یک تجارت نیست برای همین نیز سردفتران از فعالیت تجاری منع شده‌ اند و افزایش حقوق کارکنان دفاتر رسمی قطعاً منجر به مبارزه با فساد اداری خواهد شد.

وی اضافه کرد: هیچ کس منکر افزایش تعداد سردفتران با توجه به جمعیت نیست ولی آرزو داریم تا مجلس با شناخت ظرفیت‌های برون سپاری، برخی خدمات همچون حدنگار یا کاداستر و صدور گواهی حصر وراثت را به دفاتر اسناد رسمی محول کند تا تعدیلی برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌ و کار شود.

سعادتیان، طرح حدنگار را کار فوق‌ العاده کارکنان ثبتی قلمداد کرد و یادآور شد: امروزه شاهد حدنگاری بیش از ۹۹ درصد اراضی ملی کشور هستیم که ۴۰ درصد آن طی دو سال گذشته علی رغم مخالفت‌های جدی انجام گرفته که اطلاعات عرصه، مکانی و حقوقی افراد جمع‌ بندی می‌شود و نقطه به نقطه کشور دارای شناسنامه و موقعیت جغرافیایی می‌ شوند.

نماینده جوان مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با اشاره به اینکه سال آینده سال هوشمندسازی ثبت اسناد رسمی با اپلیکیشین کاتب خواهد بود گفت: از این طریق مردم با مشکلات احتمالی فعلی مواجه نخواهند شد که البته با تکمیل اطلاعات و داده های مربوط از سراسر کشور تحقق خواهد یافت.

“روح الله متفکر آزاد” افزود: اعضای کانون دفاتر اسناد رسمی آذربایجان شرقی بیشترین ارتباط لازم را با نمایندگان مجلس دارند تا در تصویب قوانین کمک کنند اما نقص داده ای باعث می شود تا اجرای آن تا زمان تسلط به تاخیر بیفتد.

وی اضافه کرد: رسمیت یافتن اسناد رسمی با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام و منویات رهبری تحقق یافته و در قرن ۲۱ که دوران الکترونیکی برنامه هاست باید از جرائم اسناد غیررسمی جلوگیری به عمل آید.

وی تاکید کرد: انحصار جایی معنی دارد که رقابت وجود داشته باشد لذا رقابت در این صنف که قرار است بر تعداد سردفتران فعلی افزوده شود معنی ندارد و به صنوف تجاری مربوط می شود، بنابراین از مصادیق مصوباتی است که باید مورد بازبینی قرار گیرد که امیدواریم تا آن زمان آسیب جدی به دفاتر وارد نگردد.

رئیس شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری و دفتریاری کشور با اشاره به اینکه اگر آیه ۲۸۲ سوره بقره در تنظیم سندهای رسمی به درستی اجرا می شد گفت: آن وقت وضعیت فعلی در مورد کوه خواری و جنگل خواری رخ نمی داد و نظم و انتظام در جریان قانون الزام سند رسمی تحقق می یافت که ضرورت اجرای قانون با استناد به مسائل فقهی و حقوقی را ضروری می سازد.

“علی خندانی” افزود: در اجرای الکترونیکی شدن ثبت اسناد رسمی اقدامات قابل قبولی اجرا شده و با اجرایی شدن پلتفرم ها و زیرساخت های لازم، در آینده نزدیک از این شیوه مدرن و نوآوری در تنظیم اسناد رسمی استفاده خواهد شد.

وی اضافه کرد: در اصلاح فضای کسب و کار اعتقاد داریم که شان و جایگاه اجتماعی دفاتر اسناد رسمی بسیار خاص بوده و نمی توان آن را با کاسبی های عادی جامعه مقایسه کرد اما، هنوز هم دفاتر اسناد رسمی را در زیرمجموعه کسب و کارها قرار داده اند که باید این امر مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته و تا دیر نشده نسبت به تغییر آن اقدام نمایند.

نماینده اول مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس با انتقاد از تأسیس دانشگاههای متعدد در سطح کشور گفت: همراه رؤسای ۸ دانشگاه کشور حدود ۳۰ سال قبل برای دوره آموزشی به یک کشور سفر کردیم، در آنجا به تعداد دانشگاه‌های کشور افتخار می‌ کردیم در حالی که متوجه اشتباه و عمق فاجعه نبودیم.

“مسعود پزشکیان” مباحث اقتصادی را به چهار عرصه تولید، کیفیت، مقدار و عرضه تقسیم کرد و ادامه داد: شما برای چه چیزی این همه دانشگاه را برای ۶۰ میلیون نفر جمعیت تأسیس کرده‌اید؟! امروزه نزدیک به سه هزار دانشگاه در کشور داریم ولی با چه کیفیت و مهارتی که در بعضی از مراکز اعضای هیأت علمی دارند اما دانشجویی در آنها تحصیل نمی‌کند و سیاستگذاران عمر، آرزو و زمان جوانان را هدر ‌می‌ دهند.

وی بر لزوم اتصال اطلاعات و داده‌های کدملی، کدپستی، کاداستر، ماده ۱۶۹ قانون مکرر مالیات‌ها تاکید کرد و افزود: ایران با اتصال این موارد می‌ تواند جلوی رشوه، قاچاق، زمین‌خواری و دادن اطلاعات غلط به سازمان دارایی را بگیرد و این امر موجب شفافیت می‌شود در شرایطی که در کشور ما پول، کشتی و نفت بدون هیچ دلیلی گم می‌شوند.

پزشکیان، FATF داخلی را راه‌ حلی برای مبارزه با فساد قلمداد کرد و گفت: اگر خواهان مبارزه با فساد، رانت و شفافیت هستیم باید FATF داخلی را راه‌اندازی نماییم.