ضرورت هدایتگری اقتصاد با مدیریت اتاقهای بازرگانی

دستور جلسه اول در مورد تغییر تعرفه‌های انرژی شامل آب، برق و گاز واحدهای تولیدی حوزه کشاورزی به صنعتی مورد بحث قرار گرفت که بر مبنای آن، تعرفه صنایع تبدیلی این حوزه را بر اساس تعرفه‌ های صنعتی محاسبه می‌کنند در حالی که مطابق ماده ۶۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، باید بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولیدکننده محصولات بخش کشاورزی طبق تعرفه‌های کشاورزی محاسبه شود.

در رابطه با نحوه محاسبه بهای آب و برق واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی، در ماده ۶۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صراحتاً اشاره شده است.

در متن قانون بدون هیچگونه اشاره‌ای به محل صدور مجوز، به طور کلی صنایع تبدیلی اعم از زراعی و باغبانی و غیره مشمول این قانون هستند و بر اساس اعلام واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی، علیرغم نبود پایه و اساس قانونی و حقوقی، صنایع تبدیلی با افزایش تعرفه برق از تعرفه کشاورزی به صنعتی مواجه شده است.

همین امر هزینه انرژی واحدهای تولیدی حوزه کشاورزی را افزایش داده است. این در حالی است که واحدهای تولید محصولات کشاورزی، جزئی از زنجیره ارزش بخش کشاورزی به‌ شمار می‌آیند و در امنیت غذایی جامعه و درآمد کشاورزان ارتباط مستقیمی دارند و به همین دلیل است که همواره شامل معافیت‌های مالیاتی، انرژی و بیمه‌ای و غیره از سوی قانونگذار قرار می‌گیرند.

دستور جلسه دوم نشست شماره ۱۰۱ مبنی بر بررسی چالش‌های ناشی از تغییر و حذف برخی از شاخص‌های احراز صلاحیت و اهلیت حرفه‌ای متقاضیان صدور کارت بازرگانی اختصاص یافت.

بر این اساس صدور و تمدید کارت بازرگانی تا سال ۱۳۹۸ توسط متقاضیان از سامانه هوشمند اتاق ایران استارت خورده و پس از احراز صلاحیت توسط اتاق بازرگانی، بازدید میدانی توسط اتاق و سازمان صمت و دریافت مدارک از سوی اتاق به سازمان صمت منعکس شده و پس از تایید این سازمان برای تایید نهایی به اتاق ایران ارسال می‌شد اما پس از ایجاد سامانه جامع تجارت توسط وزارت صمت، به مرور تغییرات اساسی در این سامانه ایجاد شد.

اولین تغییرات، شروع درخواست متقاضی از سوی سامانه جامع بود که مشکلاتی نظیر عدم توجه به احراز صلاحیت اولیه متقاضی برای اخذ کارت بازرگانی به دنبال داشت سپس با تغییرات آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات، الزامات بازدید میدانی توسط اتاق‌ها و سازمان‌های صمت، دریافت اجاره‌نامه و کد رهگیری، دریافت گردش حساب جاری و خوش حسابی، دریافت سه سال اظهارنامه مالیاتی، مدرک تحصیلی مربوطه، پایان خدمت یا معافیت سربازی، کلاس‌ های آموزشی تجارت حذف شد به این صورت که هر شخص ۲۰ ساله دارای دیپلم، حق دریافت کارت بازرگانی را دارا است متاسفانه این تغییرات، شرایط اخذ کارت‌های بازرگانی یک ساله را فراهم ساخته است و در آینده نزدیک تبعات جبران‌ناپذیری برای صاحبان کارت بازرگانی و فرار مالیاتی و عدم پرداخت عوارض گمرکی را به دنبال خواهد داشت، چرا که هر شخص ۲۰ ساله دارای دیپلم، نه‌ تنها تجربه لازم از تجارت خارجی بلکه تجربه کافی در تجارت داخلی را نیاز ندارد.

در ادامه این نشست، بررسی چالش‌های ناشی از تاخیر در ارائه اسناد حمل به بانک عامل جهت رفع تعهدات ارزی مورد بررسی قرار گفت.

یکی از شاخص‌های مهم توسعه و پیشرفت اقتصاد یک کشور میزان تبادلات تجاری با سایر کشورها است که در صورت افزایش صادرات و ارزآوری هر چه بیشتر، توسعه یک کشور بیشتر خواهد شد. اما در برخی موارد که بازگشت ارز به کشور اتفاق نمی‌افتاد، آیین‌نامه اجرایی رفع تعهدات ارزی در کشور تدوین شد. به موجب این مصوبات، صادرکنندگان بایستی از طریق سامانه نیما نسبت به رفع تعهدات صادراتی ارزی خود اقدام کنند، اما در این خصوص مشکلاتی برای برخی فعالان اقتصادی پیش آمده است. یکی از این موارد چالش ایفای تعهدات ارزی، روش واردات در مقابل صادرات است که متاسفانه در برخی موارد به دلایل مختلفی نظیر تاخیر در دریافت استعلام از اداره کل استاندارد و سایر نهادهای مربوطه، پروسه قیمت‌گذاری، تغییر تعرفه یا ارسال کالا به چند محل مختلف از سوی واردکننده، باعث می‌شود ترخیص کالا از گمرک در زمان تعیین شده انجام نشود و در این شرایط با توجه به اینکه تایید حواله ارزی با شرط ترخیص کالا همراه با تعیین مقدار وزن و بار صورت می‌گیرد، علیرغم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی در زمان تعیین شده، پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند و سپس جرائم اختلاف نرخ بین دو تاریخ رسید مالی و تاریخ حواله به واردکنندگان تحمیل می‌شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی در این نشست گفت: باید یک دوره زمانی معقول و منطقی برای پاسخ به استعلام‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه گمرک در نظر گرفته شود و بر اساس آن در گمرک‌ها اعمال قانون صورت بگیرد.

مالک رحمتی افزود: در صورتی که جواب استعلام‌ها به‌ دلیل کوتاهی سایر نهادها باشد، تاجر نباید مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا شود، چرا که عملاً اراده‌ای در این مورد نداشته است و ما باید سعی کنیم تجار کمترین آسیبی در این مورد نبینند.

وی به ثبات و تامین مایحتاج مردم در عید نوروز که متقارن با ماه مبارک رمضان است پرداخت و اضافه کرد: ضمانت اجرایی و پیشروهای مصوبات ستاد تنظیم بازار اعضای اتاق بازرگانی، تجار، تولیدکنندگان، اصناف و کسبه هستند که امیدواریم با همکاری و هم‌افزایی این فعالان اقتصادی کمبود کالا و افزایش قیمت بدون هماهنگی نداشته باشیم.

استاندار آذربایجان‌شرقی، راه کنترل قیمت و میزان موجودی کالاها را کنترل و نظارت انبارها عنوان کرد و یادآور شد: امروزه قدرت خرید مردم کم شده و ما با تمهیداتی از جمله فروش قسطی، فروش اجناس و کالاها در جشنواره و نمایشگاه‌ها که در سراسر استان توسط سازمان صمت دایر شده، اتخاذ گردیده است و در این راستا نیز اتاق بازرگانی باید نقش محوری را ایفا کند.

رحمتی در خاتمه، به تکمیل زنجیره تولید در استان تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه به معیارهای آمایش سرزمینی در گذشته توجهی نشده است، امروزه شاهد مشکلات عدیده‌ تامین انرژی برای واحدهای صنعتی هستیم و در این راستا اتاق بازرگانی باید با خِرد جمعی و انجام کار کارشناسی با همکاری فعالان اقتصادی، دانشگاهی و پژوهشکده‌ها زنجیره تولید صنایع غذایی، فولاد، تراکتور، ماشین‌سازی و فرش را تکمیل کند.