نگرانی فعالان بخش خصوصی استانهای صنعتی کشور از افزایش نرخ حامل های انرژی حوزه صنعت از نگاه "عصرآزادی"
ماههای تلخ آخر سال برای صنایع
عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده
چندین سال است که فعالان بخش خصوصی استانهای صنعتی کشور همچون آذربایجان شرقی تاکید دارند که قبل از تدوین و تصویب قوانین باید با آنها مشورت کنند زیرا اگر قرار است افزایشی در رابطه با بهای قیمت حامل های انرژی صنایع انجام شود باید عواید آن صرف حوزه صنعت گردد.
فعالان حوزه صنعت استانهای صنعتی کشور معتقدند ابلاغ افزایش قیمت‌ها از سوی دولت به صنایع آنهم در ماههای پایانی سال اقدام درستی نیست و سبب تحمیل هزینه‌های مضاعف به صنعتگران می شود و برای چاره اندیشی در راستای کاهش آسیب به کمترین میزان ممکن تأکید دارند.
در حقیقت، کشوری که ۹ درصد از ذخایر نفت و ۱۷ درصد از ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد، بحرانی به نام انرژی دارد و استان هایی مانند تهران، آذربایجان شرقی، خراسان، اصفهان، مرکزی، البرز و غیره که پایه صنعتی دارند با مشکلات تولید مواجه شده و در تمام فصول سال با موانعی که ناشی از نوسانات جریان انرژی است روبرو هستند و متاسفانه هر سال هم تکرار می شود…
◾️انرژی اول
رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی تبریز معتقد است افزایش قیمت انرژی در پایان سال، آنهم در شرایطی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم است، برای بخش صنعت بسیار مشکل‌آفرین است و منجر به تشدید تورم خواهد شد.
یونس اکبرپور پایدار با بیان اینکه قرار بود در سال ۱۳۸۸ یارانه انرژی به بخش صنعت تزریق شود افزود: اگر این مبالغ صرف تجهیز، نوسازی و بهبود زیرساخت‌های حوزه انرژی می‌شد قطعاً اکنون با چالش کمبود در این بخش مواجه نبودیم.
وی اضافه کرد: میانگین مصرف انرژی برق و گاز در ایران حدوداً دو و نیم برابر میانگین مصرف جهانی است و با توجه به اینکه تکنولوژی صنایع به علت قدیمی و فرسوده بودن، انرژی بیشتری مصرف می‌کنند، با افزایش قیمت انرژی، صنایع کشور عملاً مزیت رقابتی خود را از دست خواهند داد.
اکبرپور پایدار بر لزوم حمایت بیشتر دولت از واحدهای تولیدی چه در رابطه با واردات تجهیزات به روز و چه در رابطه با تعدیل قیمت انرژی در بخش صنایع تأکید کرد و گفت: در برخی اوقات شاهد هستیم اقدامات دولت به جای تمرکز بر تولید، بیشتر در راستای تقویت و حمایت از واردات است.
رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان ماشین، قطعه و مجموعه های صنعتی و خودرویی آذربایجان‌شرقی هم معتقد است: دو نوع نگرش در حوزه تصمیم‌گیری وجود دارد، اولی نگرش خطی است که در ساده‌ترین حالت ممکن به حل مسئله می‌اندیشد و دومی، نگاه سیستمی است که حل مسائل را در قالب سیستم بررسی می‌کند.
بهراد فرشاد افزود: در صورتی که نگرش سیستمی در جامعه حاکم باشد، هنگام محاسبه قیمت حامل‌های انرژی، برای تمامی صنایع به یک نحو تصمیم گیری نمی‌شود بلکه با توجه به شرایط خاص هر حوزه، سیاست‌گذاری مجزایی لحاظ می‌شود.
وی اضافه کرد: در صنعت قطعه‌سازی خودرو، نهایتاً تا پایان اردیبهشت ماه هر سال، تمام هزینه‌ها پیش‌بینی شده و به نسبت آن، قیمت تمام شده محاسبه می‌شود، اما دولت درست در ماههای پایانی سال، نرخ افزایش بهای انرژی را به واحدها اعلام کرده و تمام محاسبات را به هم می‌ریزد و متأسفانه این رویه ناصواب، تبدیل به مدل ثابت شده است.
◾️انرژی دوم
یک کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه در بخش خصوصی راه‌حل هایی برای حوزه نفت و برق داریم گفت: رگولاتوری در صنایع نکته مهمی است که با همکاری شورای رقابت، باید آیین نامه هایی در این راستا تدوین شود لذا علیرغم مخالفت همیشگی دولت با این نوع طرح ها، تا مرحله موافقت دولت و ارجاع به مجلس هم پیش رفته اما وزیر جدید نیرو درخواست بازگشت این طرح از مجلس را کرده که جای تاسف دارد.
آرش نجفی افزود: برای این موضوع بیش از ۴ تا ۵ سال زحمت کشیده شده و امیدواریم برای بهتر شدن باشد اما معطل کردن چنین موضوعی درست نیست لذا دولتمردان نباید به دنبال انحصارگرایی باشند، انحصارگرایی هرگز به نفع مردم نبوده است و باید توجه داشت که در قانون نفت هم تاکید شده که رگولاتوری باید انجام شود.
وی اضافه کرد: در سال ۸۹ یارانه با رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان علیرغم مخالفت های کارشناسان تعریف شد؛ در حالی همه جای دنیا مردم را تشویق می‌کنند تا پول‌های خرد خود را جمع کرده و به پول توانمند تبدیل کنند تا بتوان به وسیله آن کار پیش برد اما با این وجود دولت ۴۲۰۰ میلیارد تومان را خرد و در جامعه توزیع کرد و منجر به افزایش نقدینگی شد. نجفی تاکید کرد: قرار بود از قبل این اتفاق بهینه سازی مصرف انجام شود که این اتفاق هم رخ نداد لذا امروز این رقم هیچ تاثیری بر هیچ قشری نداشته و پرداخت آن باید قطع شود چراکه جز تورم هیچ تاثیری ندارد و به نوعی می‌توان گفت رشوه به جامعه بود، در حالی که می تواند بخشی از مشکلات صنایع از جمله برق و نفت را حل کند.
وی با اشاره به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اظهار کرد: بهینه کردن مصرف انرژی با افزایش قیمت حامل‌های آن یک دروغ بزرگ است زیرا از بعد از انقلاب سه هزار برابر شده، اما بهینه‌سازی مصرف سوخت انجام نگرفته است.
نجفی یادآور شد: بدون برنامه ریزی و رصد نباید هیچ افزایش قیمتی رخ دهد و ما مخالف هستیم، افزایش قیمت انرژی باید به صورت پلکانی انجام می شد که در اثر صورت مشکلات کمتری ایجاد شده و حساسیت کمتر می شد اما متأسفانه جلوی آن گرفته شد.
◾️انرژی آخر
در دهه های اخیر دولت هر سال قیمت متفاوتی برای انرژی صنایع مختلف وضع می‌کند، چند سالی است که بعد از کالاهای چندنرخی، ارز چندنرخی، تسهیلات چندنرخی و غیره، انرژی نیز چندنرخی شده است؛ هر سال طی بخشنامه ای قیمت انرژی برای صنایع مختلف تعیین می‌شود.
در حقیقت، تعیین قیمت انرژی، مزیت نسبی صنایع مختلف و سودآوری آنها را هر سال تغییر داده و بحث بهره وری در اقتصاد و صنعت را به شوخی تلخی تبدیل می‌کند، این نظام چند نرخی، انرژی علاوه بر مشکلات بنیادین اقتصادی، بازاری دستوری و با ریسک بالا ایجاد می‌کند لذا بازاری که با صدور هر بخشنامه میلیاردها دلار ارزش خود را از دست می دهد نمی‌تواند جایی برای سرمایه گذاری مطمئن آحاد اقتصادی محسوب شود.
تشکیل بازارهای کارا، سرمایه گذاری در حوزه انرژی، متنوع سازی سید مصرفی انرژی، اصلاح ساختار قراردادهای انرژی و تقویت انگیزه بخش خصوصی برای ورود به صنعت انرژی و کمک به افزایش ظرفیت عرضه آن خصوصاً در انرژ‌ی‌های پاک در طول این سا‌ل‌ها و در مقام عمل چندان مورد توجه سیاست‌گذاران قرار نگرفته است که تبعات اولیه این بی توجهی را می‌توان در قطعی‌های مکرر جریان برق و گاز در طول برخی از روزهای سال و به تبع آن توقف تولید و قطعی جریان انرژی خانوارها مشاهده کرد.
با این تفاسیر، برای رشد و توسعه بخش تولید دولت باید با تسهیل‌گری، مسیر فعالیت را برای بخش خصوصی هموار کند زیرا نبود زیرساخت‌های لازم در حوزه انرژی از جمله گاز، برق و آب از دغدغه های جدی تولیدکنندگان محسوب می شود و در این شرایط، افزایش قیمت‌های انرژی کار سنجیده ای نیست.
بدین ترتیب، صنعتگران استانهای تولیدمحور از نحوه محاسبه قیمت انرژی گلایه داشته و می گویند این امر همواره به نفع دولت است لذا زمانی که صنایع با برآورد تقریبی تمام هزینه‌ها اقدام به نرخ گذاری برای تولیدات خود کرده‌اند، دولت به یکباره در پایان سال قیمت انرژی را افزایش می‌دهد و موجب متضرر شدن بخش تولید می گردد.
