عصرآزادی آنلاین/ دکتر قدیر گلکاریان، مدرس روابط بین الملل Near East University
همان طور که در اخبار هفته پیش ذکر شده است، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از 13 سال با هیاتی متشکل از وزراء مشاوران برجسته و مدیران تراز اول کشور به عراق سفر کرد. این سفر به دلیل اینکه بعد از مدت طولانی آن هم در قواره بسیار بزرگ به بغداد انجام میگیرد، تاریخی توصیف شده است و کارشناسان مسایل منطقهای دو طرف بر این باورند که سطح روابط آنکارا و بغداد وارد سطح جدیدی از مناسبات شده است.
طی ملاقاتی که میان السودانی، نخست وزیر عراق و اردوغان، رئیس جمهور ترکیه انجام گرفت، هیات های دو طرف پیرامون تعدادی از پروژههای مهم که عمدهترین آنها مربوط به پروژه توسعه جاده بود، تفاهمنامههایی را به امضاء رساندند. در همین حال توافقنامهای بین دو کشور در 26 موضوع از جمله توافقنامه چارچوب راهبردی در زمینههای امنیتی، اقتصادی و انرژی امضا شد. بر اساس این توافقنامهها، زمینه همکاری گستردهای در زنجیره تأمین انرژی و حمل و نقل با راه آهن به طول 1200 کیلومتر در بین شهرهای بصره تا مرز ترکیه شکل میگیرد. اهمیت دیگر این دیدار در رابطه با موضوع بحران آب است که امروزه بسیاری از کشورها را دچار خود کرده و حتی ادعا میشود که جنگ های احتمالی آینده در خصوص آب خواهد بود. بغداد و آنکارا توافقنامه 10 سالهای را در زمینه مدیریت منابع آب به امضا رساندند که تضمین دریافت سهم عادلانه عراق از رودهای دجله و فرات محقق خواهد شد.
در این سفر اردوغان سپس با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان در اربیل نیز دیدار کرد. اردوغان در بازگشت از این سفر به خبرنگاران گفت که با دولت بغداد در موضوع پکک نیز به توافقاتی رسیده اند. البته اظهارات السودانی در کنفرانس مشترک مطبوعاتی بر این امر صحه میگذارد که گفته بود: “عراق اجازه نخواهد داد که از خاک آن کشور اقداماتی علیه ترکیه انجام گیرد.”
به نظر می رسد، نه تنها ترکیه از این دیدار و مذاکرات مشترک منافع زیادی را کسب کرده است که عراق نیز بیبهره از آن نخواهد بود. چرا که، همکاری و توسعه روابط فیمابین خواهد توانست امنیت منطقهای را تضمین نموده و چشمانداز توسعهای که هر دو کشور برای خود تجسم و برنامهریزی کردهاند، به مرور زمان محقق خواهد شد. عراق نیازمند سرمایهگذاریهای بینالمللی است و در عین حال مایل به برخورداری از سطح روابط راهبردی با همسایگان به ویژه ترکیه است تا بتواند هم از نظر اقتصادی، هم از حیث جایگاه سیاسی در روابط خارجی به نقطهای برسد که بتواند راه های توسعه چندجانبه را سریع طی کند. این ممکن نیست مگر اینکه گودالهای تروریستی از سطح عراق برداشته شود و از این رو برای رسیدن به افق خود یقیناً همکاری نزدیک را با ترکیه در رابطه با گروه های تروریستی نشان خواهد داد که این هم برای آنکارا اولویت محسوب میشود. البته ناگفته نماند که بدون بسترسازی امنیتی در مسیر توسعه جاده، امکان نیل به اهداف برای دو کشور مقدور نخواهد بود.
موضوع مهم دیگری که در چشمانداز سیاسی عراق درک میشود، مربوط به عبور از بحران آب است. آن طور که مشخص است هفتاد درصد آب مصرفی عراق از رودخانه های فرات و دجله که خارج از مرزهای این کشور هستند، تأمین می شود. مقامات عراقی همیشه و مخصوصاً از سای 2021 بارها از ترکیه شاکی بودهاند که سدسازی های ترکیه مانعی بزرگ در رسیدن حقابه لازم به عراق میشود. طبیعی است که پیامدهای کاهش سطح آب نه تنها گریبان عراق، بلکه ایران را نیز گرفته است. زمینهای زیر کشت عراق در طول سالهای گذشته به دلیل کمبود آب جاری از ترکیه حدود پنجاه درصد کاهش یافته است. پیشبینی میشود که در صورت ادامه کاهش سطح آب ورودی به عراق و ادامه بحران آب، احتمال زیادی وجود دارد که زمینهای کشاورزی عراق در سال جاری و سال آینده تا 25 درصد کاهش یابد. این ادعای دولت عراق نیست و دادههای بانک جهانی نیز منعکس کننده چنین حقیقتی است. گفتنی است که درآمدهای کشاورزی در سال 1995 حدوداً بیست درصد از تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل می داد ولی همین دادهها نشان میدهند که این مقدار در سال 2022 به 2 درصد کاهش پیدا کرده است. این برای عراق که درصدد توسعه اقتصادی- اجتماعی و بالا بردن سطح رونق تجاری و رفاه کشور است، خبری تکان دهنده محسوب میشود.
بغداد مدعی است که به دلیل ایجاد سدها و نیروگاه های حرارتی در هر دو رودخانه، میزان آبی که از ترکیه می گذرد کافی نیست و می خواهد آب جاری از دجله از 400 متر مکعب در ثانیه به 500 متر مکعب در ثانیه افزایش یابد. عراق انتظار دارد تعهد جدیدی از ترکیه در رابطه با میزان آب خروجی از هر دو رودخانه اخذ کند. از سوی دیگر، ترکیه پیشنهاد میکند که آب به دلایلی مانند تغییر اقلیم و خشکسالی در حال کاهش است و به جای صحبت در مورد کمیت، باید بر مطالعات استفاده بهینه از آب تمرکز کرد.
اما مسأله مهم در رابطه با پروژه توسعه راه است. به راستی این پروژه و امضای تفاهمنامه چرا اهمیت دارد؟
همان طور که گفته شد در سایه عملیاتی شدن پروژه توسعه راه به طول 1200 کیلومتری شامل ایجاد خط ریلی بین بندر بزرگ فاو در خلیج فارس و مرز جنوبی ترکیه است، کریدور تجاری جدیدی در سطح مبادلات بازرگانی میان قطر، کویت، عراق و ترکیه شکل خواهد گرفت. بیشتر کالاهای منطقه حوزه خلیج فارس از طریق همین کریدور تجاری خواهد توانست به بازارهای جهانی راه یافته و مسیر بصره از طریق خلیج فارس تا ترکیه و از آنجا به قاره اروپا از طریق بزرگراهها و راه آهن، زمینهساز توسعه اقتصادی و تجاری کشورهای درگیر با این جاده و همچنین لزوم امنیت چنین مسیر عبوری خواهد شد که بسیاری از مشکلات و بحران های امنیتی با ابتکار عمل و اراده سیاسی پایتخت ها به نقطه صفر خواهد رسید.
آن طور که ادعا شده است، این پروژه هزینهای بالغ بر 17 میلیارد دلار در بر دارد و 15 ایستگاه در خط قطار سریعالسیر و انتقال مسافران و مواد به ترکیه احداث خواهد شد. عبدالقادر اورالاوغلو وزیر حمل و نقل ترکیه در بیانیه خود در 19 آوریل خاطرنشان کرد که “پس از ماهها مذاکره بین مقامات دو کشور بر سر ایجاد یک مکانیسم مشترک توافق به عمل آمد.”
مقامات ترکیه خاطرنشان میکنند که اقدامات و اعمال تروریستی پکک برای اجرای این پروژه میتواند مشکلساز باشد که همکاری جدی و نزدیک اقلیم کردستان عراق و دولت بغداد برای رفع این مشکل کفایت خواهد کرد. چرا که در حل این معضل تا به امروز اراده سیاسی لازم از بغداد نشان داده نشده است.
همان طور که اعلام شده است، ترکیه در این پروژه مشارکت خواهد کرد و سرمایههای حوزه خلیجفارس را نیز امارات متحده عربی به عنوان سرمایهگذار اصلی تضمین میکند. این پروژه قرار است تا سال 2030 تکمیل شود.
لازم به ذکر است که اقلیم کردستان عراق نیز از این فرایند بسیار خرسند خاطر است. زیرا اتصال خط لوله انرژی بین کرکوک و یومورتالیک ترکیه ممکن خواهد شد. این خط انتقال انرژی که از مارس 2023 بسته شده است، بدین ترتیب دوباره راهاندازی خواهد شد. عراق در سال 2014 با این استدلال که واردات نفتی که توسط دولت اقلیم کردستان از طریق خط لوله نفت خام کرکوک- جیهان تولید می شد، نقض توافق بین دو کشور است و به همین خاطر طی شکایتی پرونده داوری تشکیل داد. دیوان داوری بین المللی در 25 مارس 2023 اعلام کرد که ادعای عراق درست بوده و به همین خاطر از ترکیه خواست که 1.4 میلیارد دلار به دولت عراق غرامت بپردازد. در پی این تصمیم، صادرات روزانه 450 هزار بشکه نفت از اقلیم کردستان به ترکیه متوقف شد.
اما بعد از سفر اردوغان به اقلیم کردستان عراق و همچنین بغداد و امضای تفاهمنامههای لازم ترکیه به طرف عراقی اعلام کرد که آماده بهرهبرداری مجدد از خط لوله مذکور است. بنابراین به نظر می رسد همکاریهای انرژی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گیرد و گام های ملموسی برداشته شود.