امید وطنخواه/ تحلیلگر ارشد حوزه نفت و مشاور رئیسجمهور در حوزه انرژی
هدفمندسازی یارانه ها که خِشت اولیه آن در دولت دوم سیدمحمد خاتمی نهاده شد چند هدف اصلی را دنبال میکرد که عمده آن اهداف به شرح ذیل میباشد؛
رفع ناترازی انرژی در سطح ملی: هر گیگا وات ناترازی برق در کشور حدوداً سالیانه ۴/۵ میلیارد دلار به درآمد ناخالص داخلی خسارت وارد میکند که اگر ناترازی برق را در حالتهای آشکار و پنهان سالانه ۴۰ GW گیگا وات در نظر بگیریم در مجموع سالیانه حدود ۱۸۰ میلیارد دلار به کشور خسارت مستقیم وارد میشود.
این در حالی است که بر اساس اهداف اولیه هدفمندسازی یارانهها، مقرر بود از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی و مخصوصاً فرآوردههای نفتی سالانه ۲۰ گیگا وات به توان انرژی خورشیدی کشور اضافه شود لذا در صورتی که هدفمندسازی یارانهها درست اجرا میشد فقط از بابت انرژی خورشیدی حدود ۴۰۰ گیگا وات به توان نیروگاهی ایران همانند کشور چین اضافه میشد!
از ۴۰۰ GW برق پاک تولیدی در ۲۰ سال گذشته به مقدار ۴۰ گیگا وات صرف ناترازی و ۳۶۰ گیگا وات به کشورهای همسایه صادر میشد که از همین محل بیشتر از صادرات نفت خام ارز وارد کشور میشد، ضمن اینکه به دلیل وابستگی انرژی کشورهای همسایه به ایران از نظر سیاسی نیز کشورهای مذکور وابسته به ایران میشدند!
چین و ایران تولید انرژی پاک را باهم شروع کردند؛ هم اکنون چین به ظرفیت تولیدی ۱۷۵۰ GW انرژی پاک دست یافته و ما هنوز در عدد ۲ گیگا وات ماندهایم، لذا چین در ۲۰ سال گذشته ۸۷۵ برابر ایران انرژی پاک تولید کرده است، یعنی ۸۷۵۰۰ درصد بیشتر از ایران که میتوان آن را فاجعه عظیم مدیریتی و حاکمیتی قلمداد کرد!
در حقیقت، قرار بود قیمت فرآوردههای نفتی حداقل ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس شود (قیمت فوب اکنون حدود ۱۴۰ هزار تومان میباشد) که این قیمت در ۵ درصد فوب خلیج فارس مانده و قاچاق حاملهای انرژی سر به فلک کشیده است!
از سوی دیگر، قیمت پایین داخلی، به قاچاق سوخت به کشورهای همسایه دامن زده، به طوریکه تا ۲۰ درصد تولید روزانه سوخت قاچاق میشود (تولید روزانه سوخت حدود ۴۵۰ میلیون لیتر است) و لذا دولت و ملت را متحمل ضررهای چند ده میلیارد دلاری میکند؛ کمااینکه حدوداً سالانه به مبلغ ۲۵ میلیارد دلار از اموال مردم به دلیل ناترازی در مدیریت کشور، توسط قاچاقچیان سوخت از کشور خارج میشود که این مبلغ تقریباً با مقدار صادرات نفت خام ایران در یک سال برابر است!
به عبارت بهتر، به دلیل عدم اجرای صحیح طرح هدفمندسازی یارانه ها مبلغ ۵۰۰ میلیارد دلار در ۲۰ سال گذشته از جیب مردم وارد جیب قاچاقچیان شده است در حالی که قرار بود با اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها، شبکههای بهداشت، حمل و نقل عمومی و غیره هوشمند و رایگان شوند، شبکه ریلی کشور با تکنولوژی روز بازسازی و مدرن شود، افزایش درآمد کارکنان دولت و مردم تا مرز خروج از خط فقر جهانی افزایش یابد، در حوزه فناوری و هوش مصنوعی سرمایهگذاری کلان شود، زیرساخت های آموزشی کشور تا حد استانداردهای بین المللی توسعه یابد.
با این اوصاف، قرار بود از محل اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها، فرآیند “استخراج، پالایش، تامین و توزیع حامل های انرژی و مخصوصاً نفت، گاز، فرآوردههای نفتی، برق و آب” تحت فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی قرار گیرند تا امکان قاچاق به صفر رسیده و این فرآیندها به صورت لحظه ای و بر خط مونیتور شوند که متاسفانه کوچکترین اقدامی نشد که نشد!
ولی هزاران افسوس که مسئولان تن به قانون نداده و با متوقف کردن اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها، کشور را به جای توسعه، پیشرفت و آبادانی، طرح را به صورت کامل اجرا نکردند که در ۲۰ سال گذشته علاوه بر هدررفت و عدم امکان حصول درآمد بیش از ۲ هزار میلیارد دلار، حدوداً ۴۰۰۰ میلیارد دلار از طرفی دیگر به کشور خسارت وارد شد.
یعنی در ۲۰ سال گذشته عدم اجرای صحیح طرح هدفمندی یارانهها حدود ۶۰۰۰ میلیارد دلار از درآمد دولت و ملت کاسته و در این مدت، به هر خانوار ایرانی حدود ۶۷۰ میلیارد ریال خسارت مستقیم وارد کردهاند که اگر خسارتهای محیط زیستی، روحی، روانی و فشارهای ناشی از فقر به آن اضافه شود، این عدد سر به فلک خواهد کشید!
افزایش قیمت فرآوردههای نفتی به ۱۰ هزار تومان در واقع «نوشداروی بعد از مرگ سهراب است»؛ هماکنون خرج دولت با دخلاش نمیخواند و اجباراً با افزایش قیمت حامل های انرژی در صدد جبران فشار وارده، کنترل تورم و تامین مایحتاج اولیه مردم و پرداخت حقوق کارکنان است.
قیمت FOB خلیج فارس حدود ۱۴۰ هزار تومان میباشد و اختلاف آن با ۱۰ هزار تومان، همچنان بسیار فاحش و ۱۳۰ هزار تومان است و لذا تاراج بیت المال توسط قاچاقچیان همچنان با شدت و قدرت زیاد ادامه خواهد داشت!
در چنین شرایط حساس و عدم امکان سرمایهگذاری برای افزایش توان تولید انرژی کشور در کنار استهلاک نیروگاهها و شبکههای قدیمی، همراه با جنگ تحمیلی و تخریب زیرساختهای انرژی، باعث خاموشیهای گسترده و کاهش عرضه انرژی و در نتیجه خسارت های جبران ناپذیر شده است زیرا یارانههای انرژی همچنان سنگین هستند؛ طبق گزارشها، در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۷ درصد از GDP یا همان تولید ناخالص داخلی صرف یارانه شده که بالاترین سهم یارانه در میان کشورهای جهان را دارد.
همواره سیاستمداران به ویژه رؤسای جمهور از عقلانی نبودن این یارانهها سخن گفتهاند اما تاکنون به دلیل سهم اندک دولتها در تصمیم گیریهای کلان، تغییرات ملموسی در قیمتها و سیاست گذاری های کلان رُخ نداده است.
