کشف ۸۵۳ هزار و ۷۲۸ کیلوگرم فرآورده‌های پروتئینی و لبنی غیرقابل مصرف در آذربایجان شرقی
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی از جریمه بیش از ۶۳ هزار و ۳۳۸ میلیارد ریالی قاچاقچیان و متخلفان صنفی و بهداشتی این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
فروغ آزادی/وحید ارضی
صمد حضرتی، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه، در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن تبریک فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان و تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا (س)، اظهار کرد: این میزان جریمه با رسیدگی و مختومه‌شدن ۱۲ هزار و ۳۹۲ پرونده در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز صادر شده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳ هزار و ۲۴۵ پرونده تخلف و قاچاق به این اداره کل وارد شده است، افزود: میزان ورودی پرونده‌ها در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به‌طور میانگین ۲۸ درصد افزایش یافته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: میزان ورودی پرونده‌ها در حوزه کالا و خدمات ۲۱ درصد، حوزه بهداشت، دارو و درمان ۲۴ درصد و حوزه قاچاق کالا و ارز ۵۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
حضرتی همچنین گفت: میزان وصول جرایم پرونده‌های مورد رسیدگی نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد افزایش یافته است.
کسب رتبه برتر کشور در اجرای گشت‌های مشترک
وی با تأکید بر اینکه یکی از مطالبات اصلی مردم از نهادهای نظارتی، حضور مستمر بازرسان در قالب گشت‌های نظارتی برای کنترل قیمت کالاها در بازار است، یادآور شد: این اداره کل در هفت ماه سال جاری، با تشکیل ۲ هزار و ۲ مورد اکیپ گشت مشترک با نهادهای نظارتی و انجام ۹ هزار و ۹۷۷ مورد بازرسی از اصناف و بازار، موفق به کسب رتبه برتر کشور در این زمینه شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: در این بازه زمانی، تعداد گشت‌های مشترک بازرسی در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۹ درصد و تعداد بازرسی‌های انجام‌شده از اصناف ۱۰۳ درصد افزایش یافته است.
حضرتی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، ۲ هزار و ۵۶۹ واحد صنفی متخلف شناسایی و سه هزار و ۸۷۰ پرونده تعزیراتی برای آن‌ها تشکیل شد.
وی با تأکید بر تلاش برای افزایش تعداد گشت‌های مشترک بازرسی از بازار، گفت: هدف این است که مردم حضور بازرسان در بازار را به‌صورت ملموس مشاهده کنند.
حضرتی با اشاره به اینکه نظارت‌های سنتی و فیزیکی جای خود را به نظارت‌های داده‌محور و هوشمند داده‌اند، افزود: این نظارت‌ها از طریق سامانه‌های مختلف انجام می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: اصناف باید میزان کالاهای موجود در انبارها، وضعیت معاملات و ورود و خروج کالاها به انبار را به‌دقت در سامانه‌های مربوط، از جمله سامانه یکپارچه اطلاعات تولید و عرضه کالاها و سامانه جامع انبارها، ثبت کنند.
وی تصریح کرد: ثبت‌نکردن کالاها در این سامانه‌ها، قاچاق و تخلف محسوب می‌شود و می‌تواند جریمه‌های سنگین و حتی پلمب واحد صنفی را به دنبال داشته باشد.
حضرتی عمده تخلفات صنفی در آذربایجان‌شرقی را درج‌نکردن قیمت کالاها، گران‌فروشی و کم‌فروشی اعلام کرد و گفت: اصناف باید مطابق قانون، قیمت مصوب کالاها را درج کنند؛ در غیر این صورت، مرتکب تخلف شده و مشمول مجازات خواهند شد.
کشف ۸۵۳ هزار و ۷۲۸ کیلوگرم فرآورده‌های پروتئینی و لبنی غیرقابل مصرف در آذربایجان‌شرقی
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه نظارت بر عرضه و توزیع انواع فرآورده‌های پروتئینی و لبنی از جمله وظایف این اداره کل است، اظهار کرد: حفظ سلامت شهروندان خط قرمز این اداره کل است و برخورد با افرادی که سلامت عمومی جامعه را به خطر می‌اندازند، از اولویت‌های ماست.
حضرتی افزود: در همین راستا، از ابتدای سال جاری تاکنون، ۸۵۳ هزار و ۷۲۸ کیلوگرم انواع فرآورده‌های پروتئینی و لبنی غیرقابل مصرف در استان شناسایی و کشف شده و برای متخلفان ۱۹۶ پرونده تخلف تشکیل شده است.
وی کشف بیش از ۴۰۰ تن شکر احتکارشده، ۲ تن مرغ منجمد و یک تن تخم‌مرغ فاسد را از جمله اقدامات بازرسان این اداره کل اعلام کرد.
حضرتی همچنین اظهار کرد: در ایام جنگ تحمیلی، دو پرونده مهم و در سطح ملی درباره احتکار کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و شکر در این استان تشکیل شد و برای متخلفان یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال جریمه صادر شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه یک شرکت متخلف در زمینه عرضه خارج از شبکه گندم نیز در استان شناسایی شد، گفت: شرکت مذکور به پرداخت یک هزار میلیارد و ۱۰۸ میلیون ریال و مدیرعامل آن به پرداخت ۵۵۴ میلیارد و ۳۴۲ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.ح
حضرتی با اشاره به رسیدگی به پرونده تخلف سازنده سوله در این استان، اظهار کرد: طراح و سازنده متخلف سوله‌ها به پرداخت ۲ هزار و ۲۳۳ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.
وی همچنین گفت: یک صادرکننده متخلف مس که کالایی مغایر با اظهارنامه خود صادر کرده بود، به پرداخت ۲ هزار و ۹۱۵ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.
آموزش ۶۵۰ نفر از بازرسان نظارتی در آذربایجان شرقی
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با اشاره به وجود خلأ در سطح آگاهی بازرسان دستگاه‌های نظارتی نسبت به قوانین تعزیراتی، گفت: به‌منظور ارتقای دانش تخصصی و توانمندی‌های بازرسان در زمینه قوانین تعزیراتی، دوره‌های تخصصی برای ۶۵۰ نفر از بازرسان دستگاه‌های نظارتی، از جمله دانشگاه علوم پزشکی، دامپزشکی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و پلیس امنیت اقتصادی برگزار شد.
حضرتی ادامه داد: با بهره‌مندی بازرسان از آموزش‌های تخصصی، پرونده‌های تعزیراتی به‌صورت قانونمند، مستند و متقن تشکیل می‌شوند و از بروز برخی نواقص، مشکلات و اختلافات در این پرونده‌ها جلوگیری خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه حضور مستمر و میدانی بازرسان در بازار موجب آرامش روانی مردم می‌شود، یادآور شد: این اداره کل با چنین رویکردی، با سوءاستفاده‌کنندگان، سوداگران و اخلالگران بازار به‌شدت برخورد می‌کند و از اصناف قانونمند، متشرع و منصف حمایت خواهد کرد.
تلاش برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های تخلف صنفی به ۱۲ روز
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در حال حاضر ۲۲ روز است، گفت: تلاش می‌شود با تسریع در روند رسیدگی، این زمان به ۱۵ روز و در صورت امکان، به ۱۲ روز کاهش یابد.
حضرتی از مردم خواست به‌عنوان ناظران افتخاری و فعالان بازار، شکایت‌ها و تخلفات صنفی را از طریق سامانه‌های ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت گزارش کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرند.
وی همچنین از مردم خواست هنگام خرید کالا، دریافت فاکتور رسمی فروش، خرید از فروشگاه‌های معتبر و مجاز، تحریم مدنی فروشگاه‌های متخلف و آشنایی با حقوق خود را مورد توجه قرار دهند.
حضرتی از اصناف و واحدهای صنفی نیز خواست نرخ‌های مصوب درج‌شده در سامانه ۱۲۴ را رعایت کنند، قیمت‌ها را روی کالاها درج کنند، به سود متعارف قانع باشند، حیثیت تجاری خود را حفظ کنند و از احتکار، صادرنکردن فاکتور و عرضه خارج از شبکه کالا پرهیز کنند.
سازمان تعزیرات حکومتی؛ مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی
سازمان تعزیرات حکومتی در هشتم آبان سال ۱۳۶۷، با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با هدف رسیدگی به تخلفات و صدور احکام در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز تأسیس شد.
این سازمان مرجعی تخصصی با ماهیت شبه‌قضایی است که به پرونده‌های مربوط به تخلفات در حوزه‌های تعیین‌شده رسیدگی می‌کند.
سازمان تعزیرات حکومتی در سه حوزه فعالیت دارد:
• تخلفات صنفی: از جمله گران‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی و تقلب؛
• تخلفات حوزه بهداشت و درمان: از جمله تخلفات داروخانه‌ها، پزشکان، بیمارستان‌ها و مؤسسات پزشکی غیرمجاز؛
• قاچاق کالا و ارز.
