اهمیت جایگاه اتاق بازرگانی ایران به بهانه برگزاری مجدد انتخابات پارلمان بخش خصوصی کشور از نگاه "عصرآزادی"
کارآفرین تبریز در صدر پارلمان خصوصی ایران
عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده
دوره دهم اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور تا یکی دو روز پیش، دوره ای پرحاشیه و پر سر و صدا بود، به طوری که دقیقاً کُرسی ریاست آن به محل اختلاف اتاق و دولت تبدیل شد و به نظر می رسد این مناقشه با کیش و مات “صمد حسن زاده” تاجر خوشنام تبریزی به پایان رسید.
برخی شنیده ها حاکی از آن است که به رغم آنکه در هر دوره از انتخابات اتاق ایران، اتاق تهران نقش پررنگی داشته، آنها در این انتخابات، خود را کنار کشیده و اعلام کردند که از رای اتاقهای استانها تمکین می کنند و خود مستقیماً به حمایت از شخص خاصی وارد گود نمی شوند.
بعد از کشمکش های حدود ۷ ماهه، هیات نمایندگان اتاق ایران در روز اول بهمن ۱۴۰۲ شاهد انتخابات دوم دوره دهم شده و از بین ۲۱ نفر داوطلب تایید صلاحیت شده، ۱۷ نفر آنها انصراف دادند و در نهایت، کاندیدهای نهایی شامل صمد حسن‌زاده، احد عظیم زاده، مجتبی غیابی و فرج الله معماری بودند که رقابت برای کرسی ریاست اتاق بازرگانی ایران بین آنها انجام شده و در نهایت، صمد حسن زاده، بازرگان خوشنام تبریزی با کسب ۲۰۸ رای که ۵۱ آرا را شامل می گردد به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران در دوره دهم انتخاب شد.
در این نشست که ۴۰۸ نفر حضور داشتند رقیب اصلی رئیس جدید تبریزی الاصل، فرج‌الله معماری بود که حسین سلاح ورزی – رئی قبلی اتاق – از او حمایت می کرد اما با کسب ۱۸۱ رأی از گردونه رقابت خارج شد، کمااینکه احد عظیم زاده با ۱۵ رأی و مجتبی غیابی هم فقط با ۵ رأی ۲ نامزدهای ناکام این انتخابات بودند که در رده ماقبل ۳ رأی باطله قرار گرفتند…
◾️پرده اول
دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ برگزار شد که در حقیقت، مرحله نهایی انتخابات اتاقهای سراسر کشور به حساب می‌آمد که در اسفند ۱۴۰۱ برگزار شده بود اما در این دوره، حاشیه هایی در مورد حسین سلاح ورزی – نامزد انتخابات اتاق خرم‌آباد – مطرح شد که دامنه آن بعد از اعلام کاندیداتوری او برای ریاست اتاق ایران گسترش پیدا کرد تا جایی که در نهایت با ورود شورایعالی نظارت بر اتاق ایران، ریاست سلاح ورزی خلع و برگزاری انتخابات دوباره مطرح گردید.
استدلال مخالفان سلاح ورزی این بود که صلاحیت او از سوی نهاد واجا رد شده و نباید در انتخابات ۲۸ خرداد شرکت می کرد، اما از آنجایی‌که پاسخ استعلام این نهاد امنیتی برخلاف متن آیین‌نامه ظرف ۱۰ روز به انجمن نظارت واصل نشده و حراست وزارت صمت، نتیجه آن را اعلام کرده بود، سلاح ورزی حضور خود در انتخابات و پیروزی با اکثریت آرا را قانونی دانست.
این کشمکش تا جایی ادامه یافت که پس از گذشت ۷ ماه جدال میان رئیس پیشین اتاق ایران و گروه هایی که او، آنها را پرونده سازان لقب می‌داد، سرانجام مقرر شد انتخابات اتاق ایران در اول بهمن ۱۴۰۲ مجدداً برگزار شود؛ امری که سلاح ورزی برگزاری و حتی نتیجه آن را پذیرفت.
البته او در نطقی که در نشست عمومی اتاق ایران داشت با اشاره به نکات جالب توجه، ضمن تشریح بررسی‌های حقوقی انجام شده تأکید کرد که از سمت خود کناره گیری نکرده و نمی‌کند اما هیأت رئیسه اتاق ایران بعد از ملاقات طولانی با وزیر صمت به عنوان رئیس شورایعالی نظارت و تأکید بر اینکه برگزاری انتخابات ریاست اتاق، خواست رئیس جمهور است، تجدید انتخابات را مصلحت دانسته و سلاح ورزی نیز به ناچار از این تصمیم پیروی کرد اما وعده داد آنچه در ۲ سال و نیم اخیر بر اتاق ایران گذشته است را در قالب کتاب ۳۸۰ صفحه ای به عنوان جعبه سیاه اتفاقات اتاق بازرگانی ایران منتشر خواهد کرد.
◾️پرده دوم
صمد حسن زاده به عنوان مدیرعامل گروه صنعتی کاشی تبریز، عناوینی همچون چهره ملی حوزه صنعت و کارآفرینی کشور، مدیر نمونه کیفیت فرآورده‌های تولیدی سال ۱۳۸۲، مدیر نمونه در حوزه ارتقای بهره وری و اشتغال سال ۱۳۸۷، پیشکسوت نمونه کشور سال ۱۳۹۰، کارآفرین نمونه استاندارد و توسعه منابع توسعه در سال ۱۳۹۳ و دریافت جایزه برترین رهبر کسب و کار در صنعت تولید کاشی و سرامیک در منطقه خاورمیانه شمال آفریقا و آسیا در سال ۱۳۹۵ را در کارنامه تجاری خود دارد.
این سوابق درخشان و رویکردی که اتاق بازرگانی ایران در دوران حسین سلاح ورزی در پیش گرفته بود نشان می دهد که موضوع مسئولیت اجتماعی، همچنان باید به عنوان یک اولویت در دستور کار اتاق بازرگانی ایران قرار گرفته و نباید تحت تأثیر تغییرات مدیریتی اتاق قرار داشته باشد.
سلاح ورزی در دوران ریاست خود بر اتاق بازرگانی ایران از تلاش اتاق بازرگانی برای تشکیل شورای عالی مسئولیت اجتماعی در اتاق ایران خبر داده بود؛ اتفاقی که در صورتی که رخ می داد مهم ترین نهاد بخش خصوصی ایران گام بلندی در زمینه مسئولیت اجتماعی در ایران بر می داشت اما اینگونه نشد و یا هم فرصت اجرای آن پدید نیامد.
در حقیقت به نظر می رسد چشم اندازی که پیش روی حسن زاده قرار دارد ضرورت توجه جدی و علمی به موضوع مسئولیت اجتماعی در اتاق بازرگانی ایران است، در حالی که او با حساسیت های سیاسی که سلاح ورزی با آن مواجه بود نیز روبرو نیست و به همین دلیل می تواند وقت و انرژی بیشتری برای مسائل مهمی همچون ترویج و تحقق مسئولیت اجتماعی شرکتی بگذارد؛ امری که گویا سلاح ورزی به انجام آن داشت اما حواشی شکل گرفته میدان را بر او تنگ کرد.
◾️پرده آخر
سابقه بیش از ۱۴۰ ساله اتاق بازرگانی ایران، بدنه کارشناسی قوی و قدرت رایزنی آن با اتاقهای همتراز در سایر کشورها باعث شده تا این تشکل اقتصادی، یکی از پایه‌های اصلی در چانه زنی های تجارت خارجی و داخلی باشد اما در اغلب دوره‌ها به واسطه سایه سنگین دولت بر اقتصاد، عملاً این قدرت نفوذ پارلمان بخش خصوصی دستاورد قابل توجهی به همراه نداشته و در ادامه با حذف عضویت این تشکل از برخی مجامع، نقش آن در حال کمرنگ‌تر شدن است که باید سیطره دولتی بر آن مدنظر تصمیم گیران کلان کشور قرار گیرد.
در حقیقت، سنگ بنای اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۲۶۲ خورشیدی و به همت محمدحسن امین العرب و با نظر موافق ناصرالدین شاه قاجار گذاشته شد تا به دور از هیاهو و اعمال فشارهای سیاستمداران، تحت عنوان مجلس وکلای تجار ایران فعالیت نماید گرچه برخی از آگاهان می گویند در طول سالهای متمادی دچار تغییراتی شده و مسیر اصلی خود را گم کرده است.
کارشناسان اقتصادی می گویند کشمکش بخش خصوصی و دولت در سال های اخیر به یک رویه فرسایشی بدل شده و آنچه قربانی این جدال طولانی است همانا منافع بخش خصوصی است.
آنها معتقدند اگر دولت قصد دارد به سمت توسعه اقتصادی و تولید حرکت کند، نباید فراموش کند که این، بخش خصوصی است که می تواند برای این کار به کمک او بیاید و از سوی دیگر با توجه به اقتصاد دولتی ایران، تعامل بخش خصوصی و دولت، از مهم ترین فاکتورهایی است که باید از جانب اتاق پیگیری شود.
بدین ترتیب لازم است اتاق بازرگانی به عنوان خانه بخش خصوصی، منافع فعالان اقتصادی را به هر موضوع دیگری ترجیح داده و تخاصم و از تقابل های مشابه بین دولت و اتاق پرهیز شود که هیچکدام از اهداف اقتصادی دولت و اتاق بازرگانی را برآورده نخواهد کرد.
