"عصرآزادی‌آنلاین" از نشست مشترک فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی با معاون اجرایی رئیس جمهوری پیرامون مشکلات تولید در منطقه گزارش می‌دهد؛
اصلاح سیاست های اقتصادی، دغدغه صنعتگران آذربایجانی
عصرآزادی‌آنلاین/ شهرام صادق زاده
رئیس جمهور مسعود پزشکیان برای چندمین بار متوالی در ماههای اخیر موفق به سفر به آذربایجان شرقی نشد و به دلیل شرکت در اجلاس سران هفدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تنوع زیستی در ایروان، ناچاراً به محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی خود ماموریت داد تا به نمایندگی از سوی هیئت دولت به این استان سفر کند، او در حالی در یک نشست مشترک و البته تکراری از نزدیک، پیگیر مسائل و مشکلات جاری بخش تولید شد که مشابه آن، به دفعات متعدد برگزار شده است!
در این نشست مشترک، فعالان بخش خصوصی آذربایجانی با تشریح چالش‌های پیش روی تولید، صنعت، معدن و سرمایه‌گذاری از جمله کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی، مشکلات ناشی از تعهدات ارزی، فشارهای مالیاتی و موانع اداری، خواستار بازنگری در سیاست‌های اقتصادی دولت، اصلاح نظام تخصیص منابع بانکی، تفویض اختیارات بیشتر به استانها و حمایت عملی از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران شدند.
فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی به صورت متحدالقول اعلام کردند که ناترازی برق و گاز در کنار برخی سیاست‌های اجرایی، هزینه تولید را در واحدهای صنعتی افزایش داده و توان رقابت تولیدکنندگان را کاهش داده است؛ حقیقت آشکاری که همواره بر آن تاکید شده تا دولت به‌جای افزایش موانع، باید زمینه فعالیت و سرمایه گذاری را فراهم کند اما معلوم نیست چرا شرایط اصلاح نمی‌شود…
◾️باید به استانها اجازه داده شود برای تأمین مواد اولیه صنایع خود اقدام کنند
رئیس اتاق بازرگانی تبریز به عنوان نماینده فعالان اقتصادی بخش خصوصی آذربایجان در این نشست با اشاره به مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی، تعهدات ارزی، فشارهای مالیاتی و موانع سرمایه‌گذاری، خواستار اصلاح سیاست‌های اقتصادی، تفویض اختیارات بیشتر به استانها و حمایت عملی از بخش خصوصی شدند.
“یونس ژائله” افزایش قیمت‌ها، کاهش رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن و رشد نقدینگی را نشانه‌های تشدید رکود تورمی در کشور دانست و افزود: در چنین شرایطی، تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی باید در اولویت قرار گیرد کمااینکه حدود ۴۴۰ همت سپرده در بانک‌های آذربایجان شرقی وجود دارد که از این میزان، حدود ۳۰۰ همت به‌عنوان تسهیلات پرداخت شده و بخش قابل‌توجهی از منابع سپرده‌گذاری‌شده در استان، به چرخه اقتصادی منطقه بازنگشته است!
وی با بیان اینکه سهم استان از تسهیلات بانکی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی آن نیست، خواستار تخصیص عادلانه منابع بانکی و هزینه‌کرد سپرده‌های مردم در همان استان شد و اضافه کرد: بخش خصوصی انتظار دارد منابعی که در آذربایجان شرقی جذب می‌شود، در راستای حمایت از تولید، صنعت، معدن و اشتغال منطقه نیز به کار گرفته شود.
وی یادآور شد: در حال حاضر ۸۷۵ شرکت در آذربایجان شرقی با موضوع تعهدات ارزی مواجه هستند؛ در حالی‌که بخشی از صادرات این شرکت‌ها در سال‌های گذشته و بر اساس مجوزها و سیاست‌های وقت، به صورت ریالی انجام شده است لذا اگر شرکتی بر اساس مقررات زمان صادرات عمل کرده و اسناد و مدارک لازم را در اختیار دارد، نباید با محدودیت‌های شدید تجاری مواجه شود؛ چراکه این واحدها ستون فقرات اشتغال و تولید کشور هستند.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز خواستار تسهیل تأمین مواد اولیه و تفویض اختیارات بیشتر در حوزه ثبت سفارش و تخصیص ارز به استانها شد و تاکید کرد: تصمیم‌گیری‌های متمرکز و طولانی شدن فرآیندهای اداری، مشکلات تولیدکنندگان را افزایش داده است بنابراین باید به استانها اجازه داده شود متناسب با نیازهای واقعی صنایع خود برای تأمین مواد اولیه اقدام کنند.
◾️تمرکز منابع مالی شرکت‌ها در تهران بر تخصیص تسهیلات بانکی استانها موثر است
معاون اجرایی رئیس جمهوری نیز با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به فعالیت‌های اقتصادی گفت: تولید، وظیفه بخش خصوصی است و دولت باید به جای تصدی‌گری در این حوزه، بر سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی تمرکز کند به طوری که در قانون اساسی و سیاست‌های کلی کشور نیز بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تأکید شده است، با این حال، تحقق این هدف صرفاً با صدور دستور امکان‌پذیر نیست و به تغییر نگرش در بدنه اجرایی کشور نیاز دارد.
“محمدجعفر قائم‌پناه” افزود: باید این باور در میان مدیران و کارشناسان شکل بگیرد که بخش خصوصی می‌تواند موتور محرک تولید و توسعه اقتصادی باشد و در این مسیر، لازم است واگذاری فعالیت‌های اقتصادی مطابق قوانین و سیاست‌های ابلاغی با جدیت دنبال شود، کارآفرینان و تولیدکنندگانی هم که برای کشور ثروت ایجاد می‌کنند و زمینه اشتغال را فراهم می‌سازند، باید مورد حمایت و احترام قرار گیرند.
وی با اشاره به اینکه باید شرایطی فراهم شود که فعالان اقتصادی هنگام مراجعه به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها با رویکرد حمایتی و تسهیل‌گرانه مواجه شوند، نه اینکه فرآیندهای اداری به مانعی در مسیر فعالیت آن‌ها تبدیل شود اضافه کرد: مجلس می‌تواند از وزارتخانه‌ها درباره اجرای قوانین مربوط به واگذاری‌ها و تقویت بخش خصوصی سؤال کند تا مشخص شود چه میزان از تکالیف قانونی در این زمینه اجرا شده است.
قائم‌پناه با ذکر این نکته که بخشی از مشکلات اقتصادی و رشد نقدینگی به ناترازی شبکه بانکی بازمی‌گردد و لازم است فعالیت بانک‌ها در حوزه بنگاه‌داری و تصدی‌گری اقتصادی کاهش یابد یادآور شد: بانک‌ها باید منابع مالی را در مسیر تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی قرار دهند، نه اینکه خود به بنگاه‌دار و صاحب صنایع تبدیل شوند لذا اصلاح وضعیت بانک‌های ناتراز و کاهش حضور آن‌ها در بنگاه‌داری از موضوعاتی است که در دولت دنبال می‌شود.
وی، تمرکز حساب‌های بانکی و دفاتر شرکت‌های مستقر در استانها در تهران را از موضوعات قابل پیگیری دانست و اظهار کرد: لازم است مشخص شود چه میزان از حساب‌های شرکت‌ها در استان محل فعالیت آن‌ها قرار دارد و چه میزان در تهران متمرکز شده است زیرا تمرکز منابع مالی شرکت‌ها در تهران می‌تواند بر نحوه تخصیص تسهیلات بانکی به استانها تأثیر بگذارد، از این رو، بازگشت حساب‌ها و دفاتر شرکت‌ها به استان محل فعالیت آن‌ها باید مورد توجه قرار گیرد تا منابع مالی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی مناطق توزیع شود.
قائم‌پناه با اشاره به پیشرفت صنعتی تبریز در دهه‌های گذشته اذعان کرد: تبریز، امروز به یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور تبدیل شده و بخش خصوصی آن نقش مهمی در این مسیر داشته است با این حال، ظرفیت‌های صنعتی و تجاری این شهر بسیار بیشتر از جایگاه کنونی آن است و می‌توان با حمایت از فعالان اقتصادی، زمینه توسعه بیشتر آن را فراهم کرد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان بر ضرورت اصلاح نگرش‌ها در نظام اجرایی و اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: توسعه تولید، تقویت تجارت و ایجاد اشتغال به همکاری همه بخش‌ها نیاز دارد و دولت تلاش می‌کند با اصلاح رویکردها و حمایت از فعالان اقتصادی، زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های کشور را فراهم کند.
شایان ذکر است در جریان برگزاری این نشست، ۴ تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنایع غذایی، فولاد و فرآورده‌های کشاورزی با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از ۴۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و پیش‌بینی اشتغال‌زایی برای ۲ هزار و ۶۷۵ نفر به امضا رسید تا در منطقه آزاد ارس و شهرستان‌های سراب، مرند و بستان‌آباد مورد اجرا قرار گیرد؛ تفاهم‌نامه‌های جالبی درباره احداث پالایشگاه غلات ارس با سرمایه‌گذاری ۵ هزار میلیارد تومان در منطقه آزاد ارس، طرح تولید ورق‌های فولادی شرکت سهند آذرآسیا با سرمایه‌گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومان در شهرستان سراب، احداث کارخانه تولید خوراک دام و طیور شرکت جهان‌دانه سهند در شهرستان مرند با سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و احداث کارخانه تولید پکتین شرکت ایلکین در شهرستان بستان‌آباد با میزان سرمایه‌گذاری این طرح ۵ هزار میلیارد تومان با هدف توسعه ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی آذربایجان شرقی، افزایش تولید داخلی، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش وابستگی به واردات پیش‌بینی شده است.
