عصرآزادی آنلاین/ دکتر میلاد محقق
سازمان بهداشت جهانی در چند سال پیش “انسان سالم، محور توسعه پایدار” را بعنوان شعار سال خود برگزید و بر اساس آن، برنامه‌هایی را برای تحقق علمی و عملی این شعار طراحی و اجرا کرد.
اکنون که چند سالی از آن زمان می‌گذرد باید دید که ما در این زمینه چگونه برنامه‌ریزی و فعالیت داشته‌ایم؟
تردیدی وجود ندارد که برای توسعه و پیشرفت در ممالک مختلف جهان نیازمند انسانهای سالم هستیم و بدیهی است که سلامت انسان از دو بعد جسمی و روحی باید تعیین، تبیین و تضمین گردد تا جوامع به سلامت حداکثری دست یابند و برای رسیدن به اهداف برنامه‌های توسعه، تلاش کنند.
در این راه دو بخش حاکمیتی و مردمی باید همکاری و هماهنگی داشته باشند تا اقشار و طبقات مختلف جامعه تکالیف خود را بدانند و برنامه‌های خود را بر اساس تکالیف تعیین شده، طراحی و اجرا کنند.
در این موضوع نباید تردیدی وجود داشته باشد که هر یک از سازمانها و دستگاههای حاکمیتی و مردم‌نهاد باید سهم خود را برای سلامت افراد و جامعه از دو جنبه جسمی و روحی بدانند و برای این منظور دست به اقدامات برنامه‌ریزی شده و معین بزنند اما اینکه چه سازمانهایی دارای اولویت بیشتری برای تحقق این اهداف هستند، موضوعی است که باید به آن پرداخته شود.
تقدم و تاخر دو بعد از سلامت انسان نیز بارها در محافل عمومی و تخصصی به بحث گذاشته شده و در باره آن نظراتی ارائه شده است و در این باره می‌توان گفت که سلامت جسمی و روحی تا حد زیادی لازم و ملزوم یکدیگرند ولی تحرک جسمی در چارچوب برنامه‌های علمی و دانش‌محور، ضرورت و پیش‌نیاز رسیدگی به سلامت روحی و روانی است که باید به آن پرداخته شود.
نظام بهداشت و سلامت جسمی، و روحی و روانی اگر چه بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای تابعه نهاده شده است اما زمانی به وضعیت مطلوب در این زمینه دست خواهیم یافت که دیگر بخشهای دولتی و غیر دولتی نیز در این راه همراهی و همگامی داشته باشند و نقش خود را به ظهور و ثبوت برسانند.
در این میان اشاره به نقش وزارت ورزش و جوانان بعنوان یکی از نهادهای دولتی را می‌توان با اهمیت دانست زیرا هم قشر جوان و هم جامعه بزرگ ورزش می‌توانند نقش بسزایی را در تضمین سلامت جسمی و روحی افراد جامعه داشته باشند اما مشروط بر اینکه اهداف و برنامه‌های این وزارتخانه با آنچه که نیاز واقعی کشور است، سازگاری داشته باشد.
حال باید ببینیم که آیا این سازگاری وجود دارد و آیا آنچه که در اهداف و برنامه‌های این وزارتخانه در نظر گرفته شده است می‌تواند پاسخگوی نیازهایی باشد که در جامعه وجود دارد؟
قشر جوان در هر جامعه‌ای می‌تواند تعیین کننده حرکت‌هایی باشد که به اهداف توسعه و پیشرفت منتهی شود و یا اینکه کشور را به سوی نقطه مقابل یعنی عقب‌افتادگی و سقوط سوق دهد و آنچه که در این میان می‌تواند نقش محوری داشته باشد، برنامه‌ریزی درست و منطقی و اجرای درست برنامه‌ها خواهد بود.
در گذشته دو سازمان “ملی جوانان” و “تربیت بدنی” در کشور فعالیت داشتند تا اینکه تصمیم بر این شد تا سازمانهای مذکور با هم ادغام شوند و “وزارت ورزش و جوانان” تاسیس و تشکیل گردد.
در نگاه نخست اینگونه به نظر می‌رسد که فلسفه ادغام این دو سازمان و تشکیل و تاسیس وزارتخانه جدید، اقدامی بجا و شایسته بوده است اما وقتی به ارزیابی عملکرد این وزارتخانه از آغاز فعالیت تاکنون می‌پردازیم در می‌یابیم که میان وضعیت موجود و مطلوب، فاصله و شکاف زیادی وجود دارد که بایستی نسبت به کاهش و حذف فاصله‌ها، اقدامات جدی صورت گیرد.
چنین به نظر می‌رسد که این وزارتخانه از نظر برنامه‌ریزی و اجرای دقیق آنها تاکنون نتوانسته است توازن منطقی مابین دو بخش ورزش و جوانان ایجاد و برقرار سازد و تمرکز بر ورزش، بخش جوانان را کم‌رنگ کرده است!
فهرست عناوین نیازهای جوانان برای بقا و ادامه مسیر زندگی بطور کامل مشخص و معین است اما آیا این وزارتخانه توان پاسخگویی به مطالبات و خواسته‌های این قشر حساس و با اهمیت جامعه را داشته است؟
پاسخگویی به پرسش فوق چندان دشوار نیست زیرا با بررسی حتی سطحی اوضاع و احوال جوانان می‌توان دریافت که این وزارتخانه در راه رسیدگی به امور جوانان موفق نبوده و این درحالی است که ظرفیتهای بزرگی در جامعه ورزش کشور وجود دارد تا با استفاده از آنها بتوان وضعیت موجود جوانان کشور را تا سطح قابل قبول و چشمگیری بهبود بخشید.
به نظر نگارنده؛ مسیر حرکت وزارت ورزش به گونه‌ای است که این پرسش برجسته می‌شود:
وزارت ورزش “یا” جوانان؟!
البته مقصود و مقصد نگارش این نوشته‌ها به معنای نادیده گرفتن زحمات ارزشمند دست‌اندرکاران امور ورزش و جوانان نیست بلکه هدف آن است که به دلایل اصلی بروز فاصله و شکاف میان دو وضعیت موجود و مطلوب برسیم و به تعیین و تبیین راهکارهای اصلی برای کاهش و حذف شکاف‌ها و فاصله‌های موجود بپردازیم.
در گام نخست بهتر است این موضوع روشن و شفاف شود که علل و انگیزه‌های ادغام دو سازمان و تاسیس وزارت ورزش و جوانان چه بود و سپس نسبت به تحلیل جنبه‌های علمی و عملی، نگاهی تخصصی و سازنده داشته باشیم هرچند؛ با توجه به محدودیت موجود در این نوشتار، تنها به اشاراتی بسنده خواهد شد تا اگر مسئولان و مدیران ورزش و جوان علاقه‌‌مند به شرح کامل بودند، در دسترس آنان نهاده شود.
تاسیسات، تجهیزات و خدمات ورزشی؛ سه واژه‌ای هستند که در ابتدا می‌توان بر اساس آنها به ارزیابی عملکرد این وزارتخانه پرداخت.
به نظر می‌رسد که اندازه‌گیری کمی و کیفی تاسیسات، تجهیزات و خدمات ورزشی در دو وضعیت و شرایط موجود و مطلوب، روش مناسبی برای تعیین میزان کارایی این تشکیلات است و بجاست که ابتدا وضعیت موجود و سپس وضعیت مطلوب را بطور دقیق در نظر بگیریم و آنگاه فاصله‌ی بین این دو وضعیت را تعیین و تبیین کنیم و چرایی و چیستی علل و انگیزه‌های این فاصله و شکاف را مورد بررسی قرار دهیم.
اگرخدمات متقابلی که می‌توانست در گذشته و قبل از تاسیس وزارت ورزش و جوانان؛ مابین دو سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی شکل گیرد تا این دو سازمان بتوانند از ظرفیتهای یکدیگر برای بهبود کمی و کیفی انجام ماموریتهای خود به نحو مطلوبی برخوردار و بهره‌مند شوند را به خوبی و با دقت بالا در نظر داشته باشم، حلقه مفقوده ما در سه بخش دانش، بینش و روش برای اداره امور این وزارتخانه کشف خواهد شد و آنگاه براحتی می‌توان ابعاد پیدا و پنهان آن را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد.
به راستی؛ خدمات متقابل این دو سازمان قبل از ادغام، دارای چه ابعاد شکلی و ماهوی می‌توانست باشد؟
نخستین نیاز جوانان کشورمان برای ایفای نقش سازنده در بخشهای مختلف جامعه؛ سلامتی، نشاط و سرزندگی است که بکارگیری و بهره‌برداری درست و با برنامه از ظرفیتهای موجود در ورزش در این راه می‌تواند بسیار موثر و ثمربخش باشد و از سوی دیگر، بهره‌مندی از ظرفیتهای موجود در جوانان نیز باعث توسعه و پیشرفت ورزش کشور در ابعاد ملی، منطقه‌ای، جهانی و المپیک خواهد شد.
بیماریها، عوارض و حوادث شغلی و ناشی از کار که سالانه آسیب‌هایی زیادی را بر منابع مالی، تدارکاتی و انسانی ما وارد می‌سازند مقوله‌هایی هستند که ورزش همگانی می‌تواند در کنترل و کاهش آنها نقش چشمگیری داشته باشد و از رشد زیانهای مالی و جانی جلوگیری کند.
کاهش جرائم و به تبع آن کاهش پرونده‌های امنیتی، انتظامی و قضایی نیز یکی دیگر از فواید تمرکز بر ماموریتهای وزارت ورزش و جوانان است که قادر است قشر جوان را از چنگال نابودگر انواع جرم و بزه رها سازد.
در این خصوص به جرات می‌توان ادعا کرد که ظرفیتهای موجود در وزارت ورزش و جوانان به تنهایی می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم نقش محوری و اساسی داشته باشد.
تقویت دیپلماسی عمومی و ظرفیتهایی که ورزش و جوانان در این زمینه از آن برخوردار هستند را نیز می‌توان یکی از موضوعات ارزشمند در بهبود مهندسی رفتارهای فردی و اجتماعی قشرهای مختلف جامعه دانست و چون بنابر اختصار است به ذکر همین موارد بسنده می‌کنیم.
آیا وزارت ورزش و جوانان تاکنون توانسته است در این زمینه‌ها کارنامه قابل قبولی از خود ارائه دهد؟
انتظار می‌رود که مدیران این تشکیلات حساس و ارزشمند بتوانند در این راه؛ با جدیت بیشتری به حرکت خود ادامه دهند.
