یادداشت/ میانِ حکمِ قضا و سکوتِ نهادِ ناظر؛ وقتی قانون در خانه مطبوعات، به حاشیه رانده میشود
عصرآزادی آنلاین/ مریم خدابخش
نزدیک به ۲ دهه است که در عرصه خطیر رسانه و خبر، گام در مسیرِ خدمت نهادهام. مسیری که با تجربه خبرنگاری و روزنامهنگاری آغاز شد و با کسب بیشترین آرای اعتمادِ همکاران، به حضور در کسوتهای چندینساله بازرسی، هیئت رئیسهای و مدیرهای تشکّلهای رسانهای از جمله خانه مطبوعات آذربایجانشرقی و سایر نهادهای رسانهای انجامید و فعالیت چندین ساله، مستمر و متوالی در جایگاههای بس خطیر و نقشآفرین، بسیار دخیل و مؤثر در شکلگیری یا برطرفسازی چالشهای رسانهای و احقاق حقوق رسانهای اهالی فرهیخته و اندیشهمند رسانه و خبر، ریشههای عمیقی از احساس مسؤولیت اجتماعی با حفظ اعتماد رسانهای و اخلاق حرفهای را در تار و پود وجودم رشد داد. از اینروی، در تمامی سالهای خدمت و فعالیتم؛ تعهد به قانون و رعایت انصاف، تلاش برای صیانت از حقوق تمامی همکاران دردمند این حوزه فراگیر و گسترده بهعنوان رکن چهارم دموکراسی و قدرت، همواره سرلوحه و پرچمِ فعالیتهایم بوده است. اما با صدها افسوس باید گفت تلاش، تمرکز چندین ساله و اصرار همیشگیام بر گام نهادن در مسیر قانونی و اساسنامهای مورد تأکید در دورههای متوالی چندین ساله مدیریتی محوله بر دوشم که امانتی بس گران و خطیر بود و ۲ سال از آن بهعنوان نائب رئیس خانه و سالهای بعدش بهعنوان عضو ثابت و عادی در ارکان هيئت مدیرهای سپری گشت و در نهایت از سرِ دخالتهای مستقیم یا غیر مستقیم دستگاه ناظر بهجای حمایت عادلانه و متوازن از چشماندازهای اساسنامهای و رعایت اصول، قواعد و حاکمیت قانون، حرکت در این مسیر بیانتها، منتهی به بنبست غیرمنتظره برایم گشت و افزونبر اینکه در روح و اندیشهام، تصاویر ناپسند و بهدور از قانون و عرف رسانهای مصطلح و محصور در قالب تضییع حقوق رسانهای، سلب حق حضور و شرکت در انتخابات بازرسی یا هیئت مدیرهای در آن دوره و دورههای بعدی(از سال ۹۸ تا کنون)، و حتی حق عضویت مجدد در تشکّل فراگیر رسانهای بهعنوان خانه صنفی و حامی حقوق خبرنگاران که میبایست پیشران شفافیت و قانونمداری باشد، ترسیم نموده و مانا ساخت، اعتبار و جایگاه تخصصی و حرفهای، حقیقی و حقوقی تشکّلی چون خانه مطبوعات و رسانههای استان را هم دستخوش تنزل و بحران ساختاری ساخت. بهگونهایکه امروز با واقعهای ما را روبهرو میسازد که نه تنها با تجربه من، بلکه با تمامیِ اصولِ حرفهایِ رسانهای نیز در تضاد است. در شرایط فعلی، سکوتِ دستگاههای ناظر در برابر تخلفاتِ آشکار و نادیده گرفتنِ احکامِ قضایی، ما را در وضعیتی قرار داده است که علل وجود شکاف عمیق و نگران کننده شکلگرفته در میانِ واقعیتهای قانونی و ویترینهای مدیریتی را ریشهیابی کنیم و با صراحت بگوییم، اتفاقات رخداده در دورههای انتخاباتیِ اخیر، تنها یک اختلافِ نظری ساده نبوده و تخلفاتی آشکار و اساسنامهای بوده است که منجر به اعتراضاتِ جمعی و در نهایت، صدور حکمِ مراجع قضایی استان مبنی بر لغو و ابطال انتخابات گردیده است. این حکم قضایی، گواهیِ بیچونوچرا بر بیاعتباریِ فرآیندِ انتخابِ ارکانِ مدیریتیِ دوره پیشین است.
با این حال، با کمالِ تأسف، مشاهده میکنیم که علیرغمِ این حکمِ قضایی و نیازِ مبرم به بازگشت به روالهای قانونی، ساختارِ فعلی، همچنان با سکوتِ اداره کل فرهنگ و ارشاد استان به فعالیتِ خود ادامه میدهد. تداومِ فعالیتِ ارکانی که صلاحیتِ قانونیِ آنها از سوی قاضی سلب شده است، نه تنها نقضِ صریحِ حکمِ قضایی است. بلکه به معنایِ استمرارِ یک وضعیتِ غیرقانونی و تضعیفِ اعتبارِ نهادِ خانه مطبوعات در برابرِ اعضا و جامعه رسانهای است. این وضعیت، ما را با این پرسشِ اساسی روبهرو میکند: آیا دستگاهِ ناظر، وظیفه صیانت از قانون را ایفا میکند یا در برابرِ تداومِ انحصارطلبی و تداخلِ منافع، سکوت اختیار کرده است؟
بر این اساس، در مسیر حفظ اعتبار این تشکّل صنفی و پرهیز از مسمومیت تمامی شاخ و برگ کهن و نو رسته درخت تنومند رسانه استان، از تمامیِ مسؤولان مربوطه مطالبهبین، انتظار میرود با اتّخاذ نگاهی عدالتخواهانه و مزیّن به رعایتِ اصلِ حاکمیتِ قانون، روندِ برگزاریِ انتخابات را به شیوهای شفاف، مستقل و بدونِ مداخله ارکانِ فاقدِ صلاحیت، از سر بگیرند تا اعتبارِ این تشکّلِ صنفی، که سرمایه اصلیِ رسانههاست حفظ گردد و بیش از این دستخوش تزلزل نگردد.
