موتور مُحرک آذربایجان در آستانه روغن سوزی

عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده

فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی همانند تلاشگران سایر استانهای تولیدمحور، جهش تولید را همواره نیازمند پیش‌ شرطهایی می دانند که باید زمینه اجرای آن از سوی دولت، مجلس و قوه قضاییه فراهم گردد تا بتوان به جهش تولید دست یافت.
آنها رفع واقعی موانع تولید، بهبود محیط کسب و کار، مبارزه با فساد، امنیت سرمایه گذاری، اجرا و نظارت دقیق بر قوانین حوزه تولید و تجارت، ایجاد فضای رقابتی و غیر رانتی، اصلاح سیاست های بانکی، ثبات در قوانین، حمایت از تولید صادرات محور و گسترش بازارهای هدف را از جمله مواردی عنوان می کنند که نجاتبخش مقوله تولید است.
به همین منظور، استاندار آذربایجان‌ شرقی در یک نشست مشترک با فعالان اقتصادی استان دیدار نمود که با توجه به بررسی الزامات تحقق شعار سال ۱۴۰۳ حائز اهمیت است و در پایان نشست، از سند تدوین برنامه‌ های و راهبردی و عملیاتی جهش تولید در سطح آذربایجان شرقی رونمایی به عمل آمد.
در حالی که دولت سیزدهم چندان علاقه ای به بهره مندی از مشورت فعالان بخش خصوصی ندارد، تحقیقات مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تبریز نشان می دهد که در سال ۱۳۹۷ و بر اثر تحریم‌های شدید، بخش تولیدی کشور با اُفت شدیدی مواجه شد اما آذربایجان شرقی برخلاف سایر استان‌ها، در کمال آرامش به فعالیت‌های خود ادامه داد که همت بخش خصوصی آذربایجان را به اثبات می رساند اما گوش های شنوایی که باید با اعتماد به این بخش در راستای هموارسازی مسیر توسعه ‌استانها گام بردارند گویا نیاز به سمعک دارند…

◾️گام مشترک

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳ گفت: این شعار بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و همکاری ارگان‌های مربوطه با این بخش، در راستای توسعه اقتصاد کشور تأکید دارد که تحقق آن در گرو توسعه صنایع است.
یونس ژائله افزود: صنایع برای توسعه، نیازمند تزریق منابع مالی هستند و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در اتاق تبریز، منابع زیادی لازم است که بخش کوچکی از آن از طریق شبکه بانکی و خرید ارز قابل انجام است و باقی باید از طریق افزایش صادرات صورت بگیرد.
وی با اشاره به ظرفیت بالای صندوق توسعه ملی اضافه کرد: آذربایجان‌شرقی از کم‌ برخوردارترین استان‌ها در بهره‌ گیری از این صندوق بوده و انتظار داریم که حداقل ۵ درصد منابع آن در استان ما، به‌ خصوص در رابطه با بحث انرژی‌ های تجدیدپذیر صرف شود.
ژائله بر لزوم مشارکت و همکاری بخش دولتی در راستای توسعه بخش خصوصی و به‌ تبع آن رشد اقتصادی استان تأکید کرد و ادامه داد: بخشی از مشکلات، در داخل استان قابل‌ حل هستند اما برخی دیگر از مشکلات خارج از ظرفیت استان‌ها بوده و به‌ صورت ملی مطرح می‌شود.
رئیس اتاق تبریز، بحث کمبود انرژی را یکی از این مباحث عنوان و خاطرنشان کرد: کمبود انرژی برق، آب و گاز در استان، باعث خالی‌شدن دست ما در توسعه شده است، به‌ همین منظور جذب سرمایه‌گذاران یا منابع خارجی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ضروری است.
وی انتقال آب ارس به استان را یکی دیگر از مطالبات جدی بخش خصوصی از استاندار دانست و افزود: علیرغم اینکه چندین سال است این موضوع پیگیری می‌شود همچنان انتقال آب عملی نشده و امیدواریم با پیگیری استاندار، حداقل با تحقق این امر، مشکل کمبود آب استان حل شود.
ژائله با اشاره به افزایش نرخ بهره بانکی به ۳۸ درصد در سال جاری هم یادآور شد: این میزان افزایش، باعث بروز مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی استانهای صنعتی خواهد شد.

◾️نام مشترک

رئیس خانه صمت استان آذربایجان‌ شرقی با اذعان بر اینکه بانک‌های خصوصی متولی ندارند گفت: بانک‌های خصوصی هیچگونه آماری از عملکرد خود در سطح استان ارائه نمی‌دهند، همچنین میزان اعطای وام و تسهیلات آنها به بخش خصوصی و اینکه منابع خود را کجا سرمایه‌ گذاری می‌کنند، مشخص نیست!
مهدی امینی با اشاره به تبصره ۱۸ قانون افزود: از طریق این تبصره قاونی، واحدهای تولیدی به بانک‌ها معرفی می‌شوند اما تاکنون و مخصوصاً طی دو سال اخیر کمتر واحدی موفق به اخذ وام شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر واحدهای تولیدی و صنعتی آذربایجان شرقی با مسائل عدیده‌ ای دست‌ و پنجه نرم می‌کنند که کمبود انرژی یکی از این مسائل است.
امینی تأکید کرد: در شرایطی که بخش خصوصی اقدام به سرمایه‌ گذاری می‌کند، اما زیرساخت‌های انرژی برای فعالیت‌ های تولیدی و صنعتی مهیا نیست، سرمایه‌ گذاران ناامید شده و حتی ورشکست می‌ شوند.
رئیس خانه صمت استان، نرخ بالای تخصیص زمین برای فعالیت‌های تولیدی را یکی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی عنوان کرد و یادآور شد: باید قیمت زمین کارشناسی شده و قیمت معقولی برای فعالان اقتصادی اعلام شود، نه اینکه نرخ‌های سرسام‌ آوری قیمت گذاری گردد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز، بزرگترین دغدغه واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی را رفع تعهد ارزی عنوان کرد و گفت: فرآیند طولانی اخذ کد استاندارد، مشکلات مالیاتی، استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده و مشکلات موجود در تأمین اجتماعی نیز از دیگر دغدغه‌های بخش خصوصی آذربایجان شرقی است.
امینی در پایان اظهارات خود تاکید کرد: افزایش نرخ مالیات در سال ۱۴۰۳، متأسفانه به تعطیلی بسیاری از واحدهای کوچک خواهد انجامید کمااینکه نباید از کنار مشکل اعطای سند در شهرک‌های سرمایه‌ گذاری خارجی آذربایجان شرقی نیز به سادگی گذشت.

◾️راه مشترک

استاندار آذربایجان‌ شرقی هم، بخش خصوصی را موتور محرک این استان دانست و گفت: دغدغه بخش خصوصی یا همان بخش مردمی برای ما بسیار حائز اهمیت است و به‌کار بردن عناوینی از قبیل بخش خصوصی، بخش دولتی و غیره باعث می‌شود نتوانیم به‌ صورت متحد و واحد فعالیت کنیم در حالی که همگی در راستای تحقق یک هدف واحد تلاش می‌کنیم.
مالک رحمتی با اشاره به آغاز اقدامات و برنامه‌های تحولی در راستای رسیدن به جهش تولید، حوزه انرژی را یکی از مهمترین زیرساخت‌های اساسی در این زمینه دانست و افزود: در شرایطی که صنایع استان در تابستان با کمبود انرژی برق، در زمستان با کمبود انرژی گاز و در برخی مواقع با محدودیت در منابع آبی مواجه هستند نمی‌توان فعالیت تولیدی انجام داد لذا باید دولت یکسری از زیرساخت‌ها را فراهم کرده و برخی از زیرساخت‌ها نیز توسط بخش خصوصی و مردم فراهم گردد.
وی اضافه کرد: به‌ اندازه کافی سند بالادستی داریم و نیاز امروز ما، تدوین سند راهبردی و عملیاتی پروژه‌ محور برای توسعه است، در این راستا ۱۰ موضوع اساسی از جمله بحث تأمین انرژی، رفع موانع تولید، تأمین منابع مالی و غیره مطرح است که تک‌ تک این موارد توسط سازمان‌های مختلف در استان تدوین شده است.
رحمتی از تشکیل قرارگاه جهش تولید در استان و قرار گرفتن دبیرخانه آن در معاونت اقتصادی استانداری خبر داد و تاکید کرد: تمام سازمان‌‌ها و ادارات موظف هستند از این پس، برنامه مدون خود را در راستای تحقق شعار سال و توسعه اقتصادی استان به این قرارگاه اعلام کنند.
دست آخر اینکه وی، تدوین اطلس سرمایه‌گذاری در استان را یک ضرورت دانست و تاکید کرد که تمام اقدامات صورت گرفته باید در چهار چوب مشخص انجام شود و دولت از طریق سیاستگذاری، حمایت، پشتیبانی و نظارت، بخش خصوصی را در راستای تحقق اهداف خود یاری کند… و ما هم می گوییم ببینیم و تعریف کنیم!