تهدید عمومی؛ پل انتقال آلودگی از مخزن زباله به جامعه

عصرآزادی آنلاین/ مریم خدابخش

در بطنِ شهر؛ جایی که مدیریت پسماند به چالشی مزمن، تبدیل شده است. گروهی از انسان‌ها به‌عنوان کارگران غیررسمی بازیافت در حال فعالیت‌اند که حضورشان نه‌تنها دیده نمی‌شود، بلکه سلامت آن‌ها نیز در غفلتِ عمومی به دست فراموشی سپرده می‌شود. از این‌رو، از سرِ اهمیت موضوع و گستره مخاطرات این بحران پنهان و خطر نامرئی نهفته در پسِ یک فعالیت اقتصادی مزیّن به انواع آلودگی‌ها و عفونت‌ها؛ نیاز به انجام گفت‌وگویی کوتاه با یکی از پزشکان مجرب و متخصصان حوزه بیماری‌های عفونی که دوست ندارد، نامش در این گزارش قید شود؛ را به‌شدت احساس می‌کنم و در خصوص مخاطرات فیزیکی و تروماتیک، بیولوژیکی و عفونی، شیمیایی و سمی و چرخه انتقال به جامعه از وی توضیح می‌خواهم. این استاد دانشگاه و پزشک متخصص در حوزه بیماری‌های عفونی، با مقدمه‌ای تأمل‌برانگیز، می‌گوید؛

مشاهده‌ ضایعات‌جمع‌کن‌هایی که بدون کم‌ترین تجهیزات حفاظت فردی (PPE) نظیر دست‌کش و ماسک؛ دست در مخازن آلوده فرو می‌برند، نه تنها یک تصویر ناهنجار شهری، بلکه یک بحران پنهان سلامت عمومی است. از بُعد نفوذ بیولوژیک و تهدیدات عفونی؛ زباله‌های شهری، کانونِ تجمعی از عوامل بیماری‌زای بیولوژیک هستند و نداشتن دست‌کش، دست‌های این کارگران را مستقیماً در معرض «پاتوژن‌های خونی» قرار می‌دهد. از طرفی باید متوجه باشیم که سرنگ‌های رها شده، اشیای تیز آلوده به خون و ترشحات بیولوژیک؛ همگی بستری آماده برای انتقال ویروس‌های خطرناکی هم‌چون؛ هپاتیت B و C و ایجاد عفونت‌های باکتریایی شدید مانند کزاز می‌باشند و در این میان، هر خراش کوچک در این محیط آلوده، نه یک جراحت ساده، بلکه دریچه‌ای برای ورود عفونت‌های سیستمیک به بدن است که هزینه‌های درمان آن در بلندمدت؛ بار سنگینی بر دوش نظام سلامت کشور خواهد گذاشت. از بُعد مخاطرات تنفسی و شیمیایی نیز، استنشاق مداوم ذرات معلق، اسپورهای قارچی و گازهای ناشی از تجزیه پسماندها در غیاب ماسک‌های فیلتردار، سلامت ریوی این قشر را در بلندمدت به شدت تهدید می‌کند. از دیگر سوی، همان‌گونه که واقف هستید، تجمع گازهایی مانند سولفید هیدروژن و آمونیاک در نزدیکی محل‌های دپوی زباله هم، می‌تواند منجر به التهاب‌های مزمن مجاری تنفسی و کاهش ظرفیت ریوی شود. واقعیتی که در بسیاری از مناطق شهری، از جمله برخی نقاط حاشیه‌ای و صنعتی، به چشم می‌خورد و نیازمند بررسی‌های بالینی دقیق‌تر است. از بُعد مدیریت ریسک و مسؤولیت اجتماعی نیز که خودتان در آن سررشته دارید و در حرفه و صنعت بیمه نیز بر آن تأکید می‌شود؛ «پیش‌گیری»، کم‌هزینه‌ترین راه‌کار برای مواجهه با بحران است. پس، عدم تأمین تجهیزات ساده‌ای هم‌چون، دست‌کش و ماسک برای این افراد؛ در واقع خریدنِ دردسر، برای جامعه است. زیرا وقتی یک ضایعات‌جمع‌کن به دلیل عدم رعایت اصول بهداشتی دچار بیماری‌های واگیردار می‌شود، این آلودگی در لایه‌های مختلف شهری از محیط کار گرفته تا اماکن عمومی و خانواده، قابلیت انتشار دارد و در واقع، آسیب دیدنِ این قشر، پیش‌درآمدی بر گسترش بیماری‌های عفونی در سطح وسیع‌تری از جامعه است. به‌عبارتی؛ وقتی یک فرد بدون محافظت با زباله‌ها در تماس است و سپس با دست آلوده در شهر تردد می‌کند یا در محل‌های عمومی حضور می‌یابد، در واقع پل انتقال آلودگی از مخزن زباله به جامعه می‌شود و این مسئله به‌ویژه، در مورد بیماری‌های واگیردار مانند سل یا هپاتیت که ممکن است از طریق محیط یا تماس غیرمستقیم منتقل شوند، یک تهدید عمومی محسوب می‌شود. نکته دردناک این است که از ابعاد متعدد اجتماعی و روانی نیز، متأسفانه این افراد اغلب به دلیل شرایط کاری و ظاهرشان، از خدمات درمانی و سلامت دور می‌مانند و در بسیاری از موارد بیماری ناشی از کار، مانع از کار کردن‌‌شان می‌شود و آنان را در چرخه فقر عمیق‌تر فرو می‌برد.

نادیده گرفتنِ الزامات ماده ۹۱ قانون کار، نقض آشکارِ حقِ سلامتِ بنیادینِ انسان‌هاست

با پاسخ‌های تأمل‌برانگیز این پزشک حاذق و متبحّر، ریشه‌های عمیقی از نیلوفران مردابی، در اندیشه پریشان‌گشته‌ام، رشد می‌کند و برای یافتن پاسخی درخور برای این سؤال پررنگ گشته در ذهنم که چرا در ساختارهای غیررسمی یا حتی برخی بخش‌های رسمی؛ تجهیزات حفاظت فردی (PPE) از قبیل تأمین دست‌کش و ماسک به‌عنوان یک حق اولیه سلامت شغلی نادیده گرفته می‌شود؟!. در حالی‌که واقفیم از بُعد هزینه پنهان برای سیستم سلامت، هزینه درمان فردی که بر اثر جراحت در کار، دچار عفونت می‌شود، بسیار بیش‌تر از هزینه بسیار ناچیز خرید یک جفت دست‌کش و یک ماسک است!. از این‌رو، برای دست‌یابی به پاسخ مستدل و مستند، نظر یکی از کارشناسان باتجربه و متخصص حوزه HSE فعال در مرکز تحقیقات پژوهشی حفاظت و بهداشت محیط کار تبریز را جویا می‌شوم. اما حیف که وی نیز علاقه‌ای به ذکر نامش در این گزارش ندارد. این کارشناسِ با تجربه و میان‌سال با اندکی طمأنینه در پاسخ به این سؤال و چگونگی رویکرد حقوقی و مسؤولیت اجتماعی (HSE)، با تأکید‌بر این‌که حقِ سلامت؛ فراتر از رابطه استخدامی و قانون کار است، ابراز می‌دارد:
طبق ماده ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارفرمایان و مسؤولان واحدهای موضوع این ماده، مکلف‌اند بر اساس ضوابط فنی و HSE، وسایل و امکانات لازم برای تأمین ایمنی و بهداشت کارگران را فراهم کنند. اگرچه بسیاری از این ضایعات‌جمع‌کن‌ها در ساختاری غیررسمی فعال‌اند. اما سلبِ مسؤولیت از نهادهای مدیریت پسماند، پاک‌کردن صورت‌مسئله است. مدیریت شهری موظف است حتی برای بازیافت‌گرانِ غیررسمی نیز پروتکل‌های حداقلِ حفاظتی، تدوین کند. نادیده گرفتنِ این الزامات، نقض آشکارِ حقِ سلامتِ بنیادینِ انسان‌هاست؛ حقی که با بود یا نبود ِهیچ قراردادِ کاری یا استخدامی قابل سلب شدن نیست.

تأمین تجهیزات حفاظت فردی؛ هزینه نیست؛ سرمایه‌گذاریِ راهبردی برای کاهشِ ریسک‌های اپیدمیولوژیک شهری است

تأمل در خصوص هزینه‌ پیش‌گیری در برابر هزینه‌ فاجعه و هم‌خوانی آن با صنعت بیمه و تطبیق آن با تخصص خود، اندیشه‌ آینده‌نگرم را بر‌می‌انگیزد تا از بُعد مدیریت ریسک؛ نگاهِ حاکم بر مدیریت پسماندِ فعلی در اغلب مناطق تبریز را نگاهی پرهزینه قلمداد کنم و بگویم؛ هر ریال ِهزینه نشده امروز برای تأمین دست‌کش و ماسک مساوی است با فردای تلنبار شده از هزینه‌های تحمیلی چند ۱۰ برابری و‌به‌یقین، چند ۱۰۰ برابری درمانی و بیمارستانی، دارویی و توان‌بخشی به بدنه نظام سلامت و بیمه‌ها.‌ زیرا وقتی یک کارگر بازیافت به‌دلیل عدم حفاظتِ شخصی دچار بیماری‌های عفونی مزمن یا آسیب‌های تروماتیک می‌شود، با خروج تدریجی از چرخه فعالیت اقتصادی، به یک بارِ مالیِ پایدار برای جامعه تبدیل می‌شود. از این‌روی، با تأکید باید گفت، تأمین تجهیزات حفاظت فردی (PPE)، هزینه نیست و یک سرمایه‌گذاریِ راهبردی برای کاهشِ ریسک‌های اپیدمیولوژیک شهری است.

برخورد قهری با موازین کرامت انسانی سازگار نیست

بنابراین با تکیه‌بر موارد و مطالب مورد مطالعه این‌جانب، موارد تأکیدی و هشدار دهنده از سویِ پزشکان متخصص حوزه بیماری‌های عفونی و کارشناسان مجرب بهداشت محیط، سلامت و درمان؛ هم‌چنین با تکیه‌بر ابعاد حقوقی و به‌استناد ماده ۹۱ قانون کار، که شاغل بودن یا نبودنِ قرارداد رسمی این افراد را نفی نمی‌کند؛ می‌توان گفت وظیفه حاکمیتی دستگاه‌های عمومی، به‌ویژه شهرداری به‌عنوان متولی بهداشت محیط و پسماند شهری؛ در قبال سلامت شهروندی که در حریم عمومی شهر کار می‌کند، امری انکارناپذیر است. در این ارتباط باید متوجه باشیم که برخورد قهری با این افراد، بدون ارائه جای‌گزین و ابزار حفاظت؛ افزون‌بر این‌که مسئله را حل نمی‌کند، با موازین کرامت انسانی نیز نمی‌تواند سازگار باشد.

هزینه پیش‌گیری در برابر هزینه فاجعه، ناچیز است

از طرفی، از بُعد اقتصادی نیز، تجربه ثابت کرده که هزینه پیش‌گیری در برابر هزینه فاجعه، ناچیز است. قطع یقین، یک جفت دست‌کش و یک ماسک استاندارد در برابر هزینه‌های درمان یک بیمار مبتلا به هپاتیت مزمن، که سال‌ها به دارو، آزمایش و احتمالاً پیوند کبد نیاز خواهد داشت و هزینه‌اش مستقیماً بر دوش بیمه‌ها و نظام سلامت خواهد بود، مقایسه‌پذیر نیست. از طرفی، همان‌گونه که واقف هستیم؛ بهداشت در محدوده یک خیابان محصور نمی‌ماند و عوامل بیماری‌زا از طریق دست‌زدن به سطوح مشترک، مواد غذایی بازیافتی و مسیر خانواده، به زنجیره امنیت بهداشتی کل شهر سرایت می‌کند. در اصل، حفاظت از این کارگران، در حقیقت حفاظت از همه ماست. بنابراین، با تکیه بر وظایف قانونی شهرداری در حوزه بهداشت محیط و پسماند و اختیارات شورای اسلامی شهر در تصویب برنامه‌های حمایتی، انتظار می‌رود ضمن بررسی فوری و دقیق موضوع، اقدام عملی در پیرامون این معضل بسیار جدّی و چالش‌برانگیز را در دستور کار خود قرار دهند و در مسیر کنترل و مدیریت این خطر نامرئی و بحران پنهان؛ درخواست‌های مشخص و عملیاتی این‌جانب را در اولویت‌های اجرایی و راه‌کارهای گره‌گشا لحاظ نموده و عملیاتی نمایند؛

۱. استقرار کیوسک‌های سلامتِ پسماند در نقاط تجمع ضایعات‌جمع‌کن‌ها، در تمامی مناطق شهرداری تبریز؛ به‌ویژه، خیابان‌های واقع‌شده در شهرداری‌های مناطق ۴، ۶ و ۷ جهت توزیع مستمر تجهیزات حفاظت فردی شامل دست‌کش کار، ماسک تنفسی و پوشش بدن.

۲. اجرای آموزش‌های چهره‌به‌چهره بهداشتی توسط مأموران بهداشت محیط به‌جای برخوردهای قهری؛ همراه با توزیع ابزار، نه صرفاً تذکر و اخذ تعهد.

۳. ایجاد بانک شناسایی و سامان‌دهی این شاغلان غیررسمی به‌منظور برنامه‌ریزی برای واکسیناسیون هپاتیت B، معرفی به مراکز خدمات بهداشتی اولیه و اتصال به طرح‌های حمایتی موجود.

بی‌تردید ترتیب اثر دادن به این درخواست‌ها، با هزینه‌ای اندک، ضمن جلوگیری از تحمیل هزینه‌های درمانی سنگین به نظام سلامت، نشان خواهد داد که مدیریت شهری تبریز، سلامت فقیرترین شهروندان خود را به اندازه سلامت کلان‌شهر باارزش می‌داند. بر این اساس، لازم است به‌عنوان شهروندی که سال‌ها در حوزه ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و مدیریت ریسک؛ فعالیت و مطالعه داشته و در ساعات متعددی از شب و روز؛ شرایط کاری تهدیدکننده حیات گروهی از همشهریان خود در خیابان‌های متعدد تبریز به‌ویژه، کوی‌ها و برزن‌های واقع‌شده در مناطق محروم و پایین‌شهر، را شاهد است؛ توضیح دهم که این گزارش تحقیقی – تحلیلی؛ یک شکوائیه یا تهدید نیست و یک مطالبه مدنی و مستند برای پیش‌گیری از یک بحران سلامت عمومی است. چرا‌که اگر هم‌اکنون، این بحران با هزینه‌ اندک مهار نشود؛ فردا بهای سنگین آن را نظام سلامت و خانواده‌های فقیر این کارگران خواهند پرداخت و در آینده‌ای نه‌چندان دور، یک جامعه‌ مبتلا به انواع عفونت‌ها و بیماری‌های خطرناک و مرگ‌بار عفونی را تحویل آیندگان خواهیم نمود.

ارسال یک پاسخ